"جنيف لحقوق الإنسان" يمنح "إيران إنترناشيونال" جائزة الشجاعة لفضحها انتهاكات نظام طهران

وأضاف غروسي، يوم الثلاثاء 7 مايو (أيار)، بعد اجتماعات مع كبار المسؤولين في إيران، بمن فيهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومساعده السياسي، علي باقري كني، إنه عقد اجتماعات مهمة للغاية منذ بداية زيارته.

وتابع: "نحن في مرحلة حرجة، وهذه بداية لأنشطة جديدة بين إيران والوكالة".

وعن نتائج هذه المشاورات والتعاون المستمر بين الوكالة وإيران، قال غروسي: "البيان المشترك الذي اتفقنا عليه قبل عام هو وثيقة مهمة تحدد مستوى التعاون في المراقبة والحماية وما هو مطلوب لحل القضايا المتبقية. أحكام هذه الوثيقة صالحة. وتحدد هذه الوثيقة الخطوات الإضافية التي يجب على الطرفين اتخاذها، واليوم اتفقنا على أن هذه الوثيقة ستستمر".

وأكد أنه قدم مقترحات لإيران تتضمن خطوات عملية، ويقوم فريقا الجانبين "بتحديد هذه الخطوات العملية الثنائية" في اجتماعات منفصلة.

وكانت إيران قد قدمت، من خلال التوقيع على بيان مشترك في مارس (آذار) 2023، ضمانات واسعة النطاق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، للمساعدة في الأبحاث طويلة المدى حول جزيئات اليورانيوم الموجودة في مواقع غير معلنة، وإعادة تركيب معدات المراقبة التي تمت إزالتها، لكن تقارير الوكالة إلى الدول الأعضاء أظهرت أن هذه الضمانات لم يكن لها تأثير كبير.

وكان غروسي قد اعترف في ديسمبر (كانون الأول) 2023 بأن تنفيذ هذا الاتفاق لم يحرز أي تقدم ووصل إلى طريق مسدود.

وفي مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء، وصف محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران، المحادثات مع غروسي بأنها "إيجابية وبناءة"، وقال: "نواصل التفاعل بشأن القضايا التي لم يتم حلها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالموقعين النوويين".

وأشار إسلامي إلى أنه ستتم متابعة استمرارية التفاعلات بين الوكالة وإيران بناء على البيان المشترك المكون من ثلاثة أجزاء.

وقال عن هذه الأجزاء: "الأول يشمل القضايا الماضية التي أغلقت في وثيقة الاتفاق النووي بصيغة PMD، وفي هذا الجزء بقيت قضية الموقعين. تم حل مشكلة عدم تطابق المواد ونحن نركز على حل الموقعين المتبقيين. أما الجزء الثاني فيتعلق بالوضع القائم، حيث نتابع التوقعات وأوجه القصور في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والحماية، ونتخذ التدابير المتقابلة اللازمة لتعزيز الوضع القائم".

واعتبر إسلامي أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤول عن الجزء الثالث، وتابع: "عليه اتخاذ خطوات للمستقبل. إن الدور الذي يقوم به المدير العام ضمن واجباته القانونية، والذي ينبغي أن يكون ميسرا، مهم في هذا الصدد لإزالة العقبات وحل القضايا ذات الصلة، والتي هي في الأساس سياسية".

وتأتي زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، بصفته مراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، في حين أنه قد أعلن في وقت سابق، يوم 23 أبريل (نيسان)، أن طهران يمكنها الحصول على ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة ذرية في غضون أسابيع قليلة.

ومن المفترض أن تستمر هذه المحادثات وجهًا لوجه أو افتراضيًا اليوم الثلاثاء 7 مايو.

وبحسب تقرير مراسل "إيران إنترناشيونال"، سيطرح 25 ناشطا مدنيا إيرانيا وأسر ضحايا تصرفات النظام الإيراني، خلال هذين اليومين، أربعة مطالب رئيسية في حوالي 40 اجتماعا منفصلا.

وتتمثل المطالب الأربعة للناشطين الإيرانيين الكنديين في مساعدة طالبي اللجوء المتضررين من تصرفات النظام الإيراني، ووضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، والتعامل مع طلبات رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، ومواجهة تدخلات إيران في كندا ووضعها إلى جانب الصين وروسيا والهند في عملية التحقيقات العامة حول التدخل الأجنبي.

