طالبت بالإفراج عن فرنسيين.. باريس تدين سياسة إيران المستمرة في "احتجاز الرهائن والابتزاز"

ويطالب السائقون الحكومة بإعادة حصتهم السابقة من الوقود المدعوم، وهي مطالب تواجه تصلبا من النظام، حيث تعتبر الشركة الوطنية لتوزيع مشتقات النفط بأن الحصة الحالية كثيرة أيضا، وتقترح خفضها إلى نسبة أقل.

وتظهر مقاطع فيديو تلقتها "إيران إنترناشيونال" أنه على الرغم من مرور 10 أيام على بدء إضراب سائقي الشاحنات في أجزاء مختلفة من البلاد، إلا أن هذا الإضراب لا يزال مستمرا.

ونُشرت في الأيام الأخيرة صور ومقاطع فيديو مختلفة لإضراب سائقي الشاحنات في مناطق مختلفة من محافظة بلوشستان ومحافظات أخرى في إيران، أظهرت توقفهم عن العمل.

وانضم سائقو الشاحنات في شيراز، اليوم الثلاثاء 7 مايو (أيار)، إلى الإضراب العام الذي ينظمه أصحاب هذه الشاحنات في مدن مختلفة مثل طهران، وبلوشستان، وخراسان رضوي، وعسلوية، وكرمان، وإيلا، وهرمزكان، وأصفهان، ورشت.

وأرجعوا سبب إضرابهم إلى عدم تخصيص حصص وقود الديزل، وانخفاض الأجور، وغياب الإشراف والدعم من المنظمات ذات الصلة.

وتعطل نظام النقل في بعض الأماكن، وتوقفت بعض الأعمال والإنشاءات، بسبب إضراب سائقي الشاحنات.

يُذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى، التي ينظم فيها سائقو الشاحنات تجمعًا احتجاجيًا أو إضرابًا في العام الإيراني الجديد (بدأ في 20 مارس/آذار الماضي).

وأفادت حملة الناشطين البلوش، في 13 أبريل (نيسان) الماضي، بأن سائقي أسطول المركبات الثقيلة في المدينة تجمعوا أمام مبنى شركة النفط؛ احتجاجًا على تخفيض حصة الوقود وسوء إدارة المسؤولين.

وبحسب تقرير وسائل الإعلام المحلية، فقد تم تخفيض حصة الوقود للمركبات الثقيلة من 3000 لتر إلى 300 لتر كل 15 يومًا شهريًا، وهذه الحصة لا تكفي 5 أيام عملًا.

وكتب "مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان والديمقراطية"، اليوم الثلاثاء 7 مايو (أيار)، أن مدير تحرير القناة علي أصغر رمضان بور، والمذيع بوريا زراعتي، سيتسلمان هذه الجائزة.

وتعرض زراعتي قبل شهر تقريبا إلى هجوم مسلحين في لندن، وأصيب بجروح نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات في العاصمة البريطانية.

و"مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان والديمقراطية" هو اجتماع سنوي ينظمه ائتلاف يضم 25 منظمة غير حكومية.

ويسعى هذا المؤتمر السنوي إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى قضايا حقوق الإنسان التي تتطلب التحقيق واتخاذ الإجراءات الفورية.

كما يعتبر المؤتمر حدثا خاصة لنشطاء حقوق الإنسان في العالم، وفرصة للإدلاء بشهادة لأولئك الذين يناضلون من أجل الديمقراطية والحرية.

ويعقد المؤتمر سنويا قبل الاجتماع الرئيس لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والغرض الرئيس منه هو إدراج القضايا الدولية المهمة في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان الأممي.

ويشارك المئات من الدبلوماسيين والصحافيين والناشطين والقيادات الطلابية وضحايا الأنظمة الاستبدادية في "مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان والديمقراطية".

وحتى الآن، قامت وسائل الإعلام الدولية المشهورة، مثل "سي إن إن"، ووكالة "فرانس برس"، و"أسوشيتد برس"، و"دويتشه فيله"، و"وول ستريت جورنال"، بتغطية هذا المؤتمر السنوي.

وقد هددت السلطات الإيرانية، مرات عديدة، "إيران إنترناشيونال" وموظفيها، وزادت هذه التهديدات بشكل كبير بعد تغطية انتفاضة الشعب الإيراني عام 2022.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الشهر الماضي أن إيران تستخدم الجماعات الإجرامية المنظمة لمهاجمة أهدافها في أوروبا.

