أشار خطيب أهل السُّنة في إيران، مولوي عبدالحميد، إلى التقرير المنشور، حول طريقة مقتل المراهقة، نيكا شاكرمي، على يد القوات الأمنية، بعد التحرش بها، وقال إن تقارير السلطات حول حالات قتل الفتيات في المعتقلات لم تقنع المواطنين.
وأكد عبدالحميد، في خطبة صلاة الجمعة، اليوم، بمدينة زاهدان، أن من واجب النظام توضيح الأمر، ومعاقبة من ارتكب الجريمة، أيا كان مستواه ومكانته.
وكانت "بي بي سي"، أعلنت يوم الثلاثاء، 30 أبريل (نيسان) الماضي، أنها حصلت على وثيقة "سرية للغاية" تفيد بأن نيكا شاكرمي، إحدى ضحايا انتفاضة مهسا، تعرضت لتحرش جنسي، وقُتلت على يد 3 رجال كانوا من أفراد قوات الأمن الإيراني.
وبعد نشر تقرير "بي بي سي" حول مقتل نيكا شاكرمي، حاولت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية نفيه، ووصفته بأنه "مزيف".
واعتبرته صحيفتا "كيهان" و"جام جام"، مزيفًا، ويهدف للتغطية على الحرب في غزة.
واستدعى مكتب المدعي العام في طهران، بعض النشطاء الصحافيين؛ لإعادة نشرهم تقرير "بي بي سي".
وتحدث خطيب جمعة أهل السُّنة بإيران، في جانب آخر من خطبته، إلى احتجاز الرهائن في زاهدان، وقال إن جميع الطرق في المدينة مسيطر عليها، والمدينة شبه ثكنة عسكرية، لكن رغم ذلك يتم أخذ الرهائن.
وأشار عبدالحميد إلى الميزانية المخصصة للمؤسسات التابعة للنظام، والمعنية بتنظيم شؤون المساجد والصلاة، في موازنة هذا العام بإيران، وقال إن الكثير من أهل السُّنة يجدون صعوبة في أداء الصلاة، والمؤسسات الأمنية تقوم بإغلاق الأماكن المخصصة لصلاتهم.
وانتقد تخصيص هذه الأموال والميزانيات الضخمة لرجال الدين والحوزات العلمية.. مؤكدًا أن هذا الإنفاق الكبير على هذه المؤسسات يجعل رجال الدين والملالي غير مستقلين.
تتزايد المخاوف من قمع الإعلاميين والصحافيين في إيران، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للإعلام، الذي يوافق 3 مايو/ أيار من كل عام؛ حيث يواجه الصحافيون ووسائل الإعلام المستقلة في طهران الاعتقالات التعسفية والأحكام القاسية للغاية الصادرة ضدهم بعد محاكمات جائرة.
وتظهر التقارير الدولية وتقارير منظمات حقوق الإنسان المعنية بإيران، أن وضع الصحافيين والإعلاميين يزداد سوءًا، في ظل استمرار مضايقات السلطات الأمنية على الصحافة ومحاولة قمع الأصوات الإعلامية الناقدة لما يجري في البلاد.
ووضعت منظمة مراسلون بلا حدود، في تقييمها السنوي، إيران إلى جانب الصين وكوريا الشمالية وسوريا وإريتريا، في أسف لترتيب مؤشر حرية الصحافة.
وفي إشارة إلى اليوم العالمي لحرية الصحافة، أدان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أي أعمال عنف ضد الصحافيين، وشدد على أن "مثل هذه الجرائم لا ينبغي أن يفلت فاعلوها من العقاب".
ووفقًا للمؤشر السنوي لحرية الصحافة، الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود، يظل الشرق الأوسط أحد أخطر المناطق بالنسبة للصحافيين.
وتحتل إيران المرتبة 176 من بين 180 دولة، صنفتها منظمة "مراسلون بلا حدود" من حيث قدرة الصحافيين على العمل وتقديم التقارير بحرية واستقلالية.
وأكدت هذه المنظمة الدولية أن وضع إيران كواحدة من أكثر الدول قمعًا في العالم فيما يتعلق بحرية الصحافة قد ساء منذ الاحتجاجات الشعبية عام 2022، وأنها تعد واحدة من أكبر سجون العالم للصحافيين.
