خلال زيارته لطهران.. مدير الوكالة الذرية يبحث "إجراءات ملموسة" لإحياء الاتفاق النووي

وذكرت محمدي، في رسالتها، اليوم الاثنين 6 مايو (أيار) المنشورة على صفحتها في "إنستغرام"، أن المجتمع الإيراني قد تجاوز نظام الاستبداد الديني، وينشد واقعا جديدا يتسم بالحرية والمساواة.

وأشارت إلى أن سجن إيفين يضم 69 سياسية، من بينهن 21 امرأة تزيد أعمارهن على 60 عاما.

وذكرت أن وجود هؤلاء النساء في صفوف المعارضات المستعدات لدفع الثمن الباهظ هو علامة على انتفاضة المرأة لتحقيق الديمقراطية والحرية والمساواة، مؤكدة أن هذه القضية تكشف مدى غضب الشارع واستيائه من التمييز والظلم وتجبر السلطة الحاكمة.

وأشارت محمدي إلى أن 4 من هؤلاء النسوة تجاوزن 70 عامًا، وتم سجنهن بسبب الدفاع عن حقوق الإنسان، وقالت إنها تكتب هذه الرسالة لكي يدرك الشباب، وخاصة فتيات إيران والجريئات، أنه طالما وقف مثل هؤلاء الأمهات في صفوف المناضلين، فإن الاستبداد سيفشل وستسود الحرية.

وفي تقرير لها بتاريخ 7 أبريل (نيسان) الماضي، تطرقت قناة "إيران إنترناشيونال" في تقرير لها إلى الضغوط الأمنية والقضائية التي تتعرض لها 65 سجينة سياسية في سجن "إيفين".
وذكر التقرير أن عدداً من السجينات واجهن قيوداً عدة مرات بسبب أنشطتهن في السجن مثل الاعتصامات، وكتابة الرسائل، والتوقيع على بيانات جماعية، وشملت القيود حرمانهن من الحق في إجراء اتصالات هاتفية، وزيارة عائلاتهن.

ورأت محمدي أن وجود أمهات ونساء يقضين العقدين السادس والسابع من عمرهن في السجن علامة على قسوة النظام ومعاداته للناس، ونفاقه الذي يغض الطرف عن الأخلاق وقيم المجتمع والإنسانية ليحافظ على سلطته المتهالكة، وأصبح منفورا من قبل الشعب يوماً بعد يوم.

ودعت محمدي، في الجزء الأخير من رسالتها، الشعب إلى تقدير هؤلاء النساء اللاتي تظهر على أيديهن معاناة هذه المرحلة بعد عقود من الحياة والنضال، والعمل من أجل حريتهن وتخليصهن من السجن.

وحصلت نرجس محمدي العام الماضي على جائزة نوبل للسلام، ويتهمها النظام بتهم عديدة بسبب نشاطها ودفاعها عن حقوق الإنسان، وقد قضت حتى الآن 6 سنوات في السجن.

وتم اعتقال محمدي آخر مرة في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2021، ومنذ ذلك الحين، وفي قضايا مختلفة، حكم عليها بالسجن لمدة إجمالية بلغت 12 سنة و3 أشهر، و154 جلدة، و4 أشهر عقوبات مثل كنس الشوارع وتنظيفها، بالإضافة إلى عامين منع من السفر، وعامين من المنع من استخدام الهواتف الذكية، وعقوبات أخرى.

وفي هذه المقابلة وصفت ماهان مهرابي حكم الإعدام الصادر بحق شقيقها بأنه "غير عادل"، وقالت إن الحكم صدر عليه يوم السبت بعد إرسال شقيقها من السجن إلى محكمة أصفهان الثورية.

وبحسب قولها، قال القاضي لأخيها أثناء النطق بالحكم: "لا أرى أي ندم على وجهك، ولهذا السبب حكمت عليك بالإعدام".

