أوقع قتيلًا و3 جرحى.. اشتباك مسلح في "زاهدان" بجنوب شرق إيران

وأعلنت منظمة الأرصاد الإيرانية، اليوم السبت، أن موجة جديدة من الأمطار ستصل إلى الأجواء الإيرانية، وستشمل محافظات آذربایجان‌ الشرقیة، وآذربایجان‌ الغربیة، واردبیل، وكیلان، ومازندران، وكلستان، وخراسان‌ الشمالیة، وکرمانشاه، وزنجان، وقزوین، وکردستان.

وشهدت محافظة بلوشستان جنوب شرقي إيران، الشهر الماضي، موجة من الأمطار الغزيرة أدت إلى سيول وفيضانات في العديد من المدن وانقطاع الخدمات وتضرر كبير في البنية التحتية.

وفقد عدد من المواطنين أرواحهم في هذه السيول والفيضانات، التي شهدت تقصيرًا من قِبل السلطات المعنية، ولم يكن أداؤها علم مستوى الحدث، مما رفع كلفة الخسائر في الأرواح والممتلكات.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت 4 مايو (أيار)، وصول موجة جديدة من الأمطار إلى إيران، إلا أنها لن تكون بمستوى الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد، في الأيام الماضية، وأدت إلى انقطاع الطرق في العديد من المدن.

وأكد الحرس الثوري، في بيان له، صحة هذا الخبر، مدعيًا أن هؤلاء الطلاب متواطئون مع جيش العدل، وقدموا له دعمًا في هجماته الأخيرة في المحافظة الواقعة جنوب شرقي إيران.

وذكرت حملة "نشطاء البلوش"، في تقرير لها، أن القوات الأمنية داهت، اليوم السبت، 4 مايو (أيار)، منزلاً سكنيًا ومدرسة دينية في مدينة راسك، واعتقلت 8 طلاب من هذا المدرسة الدينية.

وأشار التقرير، إلى أسماء هؤلاء الطلاب، وهم: عبدالأحد، وهادي، وأويس، ورفيع الله، ووليد، وزاهد، وسعيد ومحب الله، دون تقديم تفاصيل أكثر حول الأسماء الكاملة لهؤلاء المواطنين المعتقلين.

وبحسب هذا التقرير، فقد هاجمت القوات الأمنية، المنزل السكني والمدرسة الدينية لفضل الرحمن كوهي، المسجون في سجن وكيل آباد في مدينة مشهد الإيرانية، دون قرار من المحكمة، وبعد كسر زجاج الباب والنوافذ.

وأكد موقع "حال وش"، "أن قوات الأمن أساءت إلى القرآن الكريم والكتب الدينية الأخرى، وألقتها على الأرض في الهجوم على المسجد الجامع ومدرسة ديني أنوار الحرمين".

وكتب الموقع، نقلًا عن مصدر مطلع، أن القوات الأمنية صادرت خلال هذا الهجوم سيارة محمد أكرم كوهي، إمام جمعة منطقة بيشاماج، وأخذتها معهم.

وادعى الحرس الثوري الإيراني، أن هؤلاء الطلبة قدموا دعمًا إلى جماعة جيش العدل في الهجوم، الذي استهدف المدينة، في ديسمبر الماضي، وخلف مقتل أكثر من 12 عسكريًا إيرانيًا.

وأشار، في مقابلة مع موقع "جماران" الإخباري، اليوم السبت 4 مايو (أيار)، إلى فقدان النظام الإيراني السيطرة على الأعراف الثقافية والاجتماعية ونمط حياة المواطنين.

وأضاف: يحاول النظام الإيراني، خاصة خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، دفع سياساته وأعماله وخططه، وفرض مشروع "تجانس المجتمع"، مثل الأنظمة الأيديولوجية الأخرى في العالم.

وأوضح رئيس جمعية علماء الاجتماع الإيرانيين، أن هذا المشروع فشل في تدمير نمط الحياة المرغوب فيه للناس في كل مكان، بينما يحاول، إرساء التجانس في المجتمع "بكل ما أوتي من قوة، وممارسة الضغط من أعلى" دون التعلم من التاريخ والتجارب السابقة المشابهة.

وأشار، في هذا السياق، إلى تجربة النظام الإيراني في مواجهة الانتفاضة الشعبية للإيرانيين، واحتجاجات عام 2022، وقال: "في ذلك الوقت، رأينا حجم المتاعب التي لحقت بالنظام، وحجم الضرر الذي أصاب بالشعب؛ مما أثر على الأوضاع الاقتصادية واستقرار البلاد على الساحة الدولية، لكنهم لا يتعلمون ويريدون تكرار ذلك مرة أخرى".

