الحكم على إيراني مشتبه بانتمائه لفيلق القدس بالسجن 18 شهرا لمحاولته قتل إسرائيليين في بيرو

وأعلن محامي توماج صالحي، أمير رئيسيان فيروز آباد، يوم الأربعاء 24 أبريل(نيسان)، أن هذا المغني المسجون محكوم عليه بالإعدام.

وقال رئيسيان لصحيفة "شرق": "في خطوة غير مسبوقة من نوعها، لم ينفذ الفرع الأول لمحكمة الثورة في أصفهان حكم المحكمة العليا في قضية توماج صالحي لعام 2022، ومن خلال تسمية هذا الحكم بـ"الإرشادي" والتأكيد على استقلالية المحكمة الابتدائية، حكم على توماج صالحي بأشد عقوبة، وهي الإعدام، بتهمة الإفساد في الأرض".

وكتب حامد إسماعيليون، أحد رموز المعارضة الإيرانية، ردا على حكم الإعدام بحق توماج صالحي، على شبكة X الاجتماعية: "الإعدام والقتل والعنف هي الأدوات الأخيرة لنظام الجمهورية الإسلامية، النظام الذي وصل إلى السلطة لقتل الأمل ويريد أن يغرس العجز في نفوس المواطنين وهو غير مدرك أنه هو الخاسر أمام الغضب الشعبي".

وأضاف: " توماج العزيز هو رمز للنضال البطولي للشعب الإيراني. إنه ليس وحيدا والنظام سوف يستسلم له أيضا".

كما أعلن إسماعيليون أنه، احتجاجًا على الحكم القاسي بحق توماج صالحي وتضامنًا مع نساء إيران، ستنظم العديد من المسيرات والتجمعات في جميع أنحاء العالم يومي السبت والأحد من هذا الأسبوع، وسيتم نشر المعلومات حول هذه التجمعات في مدن مختلفة قريبا.

وكتبت الصحفية والناشطة السياسية، مسيح علي نجاد، في شبكة X الاجتماعية ردًا على حكم الإعدام الصادر بحق توماج صالحي: يجب أن نتحرك قبل فوات الأوان. وأضافت أن "النظام الإيراني يريد إعدامه لأنه صوت الشعب الذي لا صوت له".

كما كتب نجل شاه إيران السابق، رضا بهلوي، عن حكم الإعدام الصادر بحق توماج صالحي: "منذ البداية، كانت الجمهورية الإسلامية في حالة حرب مع الفنانين، وخاصة الفنانين الذين استخدموا موهبتهم للدفاع عن حرية إيران".

ودعا المجتمع الدولي إلى "العمل من أجل الإلغاء الفوري لهذا الحكم المخزي والإفراج عن توماج".

وفي إشارة إلى حكم الإعدام الصادر بحق توماج صالحي لاستخدام فنه لانتقاد نظام الجمهورية الإسلامية، دعت نازنين بنيادي، الممثلة والناشطة في مجال حقوق الإنسان، فناني الراب في العالم إلى إدانة هذا الحكم "بصوت عال" والمساعدة في إطلاق سراحه.

ووصف الأمين العام لحزب كومله الكردستاني الإيراني، عبد الله مهتدي، حكم الإعدام الصادر بحق توماج صالحي بأنه "أمر لا يصدق وهمجي ومخز"، وأشاد بشجاعة مغني الراب المحتج، وشدد على الحاجة إلى حملة مشتركة وواسعة من قبل جميع الشخصيات السياسية والحقوقية لإنقاذ حياته.

كما أشار حسين رونقي، الناشط السياسي الإيراني، إلى حكم الإعدام الصادر بحق "توماج صالحي" وكتب: "هذا الحكم مؤشر على انهيار النظام. إذا كان العقاب بهذه القسوة، فالإعدام يشملنا جميعاً، لأن كثيرين مثله لا يصمتون ولا يقبلون بالوضع القائم".

وكتب الموسيقي الإيراني الشهير، كيهان كلهر، على إنستغرام ردا على حكم الإعدام الصادر بحق توماج صالحي: "يجب إطلاق سراح توماج صالحي، صمتنا يعني دعم الظلم والظالمين".

ووصفت الممثلة السينمائية المعروفة، هانية توسلي، حكم الإعدام بحق توماج صالحي بأنه “مريع” وكتبت على إنستغرام: “جسدي كله يرتعش، توماج صالحي مغن شاب محتج، الاحتجاج ليس جريمة، كونك شابًا ومغنيًا ليس جريمة. هل تعتقدون أن الظروف التي نعيشها لا تستوجب الاحتجاج؟".

