صحيفة إيرانية: انتشار العنف وتعاطي المخدرات بين تلاميذ المدارس في إيران

وأضاف، في حواره مع موقع "خبر أونلاين"، اليوم، السبت 4 مايو (أيار)، أن بعض هذه القيود تم فرضها على أساتذة الجامعات؛ بسبب موقفهم من احتجاجات 2022، وأخرى بسبب النشاط النقابي في نقابة أساتذة الجامعات الإيرانية.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن هذا المركز حاصل على ترخيص من وزارة الداخلية، فإن عددًا من الجامعات عارضت النشاط النقابي للأساتذة.

وأكد هذا الناشط النقابي، أن التدخل الحكومي في الجامعات، قد زاد، وتقلصت صلاحيات وزارة العلوم.

وأوضح، شارحًا لهذا الوضع، أنه يبدو أن القيود المستحدثة والقضايا الأمنية التي تحكم الجامعات هي من وزارة الداخلية ومجلس الأمن الوطني، وخارج وزارة الداخلية، فلدينا العديد من المؤسسات، التي تتخذ قرارات بشأن الجامعات؛ حيث تقلص دور وزارة العلوم إلى حد كبير.

ومن نماذج الضغط على أساتذة الجامعة المحتجين، بسبب ردود أفعالهم على احتجاجات 2022، تغيير الوضع الوظيفي للأساتذة من عقد إلى وضع تحت الاختبار، ووضع العراقيل أمام الترقية السنوية للأساتذة، وإيقاف ترقية بعض الأساتذة من أستاذ مساعد إلى أستاذ، وإقالة بعض الأساتذة وقطع رواتب البعض الآخر، رغم عدم فصلهم.

ونشر موقع "خبر أونلاين" أيضًا، في يناير (كانون الثاني) الماضي، رسمًا بيانيًا، أفاد بأن عملية إقالة أساتذة الجامعات في حكومة إبراهيم رئيسي مستمرة.

وذكر الموقع أن المؤسسات المسؤولة حاولت استخدام مصطلح "إنهاء التعاون"، بدلًا من الفصل، وساقت أسبابًا علمية كسبب لإنهاء التعاون مع هذه المجموعة من الأساتذة.

وقال رضا ملك زاده، عضو هيئة التدريس في جامعة طهران للعلوم الطبية، في مقابلة مع موقع "جماران نيوز"، 25 مارس الماضي، إنه تم فصل نحو 40 من "أفضل أعضاء هيئة التدريس" في هذه الجامعة، أو أُجبروا على التقاعد، خلال العامين الماضيين.

وأعلن أن هؤلاء الأساتذة تقدموا بشكوى إلى محكمة القضاء الإداري؛ احتجاجًا على تصرفات جامعة طهران للعلوم الطبية، وأصدرت المحكمة حكمًا بعودتهم إلى العمل.

ونشرت صحيفة "اعتماد"، في سبتمبر 2023، أسماء 52 أستاذًا تم فصلهم أو تقاعدهم قسريًا أو إيقافهم عن التدريس، منذ سبتمبر 2021، وبداية فترة حكومة إبراهيم رئيسي، حتى سبتمبر 2023.

وبحسب تقرير مؤشر حرية الكتابة، تعد إيران في عام 2023 أكبر سجن للكاتبات وثاني أكبر سجن للكتاب في العالم.

ونشر هذا التقرير، الذي أعدته "رابطة القلم الأميركية"، يوم الجمعة 4 مايو(أيار)، بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، وجاء فيه: في عام 2023، كان اسم إيران لا يزال على رأس الدول التي سجنت الكاتبات. وأضاف أن "إيران استهدفت 15 امرأة، لا تزال معظمهن في السجن بسبب كتابتهن ومعارضتهن للحجاب الإجباري وغيره من القوانين التمييزية ضد المرأة".