وأضاف معيد فر: أظهر المواطنون خلال هذه الاحتجاجات أسلوب حياتهم المنشود لفترة من الوقت، لكن النظام اليوم قرر إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل النصف الثاني من عام 2022.

وأكد عالم الاجتماع هذا، أن العرف أو القاعدة يمكن أن تنتشر على نطاق واسع وتتحقق عندما تحظى بدعم قوي من الضمير الجماعي أو دعم الشعب، ولكن الآن حتى المتدينين ليس لديهم اعتراضات جدية على أسلوب الحياة الذي يتعارض مع سياسة النظام.

وانخرطت العديد من النساء الإيرانيات في عصيان مدني واسع النطاق ورفضن ارتداء الحجاب الإجباري على الرغم من الضغوط والقمع، خلال الاحتجاجات، التي عمت البلاد، بعد مقتل مهسا جينا أميني، في مركز احتجاز دورية شرطة الأخلاق في الأيام الأخيرة من سبتمبر 2022.

وكان وجود دوريات شرطة الأخلاق في الأماكن العامة والطرق والتعامل مع النساء نادرًا، لعدة أشهر، بسبب الاحتجاجات الحاشدة التي قام بها المحتجون في الشوارع، ولكن منذ بداية هذا العام، أعلنت قيادة شرطة طهران والمدن الأخرى مرة أخرى متابعة خطة "العفة والحجاب" "بجدية أكبر" ابتداءً من 13 أبريل (نيسان) الماضي.

ويأتي هذا بعد خطابات علي خامنئي، التي أكد فيها ضرورة الالتزام بالحجاب الإجباري والمعاملة الصارمة لمختلف المؤسسات القضائية والأمنية ضد "انتهاك الأعراف الدينية".

وقال علماء اجتماع لهذه الصحيفة إن هذه القضية تنبع من تغير أعراف المراهقين، التي تتعارض مع الأيديولوجية السياسية والدينية للنظام.

وأشارت الصحيفة الإيرانية إلى قائمة المواد المحظورة، ونقلت عن فتاة في الصف التاسع، تدعى كيانا، قولها إن مسؤولي المدرسة في بداية السنة الدراسية سألوا التلميذات عما إذا كان لديهن مرايا أو خواتم أو قلائد أو أشياء أخرى لتسليمهما، ولكن لم يستجب لهم أحد.

نمو هائل في معدلات التدخين وتعاطي المخدرات في المدارس
وذكرت الصحيفة في هذا التقرير، نقلاً عن تلميذ يُدعى علي رضا، يبلغ من العمر 16 عامًا، أن هناك نموًا هائلًا في استخدام السجائر الإلكترونية بالمدارس.

وأضاف التلميذ: بدأت مجموعة من التلاميذ موجة من التدخين في محيط المدرسة، في العام الدراسي الماضي، وتم التعرف عليهم وطردهم، لكن بعد مرور بعض الوقت، قامت مجموعة أخرى من التلاميذ ببيع السجائر الإلكترونية داخل المدرسة، واستخدمها بعضهم هناك، مما تسبب في مشاكل عقلية ونفسية لدى المراهقين الذين يستخدمونها.

ويتم استخدام السجائر العادية، ومخدر "كُل" (الماريغوانا)، في مدرسة أخرى، والذي يباع مقابل 300- 400 ألف تومان لعدد كبير من المشترين المراهقين، بالإضافة إلى السجائر الإلكترونية.

وأكدت عالمة الاجتماع والخبيرة التربوية، فروغ تيموريان، انتشار استخدام السجائر الإلكترونية بين التلاميذ وقالت لـ "هم ميهن": "أصبحت المشاكل المختلفة شائعة في المدارس، لدرجة أن تدخين السجائر العادية والإلكترونية ومخدر (كُل) أمرًا طبيعيًا".

وقالت، في إشارة إلى تعاطي المراهقين للسجائر ومخدر الحشيش ووسائل منع الحمل، إن الجيل الجديد يتصرف كأن ليس لديه ما يخسره، وشددت في الوقت نفسه على أن "معاقبة التلاميذ وتوبيخهم وطردهم بسبب هذه القضايا أمر عديم الفائدة".

وأضافت أن تفتيش حقائب التلاميذ، الذي كان شائعًا في العقود الماضية، ليس حلًا مناسبًا لحماية المراهقين و"ليس له أي نتيجة سوى إثارة الكراهية والاشمئزاز".