وشدد هذا التقرير على أن الصحافيين ووسائل الإعلام المستقلة في إيران يواجهون باستمرار الاعتقالات التعسفية والأحكام القاسية للغاية الصادرة ضدهم بعد محاكمات جائرة في محاكم الثورة.
وبعد إيران، تأتي ميانمار وإريتريا وأفغانستان وسوريا في المراكز الأخيرة من هذه القائمة.
وبُناءً على هذا التصنيف، تخلت ثلاث دول آسيوية في نهاية مؤشر العام الماضي، بما في ذلك فيتنام والصين وكوريا الشمالية، عن مكانتها في تصنيف هذا العام لأفغانستان وسوريا وإريتريا، التي انخفضت درجاتها في مؤشر حرية الصحافة العالمي بشكل كبير.
وبحسب تقرير منظمة الدفاع عن التداول الحر للمعلومات، فإنه في الربع الأول من عام 2024، تمت ملاحقة ما لا يقل عن 91 صحافيًا وإعلاميًا من قِبل السلطات الأمنية والقضائية في إيران.
وشددت هذه المنظمة على أن إيران تحاول عمدًا "تشويه سمعة" الصحفيين ووسائل الإعلام غير الحكومية.
وقال عضو مجلس إدارة رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية والمعارض المعروف للنظام الإيراني، حامد إسماعيليون، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن العديد من الصحافيين في إيران ضحوا بحياتهم من أجل نشر الحقيقة، وكثيرون طُردوا من وطنهم، وكثيرون سُجنوا.
وقال إسماعيليون، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، إن نضال الصحفيين في إيران هو معركة يومية للتغلب على الرقابة وسياسات القرون الوسطى، التي تمارسها السلطات في إيران.
وأعرب عن أمله في أن يتمكن الصحفيون ووسائل الإعلام من رواية حقيقة الحياة الإيرانيين بحرية في "مستقبل بدون رقابة وبدون النظام الحالي".
وقال تقرير منظمة الدفاع عن التداول الحر للمعلومات، إنه قد حُكم على 24 صحافيًا وإعلاميًا في إيران، من بينهم 7 نساء و17 رجلًا، في الأشهر الثلاثة الماضية، بالسجن لمدة إجمالية بلغت 14 عامًا وسبعة أشهر وعقوبات أخرى، مثل الغرامات والنفي والحرمان من ممارسة الأنشطة الصحافية والنشاط في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت هذه المنظمة أن إيران انتهكت الحقوق القانونية للصحافيين، الذين تمت محاكمتهم في 95 قضية على الأقل.
أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن النظام الإيراني أعدم خلال الأسبوعين الماضيين شخصا واحدا كل خمس ساعات، دون أن يتعرض لأي تكلفة سياسية.
وشددت هذه المنظمة على أن الدول الداعمة لحقوق الإنسان والتي لها علاقات مع طهران يجب أن تتفاعل مع موجة الإعدامات، وحذرت من أن الصمت بشأن هذا الأمر سيؤدي إلى المزيد من هذه العمليات.
ووفقاً لهذا التقرير، تم إعدام ما لا يقل عن 63 شخصاً في السجون الإيرانية في الأسبوعين الأخيرين من شهر أبريل/نيسان.
وتظهر الإحصائيات التي جمعتها هيئة الإحصاء التابعة لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أنه خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، تم إعدام ما لا يقل عن 71 سجيناً في 24 سجناً مختلفاً في إيران، منهم 63 أُعدموا في الأسبوعين الأخيرين من شهر (أبريل/نيسان).
ومن بين السجناء الـ 71 الذين تم إعدامهم، تم شنق 44 منهم بتهم تتعلق بالمخدرات، و26 بتهم القتل، وواحد بتهمة "الاغتصاب".
وكان من بين الذين أُعدموا ما لا يقل عن 16 مواطنًا بلوشيًا وستة مواطنين أفغان وثلاث نساء.
وبحسب هذا التقرير، فإنه منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أبريل/نيسان، أُعدم ما لا يقل عن 171 شخصاً بسجون مختلفة في إيران.