وجاء في تقرير "رابطة القلم الأميركية" عن حالة حرية التعبير وحرية الكتابة في إيران: "بينما انخفض عدد الكتاب المسجونين من 57 عام 2022 إلى 49 عام 2023، إلا أن الاعتقالات المستمرة وواسعة النطاق للكتاب الذين دعموا بشكل أساسي انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" تجعل القمع المستمر لحرية التعبير للمعارضة في إيران أكثر وضوحا".

ويشير هذا التقرير إلى أنه "في عام 2023، تم إطلاق سراح العديد من الكتاب المسجونين بسبب انضمامهم إلى انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" التي انطلقت في سبتمبر 2022؛ بمن فيهم عدد من أعضاء رابطة الكتاب الإيرانيين. ومع ذلك، فإن ما يقرب من سبعين بالمائة من هؤلاء المفرج عنهم تم الإفراج عنهم بكفالة، ويواجه الكتاب مجموعة واسعة من القيود، بما في ذلك إمكانية إعادة الاعتقال وخيارات العمل المحدودة".

وجاء في هذا التقرير: "يستخدم النظام الإيراني السجن كحل فقط، ويستمر في القمع بمجموعة أخرى من الإجراءات القمعية التي تشمل الاعتقالات قصيرة الأمد، والتهم القانونية الكاذبة والملفقة، والإفراج مقابل فقدان الوظائف، والقيود المفروضة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

وقالت مديرة برنامج الكتاب المعرضين للخطر التابع لجمعية القلم الأميركية، كارين دويتش كارل كار، إن "هذا أدى إلى زيادة الرقابة الذاتية بين الكتاب الإيرانيين، وفر عدد كبير منهم من البلاد بسبب ذلك".

وأضافت أيضا: "نطلب من قادة النظام الإيراني إطلاق سراح الكتاب الذين سجنوا ظلماً، ووقف اضطهاد الكتاب والفنانين، وعدم قمع أصوات المعارضين بسبب التعبير عن مطالبهم".

وأشار هذا التقرير إلى حالة عدد من الكتاب والفنانين والأحكام والتدابير المتخذة في حقهم، من بينهم: نرجس محمدي الحائزة على جائزة "حرية التعبير" من جمعية القلم عام 2023 والحائزة على جائزة نوبل للسلام، وسبيده رشنو، الشاعرة والناشطة، ونسرين ستوده، محامية وكاتبة في مجال حقوق الإنسان، ومهدي يراحي، مغن وكاتب أغاني، ومغني الراب وفا أحمدبور، والكاتب بيمان فرهنكيان، والكاتب والمترجم كيوان مهتدي، والمترجمة والناشطة أنيشا أسد اللهي، والكاتبة والمدافعة عن حقوق الإنسان كلروخ إبراهيمي، والشاعر ستار رضائي ميرقائد.

وذكر تقرير مشترك لـ "غوغل" وشركة "مانديانت" (Mandiant) لأبحاث الأمن السيبراني، أن قراصنة يُعرفون باسم "APT42"، حاولوا كسب ثقة ضحاياهم في الشرق الأوسط والدول الغربية، باستخدام حيل الهندسة الاجتماعية وإنشاء ملفات تعريف مزيفة.

ويقوم هؤلاء القراصنة بسرقة معلومات حساب المستخدم الخاص لتنفيذ عمليات تجسس أوسع، بعد كسب ثقة الضحايا المستهدفين وتوجيههم إلى المواقع الخاضعة لسيطرتهم.

وقام قراصنة الحرس الثوري بتزوير هويات موظفي عدد من وسائل الإعلام، ومن بينها "واشنطن بوست"، و"الإيكونوميست"، و"جيروزاليم بوست".

وانتحل القراصنة أسماء مؤسسات بحثية أميركية بارزة، في حملتهم، بما في ذلك معاهد: أسبن وماكين وواشنطن.

وأظهر التقرير المنشور أن غرض القراصنة من انتحال شخصية هذه المؤسسات هو إرسال رسائل بريد إلكتروني للإيقاع بضحاياهم، وقاموا بتزييف صفحة تسجيل الدخول لمنصات عدة، ومنها: "جيميل" و"يوتيوب" و"غوغل ميت" و"غوغل درايو".

وقال تقرير "غوغل" وشركة "مانديانت": إن هذه الحملة المنسقة أعطت القراصنة الفرصة للوصول إلى البيانات السحابية للأشخاص عن طريق خداع الضحايا وسرقة معلوماتهم عبر الإنترنت.

وأكد خبراء إلكترونيون أنهم لم يعثروا على أدلة تثبت اختراق المنظمات التي تم تزوير هوياتها لهذه الحملة.

وتظهر التحريات أن مجموعة القرصنة APT42"" شاركت في العديد من حملات القرصنة الإلكترونية منذ عام 2019.

وتحمل هذه المجموعة أسماء أخرى، مثل: "طوفان شني نعنايي"، و"فسفروس"، وقد نفذت سابقًا عدة هجمات على أهداف في المنطقة والدول الغربية.

وسبق أن نشرت شركة "مايكروسوفت" تقريرًا، قالت فيه إن كبار الخبراء في شؤون الشرق الأوسط، الذين يعملون في الجامعات والمنظمات البحثية الأوروبية والأميركية، تم استهدافهم من قِبل قراصنة تابعين للنظام الإيراني.

وهذه الحالات تعد من أشكال الهجمات السيبرانية، التي تقوم بها إيران؛ لاستهداف خصومها السياسيين والإضرار بنشاطاتهم وفعالياتهم.

وأكد عبدالحميد، في خطبة صلاة الجمعة، اليوم، بمدينة زاهدان، أن من واجب النظام توضيح الأمر، ومعاقبة من ارتكب الجريمة، أيا كان مستواه ومكانته.

وكانت "بي بي سي"، أعلنت يوم الثلاثاء، 30 أبريل (نيسان) الماضي، أنها حصلت على وثيقة "سرية للغاية" تفيد بأن نيكا شاكرمي، إحدى ضحايا انتفاضة مهسا، تعرضت لتحرش جنسي، وقُتلت على يد 3 رجال كانوا من أفراد قوات الأمن الإيراني.

وبعد نشر تقرير "بي بي سي" حول مقتل نيكا شاكرمي، حاولت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية نفيه، ووصفته بأنه "مزيف".

واعتبرته صحيفتا "كيهان" و"جام جام"، مزيفًا، ويهدف للتغطية على الحرب في غزة.
واستدعى مكتب المدعي العام في طهران، بعض النشطاء الصحافيين؛ لإعادة نشرهم تقرير "بي بي سي".

وتحدث خطيب جمعة أهل السُّنة بإيران، في جانب آخر من خطبته، إلى احتجاز الرهائن في زاهدان، وقال إن جميع الطرق في المدينة مسيطر عليها، والمدينة شبه ثكنة عسكرية، لكن رغم ذلك يتم أخذ الرهائن.

وأشار عبدالحميد إلى الميزانية المخصصة للمؤسسات التابعة للنظام، والمعنية بتنظيم شؤون المساجد والصلاة، في موازنة هذا العام بإيران، وقال إن الكثير من أهل السُّنة يجدون صعوبة في أداء الصلاة، والمؤسسات الأمنية تقوم بإغلاق الأماكن المخصصة لصلاتهم.

وانتقد تخصيص هذه الأموال والميزانيات الضخمة لرجال الدين والحوزات العلمية.. مؤكدًا أن هذا الإنفاق الكبير على هذه المؤسسات يجعل رجال الدين والملالي غير مستقلين.

وتظهر التقارير الدولية وتقارير منظمات حقوق الإنسان المعنية بإيران، أن وضع الصحافيين والإعلاميين يزداد سوءًا، في ظل استمرار مضايقات السلطات الأمنية على الصحافة ومحاولة قمع الأصوات الإعلامية الناقدة لما يجري في البلاد.

ووضعت منظمة مراسلون بلا حدود، في تقييمها السنوي، إيران إلى جانب الصين وكوريا الشمالية وسوريا وإريتريا، في أسف لترتيب مؤشر حرية الصحافة.

وفي إشارة إلى اليوم العالمي لحرية الصحافة، أدان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أي أعمال عنف ضد الصحافيين، وشدد على أن "مثل هذه الجرائم لا ينبغي أن يفلت فاعلوها من العقاب".

ووفقًا للمؤشر السنوي لحرية الصحافة، الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود، يظل الشرق الأوسط أحد أخطر المناطق بالنسبة للصحافيين.

وتحتل إيران المرتبة 176 من بين 180 دولة، صنفتها منظمة "مراسلون بلا حدود" من حيث قدرة الصحافيين على العمل وتقديم التقارير بحرية واستقلالية.

وأكدت هذه المنظمة الدولية أن وضع إيران كواحدة من أكثر الدول قمعًا في العالم فيما يتعلق بحرية الصحافة قد ساء منذ الاحتجاجات الشعبية عام 2022، وأنها تعد واحدة من أكبر سجون العالم للصحافيين.

وشدد هذا التقرير على أن الصحافيين ووسائل الإعلام المستقلة في إيران يواجهون باستمرار الاعتقالات التعسفية والأحكام القاسية للغاية الصادرة ضدهم بعد محاكمات جائرة في محاكم الثورة.

وبعد إيران، تأتي ميانمار وإريتريا وأفغانستان وسوريا في المراكز الأخيرة من هذه القائمة.

وبُناءً على هذا التصنيف، تخلت ثلاث دول آسيوية في نهاية مؤشر العام الماضي، بما في ذلك فيتنام والصين وكوريا الشمالية، عن مكانتها في تصنيف هذا العام لأفغانستان وسوريا وإريتريا، التي انخفضت درجاتها في مؤشر حرية الصحافة العالمي بشكل كبير.

وبحسب تقرير منظمة الدفاع عن التداول الحر للمعلومات، فإنه في الربع الأول من عام 2024، تمت ملاحقة ما لا يقل عن 91 صحافيًا وإعلاميًا من قِبل السلطات الأمنية والقضائية في إيران.

وشددت هذه المنظمة على أن إيران تحاول عمدًا "تشويه سمعة" الصحفيين ووسائل الإعلام غير الحكومية.

وقال عضو مجلس إدارة رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية والمعارض المعروف للنظام الإيراني، حامد إسماعيليون، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن العديد من الصحافيين في إيران ضحوا بحياتهم من أجل نشر الحقيقة، وكثيرون طُردوا من وطنهم، وكثيرون سُجنوا.
وقال إسماعيليون، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، إن نضال الصحفيين في إيران هو معركة يومية للتغلب على الرقابة وسياسات القرون الوسطى، التي تمارسها السلطات في إيران.

وأعرب عن أمله في أن يتمكن الصحفيون ووسائل الإعلام من رواية حقيقة الحياة الإيرانيين بحرية في "مستقبل بدون رقابة وبدون النظام الحالي".

وقال تقرير منظمة الدفاع عن التداول الحر للمعلومات، إنه قد حُكم على 24 صحافيًا وإعلاميًا في إيران، من بينهم 7 نساء و17 رجلًا، في الأشهر الثلاثة الماضية، بالسجن لمدة إجمالية بلغت 14 عامًا وسبعة أشهر وعقوبات أخرى، مثل الغرامات والنفي والحرمان من ممارسة الأنشطة الصحافية والنشاط في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت هذه المنظمة أن إيران انتهكت الحقوق القانونية للصحافيين، الذين تمت محاكمتهم في 95 قضية على الأقل.