وأضافت نقلاً عن المحامين في قضية شقيقها، أن الحكم تم إبلاغه إلى محمود شفويًا، وقال قاضي المحكمة إنه "من أجل الأمن القومي، لسنا مستعدين لإصدار الحكم لك كتابيًا".

وقالت مهرابي إن شقيقها كان خلال احتجاجات عام 2022 "صوت المتظاهرين الذين قتلوا في الشوارع والسجناء السياسيين، ووقف بشجاعة وبأيدٍ فارغة وقال كلمته"، وطلبت من المواطنين أن يكونوا صوته.

كما أشارت إلى الضغوط الأمنية والقضائية التي تتعرض لها عائلتها، وقالت: "خلال فترة سجن أخي، تم سجن إحدى أخواتي لأنها كانت صوت أخي، وهددوا أمي التي كانت تجلس أمام الباب كل يوم مع صورة أخي، وأخذوا منها صورته".

وقبل ساعات من هذه المحادثة، قالت ماهان مهرابي في مقطع فيديو إن عناصر الأمن عذبوا شقيقها، وحكموا عليه بالإعدام في محكمة مغلقة.

وأكدت مريم مهرابي، الشقيقة الأخرى لمهرابي، التي تعيش في إيران، في مقطع فيديو، أن شقيقها اعتقل وحكم عليه بالإعدام بسبب أنشطته في الفضاء الإلكتروني خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وطالبت المواطنين بدعمه.

واعتقل محمود مهرابي من قبل قوات الأمن بأصفهان في 1 فبراير (شباط) 2023، وتم إطلاق سراحه من السجن في 3 مارس (آذار) من نفس العام.

وبعد ساعات من إطلاق سراحه، اعتقلته قوات الأمن مرة أخرى في منزله الشخصي في أصفهان وأعادته إلى السجن.

وقد تم استدعاء هذا السجين السياسي في سبتمبر (أيلول) 2023 إلى فرع الاستجواب الثاني لمكتب المدعي العام والثوري بمدينة مباركة بتهمة "الإفساد في الأرض من خلال نشر الأكاذيب والدعاية ضد النظام في الفضاء الإلكتروني، والتحريض غير الفعال للقوات العسكرية وقوات إنفاذ القانون على عدم أداء الواجبات والاستسلام، وتحريض المواطنين على الحرب والقتل بقصد الإخلال بالأمن، وإهانة المرشد علي خامنئي، وروح الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية، في الفضاء الإلكتروني".

وفي يناير (كانون الثاني) 2024، واجه مهرابي قضية جديدة ضده في فرع التحقيق، أضيفت خلالها اتهامات إلى ملفه مثل "نشر محتوى إجرامي في وسائل الإعلام وإهانة الأئمة والمقدسات".

وأعلن باباك فارساني، أحد محامي مهرابي، في 5 مايو (أيار) أن موكله حكم عليه بالإعدام في الفرع الخامس لمحكمة أصفهان الثورية بتهمة "الإفساد في الأرض".

وكتب هذا المحامي على موقع "X" الاجتماعي أن المحكمة رفضت تبليغ الحكم رسميا في نظام "ثنا" (نظام قضائي على الإنترنت للاستدعاء والإعلان عن الأحكام).

وكان كاظمي، محامي مهرابي الآخر، قد اطلع على الحكم من خلال الحضور في الفرع الخامس، وقراءة نص الحكم بنفسه.

وأشارت تلك التقارير والصور، إلى انضمام كثير من أصحاب محال الذهب، اليوم الأحد، 5 مايو (أيار)، إلى حملة الإضرابات، التي انطلقت في طهران، قبل أسبوع؛ احتجاجًا على إجراءات الحكومة وسياساتها الضريبية المجحفة بحقهم.

وبدأت سوق طهران للذهب، الأحد الماضي، إضرابها عن العمل؛ اعتراضًا على قانون البرلمان الجديد حول الضرائب، وخطة "النظام التجاري الشامل" الحكومية، التي تلزم أصحاب المجوهرات بالكشف عن جميع ممتلكاتهم من الذهب، وإبلاغ السلطات بها، وتسجيل معاملاتهم في هذا النظام الإلكتروني التابع للحكومة.