وأعلنت "إيران إنترناشيونال"، أمس الخميس، في تقرير لها عن إعدام 9 سجناء في وقت واحد في كرمان وجابهار وكرج.
ووفقاً لتقارير مصادر حقوق الإنسان، تم إعدام ما لا يقل عن 19 سجيناً في سجون أورميه وكرج ومشهد والأهواز وتبريز وهمدان وأصفهان وزنجان في الفترة في الفترة من 11 إلى 19 أبريل/نيسان.
وبحسب هذا التقرير، يبدو أن النظام الإيراني شن موجة جديدة من عمليات إعدام السجناء في إيران مستغلا تسليط الضوء المحلي والعالمي على هجماتها الصاروخية والطائرات المسيرة على إسرائيل.
ووفقا لهذه المنظمة الحقوقية، فإن موجة الإعدامات، التي استؤنفت بعد توقف دام شهرا بسبب عطلة رأس السنة في إيران وشهر رمضان، كانت غير مسبوقة في أبريل/نيسان.
وأشارت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى الزيادة المستمرة والسنوية في إعدام السجناء بتهم تتعلق بالمخدرات في السنوات الأربع الماضية، وأعلنت أنه في عام 2022، تم إعدام 256 شخصًا بهذه التهمة، وارتفع هذا العدد بنسبة 84 بالمائة في عام 2023، حيث وصلت إلى 471 حالة إعدام.
وأكد مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، محمود أميري مقدم، أن على الدول الداعمة لحقوق الإنسان والتي لها علاقات مع طهران أن تعارض موجة الإعدامات، وحذر من أن الصمت في هذه الحالة سيؤدي إلى المزيد من عمليات الإعدام.
وفي 4 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقرير بحثي بعنوان "لا تدعوهم يقتلونا"، عن إعدام 853 شخصا في إيران عام 2023، واعتبرته أمرا غير مسبوق في السنوات الثماني الماضية.
كتبت صديقة وسمقي، الكاتبة والباحثة الإيرانية، التي أطلق سراحها من سجن إيفين يوم الاثنين 29 أبريل (نيسان)، في منشور حول وضع مريم حاج حسيني، السجينة السياسية ورفيقة وسمقي في السجن، أن مريم قضت ما يقرب من 1700 يوم من فترة سجنها البالغة 10 سنوات دون إجازة.
جدير بالذكر أن السجين في إيران يتمتع بإجازة من السجن بعد فترة طويلة من حبسه، لكن دائما ما كان هذا الحق يتم تجاهله ويصبح أداة بيد القوة الأمنية للضغط على السجناء لا سيما المعارضين.
وفي هذا المنشور الذي نشر يوم الخميس 2 مايو (أيار) على صفحة "إنستغرام"، أشارت وسمقي إلى مريم حاج حسيني كعضوة في مؤسسة النخبة الوطنية، والفائزة في مهرجان "خوارزمي الدولي" عام 2007، والمؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة المعرفة "عصر كربن سازه"، وحصلت على براءتي اختراع، وحائزة على الميدالية الذهبية في المسابقة الدولية للمخترعين في كرواتيا عام 2008.
وذكرت وسمقي أن هذه السجينة تم إبلاغها باتهاماتها في مكتب المدعي العام بالسجن بعد 650 يومًا من اعتقالها وصدور الحكم النهائي، مضيفةً أن هذه السجينة السياسية ظلت محتجزة في مكان سري لمدة 18 شهرًا، ولم تر محاميها حتى يوم المحاكمة، وفي المحكمة التي لم تستغرق 20 دقيقة لم يسمح لها بالدفاع عن نفسها.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد شرحت، في وقت سابق، عام 2022، في تقرير بعنوان "قضية مريم حاج حسيني؛ سيناريو جهاز الاستخبارات لاتهامها بالتجسس"، عملية تلفيق التهم لهذه السجينة السياسة.
وقد ألقي القبض على حاج حسيني في 16 سبتمبر (أيلول) 2019 من قبل عناصر الاستخبارات التابعين لوزارة الدفاع في طهران، وفي مارس (آذار) 2021، بعد 412 يومًا من الحبس الانفرادي والاستجواب طويل الأمد، تم نقلها إلى عنبر النساء في سجن إيفين.
