تقرير "هيومن رايتس ووتش" يؤكد "التعذيب والاعتداء الجنسي" ضد متظاهري الانتفاضة في إيران

ووصف خامنئي، عدد صواريخ الحرس الثوري الإيراني، التي ضربت هدفاً في إسرائيل، بأنها "مسألة ثانوية"، وذلك بعد الهجمات المضادة بين إيران وإسرائيل، ملتزمًا الصمت بشأن الهجوم الإسرائيلي الأخير على قاعدة الجيش في أصفهان.

وأشار، في اجتماع مع كبار القادة في الجيش الإيراني، اليوم الأحد، 21 أبريل (نيسان)، إلى الهجوم الصاروخي والطائرات المُسيَّرة، الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على إسرائيل، مساء يوم 13 أبريل (نيسان) الجاري.

وأكد خامنئي، ضمنًا، فشل إيران في استهداف المواقع الإسرائيلية، وقال: "إن مسألة عدد الصواريخ التي تم إطلاقها، أو الصواريخ التي أصابت الهدف، والتي يركز عليها الطرف الآخر، هي مسألة ثانوية".

وأضاف: "القضية الأساسية هي ظهور قوة إرادة الشعب الإيراني والقوات المسلحة على الساحة الدولية وإثباتها".

كما طلب خامنئي، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، من القادة العسكريين وضع "الابتكار في الأسلحة والأساليب وكذلك معرفة أساليب العدو"، على جدول أعمالهم.
ولم يذكر خامنئي الهجوم الإسرائيلي الأخير في اجتماع، اليوم الأحد.

وذلك على الرغم من أن حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني، قال بعد الهجوم على إسرائيل، إن إيران سترد على أي هجوم إسرائيلي آخر.

وحاولت سلطات النظام الإيراني، في اليومين الماضيين، التقليل من الهجوم، الذي وقع يوم الجمعة الماضي على قاعدة أصفهان، واعتباره غير مهم.

وقال مسؤولون إسرائيليون، إن إيران أطلقت، خلال هذا الهجوم، 185 طائرة مُسيّرة و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض- أرض على إسرائيل، مما أدى إلى أضرار محدودة في منشأة عسكرية واحدة فقط بجنوب البلاد.

تأتي هذه التصريحات في وقت قال فيه بعض المحللين إن تكلفة هجوم إيران على إسرائيل كانت باهظة ولم تحقق أي نتائج.

وأشار سكرتير حزب إيران الجديدة، حامد شيباني راد، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، إلى إعلان خبر الهجوم قبل بدء العملية، وأكد: "أُطلقت مئات الصواريخ والطائرات المُسيّرة على حساب الشعب، ولم يؤت أي منها ثماره تقريبًا. حقيقة أن المقذوفات استغرقت ساعات للوصول إلى وجهتها كانت مجرد عرض زائف".

وأكد الصحفي مهدي مهدوي آزاد، أيضًا "التكلفة المالية الباهظة"، التي خلفها هذا الهجوم على الاقتصاد الإيراني، ووصفه بأنه "خطأ استراتيجي"، مثل الهجوم على باكستان، في نهاية يناير الماضي، والذي لم يتم بعد تحديد هدف النظام الإيراني منه.

وأضاف أن هذا النوع من الهجوم جعل إسرائيل لا تخشى التهديدات، التي شكلتها إيران في العقود الأربعة الماضية.

وقال لـ "إيران إنترناشيونال": إنه على الرغم من أن هذا الهجوم كان بمثابة إعلان رسمي للحرب من قِبل إيران ضد إسرائيل، فإنه أظهر أن "استراتيجية هجوم النحل"، التي ظل مسؤولو النظام يرددونها لفترة طويلة، لم تحقق أي شيء.

من جانبها، لم تعلن إسرائيل، رسميًا، مسؤوليتها عن الهجوم على قنصلية إيران، بينما قال مسؤولون أميركيون، إن إسرائيل هاجمت قاعدة عسكرية في أصفهان، يوم الجمعة الماضي، ردًا على هجوم الحرس الثوري الإيراني.

