أكد رئيس جمعية علماء الاجتماع بإيران، سعيد معيد فر، أن هناك فجوة عميقة بين أيديولوجية النظام والشعب، وأن نظام الجمهورية الإسلامية فشل، عدة مرات، في فرض نمط حياته المنشود والحجاب الإجباري، لكنه لم يأخذ العبرة من ذلك، ولن ينجح في إعادة الوضع إلى ما قبل احتجاجات 2022.
وأشار، في مقابلة مع موقع "جماران" الإخباري، اليوم السبت 4 مايو (أيار)، إلى فقدان النظام الإيراني السيطرة على الأعراف الثقافية والاجتماعية ونمط حياة المواطنين.
وأضاف: يحاول النظام الإيراني، خاصة خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، دفع سياساته وأعماله وخططه، وفرض مشروع "تجانس المجتمع"، مثل الأنظمة الأيديولوجية الأخرى في العالم.
وأوضح رئيس جمعية علماء الاجتماع الإيرانيين، أن هذا المشروع فشل في تدمير نمط الحياة المرغوب فيه للناس في كل مكان، بينما يحاول، إرساء التجانس في المجتمع "بكل ما أوتي من قوة، وممارسة الضغط من أعلى" دون التعلم من التاريخ والتجارب السابقة المشابهة.
وأشار، في هذا السياق، إلى تجربة النظام الإيراني في مواجهة الانتفاضة الشعبية للإيرانيين، واحتجاجات عام 2022، وقال: "في ذلك الوقت، رأينا حجم المتاعب التي لحقت بالنظام، وحجم الضرر الذي أصاب بالشعب؛ مما أثر على الأوضاع الاقتصادية واستقرار البلاد على الساحة الدولية، لكنهم لا يتعلمون ويريدون تكرار ذلك مرة أخرى".
وأضاف معيد فر: أظهر المواطنون خلال هذه الاحتجاجات أسلوب حياتهم المنشود لفترة من الوقت، لكن النظام اليوم قرر إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل النصف الثاني من عام 2022.
وأكد عالم الاجتماع هذا، أن العرف أو القاعدة يمكن أن تنتشر على نطاق واسع وتتحقق عندما تحظى بدعم قوي من الضمير الجماعي أو دعم الشعب، ولكن الآن حتى المتدينين ليس لديهم اعتراضات جدية على أسلوب الحياة الذي يتعارض مع سياسة النظام.
وانخرطت العديد من النساء الإيرانيات في عصيان مدني واسع النطاق ورفضن ارتداء الحجاب الإجباري على الرغم من الضغوط والقمع، خلال الاحتجاجات، التي عمت البلاد، بعد مقتل مهسا جينا أميني، في مركز احتجاز دورية شرطة الأخلاق في الأيام الأخيرة من سبتمبر 2022.
وكان وجود دوريات شرطة الأخلاق في الأماكن العامة والطرق والتعامل مع النساء نادرًا، لعدة أشهر، بسبب الاحتجاجات الحاشدة التي قام بها المحتجون في الشوارع، ولكن منذ بداية هذا العام، أعلنت قيادة شرطة طهران والمدن الأخرى مرة أخرى متابعة خطة "العفة والحجاب" "بجدية أكبر" ابتداءً من 13 أبريل (نيسان) الماضي.
ويأتي هذا بعد خطابات علي خامنئي، التي أكد فيها ضرورة الالتزام بالحجاب الإجباري والمعاملة الصارمة لمختلف المؤسسات القضائية والأمنية ضد "انتهاك الأعراف الدينية".