وأشار الناشطون الإيرانيون أيضًا إلى حكم الإعدام الصادر بحق توماج صالحي ودعوا إلى مقاطعة محاكم الثورة الإسلامية والسلطات القضائية الأخرى.

وقد قامت مجموعة العدالة للإيرانيين (Iranian Justice Collective)، بالتعاون مع جمعية الطيران والمنظمات المدنية الأخرى والناشطين المستقلين وأسر ضحايا تصرفات النظام الإيراني، بتنظيم هذه الاجتماعات.

وهذا هو الحدث الثاني في سلسلة برامج مجموعة العدالة للإيرانيين لمرافقة المؤسسات والشخصيات المدنية لتحقيق أهدافهم المشتركة.

وسبق أن عقد 15 ناشطًا إيرانيًا كنديًا 30 اجتماعًا منفصلاً مع وزير العدل والمدعي العام وأعضاء البرلمان الكندي يوم الخميس 21 سبتمبر الماضي، بشأن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وطرد عملاء النظام الإيراني من كندا، والإجراءات القانونية لقضية الطائرة الأوكرانية، ووضع اللاجئين والمتضررين من جرائم النظام الإيراني.

وتهدف مجموعة "العدالة للإيرانيين"، التي بدأت العمل بالتزامن مع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، إلى دعم النشطاء المدنيين والسجناء السياسيين داخل البلاد واللاجئين المتضررين من النظام الإيراني، وكذلك تقديم حلول للسياسيين الكنديين لمنع إيران من التسلل والتدخل في المؤسسات والسياسات الديمقراطية الكندية.

وهذه المنظمة هي الوحيدة التي تم قبولها للإدلاء بشهادتها في عملية التحقيق العام التي يجريها النظام القضائي الكندي حول التدخل الأجنبي للنظام الإيراني وستشارك في هذه العملية.

وقال كاوه شهروز، عضو "العدالة للإيرانيين"، في حوار مع "إيران إنترناشيونال"، إن الغرض من هذه الاجتماعات هو التعبير عن مطالب الشعب الإيراني واقتراح حلول لدعمهم.

وشدد كاوه شهروز على أنه في الوضع الحالي، من الضروري للإيرانيين الذين يعيشون في الدول الديمقراطية أن يجتمعوا بممثلي ومسؤولي مختلف الأحزاب في بلدانهم ويرفعوا مطالبهم.

وأشار إلى اتصالات مجموعة "العدالة للإيرانيين" مع الناشطين الإيرانيين المقيمين في أميركا وبريطانيا وأستراليا، معرباً عن أمله في عقد لقاءات مماثلة في دول أخرى من العالم في المستقبل القريب.

كما ناقش الناشطون الحاضرون في اجتماعات البرلمان الكندي المخاوف والحلول القائمة فيما يتعلق بمشاكل اللاجئين الإيرانيين.

وقال سعيد قرباني، الناشط في مجال شؤون اللاجئين وأحد مؤسسي منظمة "سيمرغ" الإيرانية، لـ "إيران إنترناشيونال" حول هذه الاجتماعات: "بالنظر إلى أنه في السنوات الأخيرة، تم إهمال اللاجئين الإيرانيين ولم يتم النظر في بلد محدد لإعادة توطينهم، فإن مثل هذه الاجتماعات مهمة للغاية للمساعدة في إعادة توطين هؤلاء اللاجئين في كندا وغيرها من البلدان الآمنة".

وأضاف: "بالنظر إلى موجة إجراءات الحكومة التركية في ترحيل اللاجئين، وخاصة اللاجئين السياسيين الإيرانيين، فإن هناك حاجة كبيرة للتوضيح في هذا المجال".

وقالت مارال كركين بور، إحدى قريبات ضحايا الرحلة الأوكرانية، والتي كانت حاضرة في هذه الاجتماعات، لـ "إيران إنترناشيونال" إن اجتماعات ضحايا تصرفات النظام الإيراني مع السلطات الكندية ستُظهر لهم تجربة ملموسة لعواقب تصرفات هذا النظام، وهو ما سيساعد على منع "سلسلة الجرائم القادمة للجمهورية الإسلامية".