وكنموذج على هذه الإجراءات والأعمال التي تقوم بها طهران ضد قناة "إيران إنترناشيونال" ذكرت قناة "آي تي في" البريطانية، في تقرير سابق، أن جواسيس الحرس الثوري الإيراني عرضوا على أحد المتاجرين بالبشر في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 قتل مذيع قناة "إيران إنترناشيونال"، فرداد فرحزاد، والمذيعة السابقة لهذه القناة، سيما ثابت، مقابل 200 ألف دولار، لكن الشخص المأجور كشف المؤامرة، حيث كان جاسوسا مزدوجا.

يشار إلى أن قناة "إيران إنترناشيونال" اضطرت يوم 18 فبراير (شباط) من العام الماضي إلى نقل بثها التلفزيوني مؤقتا من مكتبها في لندن إلى واشنطن بشكل كامل بعد تهديدات إرهابية.

وجاء قرار إغلاق مكتب لندن بعد أن قالت الشرطة البريطانية، في بيان لها، إن "مواطنا نمساويا يدعى محمد حسين دوتايف، اعتقلته شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بتهمة محاولة ارتكاب جرائم إرهابية ضد مقر قناة "إيران إنترناشيونال".

واستأنفت قناة "إيران إنترناشيونال" في سبتمبر (أيلول) الماضي بثها المباشر من استوديوهاتها الجديدة في لندن، بعد توقف دام نحو 217 يوما (أكثر من 7 أشهر)، على خلفية تهديدات إرهابية اضطرتها إلى نقل البث من مكتب القناة في واشنطن.

وقبل ذلك، أظهرت الوثائق التي سربتها مجموعة "عدالة علي" للقرصنة الإلكترونية بعد اختراقها نظام السلطة القضائية في إيران، أن محكمة الثورة في طهران أدانت 44 صحافيًا وناشطًا إعلاميًا أجنبيًا في فبراير (شباط) 2021 غيابيًا بتهمة الدعاية ضد النظام، وحكمت عليهم بالسجن.

وفي هذه القائمة، يمكن رؤية أسماء مثل محمود عنايت، وعلي أصغر رمضان بور، ومهدي باربانشي، وفرداد فرحزاد، ومرتضى كاظميان، وهم صحافيون وإعلاميون يعملون في قناة "إيران إنترناشيونال".

ووفقًا لوثيقة أخرى كشفت عنها مجموعة "عدالة علي"، بعد احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 20219، اتخذت وزارة الإعلام في إيران، سلسلة من الإجراءات ضد الموظفين في قناة "إيران إنترناشيونال" وذويهم وذلك بسبب تغطية القناة ونقلها للأحداث في إيران.

وأضاف غروسي، يوم الثلاثاء 7 مايو (أيار)، بعد اجتماعات مع كبار المسؤولين في إيران، بمن فيهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومساعده السياسي، علي باقري كني، إنه عقد اجتماعات مهمة للغاية منذ بداية زيارته.

وتابع: "نحن في مرحلة حرجة، وهذه بداية لأنشطة جديدة بين إيران والوكالة".

وعن نتائج هذه المشاورات والتعاون المستمر بين الوكالة وإيران، قال غروسي: "البيان المشترك الذي اتفقنا عليه قبل عام هو وثيقة مهمة تحدد مستوى التعاون في المراقبة والحماية وما هو مطلوب لحل القضايا المتبقية. أحكام هذه الوثيقة صالحة. وتحدد هذه الوثيقة الخطوات الإضافية التي يجب على الطرفين اتخاذها، واليوم اتفقنا على أن هذه الوثيقة ستستمر".

وأكد أنه قدم مقترحات لإيران تتضمن خطوات عملية، ويقوم فريقا الجانبين "بتحديد هذه الخطوات العملية الثنائية" في اجتماعات منفصلة.

وكانت إيران قد قدمت، من خلال التوقيع على بيان مشترك في مارس (آذار) 2023، ضمانات واسعة النطاق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، للمساعدة في الأبحاث طويلة المدى حول جزيئات اليورانيوم الموجودة في مواقع غير معلنة، وإعادة تركيب معدات المراقبة التي تمت إزالتها، لكن تقارير الوكالة إلى الدول الأعضاء أظهرت أن هذه الضمانات لم يكن لها تأثير كبير.

وكان غروسي قد اعترف في ديسمبر (كانون الأول) 2023 بأن تنفيذ هذا الاتفاق لم يحرز أي تقدم ووصل إلى طريق مسدود.