وكتب المغني والسجين السياسي السابق، مهدي يراحي، على موقع X للتواصل الاجتماعي حول حكم الإعدام على توماج صالحي: "خبر الحكم بإعدام توماج صالحي بمثابة كوميديا سوداء لعدم وجود أساس له، أطلقوا سراح أخي دون قيد أو شرط لأن دخان هذه النار سوف يحرق أعينكم".

ردود الفعل الخارجية

كتب نائب الممثل الخاص للولايات المتحدة لشؤون إيران، أبرام بيلي، في حسابه على X أننا ندين بشدة حكم الإعدام الصادر بحق توماج صالحي والحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على سامان ياسين [المغني المحتج والسجين] ونطالب بالإفراج الفوري عنهما.

وأضاف أن هذه الحالات هي أحدث الأمثلة على معاملة النظام الإيراني الوحشية للمواطنين وتجاهل حقوق الإنسان والخوف من التغييرات الديمقراطية التي يتطلع إليها الشعب الإيراني.

كما اعتبر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، حكم الإعدام الصادر بحق توماج صالحي مثالاً آخر على "الانتهاك الرهيب وواسع النطاق لحقوق الإنسان من قبل إيران".

وأضاف رئيسيان في تصريح لصحيفة "شرق": "الفرع 1 من محكمة الثورة في أصفهان، وفي قرار غير مسبوق، رفض قرار سابق للمحكمة العليا، وحكمت المحكمة بالسجن على صالحي بعد أن اتهمته بـ"الإفساد في الأرض"، و"الدعاية ضد النظام" و"الدعوة إلى الشغب".

كما شملت الأحكام عقوبات أخرى كالمنع من السفر، ومغادرة البلاد، والقيام بأعمال فنية.

الباحثة الحقوقية طناز كلاهشيان قالت لـ"إيران إنترناشيونال": المحاكم في إيران لا تهتم بالقوانين، وحتى تلك القوانين المدونة من قبل السلطات نفسها يتم انتهاكها. سواء ملف صالحي أو غيره من المواطنين الذين حوكموا خلال هذه العقود الأربع لم تراع الأسس والمبادئ القانونية في محاكماتهم.

وأكدت الباحثة الحقوقية أن السلطات الإيرانية لا تريد أن تراعي المسار القانوني، لا سيما للمتهمين على خلفية المشاركة في مظاهرات مهسا أميني، وحدثت في هذا الخصوص انتهاكات صارخة.

وتعليقا على الحكم، قال الصحافي والمحلل السياسي جمشيد برزكر، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "لم يعد هناك أي صورة كاريكاتورية للنظام القضائي في إيران. كل الجهود التي بُذلت خلال المائة عام الماضية أو نحو ذلك لتشكيل سلطة قضائية مستقلة في إيران قد تم سحقها الآن".

وأكد هذا المحلل السياسي: "من الغريب جداً أن تصدر المحكمة العليا- باعتبارها سلطة قضائية عليا- حكماً ويمكن للقاضي في المحاكم الأخرى رفض أحكامها، وإصدار أحكامه الخاصة".

وكان حساب منصة x"" (تويتر سابقًا)، التابع لتوماج صالحي، والذي يديره مقربون منه، أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن قوات الأمن قامت باعتقاله في مدينة بابل، شمالي إيران، واستخدمت أساليب عنيفة أثناء الاعتقال قبل أن تقتاده إلى جهة مجهولة.

كان صالحي قد سُجِنَ عام 2022؛ بسبب دعمه الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني على يد "شرطة الأخلاق"، ليُفرج عنه بعد 252 يومًا قضاها في السجن، لكن بعد أسابيع عاودت السلطات اعتقاله من جديد.

وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، حذرت صفحة صالحي على "إنستغرام" من محاولة اغتيال محتملة لمغني الراب توماج صالحي أثناء الاحتجاز المؤقت، وأكدت أن حياته في خطر.

ووصف مصطفى نيلي، المحامي الآخر لصالحي، في رسالة على منصة "X" على الحكم بأنه "يتضمن تعارضات قانونية واضحة"، وأضاف أن محاميه سيقدمون استئنافًا خلال المهلة القانونية.

ووصف السجين السياسي السابق، حسين رونقي في رسالة على "X"، حكم الإعدام الصادر بحق صالحي بأنه مؤشر على "انهيار هيكل النظام".