وأكد رادان أنه ووفقا للقانون والدستور الإيراني فإن الشرطة مكلفة بـ40 واجبا ومهمة، وإحدى هذه المهمات هي "مواجهة عدم الحجاب" من قبل النساء.

وزعم قائد الأمن الداخلي أن الحجاب قضية "اجتماعية وثقافية تماما"، لكن عندما "يطفح الكيل فيجب أن تكون هناك إجراءات من الشرطة لمنع وقوع أضرار أكبر".

يُذكر أنه بعد حادثة مهسا أميني ومقتلها على يد شرطة الأخلاق عام 2022 بسبب الحجاب الإجباري تضاعفت مطالب النساء ومقاومتهن لإجراءات الحجاب الإجباري من قبل النظام، وشهدت إيران عصيانا ملحوظا من قبل النساء اللاتي رفضن ارتداء الحجاب بالشكل الذي تنص عليه قوانين السلطة في إيران.

وأشار رادان إلى الرفض وموجة المعارضة التي تواجهها إجراءات النظام الأخيرة حول الحجاب الإجباري، وقال: "العدو جاء إلى عتبة أبوابنا لكي يخلع الحجاب من النساء، نحن هنا يجب أن نتدخل، ونمنع العدو من فعل ذلك".

وقبل أيام كان رادان قد دافع عن أعمال العنف التي تقوم بها الشرطة في فرض الحجاب الإجباري، وادعى في الوقت نفسه أن خطة النظام الجديدة حول الحجاب الإجباري بعنوان "خطة نور" ليست خطة "أمنية".

كما ذكر رادان أن هناك 32 مؤسسة تقوم بحملة النظام في فرض الحجاب الإجباري، دون أن يذكر طبيعة هذه المؤسسات وماهيتها، لكن وكالة "إيسنا" قالت إن 23 مؤسسة تقوم بهذه الإجراءات، وعدت منها بعض الوزارات، مثل الصحة والخارجية والتربية والتعليم والاقتصاد والعلوم والاتصالات والعمل والرياضة والثقافة والإرشاد، بالإضافة إلى مؤسسات مثل التلفزيون ومنظمة الدعاية الإسلامية ومنظمة التخطيط والميزانية والسلطة القضائية والبرلمان ولجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبلديات والشرطة.

وأثارت طريقة تعامل السلطات وعنف قوات الأمن بالزي المدني في التعامل مع النساء مؤخرا انتقادات واسعة شملت أيضا بعض أنصار النظام أيضا ومؤيديه.

ووصل غروسي إلى طهران، اليوم الاثنين 6 مايو (أيار)، والتقى هذين المسؤولين الإيرانيين، وناقش معهما الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وكتب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تغريدة له على موقع "X" أنه اقترح خلال لقائه مع عبد اللهيان وباقري "مجموعة من الإجراءات الملموسة والعملية" لإحياء الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية الذي تم التوصل إليه في مارس (آذار) 2023.

وبحسب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن هذه التدابير ضرورية "لاستعادة عملية بناء الثقة وزيادة الشفافية".

ويشير غروسي إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال زيارته لطهران في مارس (آذار) 2023، وأعلن حينها عن وعود إيران بإعادة تشغيل كاميرات المراقبة، والسماح لمفتشي الوكالة بالقيام بأعمالهم.

وقال المدير العام للوكالة الدولية في ديسمبر (كانون الثاني) 2023 إن تنفيذ هذا الاتفاق قد وصل إلى طريق مسدود.

وتأتي زيارة غروسي إلى طهران بعد أسبوعين من تأكيد المرشد الإيراني علي خامنئي في خطاب له على استمرار البرنامج النووي الإيراني.

ومن المقرر أن يلتقي غروسي برئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، خلال زيارته التي تستغرق يومين.

وكتبت وسائل إعلام إيرانية أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيشارك في "المؤتمر الدولي الأول للعلوم والتكنولوجيا النووية" في أصفهان.

وقبل ساعات قليلة، طالب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، في كلمته التي ألقاها في حفل افتتاح هذا المؤتمر، الوكالة الدولية بـ"القيام بدورها بشكل مستقل وبعيدا عن التأثيرات والضغوط السياسية حتى تستفيد جميع الدول من العلوم والتكنولوجيا النووية".