وشهدت أسواق مدن تبريز وهمدان وأصفهان، إضرابات مماثلة، بعد سوق طهران؛ حيث تحولت هذه الإضرابات الجزئية في البداية إلى إضرابات عامة شملت معظم المدن الإيرانية.

وتزعم الحكومة أن "النظام التجاري الشامل" يهدف إلى تسهيل وصول التجار إلى معلومات التجارة المحلية، فضلًا عن إمكانية مراقبة وتنظيم مختلف أجزاء سوق البيع والشراء.

وأصبح لزامًا على جميع الصاغة والتجار الكبار والصغار تسجيل معاملاتهم في هذا النظام؛ بمقتضى هذه الإجراءات الجديدة، وهي قضية أثارت قلق أصحاب السوق في هذه الصناعة.

وانضمت مدن شيراز ويزد ومشهد وأرومية وزنجان وقم وأردبيل، إلى موجة الإضرابات في أسواق الذهب، التي تعد لاعبًا رئيسًا في استقرار الأوضاع الاقتصادية أو اضطرابها.

في غضون ذلك نظم أصحاب السوق من التجار والبائعين وقفة احتجاجية، اليوم الأحد؛ تنديدًا بسياسة الضرائب التي تنتهجها الحكومة تجاههم.

ويقول بعض الخبراء إن زيادة ضريبة القيمة المضافة، تعني التضخم وارتفاع الأسعار؛ لأنها من المفترض أن يتم توفيرها من المستهلكين.

وزاد التضخم السنوي العام الماضي، على 52 بالمائة، وفقًا لآخر إحصاءات البنك المركزي في إيران.

وقالت ريغيف، في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، مساء السبت 4 مايو، إن العملية التي قامت بها بلادها في أصفهان؛ جاءت ردًا على الهجوم الصاروخي والطائرات المُسيّرة، الذي شنته إيران على إسرائيل.

وأضافت: "وجهنا رسالة تلقتها إيران، في ردنا، وأدرك العالم أن إسرائيل ليست غبية".

وأشارت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، إلى تزامن العمليات، التي تقوم بها إسرائيل ضد المسلحين الفلسطينيين في قطاع غزة، وزيادة التوترات مع طهران، وقالت: "كنا مترددين بشأن الهجوم على رفح".

وأضافت "كان جيشنا في خان يونس، ثم واجهنا إيران... تمكنا من اعتراض المقذوفات التي كانت تُطلق من إيران باتجاه إسرائيل لأول مرة، باستخدام التكنولوجيا الإسرائيلية والقرارات التي اتخذناها".

وأدى تزايد التوترات بين إيران وإسرائيل، في الأسابيع الأخيرة، إلى إثارة المخاوف بشأن اتساع الصراعات في الشرق الأوسط.

وأكدت صحيفة "فايننشال تايمز"، البريطانية، أنه منذ بداية حرب غزة، قُتل 18 عنصرًا من الحرس الثوري الإيراني بسوريا، في هجمات نُسبت إلى إسرائيل.

يُذكر أن إسرائيل هاجمت قنصلية إيران في دمشق، في 1 أبريل (نيسان) الماضي، حيث قُتِل في هذا الهجوم 7 من أعضاء الحرس الثوري الإيراني، من بينهم قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان، محمد رضا زاهدي، ونائبه، محمد هادي حاج رحيمي.

وردًا على هذا الهجوم، قامت إيران بمهاجمة إسرائيل بأكثر من 300 صاروخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مُسيّرة، مساء يوم 13 أبريل، وكان هذا أول هجوم مباشر للنظام الإيراني على إسرائيل.

واستهدفت إسرائيل، قاعدة شكاري الجوية الثامنة في أصفهان، صباح يوم 19 أبريل؛ ردًا على الهجوم الإيراني.