ويؤكد تحليل صور الأقمار الصناعية، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، التقارير الإعلامية، التي تفيد بأن الجزء المركزي من نظام الدفاع "إس- 300" قد تم استهدافه في الهجوم الإسرائيلي على قاعدة شكاري الجوية الثامنة في أصفهان، يوم الجمعة الماضي.

وفرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في وقت واحد، عقوبات جديدة ضد برنامج الطائرات المُسيّرة والأفراد والمؤسسات العسكرية في إيران، بما في ذلك هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والبحرية التابعة للحرس الثوري، بعد هجوم إيران على إسرائيل.

وأعلن وزراء خارجية مجموعة السبع، يوم الجمعة، في ختام اجتماعهم، في كابري بإيطاليا، أنهم مستعدون لفرض المزيد من العقوبات على طهران؛ ردًا على الإجراءات المتزايدة المزعزعة للاستقرار التي تتبعها إيران.

وحُكم على هؤلاء السجناء التسعة بالإعدام في قضايا منفصلة بتهم تتعلق بالمخدرات.

وأعلن الموقع أسماء أربعة من السجناء الذين تم إعدامهم في سجن كرمان، وهم: أحمد رضا ميري، وشمس الدين كشاني، وشوكت شه بخش (دركزهي)، وجمال مرداني، أما السجين الآخر الذي تم إعدامه فهو مواطن بلوشي، ولم يتم تحديد هويته حتى الآن.

وأشار هذا الموقع الحقوقي، في تقريره، إلى تنفيذ حكم الإعدام المتزامن لسجينين آخرين، هما: سعيد جدغال ومحمد (محمدجان) أنجم روز في سجن تشابهار.

وحُكم على هؤلاء السجناء السبعة بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، وتم نقلهم إلى زنازين انفرادية، يوم الجمعة، 19 أبريل.

وقامت عائلاتهم، بزيارتهم، للمرة الأخيرة، يوم أمس، السبت، في سجني كرمان وتشابهار، وتم إعدامهم صباح اليوم، الأحد.

ومن ضمن هؤلاء مواطنون بلوش، وهم: جدغال، وأنجم روز، وميري، وكشاني، وشه بخش، أما مرداني فقد كان مواطنًا كرديًا.

وأعلن الموقع المعني بحقوق الإنسان في بلوشستان إيران، أن جدغال، وأنجم روز، اعتقلا قبل نحو ست سنوات في تشابهار بتهم تتعلق بالمخدرات، وحُكِم عليهما بالإعدام في المحكمة الثورية لهذه المدينة.

وتم القبض على كشاني قبل نحو سبع سنوات، وميري قبل نحو ثلاث سنوات عند مدخل مدينة كرمان بتهم تتعلق بالمخدرات وحُكِم عليهما بالإعدام في المحكمة الثورية لهذه المدينة.

ونقل موقع "حال وش"، عن أقارب ميري، أنه نفى تهمة حيازة المخدرات عدة مرات أمام المحكمة، وأنه كان فقط سائق الحافلة التي تم اكتشاف المخدرات فيها.

وأضاف، أنه تم اعتقال جمال مرداني في مدينة كرمان قبل أربع سنوات بتهم تتعلق بالمخدرات وحُكِم عليه بالإعدام بحكم من المحكمة الثورية لهذه المدينة.

وأعلنت منظمة "هنغاو" الحقوقية، في تقرير لها، إعدام سجينين بتهم تتعلق بالمخدرات في سجن قزل حصار بمدينة كرج.

وهذان السجينان هما: علي رضا شهباز (38 عامًا) من طهران، وعلي جعفر طاهري من مدينة دلفان.

وأشار موقع "هرانا" لحقوق الإنسان، في تقرير له، يوم السبت 20 أبريل، إلى نقل سجينين إلى زنازين انفرادية بسجن قزل حصار في كرج لتنفيذ حكم الإعدام، وذكر أنه محكوم عليهما بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات.

وبدأت، في الأيام العشرة الأخيرة، موجة جديدة من إعدامات السجناء في إيران، ويبدو أن النظام الإيراني زاد من إعدام السجناء في ظل أنباء حربه مع إسرائيل وعدم اهتمام المجتمع الدولي بالإعدامات.

