الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة بالقيادة الإلكترونية للحرس الثوري الإيراني.
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة بالقيادة الإلكترونية للحرس الثوري الإيراني.
طالب "اتحاد المنظمات الإيرانية" في أستراليا، المكون من 26 منظمة إيرانية، في رسالة إلى رئيس الوزراء والمدعي العام الأستراليين، بإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
وجاء في الرسالة: "لقد أظهر الحرس الثوري الإيراني نهجا ثابتا من العنف والتزاما بنشر الإرهاب، والآن هو الوقت المناسب لأستراليا للانضمام إلى المجتمع الدولي في مواجهة هذا التهديد، واتخاذ خطوات هادفة لحماية مواطنيها، وحماية مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان".
كما أعلنت النائبة في البرلمان البلجيكي من أصل إيراني، دريا صفايي، عن موافقة الحكومة البلجيكية على طلب الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية".
وبعث اتحاد المنظمات الإيرانية في أستراليا رسالة إلى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، والمدعي العام الأسترالي مارك دريفوس، يوم الثلاثاء 23 أبريل (نيسان)، حذر فيها من التورط المباشر للحرس الثوري الإيراني في "أعمال إرهابية" في أنحاء العالم وخاصة في الشرق الأوسط.
واعتبر الموقعون على الرسالة الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل، والهجوم الإسرائيلي المضاد على أصفهان، بمثابة تأكيد على الدور المتزايد للحرس الثوري الإيراني في عدم الاستقرار الإقليمي، والذي تؤثر عواقبه على الإيرانيين والأبرياء في أجزاء أخرى في المنطقة والعالم.
ووفقا لما تضمنته رسالة هذه المجموعات الحقوقية فإن طلبهم إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية ليس جديدا، وقد احتج اتحاد المنظمات الإيرانية الأسترالية باستمرار على تورط الحرس الثوري الإيراني في أنشطة تنتهك القوانين الدولية وحقوق الإنسان وتهديد السلام العالمي.
وعلى الرغم من الأدلة الواضحة، وفقا للموقعين على الرسالة، فإن الحكومة الأسترالية لا تزال مترددة في اتخاذ التدابير الفعالة.
وشدد اتحاد المنظمات الإيرانية في أستراليا، في جزء من رسالته، على أن الحرس الثوري الإيراني أظهر نمطًا ثابتًا من "العنف والالتزام بنشر الإرهاب"، وأن الوقت قد حان لأستراليا للانضمام إلى المجتمع الدولي للتعامل مع هذا التهديد، واتخاذ خطوات هادفة لحماية مواطنيها، ودعم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وفي نفس الوقت الذي صدرت فيه هذه الرسالة، أعلنت دريا صفائي، النائبة من أصل إيراني في البرلمان البلجيكي، أن الحكومة البلجيكية، وبعد الكثير من المتابعات، ستطالب بإدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي.
وقالت إنها قدمت مثل هذا الاقتراح قبل أكثر من عام، ووصفت قرار الحكومة البلجيكية بهذا الخصوص بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح".
وكانت السعودية والبحرين أول دولتين أضافتا الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة المنظمات الإرهابية في عام 2018.
وبعد عام، أدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري بالكامل على قائمتها للمنظمات الإرهابية، وطلبت من حلفائها أن يحذو حذوها.
وقد أثير طلب إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي مرات عديدة، خاصة من قبل شخصيات وجماعات إيرانية معارضة للنظام الحاكم في طهران.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في 16 أبريل (نيسان)، بشأن طلب بعض وزراء الخارجية الأوروبيين فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني: "لكي يتم إعلان الحرس الثوري إرهابيًا، يجب أن تكون هناك أدلة قضائية حول تورطه في أعمال إرهابية".
قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، إن "روسيا وإيران والصين تعمل معًا بشكل متزايد لتقويض الديمقراطية وتغيير النظام العالمي".
أصدرت محكمة في فرنسا، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ على رجل هدد بتفجير نفسه في قنصلية إيران بباريس.
كتبت وكالة "رويترز" للأنباء أنه في الوقت الذي يهاجم فيه النظام الإيراني إسرائيل، كثف قمع المعارضين والمتظاهرين داخل إيران.
واستهدفت إيران إسرائيل بأكثر من 300 صاروخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مساء السبت 13 أبريل (نيسان)، وكان هذا أول هجوم إيراني مباشر على إسرائيل.