وفي مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء، وصف محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران، المحادثات مع غروسي بأنها "إيجابية وبناءة"، وقال: "نواصل التفاعل بشأن القضايا التي لم يتم حلها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالموقعين النوويين".

وأشار إسلامي إلى أنه ستتم متابعة استمرارية التفاعلات بين الوكالة وإيران بناء على البيان المشترك المكون من ثلاثة أجزاء.

وقال عن هذه الأجزاء: "الأول يشمل القضايا الماضية التي أغلقت في وثيقة الاتفاق النووي بصيغة PMD، وفي هذا الجزء بقيت قضية الموقعين. تم حل مشكلة عدم تطابق المواد ونحن نركز على حل الموقعين المتبقيين. أما الجزء الثاني فيتعلق بالوضع القائم، حيث نتابع التوقعات وأوجه القصور في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والحماية، ونتخذ التدابير المتقابلة اللازمة لتعزيز الوضع القائم".

واعتبر إسلامي أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤول عن الجزء الثالث، وتابع: "عليه اتخاذ خطوات للمستقبل. إن الدور الذي يقوم به المدير العام ضمن واجباته القانونية، والذي ينبغي أن يكون ميسرا، مهم في هذا الصدد لإزالة العقبات وحل القضايا ذات الصلة، والتي هي في الأساس سياسية".

وتأتي زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، بصفته مراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، في حين أنه قد أعلن في وقت سابق، يوم 23 أبريل (نيسان)، أن طهران يمكنها الحصول على ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة ذرية في غضون أسابيع قليلة.

ومن المفترض أن تستمر هذه المحادثات وجهًا لوجه أو افتراضيًا اليوم الثلاثاء 7 مايو.

وبحسب تقرير مراسل "إيران إنترناشيونال"، سيطرح 25 ناشطا مدنيا إيرانيا وأسر ضحايا تصرفات النظام الإيراني، خلال هذين اليومين، أربعة مطالب رئيسية في حوالي 40 اجتماعا منفصلا.

وتتمثل المطالب الأربعة للناشطين الإيرانيين الكنديين في مساعدة طالبي اللجوء المتضررين من تصرفات النظام الإيراني، ووضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، والتعامل مع طلبات رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، ومواجهة تدخلات إيران في كندا ووضعها إلى جانب الصين وروسيا والهند في عملية التحقيقات العامة حول التدخل الأجنبي.

وأشار الناشطون الإيرانيون أيضًا إلى حكم الإعدام الصادر بحق توماج صالحي ودعوا إلى مقاطعة محاكم الثورة الإسلامية والسلطات القضائية الأخرى.

وقد قامت مجموعة العدالة للإيرانيين (Iranian Justice Collective)، بالتعاون مع جمعية الطيران والمنظمات المدنية الأخرى والناشطين المستقلين وأسر ضحايا تصرفات النظام الإيراني، بتنظيم هذه الاجتماعات.

وهذا هو الحدث الثاني في سلسلة برامج مجموعة العدالة للإيرانيين لمرافقة المؤسسات والشخصيات المدنية لتحقيق أهدافهم المشتركة.

وسبق أن عقد 15 ناشطًا إيرانيًا كنديًا 30 اجتماعًا منفصلاً مع وزير العدل والمدعي العام وأعضاء البرلمان الكندي يوم الخميس 21 سبتمبر الماضي، بشأن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وطرد عملاء النظام الإيراني من كندا، والإجراءات القانونية لقضية الطائرة الأوكرانية، ووضع اللاجئين والمتضررين من جرائم النظام الإيراني.

وتهدف مجموعة "العدالة للإيرانيين"، التي بدأت العمل بالتزامن مع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، إلى دعم النشطاء المدنيين والسجناء السياسيين داخل البلاد واللاجئين المتضررين من النظام الإيراني، وكذلك تقديم حلول للسياسيين الكنديين لمنع إيران من التسلل والتدخل في المؤسسات والسياسات الديمقراطية الكندية.

وهذه المنظمة هي الوحيدة التي تم قبولها للإدلاء بشهادتها في عملية التحقيق العام التي يجريها النظام القضائي الكندي حول التدخل الأجنبي للنظام الإيراني وستشارك في هذه العملية.

وقال كاوه شهروز، عضو "العدالة للإيرانيين"، في حوار مع "إيران إنترناشيونال"، إن الغرض من هذه الاجتماعات هو التعبير عن مطالب الشعب الإيراني واقتراح حلول لدعمهم.