وبحسب موقع "هرانا"، ففي أغسطس (آب) 2020، ظنت حاج حسيني، التي كانت في المكان السري للاستجواب، أنها نُقلت إلى هناك لتنفيذ حكم الإعدام، بحسب ما أخبرها المحققون.
وقد تمت محاكمة هذه السجينة السياسية أخيرًا من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي، رئيس الفرع 15 للمحكمة الثورية في طهران، وحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة "الإفساد في الأرض والتجسس لصالح إسرائيل".
وبعد مرور بعض الوقت، تم تأكيد الحكم الصادر بحقها في محكمة الاستئناف بمحافظة طهران.
حذر عضوان بمجلس الشيوخ الأميركي في رسالة إلى كبار المسؤولين بإدارة الرئيس جو بايدن، من أن النظام الإيراني، قد يستخدم الدخل الناتج عن تعدين البيتكوين "لتمويل العمليات الإرهابية".
فقد حذر كل من إليزابيث وارين وأنغوس كينغ، عضوي مجلس الشيوخ الأميركي، في رسالة من التهديد المحتمل للأمن القومي الناجم عن عمليات تعدين البيتكوين.
وتم توجيه هذه الرسالة إلى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان.
وطالب عضوا مجلس الشيوخ بتوضيح حول الجهود التي تبذلها إدارة بايدن لمواجهة هذا الإجراء الذي يقوم به النظام الإيراني.
وقبل يومين حُكم على تشانغ بينغ تشاو، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة Binance، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة عبر الإنترنت في العالم، بالسجن لمدة أربعة أشهر بتهمة انتهاك قوانين غسيل الأموال الأميركية وتجاهل العقوبات التي تفرضها ضد الجمهورية الإسلامية.
واكتشفت السلطات القضائية الأميركية في تحقيقاتها مئات الآلاف من المعاملات المشبوهة، بعضها يتعلق بمستخدمين داخل إيران أو تحويلات مالية إلى حسابات مرتبطة بحركة حماس و"القاعدة".
جدير بالذكر أن تعدين البيتكوين في إيران حقق مليار دولار عام 2021.
وقال وارن وكينغ إن طهران استخدمت العملات المشفرة "للتهرب من العقوبات وتمويل الجماعات الإرهابية".
ودعا هذان العضوان في مجلس الشيوخ حكومة واشنطن إلى تكثيف إجراءاتها للتعامل مع التهديدات الناجمة عن هذه الأنشطة التي يقوم بها نظام الجمهورية الإسلامية في إيران.
وكتب عضوا مجلس الشيوخ الأميركي في رسالتهما أنه من المقدر أن تمتلك إيران سبعة بالمائة من سوق البيتكوين العالمية وربما تكسب ما يصل إلى مليار دولار من هذا القطاع.
وشددت رسالة وارن وكينغ على أن القائمين بتعدين العملة الرقمية في إيران مطالبون ببيع منتجاتهم إلى البنك المركزي الإيراني.
ووفقًا لعضوي مجلس الشيوخ الأميركي، تساعد العملات المشفرة النظام الإيراني على التهرب من العقوبات وتشكل "تهديدًا مباشرًا" للأمن القومي الأميركي.
وفي يوليو من العام الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن بلاده صادرت ملايين الدولارات من العملات الرقمية التابعة لفيلق القدس الإيراني وحزب الله اللبناني في غضون أيام قليلة.
حاول وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان منع قرار إدراج اسم الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية للاتحاد الأوروبي، وذلك في حديث مع منسق السياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، قال عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع بوريل مساء الأربعاء 1 مايو (أيار)، إن الحرس الثوري لعب "دورا بناء في المساهمة في استقرار الأمن في المنطقة ومحاربة الإرهاب".
ولم يذكر تقرير الوكالة ما هي الأسباب التي دفعت وزير الخارجية الإيراني إلى الادعاء بوجود "دور بناء" للحرس الثوري في الحرب ضد الإرهاب، رغم أن هذه القوة العسكرية الأيديولوجية للنظام الإيراني سبق اتهامها مرات عديدة في قضايا إرهابية ببلدان حول العالم.
