إعلان نتائج الجولة الثانية من الانتخابات النيابية وأنباء عن مشاركة "ضئيلة جدًّا" في طهران

وقد أعلن موقع "خبر أونلاين" في تقرير له عن الانتهاء من مشروع سد "باشدان"، أحد أكبر السدود في أفغانستان على الحدود مع إيران وفي الطريق إلى هريرود. السد الذي، بحسب الخبراء، يمكن أن يزيد من التوترات المائية والبيئية في إيران وطاجيكستان.

وكما تقول حركة طالبان، فإن بناء المرحلة الثانية من سد "باشدان" سوف يستغرق خمسة أشهر فقط. ومع اكتمال السد ستتأثر محافظة خراسان أيضًا بنقص المياه مثل بلوشستان. وقد تم بناء سد "باشدان" في محافظة هرات غرب أفغانستان.

ويؤكد الخبراء أن هذا السد لديه القدرة على تخزين 45 مليون متر مكعب من المياه، وإنتاج 2 ميغاوات من الكهرباء، وري 13 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.

ويعتقد أنصار استكمال سد "باشدان" أنه بهذه الطريقة يمكنهم حل مشكلة نقص المياه في هرات. ووفقًا لمسؤولي إدارة إمدادات المياه في هرات، فإنه باستخدام المياه السطحية لهذا السد، سيتم القضاء على تحدي نقص المياه في محافظة هرات ولن يواجه المواطنون هذه الأزمة في السنوات القادمة. لكنهم لم يذكروا حصة إيران في هذا السد.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم صناعة المياه الإيرانية، إن "تدفق المياه من أفغانستان إلى إيران وصل إلى الصفر، ولم نتسلم حقوقنا المائية من هلمند، ويجب على الطرف الآخر الموافقة على المعاهدة ودفع حقوق إيران المائية". وبحسب موقع "خبر أونلاين"، فإن أفغانستان تعتبر نفسها المالك الكامل للمياه التي تتدفق في هذا البلد، ولم تستسلم لمطالب إيران، كما واصلت حركة طالبان عملية الحكومة السابقة في أفغانستان ولم تخصص حصة لإيران.

وخلال العامين الماضيين، رفضت حركة طالبان تخصيص الحقوق المائية لإيران من خلال الإشارة إلى أن أفغانستان نفسها تعاني من نقص المياه، وبحسب وسائل الإعلام في إيران، فإن "النهج الودي الذي اتبعته مع طالبان لم يؤمن هذا الحق".

وقبل وقت ليس ببعيد، كتب موقع "ديدبان إيران" نقلاً عن عيسى بزرك زاده، أنه "للأسف، لم يتم منح الحقوق المائية لإيران والمواطنين في بلوشستان من نهر هلمند، وفي العام الماضي دخلت المياه التي تم إطلاقها إلى المستنقعات المالحة". وبحسب المتحدث باسم صناعة المياه الإيرانية، فإن الجهود الدبلوماسية مستمرة بالتعاون مع وزارة الخارجية للحصول على الحصة المائية.

من ناحية أخرى، صرح "المساعد السياسي" لوزارة خارجية طالبان العام الماضي بأنه "لا نملك الماء حتى نعطي حصة إيران". وقد اتُهم الجهاز الدبلوماسي الإيراني مراراً وتكراراً باسترضاء حركة طالبان بشأن المياه المشتركة بين البلدين. وقبل ذلك، وعلى الرغم من أن إيران أقامت علاقات إيجابية مع طالبان، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على حقوق المياه في هلمند. لكن وزير الطاقة والمياه في حكومة طالبان قال في آخر ادعاء له: "بحسب بيانات قياس التدفق المتوافرة، حتى 9 مايو(أيار)، ستتدفق المياه نحو إيران بمعدل تدفق مقبول".

وأكد عبد اللطيف منصور في لقاء عقد مؤخرا مع حسن مرتضوي مساعد السفير الإيراني في كابول: "إن أبواب سد كمال خان مفتوحة ونأمل أنه مع استمرار هطول الأمطار، سيتم توفير قدر كبير من الحقوق المائية لإيران في العام المائي الجديد".

لكن أبو الفضل ظهره وند، سفير إيران السابق في أفغانستان، يعتقد أن المياه التي تم إرسالها من أفغانستان إلى إيران قبل أيام قليلة كانت بسبب الفيضان الذي لم يتمكنوا من السيطرة عليه واضطروا لإرساله إلى إيران. وتحدث ظهره وند لوكالة أنباء "إيلنا" عن تقييم استمرار أفغانستان في بناء السدود على الطريق النهري المشترك بين البلدين وتأثير ذلك على إيران، وأن هذه العملية كانت متوقعة.

وقال لوكالة "إيلنا" إن نوع العلاقات والنظرة إلى أفغانستان هي التي تنتج هذه الأحداث. وبحسب قول هذا السفير الإيراني السابق في كابول، فإن أفغانستان، من خلال بناء سد "باشدان"، تعتزم السيطرة على نفس كمية المياه القليلة التي تتجه نحو إيران وتستخدم هذه القضية كوسيلة للضغط والفوضى في إيران. وكانت مياه هريرود تذهب أيضًا إلى تركمانستان، ومع بناء السدود في أفغانستان، سيتم تدمير النظام البيئي بأكمله.

وتشير التكهنات إلى أن التوترات والنزاعات المائية وحصص المياه ستستمر بين إيران وأفغانستان.

وفي تقرير تحليلي العام الماضي، تناولت شبكة "سي إن بي سي" الأميركية التوتر بين إيران وطالبان للسيطرة على المياه كمورد حيوي يشهد تراجعا حادا. وقال خبير في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذه الشبكة إنه من الصعب حل الخلافات بين إيران وأفغانستان حول حقوقهما المائية من هلمند لأن كلا البلدين يعانيان من شح المياه نتيجة تغير المناخ.

وتستخدم إيران المياه الماليزية لبيع نفطها، لكن ماليزيا ليست على استعداد لقبول الطلب الأميركي بمنع ذلك.

ويوضح رفض ماليزيا الطلب الأميركي بمنع البيع غير القانوني للنفط الإيراني في مياهها، طبيعة وحجم المشاكل، التي تواجهها الولايات المتحدة في وقف تدفق رؤوس الأموال إلى إيران.

وأعلن هذا الموقف رسميًا، وزير الداخلية الماليزي، سيف الدين ناسوتيون إسماعيل، في مؤتمر صحفي، أمس الخميس.

وقال، في هذا المؤتمر الصحفي: "لقد أعلنا بوضوح لممثلي الولايات المتحدة الأميركية أنه فيما يتعلق بالعقوبات، فإن موقفنا هو أننا لا نعترف إلا بتلك التي فرضها مجلس الأمن الدولي".

وفي رسالة مماثلة، قال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، إن بلاده صديقة لجميع الدول، لكن المصالح الوطنية لماليزيا فوق كل شيء.

وقال المسؤول في وزراة الخزانة الأميركية، بريان نيلسون، إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران لديها القدرة على نقل نفطها من مقدمي الخدمات في ماليزيا، الذين ينقلون النفط بالقرب من سنغافورة.

ونجحت إيران في بيع نفطها، من خلال هذه الطريقة المعروفة باسم "النقل من سفينة إلى سفينة"، لكن السلطات الماليزية لا تبدي رغبة في منع هذه الأعمال التي تقوم بها طهران.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أنه ربما حاول المسؤولون الأميركيون تقديم طلبهم بطريقة تفتقر للحنكة السياسية، وأكثر جاذبية للسلطات الماليزية، كقولهم إن نقل النفط بهذه الطريقة يشكل العديد من المخاطر البيئية.

وقال بريان نيلسون، في هذا الصدد: "إن العديد من هذه الشحنات تمر عبر المياه المحيطة بماليزيا، ويتم تحميلها بواسطة سفن ذات شرعية مشكوك فيها، الأمر الذي قد يجلب أيضًا العديد من المخاطر البيئية والسلامة".

وقال عبدالحميد: إن ضباط الأجهزة الأمنية في إيران يمارسون الظلم ضد المواطنين بحماية من السلطة، ويفعلون كل ما يريدون من انتهاكات، خلافًا للقوانين.

وأكد أن من يرفع قضايا لا صحة لها، ويُخضع المواطنين لأحكام مشددة "سيُجرد من إيمانه ويموت بلا إيمان".

واستشهد بالاعترافات القسرية، وإصدار أحكام مشددة بالإعدام والسجن، ومصادرة الممتلكات لصالح الحكومة، كأمثلة على ظلم ضباط الأمن ضد المواطنين.

واعتقلت المؤسسات الأمنية والقضائية، في إيران خلال العامين الماضيين، وبعد أحداث الجمعة الدامية في زاهدان في 30 ديسمبر عام 2020، عددًا من الأساتذة والطلاب البلوش في دار العلوم بزاهدان، ولفقت لهم قضايا أمنية في محاكم الثورة؛ بهدف زيادة الضغط على إدارة المسجد المكي وخطيب أهل السُّنة، مولوي عبدالحميد.

أشار خطيب أهل السُّنة في إيران، في خطبة الجمعة الماضية، إلى التقرير المنشور، حول طريقة مقتل المراهقة، نيكا شاكرمي، على يد القوات الأمنية، بعد التحرش بها، وقال إن تقارير السلطات حول حالات قتل الفتيات في المعتقلات لم تعد تقنع المواطنين.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أعلنت يوم الثلاثاء، 30 أبريل (نيسان) الماضي، أنها حصلت على وثيقة "سرية للغاية"، تفيد بأن نيكا شاكرمي، إحدى ضحايا انتفاضة مهسا، تعرضت لتحرش جنسي، وقُتلت على يد 3 من أفراد قوات الأمن الإيرانية.

وتسبب الحريق في تدمير عشرات المنازل السكنية وتشريد سكانها، وسط انتقادات بسبب ضعف أداء الجهات الحكومية في التعامل مع الحادثة.

وقال مصدر في القرية، لصحيفة "هم ميهن" الإيرانية، إن الحريق اندلع بعد حدوث ماس كهربائي في مخبز بالقرية ليلًا؛ ليمتد إلى باقي المنازل المجاورة، ويتحول إلى حريق كبير؛ بسبب الطبيعة الخشبية لأغلب المنازل في القرية.

وذكر المصدر للصحيفة أن الخسائر المادية تُقدر بـ 400 إلى 500 مليار تومان، بعد أن تحولت القرية، المعروفة بجاذبيتها السياحية، إلى كومة من الأطلال.

ونقلت الصحيفة عن المصدر أنه على الرغم من وجود سيارات الإطفاء بالقرية، فإنه لم تتم السيطرة على الحريق في بدايته، بسبب عدم وجود عمال لهذه السيارات، مما أدى إلى تفحم المنازل، في فترة زمنية قصيرة.

وقال شاهد عيان للصحيفة إن "سيارة الإطفاء كانت موجودة في ليلة الحادثة، لكن لا يوجد سائق لها، بسبب استقالة سائقها السابق قبل عامين؛ احتجاجًا على ظروفه المعيشية".

وقال رئيس القضاء في محافظة كيلان، صادقي نياركي، إن بعض المسؤولين ثبت تقصيرهم في هذه الحادثة، وهناك تحقيقات تتم لمعرفة ملابسات الحريق.

وتظهر الصور والمقاطع القادمة من إيران، فراغ اللجان الانتخابية من الناخبين؛ نتيجة المقاطعة الشعبية الواسعة، وعزوف المواطنين عن المشاركة في هذه الانتخابات؛ تكرارًا لما حدث في الجولة السابقة، التي شهدت هي الأخرى عزوفًا كبيرًا وإقبالًا ضئيلًا تجاه صناديق الاقتراع من قِبل الإيرانيين.