وبحسب تقارير مصادر حقوقية، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 19 سجينًا في سجون: أورميه وكرج ومشهد والأهواز وتبريز وهمدان وأصفهان وزنجان خلال الفترة من 11 إلى 19 أبريل (نيسان) الجاري.

وأعلنت منظمة العفو الدولية، يوم 4 أبريل، في تقرير بحثي بعنوان "لا تدعوهم يقتلونا"، إعدام 853 شخصًا في إيران عام 2023، واعتبرته أمرًا غير مسبوق في السنوات الثماني الماضية.

وأضاف هذا التقرير، أنه تم تنفيذ 481 عملية إعدام، أي أكثر من نصف إجمالي عدد عمليات الإعدام المسجلة، بتهم تتعلق بجرائم المخدرات.

وارتفع هذا الرقم بنسبة 89 بالمائة مقارنة بعام 2022 الذي أُعدم فيه 255 شخصًا بجرائم تتعلق بالمخدرات، ويظهر ارتفاعًا بنسبة 264% مقارنة بعام 2021 الذي أُعدم فيه 132 شخصًا على خلفية تلك الجرائم.
وفي 10 أبريل (نيسان)، طلبت أكثر من 80 منظمة إيرانية ودولية لحقوق الإنسان، في بيان لها، من الأمم المتحدة الضغط على النظام الإيراني فيما يتعلق بالعديد من عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات، وربط استمرار التعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وطهران بوقف عمليات الإعدام هذه.

ولم يتضح بالضبط سبب قيام إيران بمنع مرور هذا القطار، الذي يحمل معدن "التلك"، لكن مصدرًا مطلعًا قال لوكالة "إيلنا": إن هذه المشكلة ربما تتعلق بديون اتحاد مقاولي تطوير السكك الحديدية وعدم دفع تكلفة مرور القطار عبر إيران.

يأتي ذلك في حين أن "الكونسورتيوم" (عقود الشراكة بين المقاولين الدوليين)، لتطوير هذا المشروع مكون من شركات إيرانية، وتم افتتاح خط السكة الحديدية خواف- هرات، في يوليو من العام الماضي، بعد 16 عامًا من التأخير، كما أن المشاكل المالية لهذا "الكونسورتيوم" ليس لها أي صلة بأفغانستان أو تركيا.

وتم استبعاد إيران من جميع مشاريع النقل في المنطقة، بما في ذلك الشرق والغرب (الصين- أوروبا) والممرات بين الشمال والجنوب (روسيا والدول الخليجية)؛ نظرًا لعدم تطوير خطوط السكك الحديدية، والعقوبات والمشاكل غير المتوقعة التي تعانيها هذه الشركات في التعاون مع الشركات والدول الأجنبية.

وبحسب إحصاءات وزارة الطرق والتنمية الحضرية، لم يكن لدى إيران سوى 1.5 مليون طن من البضائع الأجنبية العابرة بالسكك الحديدية، العام الماضي، معظمها يتعلق بنقل كبريت تركمانستان إلى جنوب البلاد.

وهذا الرقم لا يعادل حتى خُمس النقل بالسكك الحديدية للبضائع الأجنبية في جمهورية أذربيجان عام 2023.

ونقلت جمهورية أذربيجان، في الربع الأول من عام 2024، ما يقرب من 1.9 مليون طن من البضائع الأجنبية عبر خطوط السكك الحديدية، وهو ما يزيد على إجمالي النقل بالسكك الحديدية للبضائع الأجنبية في إيران، عام 2023.

كما حقق قطاع عبور البضائع الأجنبية في تركيا 40 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يعادل 20 ضعف إجمالي الدخل السنوي لإيران من عبور البضائع الأجنبية عبر السكك الحديدية والخطوط الجوية والطرق البرية والبحرية.

وذكرت وكالة "إيلنا" للأنباء، أنه بينما تؤكد وزارة الطرق والتنمية الحضرية وشركة السكك الحديدية جاهزية النقل بالسكك الحديدية في البلاد، ويدعي الرئيس التنفيذي للشركة، ميعاد صالحي، أن زيادة النقل بالسكك الحديدية على رأس الأولويات، يأتي هذا الحدث عند أول عبور رسمي من سكة حديد خواف- هرات في محطة روزناك الحدودية.