وفي مارس (آذار) الماضي، أعلنت وزارة الداخلية البيروية في بيان لها أن مجيد عزيزي، وهو إيراني معتقل في هذا البلد، هو عضو في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وكان يعتزم تنفيذ هجوم إرهابي ضد مواطن إسرائيلي.
وتصنف وزارة الخارجية الأميركية الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية".
وبينما تزايدت المطالبات بإدراج اسم الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي، طالب أمير عبد اللهيان، في محادثته مع بوريل، بـ"احترام الاتحاد الأوروبي للقوات المسلحة الإيرانية في إطار القانون الدولي".
وجرت هذه المكالمة الهاتفية بعد موافقة البرلمان الأوروبي بأغلبية الأعضاء على قرار، يوم الخميس 25 أبريل (نيسان) ردا على هجمات إيران على إسرائيل، يُطلب من الاتحاد الأوروبي مراجعة استراتيجيته تجاه طهران، وفرض عقوبات على النظام الإيراني على نطاق أوسع، وتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمجموعة إرهابية.
ودعا برلمان الاتحاد الأوروبي من خلال هذا القرار إلى فرض عقوبات على المزيد من الأشخاص والمؤسسات مثل بيت المرشد، والمقر العام للقوات المسلحة الإيرانية، والمقر المركزي لخاتم الأنبياء وقائده غلام علي رشيد، والبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، ووزير الدفاع، محمد رضا اشتياني.
وكرر البرلمان الأوروبي طلبه السابق للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بإضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد.
وبالإشارة إلى تصرفات الحرس الثوري الإيراني في أوروبا في السنوات القليلة الماضية، أكد هذا القرار على أنه "قد تأخر الوقت" لتنفيذ هذا القرار.
وقال كامران متين، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة "ساسكس"، لـ"إيران إنترناشيونال": "هناك فجوة كبيرة في هذه المؤسسة لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي".
وفي إشارة إلى الخلاف بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي، أضاف: "لطالما انتهج الاتحاد الأوروبي سياسة الاسترضاء تجاه النظام الإيراني. هم يعتقدون أن وصف الحرس الثوري الإيراني بأنه إرهابي سيدمر تماما العلاقات الدبلوماسية للنظام الإيراني مع الاتحاد، وسوف تصل قنوات الاتصال مع إيران إلى طريق مسدود، بما في ذلك حل قضية البرنامج النووي لطهران".
وذكر متين أن الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، بما فيها فرنسا وألمانيا، تصر على مثل هذه المواقف.
وترفض أستراليا وبريطانيا وكندا حتى الآن إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.
وفي أواخر شهر مارس (آذار) الماضي، ذكرت صحيفة "سكاي نيوز" الأسترالية أنها حصلت على وثائق تظهر أن الحكومة الأسترالية، رغم استعدادها لإدراج الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية، غيرت رأيها فجأة.
وفي رسالة نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي "X" بعد محادثته مع أمير عبد اللهيان، كتب بوريل أنه أكد في هذه المحادثة على أهمية ضبط النفس، ووقف التصعيد في المنطقة، والتعاون في منع انتشار الأسلحة النووية.
وأضاف: "لقد قدمت إيضاحات عن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية".
وأعلن منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين 22 أبريل (نيسان)، أن أعضاء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على توسيع العقوبات على إيران لمواجهة برنامج الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية، فضلا عن نقلها إلى القوات الوكيلة لطهران.
وفيما يتعلق بالمحادثة مع وزير خارجية إيران، تابع بوريل: "لقد أثرت أيضًا قضية مواطني الاتحاد الأوروبي الذين تم احتجازهم تعسفيًا في إيران".
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الشهر الماضي، إن خطط توسيع عدد محطات الطاقة النووية في البلاد مستمرة بهدف تحقيق قدرة إنتاجية تبلغ 20 ألف ميغاوات من الكهرباء.
وبينما تواصل إيران تجاوز مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، على الرغم من العقوبات الدولية، فقد حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أنه لا توجد دولة ذات استخدامات سلمية للطاقة النووية تحتاج إلى هذا المستوى من التخصيب.