وشدد كاوه شهروز على أنه في الوضع الحالي، من الضروري للإيرانيين الذين يعيشون في الدول الديمقراطية أن يجتمعوا بممثلي ومسؤولي مختلف الأحزاب في بلدانهم ويرفعوا مطالبهم.

وأشار إلى اتصالات مجموعة "العدالة للإيرانيين" مع الناشطين الإيرانيين المقيمين في أميركا وبريطانيا وأستراليا، معرباً عن أمله في عقد لقاءات مماثلة في دول أخرى من العالم في المستقبل القريب.

كما ناقش الناشطون الحاضرون في اجتماعات البرلمان الكندي المخاوف والحلول القائمة فيما يتعلق بمشاكل اللاجئين الإيرانيين.

وقال سعيد قرباني، الناشط في مجال شؤون اللاجئين وأحد مؤسسي منظمة "سيمرغ" الإيرانية، لـ "إيران إنترناشيونال" حول هذه الاجتماعات: "بالنظر إلى أنه في السنوات الأخيرة، تم إهمال اللاجئين الإيرانيين ولم يتم النظر في بلد محدد لإعادة توطينهم، فإن مثل هذه الاجتماعات مهمة للغاية للمساعدة في إعادة توطين هؤلاء اللاجئين في كندا وغيرها من البلدان الآمنة".

وأضاف: "بالنظر إلى موجة إجراءات الحكومة التركية في ترحيل اللاجئين، وخاصة اللاجئين السياسيين الإيرانيين، فإن هناك حاجة كبيرة للتوضيح في هذا المجال".

وقالت مارال كركين بور، إحدى قريبات ضحايا الرحلة الأوكرانية، والتي كانت حاضرة في هذه الاجتماعات، لـ "إيران إنترناشيونال" إن اجتماعات ضحايا تصرفات النظام الإيراني مع السلطات الكندية ستُظهر لهم تجربة ملموسة لعواقب تصرفات هذا النظام، وهو ما سيساعد على منع "سلسلة الجرائم القادمة للجمهورية الإسلامية".

وأكد رادان أنه ووفقا للقانون والدستور الإيراني فإن الشرطة مكلفة بـ40 واجبا ومهمة، وإحدى هذه المهمات هي "مواجهة عدم الحجاب" من قبل النساء.

وزعم قائد الأمن الداخلي أن الحجاب قضية "اجتماعية وثقافية تماما"، لكن عندما "يطفح الكيل فيجب أن تكون هناك إجراءات من الشرطة لمنع وقوع أضرار أكبر".

يُذكر أنه بعد حادثة مهسا أميني ومقتلها على يد شرطة الأخلاق عام 2022 بسبب الحجاب الإجباري تضاعفت مطالب النساء ومقاومتهن لإجراءات الحجاب الإجباري من قبل النظام، وشهدت إيران عصيانا ملحوظا من قبل النساء اللاتي رفضن ارتداء الحجاب بالشكل الذي تنص عليه قوانين السلطة في إيران.

وأشار رادان إلى الرفض وموجة المعارضة التي تواجهها إجراءات النظام الأخيرة حول الحجاب الإجباري، وقال: "العدو جاء إلى عتبة أبوابنا لكي يخلع الحجاب من النساء، نحن هنا يجب أن نتدخل، ونمنع العدو من فعل ذلك".

وقبل أيام كان رادان قد دافع عن أعمال العنف التي تقوم بها الشرطة في فرض الحجاب الإجباري، وادعى في الوقت نفسه أن خطة النظام الجديدة حول الحجاب الإجباري بعنوان "خطة نور" ليست خطة "أمنية".

كما ذكر رادان أن هناك 32 مؤسسة تقوم بحملة النظام في فرض الحجاب الإجباري، دون أن يذكر طبيعة هذه المؤسسات وماهيتها، لكن وكالة "إيسنا" قالت إن 23 مؤسسة تقوم بهذه الإجراءات، وعدت منها بعض الوزارات، مثل الصحة والخارجية والتربية والتعليم والاقتصاد والعلوم والاتصالات والعمل والرياضة والثقافة والإرشاد، بالإضافة إلى مؤسسات مثل التلفزيون ومنظمة الدعاية الإسلامية ومنظمة التخطيط والميزانية والسلطة القضائية والبرلمان ولجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبلديات والشرطة.

وأثارت طريقة تعامل السلطات وعنف قوات الأمن بالزي المدني في التعامل مع النساء مؤخرا انتقادات واسعة شملت أيضا بعض أنصار النظام أيضا ومؤيديه.