وكشفت صحف ووسائل إعلام عالمية، يوم أمس، عن طبيعة الصواريخ، التي استهدفت محطة "شكاري" التابعة للجيش الإيراني، وتدمير وإتلاف جزء من رادار منظومة الدفاع الجوي لهذه القاعدة العسكرية المهمة، حسبما أظهرت ذلك صور الأقمار الصناعية.

وعلى الرغم من كثرة التقارير التي تؤكد تضرر القاعدة الإيرانية وتحقيق الأهداف من الهجوم الإسرائيلي على قلب إيران، فإن وسائل إعلام النظام وصحفه، تصر على التقليل من أهمية هذا الهجوم، ونفي أي استهداف بالصواريخ، لتبرئة إسرائيل، والتخلص من عبء الرد الإيراني المفترض؛ إذ إن إيران توعدت، قبل الهجوم الإسرائيلي، بأن ردها هذه المرة سيكون أقوى من السابق، إذا ما تعرضت أراضيها إلى هجوم من الخارج.

ورأت صحيفة "اعتماد" أن شهر أبريل (نيسان) الحالي، أصبح نقطة تحول في الصراع بين إيران وإسرائيل؛ حيث إن المواجهة خرجت من طور التهديدات والحرب الكلامية إلى طور المواجهة والضرب المباشر والمعلن.

وقالت صحيفة "جهان صنعت": إن مشكلة النظام السياسي الحاكم في إيران، هو أنه لا يبين للشعب ماهية الإنجازات التي حققها في ظل سياساته الراهنة على الصعيدين الداخلي والخارجي، مؤكدة أن النظام لم يجر أي استطلاع رأي بالشارع الإيراني لمعرفة مواقفه، ويكتفي بالادعاء بأن أكثرية الشعب تقبل سياساته وشكل الحكم الراهن.

ودعا كاتب بالصحيفة، السلطات، إلى التخلي عن هذا النهج، وإعادة النظر في طريقة الحكم، معتقدًا أن ما تحقق خلال هذه السنوات ليس ما كان يطمح فيه المواطنون ويأملون في تحقيقه.
في المقابل رأت بعض الصحف، مثل "جمهوري إسلامي"، ضرورة أن تستغل إيران الوقت الراهن لتحقيق مكاسب عبر الدبلوماسية، وليس الحرب أو الميدان، معتقدة أن الظرف الراهن وبعد موجة التصعيد أصبح مواتيًا لعقد مصالحة كبرى في المنطقة والعالم.
وأشارت صحف أخرى، مثل "شرق" و"آرمان ملي"، إلى ضرورة استغلال طهران الظرف الراهن لإحياء الاتفاق النووي.. مشيرة إلى استعداد أميركي لهذه الخطوة، ولفتت إلى بعض التقارير، التي تتحدث عن تطلع الإدارة الأميركية لاستغلال الظروف الراهن، وإحياء الاتفاق النووي مع إيران.
ونقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"اعتماد": فشل رؤية العشرين عامًا التي وضعتها السلطة عام 2003
تطرق الكاتب والمحلل السياسي الإصلاحي، عباس عبدي، في مقاله بصحيفة "اعتماد"، إلى رؤية العشرين عامًا، التي أطلقها النظام عام 2003، وقال إن العام الحالي يعد هو العام الأخير لهذه الرؤية المفترضة، والتي رفعت شعارات وأهدافًا كبيرة مثل أن تكون البلاد بعد عشرين عامًا (أي في مثل هذه الأيام) قد بلغت من التنمية الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية، لتحتل صدارة دول المنطقة، وأن تكون علاقاتها مزدهرة على الصعيد الدولي، وصيانة العدالة الاجتماعية والحريات المشروعة وحقوق الإنسان.

وتابع عبدي، سرد قائمة الأهداف، التي وُضعت لهذه الخطة الاقتصادية، مثل أن تكون البلاد آمنة ومستقلة وذات قوة رادعة وتضامن بين الشعب والسلطة والرفاه والصحة والأمن الغذائي والمساواة في الفرص والتوزيع العادل للثروات والقضاء على الفقر.

وبعد إسهابه في الحديث عن هذه الأهداف المنشودة تساءل الكاتب عما إذا كانت هذه الأهداف أو بعضها قد تحقق، ليخلص إلى أن إيران بعد ما يقارب العشرين عامًا لم تحقق أيًا من هذه الأهداف، وأن وضعها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي أصبح أسوأ مما كانت عليه قبل 20 عامًا، مؤكدًا أن البلاد سارت في الاتجاه المعاكس لهذه الأهداف والغايات.

"أترك": القطيعة بين الاقتصاد الإيراني والاقتصاد العالمي
تناولت صحيفة "أترك"، قضية جدلية هذه الأيام بين الخبراء الاقتصاديين، ووزراء الحكومة والبرلمان المقرب من الحكومة حول عطلة يوم الخميس؛ حيث يصر البرلمان على إضافة يوم الخميس إلى أيام العطل الأسبوعية، ليصبح يوما الخميس والجمعة عطلة رسمية تشمل البنوك والمصارف في إيران.

وحذرت الصحيفة من هذه الخطوة؛ حيث ستجعل الاقتصاد الإيراني منقطعًا عن الاقتصاد العالمي 4 أيام في الأسبوع (يومان عطلة في إيران، أي الخميس والجمعة، ويومان عطلة في باقي دول العالم؛ أي السبت والأحد).
وأضافت الصحيفة أن هذه القطيعة، التي ستستمر 4 أيام بين الاقتصاد الإيراني والاقتصاد العالمي، ستكون كفيلة بالقضاء على الرمق الأخير من الاقتصاد الإيراني، الذي بات يحتضر في ظل الأزمة الراهنة والمستمرة منذ سنوات.

ونقلت الصحيفة كذلك كلام الخبير الاقتصادي ورئيس غرفة طهران التجارية، محمود نجفي عرب، قوله إن معظم دول العالم الإسلامي لديها عطلة يومي الجمعة والسبت؛ ما يجعلها تنقطع عن التواصل مع الاقتصاد العالمي يومًا واحدًا، وليس 4 أيام، كما هو الحال في إيران.

"كيهان": خامنئي يؤيد الإجراءات الجديدة ضد النساء
تناولت صحيفة "كيهان"، الجدل المتصاعد هذه الأيام حول موضوع الحجاب الإجباري، حيث دافعت عن إجراءات الحكومة حول فرض الحجاب ومعاقبة النساء الرافضات لارتدائه في الأماكن العامة، كما هاجمت المنتقدين لهذه الإجراءات والممارسات.

وظهرت، في الأيام القليلة الماضية، تصريحات حاولت تبرئة المرشد علي خامنئي، من هذه الإجراءات الجديدة، وإلقاء اللوم على الحكومة والمسؤولين فقط، على الرغم من أن موجة التصعيد ضد النساء مؤخرًا ظهرت مباشرة، بعد تأكيد خامنئي ضرورة فرض الحجاب على النساء، سواء كنَّ راغبات فيه أو لا.

وهاجمت الصحيفة، في عددها اليوم، عضو مكتب المرشد، مهدي فضائلي، الذي ادعى أن خامنئي غير راضٍ عن الإجراءات والمضايقات الجديدة، واصفًا ما يجري هذه الأيام بالممارسات غير المنضبطة والفاقدة للتخطيط، وأن المرشد قد حذر بعض المسؤولين من هذه الإجراءات ووبخهم.

لكن مدير تحرير صحيفة كيهان، حسين شريعتمداري، رفض مثل هذه التصريحات، وقال: إن فضائلي ليس هو المتحدث باسم المرشد خامنئي، كما أن خامنئي لو كان يريد معارضة هذه الإجراءات لتحدث هو مباشرة، وليس عن طريق أطراف أخرى، في إشارة منه إلى أن خامنئي يؤيد ما تتعرض له النساء من قِبل شرطة الأخلاق.

وأطلق عليها اسم "سفراء المحبة"، وقال إن أفراد هذه المجموعات "تم تدريبهم" على متابعة مراعاة "قانون" الحجاب الإجباري "بطريقة أكثر جدية في المحلات التجارية والمكاتب والأسواق والطرق، والحدائق والمتنزهات والمواصلات العامة في طهران".

وبدأت السلطات الإيرانية التعامل بعنف مع المواطنين منذ يوم أمس السبت، 20 أبريل، بهدف إعادة دورية شرطة الأخلاق إلى شوارع إيران.

وتُسمى هذه الخطة "خطة نور"، وشهدت خلالها شوارع طهران ومختلف مدن إيران أعمال عنف غير مسبوقة من قبل قوات الشرطة وقوات الأمن المتخفية بملابس مدنية ضد النساء والفتيات، وتم نقل العديد منهن إلى مراكز الاحتجاز بعد تعرضهن للضرب.

واعتبر بعض ممثلي البرلمان الإيراني، يوم أمس، السبت، أن حكومة إبراهيم رئيسي، هي الجهة المنظمة لهذه الخطة، وقالوا إن وزارة الداخلية هي التي تتولى هذا الأمر.

وصرح النائب علي رضا بيكي، في مقابلة مع موقع "انتخاب" الإيراني، بأن "هذه الطريقة لا تجدي أيضًا"، وقال: "لم يطلب أحد رأيًا من البرلمان بشأن عودة دورية شرطة الأخلاق".

انتقد النائب محمد صفري "خطة نور"، وطالب بـ "تشاور" وزير الداخلية مع الخبراء، مشيرًا إلى الوضع الاقتصادي و"الظروف الخاصة في البلاد".

وقال وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، ردًا على هذه الانتقادات، إن "العقوبات الخاصة بفرض الحجاب تُنفذ في إطار القانون".

ودافع عن المعاملة القاسية للمواطنين، مؤكدًا أن مسألة الحجاب "إحدى ركائز هوية النظام وأحد مبادئ الشريعة" و"لا يجوز" أن يكون "إضعاف" هذه الأحكام "سهلًا وممكنًا".

وأضاف وزير الداخلية الإيراني، يوم أمس: "بالطبع سيتم الحرص عند التعامل مع هذه القضية حتى لا تصبح هذه القضية محور صراع في المجتمع"، دون توضيح المزيد، حول كيفية منع تلك المواجهات العنيفة.
ويأتي حديث قائد الحرس الثوري في طهران، ووزير الداخلية عن القانون، في حين أن "مشروع قانون الحجاب والعفة" لم تتم الموافقة عليه من قبل مجلس صيانة الدستور حتى الآن، وليس من الواضح ما هو القانون الذي تشير إليه هذه السلطات.

ووصلت شدة تعامل قوات الشرطة وقوات الأمن بالزي المدني مع النساء اللاتي يعارضن الحجاب الإجباري إلى إثارة احتجاج بعض القوى المؤيدة للنظام الإيراني، والتي تعتبرها تتعارض مع الحاجة إلى "التضامن الداخلي"، في خضم الصراع مع إسرائيل.

وأدانت مجموعة من الأشخاص المعروفين باسم "المفكرين الدينيين" داخل وخارج إيران، في بيان، عودة دورية شرطة الأخلاق للتعامل مع الحجاب الطوعي للنساء والفتيات في البلاد، وقالوا: لقد انتهى عصر "إما الحجاب أو القمع" إلى الأبد ولا رجعة فيه.

وأضاف البيان، أن هذه المواجهات في الشوارع "هي صورة عارية تظهر وحشية النظام تجاه نصف المجتمع الإيراني المتنامي"، مشيرًا إلى "الأزمات الداخلية والإقليمية والدولية غير المسبوقة" التي تتعامل معها إيران، و"في الوقت الذي أصبح فيه ظل الحرب أقرب إلى إيران من أي وقت مضى".
الجير بالذكر أنه قد اندلعت مواجهات بين الشرطة والنساء والفتيات اللاتي يرتدين الحجاب الاختياري عام 2022، توفيت على إثرها الشابة الإيرانية، مهسا أميني، أثناء احتجازها في دورية شرطة الأخلاق، وقد أثارت هذه القضية احتجاجات طويلة الأمد على مستوى البلاد، ولاتزال آثارها ممتدة، حتى الآن.

وأسفرت هذه الاحتجاجات عن مقتل أكثر من 500 شخص واعتقال آلاف الأشخاص، وتم إعدام بعضهم بناءً على أحكام القضاء في إيران.