ووصف إسلامي عدد عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية على المنشآت النووية الإيرانية بأنها "غير مسبوقة في التاريخ"، وأضاف أن 22% من إجمالي عمليات التفتيش للوكالة تتم على المواقع النووية الإيرانية.

وفي 23 أبريل (نيسان) الماضي أعلن غروسي أن طهران يمكنها الحصول على ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة ذرية في غضون أسابيع قليلة.

وأضاف غروسي، منتقدا انعدام الشفافية في برنامج طهران النووي: "عندما تجمع كل هذه الأشياء معا، تظهر أمامك علامات استفهام كثيرة".

وقال الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، بشكل ضمني في فبراير (شباط) الماضي، إن طهران يمكنها صنع قنبلة نووية قائلا: "لدينا كل أدوات العلوم والتكنولوجيا النووية".

وذكرت محمدي، في رسالتها، اليوم الاثنين 6 مايو (أيار) المنشورة على صفحتها في "إنستغرام"، أن المجتمع الإيراني قد تجاوز نظام الاستبداد الديني، وينشد واقعا جديدا يتسم بالحرية والمساواة.

وأشارت إلى أن سجن إيفين يضم 69 سياسية، من بينهن 21 امرأة تزيد أعمارهن على 60 عاما.

وذكرت أن وجود هؤلاء النساء في صفوف المعارضات المستعدات لدفع الثمن الباهظ هو علامة على انتفاضة المرأة لتحقيق الديمقراطية والحرية والمساواة، مؤكدة أن هذه القضية تكشف مدى غضب الشارع واستيائه من التمييز والظلم وتجبر السلطة الحاكمة.

وأشارت محمدي إلى أن 4 من هؤلاء النسوة تجاوزن 70 عامًا، وتم سجنهن بسبب الدفاع عن حقوق الإنسان، وقالت إنها تكتب هذه الرسالة لكي يدرك الشباب، وخاصة فتيات إيران والجريئات، أنه طالما وقف مثل هؤلاء الأمهات في صفوف المناضلين، فإن الاستبداد سيفشل وستسود الحرية.

وفي تقرير لها بتاريخ 7 أبريل (نيسان) الماضي، تطرقت قناة "إيران إنترناشيونال" في تقرير لها إلى الضغوط الأمنية والقضائية التي تتعرض لها 65 سجينة سياسية في سجن "إيفين".
وذكر التقرير أن عدداً من السجينات واجهن قيوداً عدة مرات بسبب أنشطتهن في السجن مثل الاعتصامات، وكتابة الرسائل، والتوقيع على بيانات جماعية، وشملت القيود حرمانهن من الحق في إجراء اتصالات هاتفية، وزيارة عائلاتهن.

ورأت محمدي أن وجود أمهات ونساء يقضين العقدين السادس والسابع من عمرهن في السجن علامة على قسوة النظام ومعاداته للناس، ونفاقه الذي يغض الطرف عن الأخلاق وقيم المجتمع والإنسانية ليحافظ على سلطته المتهالكة، وأصبح منفورا من قبل الشعب يوماً بعد يوم.

ودعت محمدي، في الجزء الأخير من رسالتها، الشعب إلى تقدير هؤلاء النساء اللاتي تظهر على أيديهن معاناة هذه المرحلة بعد عقود من الحياة والنضال، والعمل من أجل حريتهن وتخليصهن من السجن.

وحصلت نرجس محمدي العام الماضي على جائزة نوبل للسلام، ويتهمها النظام بتهم عديدة بسبب نشاطها ودفاعها عن حقوق الإنسان، وقد قضت حتى الآن 6 سنوات في السجن.

وتم اعتقال محمدي آخر مرة في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2021، ومنذ ذلك الحين، وفي قضايا مختلفة، حكم عليها بالسجن لمدة إجمالية بلغت 12 سنة و3 أشهر، و154 جلدة، و4 أشهر عقوبات مثل كنس الشوارع وتنظيفها، بالإضافة إلى عامين منع من السفر، وعامين من المنع من استخدام الهواتف الذكية، وعقوبات أخرى.