في اليوم نفسه، وضعت إيران على جدول الأعمال تنفيذ خطة تكثيف الضغوط ضد معارضي الحجاب الإجباري، المعروفة باسم "خطة نور".
وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" يوم الثلاثاء 23 أبريل (نيسان)، يقول النظام الإيراني إن هذه الخطة يتم تنفيذها بناءً على طلب المواطنين الذين سئموا من زيادة عدد النساء غير المحجبات في الأماكن العامة.
ونقلت "رويترز" عن نشطاء مدنيين وسياسيين إيرانيين أن الغرض من تنفيذ ما يسمى بخطة "نور" ليس فقط فرض سياسة الحجاب الإجباري في إيران، بل إن النظام في وضع ضعيف في هذه المرحلة، ويحاول منع أي احتجاج ومعارضة من خلال إطلاق مثل هذه الحملات.
وبحسب "رويترز"، فإن العصيان على سياسة الحجاب الإجباري اتخذ شكلا سياسيا منذ سبتمبر (أيلول) 2022، عقب مقتل مهسا جينا أميني في مركز احتجاز دورية شرطة الأخلاق.
وانتقد العديد من السياسيين اشتداد المواجهات مع معارضي الحجاب الإجباري في إطار مشروع "نور"، وأعربوا عن قلقهم من اتساع الفجوة بين النظام والمجتمع.
وكتبت آذر منصوري، رئيسة جبهة الإصلاح، على شبكة التواصل الاجتماعي ""X، ردا على تنفيذ خطة "نور" وسط التوترات بين إيران وإسرائيل: "قبل وفاة مهسا والاحتجاجات بعد ذلك، قلنا مرارا وتكرارا ألغوا دورية شرطة الأخلاق وانهوا هذا الصراع المدمر".
وتابعت منصوري في منشورها: "في الوقت الذي نحتاج فيه التضامن الوطني أكثر من أي وقت مضى، تتكرر نفس المشاهد القبيحة بمزيد من القوة والعنف مع النساء والفتيات في إيران!"
وفي مقابلة مع "رويترز"، قال ناشط في مجال حقوق الإنسان في طهران، إن هدف النظام من زيادة قمع معارضي الحجاب الإجباري هو "بث الخوف في المجتمع".
وقال الناشط، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع، إن إيران تعتزم منع حدوث احتجاجات مناهضة للحرب، وإسكات أي صوت معارض خلال المواجهة مع إسرائيل.
وشدد هذا الناشط في مجال حقوق الإنسان على أن الهجوم المتزامن على إسرائيل وبدء ما يسمى بخطة نور "ليس صدفة"، ويظهر أن النظام يخشى استئناف الاضطرابات.
وقال مسؤول سابق في حكومة إيران، وصفته "رويترز" بأنه "معتدل"، لوكالة الأنباء إن قادة النظام اتخذوا مؤخرًا إجراءات أكثر صرامة ضد الأشخاص الذين يريدون تغييرات سياسية واجتماعية.
ووفقا لقوله، فإن النظام الإيراني يخشى أن تحظى مواقف هؤلاء بتأييد الشعب في وقت يتعرض فيه النظام لضغوط شديدة.
وفي مقابلة مع "رويترز"، أكد نائب سابق أن التطورات الأخيرة لا تستهدف فقط النساء اللاتي يقاومن الحجاب الإجباري.
وأضاف: "شهدنا في الأيام الماضية قمعاً واضحاً لأي علامة معارضة [للنظام]".
وكتبت نرجس محمدي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان المسجونة والحائزة على جائزة نوبل للسلام، في مقال حصري لـ"إيران إنترناشيونال" في 20 أبريل (نيسان): "إن نضال المرأة الإيرانية ضد الحجاب الإجباري ليس مجرد نضال من أجل الحق في اختيار اللباس، كما أن مواجهة النظام مع المرأة ليست انطلاقا من حرصه على تطبيق فريضة دينية، وإنما الطرفان- النساء والنظام - يعلمان أن الهدف هو هزيمة الاستبداد الديني أو استمراره".
والأيام الماضية انطلقت موجة جديدة من عمليات إعدام السجناء في إيران، ويبدو أن النظام الإيراني زاد من عمليات إعدام السجناء في ظل التوتر مع إسرائيل، وتراجع اهتمام المجتمع الدولي بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: "إذا ارتكبت إسرائيل خطأ آخر فليس معلوما ما إذا كان سيبقى شيء من هذا البلد أم لا؟".