وبدأت هذه الجولة من الانتخابات في الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت إيران، في 22 لجنة اقتراع، ومن المفترض أن تستمر حتى الساعة السادسة بالتوقيت المحلي، لكن قد يتم تمديد وقت اللجان.

وتعتبر مدن: تبريز، وشبستان، وميانه، وبارس آباد، وسميرم، ولنجان، وكرج، وطهران، وورامين، وبيرجند، ومشهد، وعبادان، ورامهرمز، وخدابنده، وزنجان، وشيراز، ومرودشت، وخرم آباد، وقائمشهر، وملاير، وكرمانشاه وكنبدكاووس، هي الدوائر الانتخابية التي امتدت فيها الانتخابات إلى الجولة الثانية.

وأجريت الجولة الأولى من هذه الانتخابات، في الأول من مارس (آذار) الماضي، شهدت فوز 245 مرشحًا بمقاعد البرلمان، ويجري التنافس على المقاعد الـ 45 المتبقية بين 90 مرشحًا في الجولة الثانية، اليوم الجمعة.

وقبل إجراء انتخابات هذه الجولة، أطلقت الأحزاب والمجموعات السياسية والمدنية والنقابية وأسر الضحايا والسجناء السياسيون، دعوات لمقاطعة هذه الانتخابات، التي يصفونها بأنها تمثيلية.

وعشية المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان الإيراني، نشرت وسائل إعلام إيرانية تسجيلًا صوتيًا للقاء الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، مع الإصلاحيين، قبل الانتخابات، في مارس (آذار) الماضي، قال فيه: "نتوسل لهم أن يمنحونا 3 مقاعد، حتى الآن، ويغيّروا سلوكهم، لقد رأينا أنه لا جدوى من ذلك".

وتابع خاتمي: "نحن نقف إلى جانب الشعب (في مقاطعة الانتخابات) ونقول كلمتنا إن هذا هو طريق البلاد".

ولم يشارك الرئيس الإيراني الأسبق في الانتخابات للمرة الأولى، في 1 مارس (آذار) الماضي، لم يدل بصوته في صناديق الاقتراع، في انتخابات مجلس خبراء القيادة والبرلمان الإيراني.

وأضاف خاتمي، في التسجيل الصوتي المسرب: "إذا تغيرت الانتخابات بأكملها، ولم تعد هناك انتخابات، فهل يجب الاستمرار في العمل لصالح أولئك، الذين يعارضون الانتخابات، أم يجب أن ننحاز إلى 60 بالمائة من الأشخاص، الذين قرروا عدم المشاركة في الانتخابات؟".

ورغم هذه المقاطعة، فإن المسؤولين الإيرانيين لم يترددوا في وصف الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بـ "الإنجاز الذي يدعو للفخر"، معتبرين أن إجراء الانتخابات بشكل آمن يعتبر في حد ذاته مكسبًا وإنجازًا للحكومة والنظام.

وكشف بعض نواب البرلمان، ومنهم النائب عن مدينة كرمان، محمد رضا بور إبراهيمي، الذي فشل في الفوز بمقعد انتخابي، عن وقوع مخالفات كبيرة، مثل بيع الأصوات وتقديم الهدايا بهدف التأثير على العملية الانتخابية، كما شهدت اللجان الانتخابية دعاية للمرشحين، وهي مخالفة قانونية، وفقًا للدستور.

وبعد انتهاء فترة التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات، أفادت وكالات الأنباء التابعة للنظام، بأن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت نحو 40 بالمائة.

وتشير الصور، التي نشرها المواطنون، وفراغ أماكن التصويت في ذلك الوقت، إلى أن المشاركة الفعلية في الانتخابات ربما تكون أقل بكثير من الأرقام، التي أعلنتها السلطات ووسائل الإعلام الرسمية للنظام الإيراني.

وكانت بعض استطلاعات الرأي قبل الانتخابات قد قدرت الحد الأقصى للمشاركة في الانتخابات بما يتراوح بين 25 و39 بالمائة.