وأظهر تحليل صور الأقمار الصناعية، الذي أجرته "إيران إنترناشيونال"، أن جزءًا رئيسًا من نظام الدفاع "إس- 300"، الموجود في قاعدة شكاري في أصفهان، قد تم تدميره؛ بسبب الهجوم الإسرائيلي.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد أسقطت أنظمة الدفاع الإسرائيلية وحلفاؤها 99 بالمائة من الصواريخ والطائرات المُسيّرة الإيرانية في الهجوم، الذي وقع في 13 أبريل (نيسان) الماضي.

ووصفت مجلة "الإيكونوميست" الأسبوعية، في تقرير لها بتاريخ 14 أبريل (نيسان) الماضي، الهجوم الإيراني على إسرائيل، بأنه فاشل عسكريًا.

وانتقدت صحف أخرى، مثل "اقتصاد بويا"، مواقف المسؤولين الإيرانيين تجاه الوضع الاقتصادي؛ حيث يتقدم المسؤولون أحيانًا بإحصاءات وبيانات يكذِّبها الواقع، ورأت الصحيفة أن هذه الإحصاءات الكاذبة لن تساعد في تحسين صورة الحكومة لدى الشارع الإيراني المستاء.

أما صحيفة "أبرار" فقد انتقدت تصريحات رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجه أي، حول ضرورة مكافحة الفساد، والتعامل بدقة ومسؤولية مع الفاسدين الاقتصاديين.
وعنونت الصحيفة بالقول: "تحذيرات رئيس القضاء لنفسه"، في إشارة إلى أن إيجه أي، وهو المسؤول القضائي الأول في البلاد، يعتمد سياسة المطالبة والتحذير، بدلًا من المبادرة بما هو مطلوب؛ باعتباره المسؤول الأول عن هذه القضايا.
في سياق مختلف، انتقد البرلماني السابق، علي مطهري، انحياز رجال الدين في إيران إلى السلطة الحاكمة، وقال إن رجال الدين يجب عليهم أن يقفوا بجانب الشعب والمواطنين، وليس الحكومة والسلطة الحاكمة.
كما انتقد مطهري، في تصريحاته، التي نشرتها صحيفة "جهان صنعت"، ملفات الفساد، التي تورط فيها بعض رجال الدين، ومنهم ممثل المرشد في طهران ورئيس لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السابق، كاظم صديقي، وقال إن مثل هذه الملفات تجعل المواطن يفقد الثقة تمامًا بمصداقية رجال الدين، ويبتعد تدريجيًا عن الممارسات والمعتقدات الدينية.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية لطهران، قالت صحيفة "اعتماد" إن الروس حذرون في التعامل مع الملف الإقليمي؛ حيث يحاولون الحفاظ على جميع حلفائهم وعدم التفريط بطرف من أجل طرف آخر، وشددت على أن موسكو لن تضع كل بيضها في سلة إيران، على الرغم من تعزيز تحالفها مع طهران، لاسيما بعد الحرب الأوكرانية.
ونقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"اقتصاد بويا": العمال في إيران لا يستطيعون تلبية حاجاتهم بسبب الغلاء الفاحش
تناولت صحيفة "اقتصاد بويا"، في تقرير لها، حالة العمال في إيران، بالتزامن مع اليوم العالمي للعمال، ونقلت كلام الخبير الاقتصادي والناشط العمالي، حميد حاجي إسماعيلي، الذي دعا السلطة إلى ضرورة الاستماع إلى مطالب العمال، وإعطائهم المجال والفرصة للتعبير عن مطالبهم وتطلعاتهم.
وأوضح أن فلسفة يوم العمال تنبع من هذه الفكرة؛ بحيث يُسمح للعمال بالتجمع والتعبير عن مطالبهم بكل حرية، لكن الوضع في إيران مختلف؛ حيث لا تسمح السلطة بقيام العمال بمثل هذه التجمعات.
ولفت حاجي إسماعيلي إلى الأزمات، التي يعانيها العمال في إيران، وقال إن المشكلات الاقتصادية كثيرة، لدرجة أن بعض العمال يضطرون للعمل في مهنة ثانية وثالثة، ومع ذلك لا يستطيعون تلبية حاجاتهم بسبب الغلاء الفاحش، وفقدان التوازن بين الرواتب وتكاليف المعيشة.
كما انتقد الإحصاءات الكاذبة والأرقام غير الصحيحة، التي يعلن عنها المسؤولون بين الحين والآخر؛ لتحسين صورة الحكومة وتصويرها بأنها استطاعت تحسين حالة العمال في إيران، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع.

"اعتماد": روسيا لن تضع جميع بيضها في سلة إيران
تطرقت صحيفة "اعتماد" إلى العلاقة بين إيران وروسيا، وذكرت أنه على الرغم من التطور الملحوظ في مستوى العلاقة بين طهران وموسكو، لاسيما بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، فإن ذلك لا يعني أن روسيا ستضع كل بيضها في سلة إيران، بل إنها تفكر أيضًا في حلفائها بالمنطقة.
وأوضحت الصحيفة أن موسكو في الوقت الذي تعلن عن موقفها الإيجابي حول العلاقة مع طهران، إلا أنها تسمح لإسرائيل بضرب الأهداف الإيرانية في سوريا، دون أن تقوم بتشغيل منظومات الدفاع الجوية.
كما رأت الصحيفة أن روسيا لا ترغب في وجود صراع كبير ومباشر بين إيران وإسرائيل؛ لأن لديها مصالح اقتصادية سينالها الضرر، في حال دخلت المنطقة إلى هذا الصراع الواسع، لكنها تفضل مقابل ذلك وجود صراع محدود وقابل للاحتواء بين طهران وتل أبيب، وذلك لأسباب واعتبارات كثيرة.
وأولى هذه الفوائد- حسب قراءة الصحيفة- أن روسيا تستطيع من خلال استمرار هذا الوضع أن تبعث برسائل للدول العربية مفادها أن الولايات المتحدة تلعب دورًا سلبيًا في استقرار المنطقة، وأن موقفها غير مسؤول.
الفائدة الثانية للتوتر في الشرق الأوسط بالنسبة لروسيا، صرف الأنظار عن الحرب في أوكرانيا، وتفرغ روسيا لعملياتها العسكرية هناك.
ورأت الصحيفة أن احتمالية تطور الصراع بين إيران وإسرائيل في المستقبل يجعل طهران في حاجة دائمة إلى المقاتلات ومنظومات الدفاع الروسية، ما يعني مكاسب اقتصادية جديدة ونفوذًا متزايدًا لروسيا في المنطقة.

"جمهوري إسلامي": الهجوم على خطيب أهل السُّنّة في إيران
هاجمت صحيفة "جمهوري إسلامي"، خطيب أهل السُّنّة في إيران، مولوي عبدالحميد؛ بسبب انتقاداته للاعتقالات والمضايقات الأخيرة، التي تفرضها السلطات على المواطنين البلوش في محافظة بلوشستان، لاسيما بعد الهجمات الأخيرة، التي نفذتها جماعة جيش العدل المعارضة، ضد أهداف ومواقع عسكرية تابعة للجيش الإيراني والحرس الثوري وقوات الباسيج.
كما انتقدت الصحيفة دفاع عبدالحميد عن المدارس الدينية، وتأكيده نهجها المعتدل والابتعاد عن التطرف والعمل المسلح، مدعية أن بيان الحرس الثوري، يوم أمس، حول اعتقال 8 طلاب على صلة بجماعة جيش العدل يكشف عن زيف ادعاءات عبدالحميد.
وادعت الصحيفة أن المعتقلين، تعاونوا مع جماعة جيش العدل، في هجومها على مقر عسكري بمدينة راسك، والذي أدى إلى مقتل 12 عسكريًا إيرانيًا.