متابعو "إيران إنترناشيونال" يؤكدون عنف مسؤولي المدارس مع المراهقين
وطرحت قناة "إيران إنترناشيونال"، في السياق نفسه، اليوم السبت، على متابعيها سؤالًا، حول تجربتهم وروايتهم عن تفتيش التلاميذ والمعاملة القاسية من قِبل مسؤولي المدارس مع المراهقين.

ووجهت تلميذة بمدرسة ثانوية، في همدان، رسالة إلى "إيران إنترناشيونال"، وقالت إنه منذ السنة الأولى لدخول المدرسة، يقوم المسؤولون يوميًا بامتهان الفتيات جسديًا بجهاز ويفتشون حقائبهن.

وأضافت: في كثير من الأحيان، يقومون بمصادرة بعض الأغراض الشخصية مثل المرايا، خلال عمليات التفتيش هذه، ولا يعيدونها للتلاميذ، ويأخذون أدوية علاجية من المراهقين ولا يسمحون باستخدامها.

واستعاد شاب ذكرى من سنته الثالثة في المدرسة الإعدادية، قائلًا: إن مدير المدرسة صفع طالبًا؛ لأنه حمل هاتفًا محمولًا.

وأعلن والد أحد المراهقين، في رسالة إلى "إيران إنترناشيونال"، زيادة بيع المخدرات في المدرسة، وقال في الوقت نفسه إن مسؤولي المدرسة لا يسمحون للتلاميذ بحمل الهواتف المحمولة؛ لأنهم يخافون من التقاط صور عن السلوك العنيف والقبيح لمشرفي ومديري المدارس.

وأضاف: يمكن رؤية جميع أنواع الفساد والسلوك غير القانوني في أي جزء من إيران؛ حيث يُحظر استخدام الهواتف المحمولة.

وأضاف، في حواره مع موقع "خبر أونلاين"، اليوم، السبت 4 مايو (أيار)، أن بعض هذه القيود تم فرضها على أساتذة الجامعات؛ بسبب موقفهم من احتجاجات 2022، وأخرى بسبب النشاط النقابي في نقابة أساتذة الجامعات الإيرانية.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن هذا المركز حاصل على ترخيص من وزارة الداخلية، فإن عددًا من الجامعات عارضت النشاط النقابي للأساتذة.

وأكد هذا الناشط النقابي، أن التدخل الحكومي في الجامعات، قد زاد، وتقلصت صلاحيات وزارة العلوم.

وأوضح، شارحًا لهذا الوضع، أنه يبدو أن القيود المستحدثة والقضايا الأمنية التي تحكم الجامعات هي من وزارة الداخلية ومجلس الأمن الوطني، وخارج وزارة الداخلية، فلدينا العديد من المؤسسات، التي تتخذ قرارات بشأن الجامعات؛ حيث تقلص دور وزارة العلوم إلى حد كبير.

ومن نماذج الضغط على أساتذة الجامعة المحتجين، بسبب ردود أفعالهم على احتجاجات 2022، تغيير الوضع الوظيفي للأساتذة من عقد إلى وضع تحت الاختبار، ووضع العراقيل أمام الترقية السنوية للأساتذة، وإيقاف ترقية بعض الأساتذة من أستاذ مساعد إلى أستاذ، وإقالة بعض الأساتذة وقطع رواتب البعض الآخر، رغم عدم فصلهم.

ونشر موقع "خبر أونلاين" أيضًا، في يناير (كانون الثاني) الماضي، رسمًا بيانيًا، أفاد بأن عملية إقالة أساتذة الجامعات في حكومة إبراهيم رئيسي مستمرة.

وذكر الموقع أن المؤسسات المسؤولة حاولت استخدام مصطلح "إنهاء التعاون"، بدلًا من الفصل، وساقت أسبابًا علمية كسبب لإنهاء التعاون مع هذه المجموعة من الأساتذة.

وقال رضا ملك زاده، عضو هيئة التدريس في جامعة طهران للعلوم الطبية، في مقابلة مع موقع "جماران نيوز"، 25 مارس الماضي، إنه تم فصل نحو 40 من "أفضل أعضاء هيئة التدريس" في هذه الجامعة، أو أُجبروا على التقاعد، خلال العامين الماضيين.

وأعلن أن هؤلاء الأساتذة تقدموا بشكوى إلى محكمة القضاء الإداري؛ احتجاجًا على تصرفات جامعة طهران للعلوم الطبية، وأصدرت المحكمة حكمًا بعودتهم إلى العمل.

ونشرت صحيفة "اعتماد"، في سبتمبر 2023، أسماء 52 أستاذًا تم فصلهم أو تقاعدهم قسريًا أو إيقافهم عن التدريس، منذ سبتمبر 2021، وبداية فترة حكومة إبراهيم رئيسي، حتى سبتمبر 2023.