وكتب رونقي: "إذا كان من المفترض أن يحصل توماج على مثل هذه العقوبة الثقيلة لأسباب كاذبة وبهذه الطريقة التي تعارض أصلا قوانينكم أنتم، فإن الإعدام يشملنا جميعًا، لأن الكثير مثله لا يصمتون، ولا يخضعون للقواعد غير الإنسانية، ولا أن يظلوا غير مبالين بالوضع الراهن".

على الصعيد الدولي أشارت النائبة البرلمانية الألمانية "يه وآن ري" والراعية السياسية لتوماج صالحي إلى حكم الإعدام بحقه، وقالت: "هذا أمر غير مقبول ولا يصدق أن يتعامل النظام الإيراني بهذا التهور. هذا الحكم لا يصدر في أي محكمة بالعالم، وفاقد للمعايير الحقوقية. أطالب بإطلاق سراح صالحي بشكل فوري".

وانتقد خامنئي، خلال لقائه بممثلين عن وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء 24 أبريل (نيسان)، سياسات الولايات المتحدة الأميركية تجاه برنامج إيران النووي، مضيفا أن أميركا تريد تعطيل البرنامج الإيراني النووي مثلما فعلت مع دول في شمال أفريقيا.

ويبدو أن خامنئي يشير في تصريحاته إلى برنامج ليبيا النووي، حيث تخلى عنه معمر القذافي عام 2003، ليسقط بعدها بسنوات نتيجة ثورة وتمرد شعبي ضد حكمه.

وقد يكون دافع مرشد إيران وراء هذه المقارنة هو قلقه من أن يكون مصيره ومصير نظامه شبيها بمصير معمر القذافي وحكمه الذي استمر أكثر من 40 عاما.

ويأتي تصريح خامنئي بعد يوم واحد من حديث مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائل غروسي، الذي ذكر فيه أن إيران باتت قريبة من صنع قنبلة نووية، وأنها تحتاج أسابيع فقط وليس شهورا للحصول على المواد اللازمة لصنع قنبلة ذرية.

وجاء في تصريحات خامنئي أيضا أن العقوبات الأميركية، وعلى الرغم من أنها خلقت مشكلات اقتصادية، لكن "النظام الإسلامي والغيرة الإسلامية والشعب الإيراني لن يستسلموا للغطرسة الأميركية".

وفي السنوات الأخيرة وبسبب تراجع قيمة العملة الوطنية بشكل كبير، واستمرار ارتفاع معدل التضخم انتشر الفقر بين الإيرانيين على نطاق واسع، وتدهور الوضع المعيشي للمواطنين بشكل كبير.

وبدأت الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة الإيرانية مع الإعلان عن انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي عام 2018، وإعادة فرض العقوبات الأميركية من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي جانب آخر من تصريحاته أشاد خامنئي بـ"تقدم إيران في القطاع العسكري والتسليحي"، وقال إن "هذا التقدم قد أظهر نفسه وحير العدو، وتساءلوا كيف لإيران أن تنتج هذا الكم من الأسلحة في ظل العقوبات؟.. و-إن شاء الله- سيزداد هذا الحجم أكثر فأكثر، وسننتج أسلحة متطورة أكثر في المستقبل".

وجاء تصريح خامنئي حول تقدم إيران من الناحية العسكرية كمحاولة لترميم صورة النظام، بعد فشل هجومها العسكري على إسرائيل في 13 من الشهر الجاري، حيث فشلت صواريخ الحرس الثوري وطائراته المسيرة من الوصول إلى أهدافها وفقا لتقارير ووكالات دولية.

وأشار إلى زيادة سرعة تطوير برنامج طهران النووي، وأن النظام في طريقه للحصول على الأسلحة الذرية، وقال إنه في العقود الماضية، بذل المجتمع الدولي جهودا كثيرة لتغيير سلوك النظام الإيراني، لكن التطورات تظهر أن النظام ليس مستعداً لتغيير سلوكه.

وأعلن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 23 أبريل (نيسان)، أن إيران يمكنها الحصول على ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة ذرية في غضون أسابيع قليلة.

وقال غروسي، منتقدا انعدام الشفافية في البرنامج النووي الإيراني: "عندما تمعن النظر في كل هذه الأشياء، تظهر أمامك علامات استفهام كثيرة".

وفي إشارة إلى إرسال النظام الإيراني طائرات مسيرة إلى روسيا، ومحاولة النظام تصدير أيديولوجيته، قال إن الدول الغربية يجب أن تشكل "تحالفًا استراتيجيًا" ضد طهران وموسكو.

وتُتهم إيران بإرسال طائرات "شاهد 131" و"شاهد 136" المسيرة الانتحارية إلى روسيا لاستخدامها خلال العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية في 10 يناير (كانون الثاني) الماضي أن إيران صممت طائرة مسيرة هجومية جديدة تسمى "شاهد 107"، والتي من المفترض أن تستخدم في حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وحذر رضا بهلوي من مهاجمة المنشآت العسكرية الإيرانية، وقال إن مثل هذا العمل قد يؤدي إلى كارثة بيئية، ويؤثر على حياة المدنيين.

وبينما عارض فكرة الهجوم العسكري على الأراضي الإيرانية، أكد أن الحل "الأكثر ملاءمة والأقل تكلفة بكثير" لمواجهة تهديدات النظام الإيراني هو مساعدة الشعب الإيراني على تغيير النظام.

وقال زوهار بالتي، المدير السابق لمخابرات الموساد، في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" في 17 أبريل (نيسان) إن مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية هو خيار مطروح على طاولة إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، ألمح بعض المسؤولين في إيران إلى احتمال استخدام النظام الإيراني لبرنامجه النووي عسكريا.

وكتب مهدي محمدي، مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الاستراتيجية، في 16 أبريل (نيسان) في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "بالإضافة إلى البرنامج الصاروخي، تمتلك إيران أيضًا برنامجًا نوويًا!".

وبحسب قول رضا بهلوي، فإن دعم الدول الديمقراطية لنضال الشعوب من أجل الحرية هو أمر أخلاقي وضروري، ويثبت لشعوب دول مثل إيران وأوكرانيا أن العالم الحر لم يتركهم وشأنهم.

ووصف برديا أفشين، مراسل "إيران إنترناشيونال"، الذي كان حاضرا في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا، الاجتماع بـ"المتوتر"، وأضاف أن عددا من النواب انتقدوا بشدة نهج جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، تجاه إيران.

وفي هذا الاجتماع، وصف بيرت جان رويسن، ممثل هولندا في البرلمان الأوروبي، طهران بأنها "القوة الرئيسية المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط"، وأضاف أن الهجوم الأخير الذي شنته إيران على إسرائيل أثبت ذلك مرة أخرى.

وكانت إيران قد هاجمت إسرائيل بأكثر من 300 صاروخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مساء السبت 13 أبريل(نيسان)، وكان هذا أول هجوم إيراني مباشر على إسرائيل.

وأضاف رويسن أن إيران تسعى إلى إزالة إسرائيل من خريطة العالم، ولتحقيق هذا الهدف، فهي تدعم الجماعات الوكيلة لها مثل حماس وحزب الله.

ووصف تصريحات بوريل السابقة بشأن ضرورة صدور حكم قضائي لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية بأنها "هراء"، وقال إن الذراع الطويلة لهذه المؤسسة العسكرية وصلت أيضا إلى الأراضي الأوروبية.

وقال بوريل في 23 يناير (كانون الثاني) 2023 إنه طالما أن محكمة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تعترف بالحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، فلا يمكن للاتحاد الأوروبي إضافة هذه المؤسسة إلى قائمة الجماعات الإرهابية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" في 6 أبريل (نيسان) أن إيران تستخدم جماعات إجرامية منظمة لمهاجمة أهدافها في أوروبا.

وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، ذكرت قناة "ITV" أنه في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، عرض جواسيس الحرس الثوري الإيراني على أحد المتاجرين بالبشر قتل فرداد فرحزاد، مذيع قناة "إيران إنترناشيونال"، وسيما ثابت، المذيعة السابقة لهذه الشبكة، مقابل 200 ألف دولار.

واتهم تشارلي فايمرز، ممثل السويد في البرلمان الأوروبي، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بـ"الكذب"، وقال إنه بناء على الرأي القضائي السري لمجلس الاتحاد الأوروبي، لا داعي لحكم من محكمة أوروبية لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وأضاف فايمرز مخاطباً بوريل: "كانت لديك هذه الوثيقة، وعلى الرغم من علمك بهذه الحقيقة، إلا أنك رفضت دون خجل وضع اسم الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية".

وأشار في حديثه إلى أن نهاية ولاية بوريل اقتربت، وقال ساخرا: "الملالي سيفتقدونك حتما".

يذكر أن فترة ولاية بوريل كمنسق للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ستنتهي في أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام.