الحرس الثوري الإيراني يعلن تشكيل مجموعة جديدة لتتبع قانون "فرض الحجاب"

وقال فرزين نديمي، محلل الدفاع والأمن في معهد واشنطن، لـ "إيران إنترناشيونال"، بعد تحليل هذه الصور: "هذه الصورة الفضائية الجديدة لمنظومة إس- 300 للقاعدة الثامنة تظهر تدمير جزء رئيس من النظام، وهو رادار التحكم في النيران 92N6E، والذي يرتبط بالجيل الأحدث من إس-400".

وأضاف، ساخراً من التصريحات الأخيرة لمسؤولي النظام الإيراني: "هذا القدر من الدمار لا يمكن أن تقوم به مسيرة صغيرة تشبه لعبة الأطفال".

وأكد مسؤولون أميركيون، لم يتم الكشف عن أسمائهم، أن صواريخ أطلقتها مقاتلات إسرائيلية فوق الأجواء العراقية، أصابت هدفها المقصود.

كما أوضحت صور حطام الصواريخ، التي سقطت على الأراضي العراقية، للمحللين العسكريين، كيف تمكنت الطائرات الإسرائيلية من مهاجمة قاعدة شكاري الجوية الثامنة في أصفهان من مسافة بعيدة.

وقال محللون عسكريون، بعد مراجعة هذه الصور، إن إسرائيل ربما استخدمت الصاروخ الباليستي الجوي "سبارو"؛ للرد على هجوم إيران، لتظهر للنظام الإيراني أنها تستطيع ضرب أهداف داخل البلاد من مسافة بعيدة بنجاح.

وأفاد مسؤول إسرائيلي بأن قوات بلاده استخدمت صواريخ بعيدة المدى تم إطلاقها على مسافة كبيرة من حدود إيران.

وحاول المسؤولون العسكريون والسياسيون الإيرانيون التقليل من أهمية الهجوم الإسرائيلي على قاعدة أصفهان.

وقال عبدالرحيم موسوي، القائد العام للجيش الإيراني، لوسائل الإعلام الإيرانية عن صوت الانفجار في أصفهان: "كانت هناك عدة أجسام طائرة تم إطلاق النار عليها، لأننا كنا متيقظين لما حدث".

وقال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، لقناة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية: "ما حدث صباح الجمعة لم يكن هجومًا، لقد كانت مثل الألعاب التي يلعب بها أطفالنا، وليس طائرات مُسيّرة".

ونفى موقع "نورنيوز"، المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يوم السبت، نقلا عن مسؤول لم يذكر اسمه، تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن الهجوم الإسرائيلي .

وقال: "إن تكهنات وسائل الإعلام الغربية بشأن تدمير جزء من نظام الدفاع الجوي الإيراني خلال هجوم الجمعة مع عدة مسيرات صغيرة في أصفهان هي محض كذب".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، قد ذكرت يوم الجمعة، أنه بناءً على صور الأقمار الصناعية، فإن الهجوم الإسرائيلي على قاعدة شكاري الجوية الثامنة في أصفهان أدى إلى إصابة أو تدمير أو إتلاف جزء مهم من نظام الدفاع الجوي "إس- 300".

وذكرت هذه الصحيفة الأميركية، أن صور الأقمار الصناعية تظهر أن الجزء الراداري لهذا النظام قد تعرض للتلف أو التدمير.
ولم تقدم السلطات الإسرائيلية حتى الآن أي توضيح حول تفاصيل هذا الهجوم.

يذكر أن نظام "إس- 300" هو نظام دفاع صاروخي أرض- جو، روسي بعيد المدى يمكنه تعقب الأجسام، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، على مسافة 300 كيلو متر.

ويتكون هذا الدفاع الجوي الصاروخي من أربعة أجزاء: رادار المراقبة (التتبع)، مركبة القيادة (تحديد الهدف وأمر الإطلاق)، والصواريخ الموجهة ومركبات إطلاق الصواريخ.

ويمكن لهذا النظام استهداف ما يصل إلى 6 أهداف بـ 12 صاروخا في وقت واحد.

وسلمت روسيا نظام الدفاع الصاروخي "إس- 300" إلى إيران في عام 2016 بعد تأخير دام 9 سنوات.
وترغب إيران في الحصول على نظام الدفاع الصاروخي "إس- 400" من روسيا.

وتتضمن هذه الحزمة، التي تمت الموافقة عليها يوم أمس، السبت، 20 أبريل (نيسان)، تحت عنوان "قانون السلام من خلال القوة في القرن الحادي والعشرين" بأغلبية 360 صوتًا مقابل 58 صوتًا معارضًا، أيضًا عدة عقوبات ضد إيران، بما في ذلك "قانون مهسا"، الذي تم اقتراحه بهدف معاقبة المرشد علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي؛ لانتهاكهما حقوق الإنسان وقمع المتظاهرين في إيران.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على الحزمة، الأسبوع المقبل، ويرسلها إلى البيت الأبيض لتوقيع الرئيس الأميركي جو بايدن.

ووصف بايدن الإجراء، الذي اتخذه مجلس النواب الأميركي بالموافقة على هذه الحزمة، بأنه يعزز مصالح الأمن القومي الأميركي، وطلب من مجلس الشيوخ الموافقة على هذه الحزمة على الفور، وإرسالها إلى مكتبه في البيت الأبيض للتوقيع النهائي.

كما ذكر وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، على منصة (X)، أن الموافقة على هذه الحزمة سوف تعزز المصالح الأمنية الرئيسة للولايات المتحدة.

يُذكر أنه تم إعداد النسخة الأصلية من "قانون مهسا"، بعد القمع الدموي لانتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية، في عام 2022، وتمت الموافقة عليه في سبتمبر 2023 بأغلبية حاسمة في مجلس النواب، لكن لم يتم التصويت عليها بعد في مجلس الشيوخ.

وبعد أشهر من التأخير، وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي أخيراً على نسخة من القانون يوم الثلاثاء 16 أبريل (نيسان)، الأمر الذي أثار غضب الناشطين الإيرانيين الأميركيين الذين ناضلوا طويلاً من أجل الموافقة على النسخة الأصلية.
واعتبر الناشطون الإيرانيون الأميركيون أن نسخة "قانون مهسا"، التي أقرتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي "مخففة" إلى حد كبير.

وأضيفت النسخة الأصلية من "قانون مهسا" و"قانون الملاحة" إلى حزمة المساعدات الأميركية لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان، ومصيرها مرتبط بهذه الخطط المهمة، طبقًا لإجراء رئيس مجلس النواب الأميركي.

ويلزم "قانون مهسا"، في نسخته الأصلية، رئيس الولايات المتحدة، بمراجعة فرض عقوبات على مرشد النظام الإيراني، علي خامنئي، خلال ثلاثة أشهر، وإما أن يفرض هذه العقوبات عليه، أو يشرح في البرلمان سبب عدم فرضها.

وفي النسخة الأصلية من هذه الخطة، التي وافق عليها مجلس النواب يوم أمس السبت، يُطلب من رئيس الولايات المتحدة أن يقدم تقريراً إلى الكونغرس كل عام حول ما إذا كان ينبغي أن يظل هؤلاء المسؤولون تحت العقوبات الحالية أم لا، وهذا من شأنه أن يزيد من صعوبة قيام الحكومات الحالية والمستقبلية برفع العقوبات من جانب واحد.

واتهم عدد من الناشطين الإيرانيين والأميركيين ومنتقدي جو بايدن، السيناتور الديمقراطي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بن كاردين، بتأخير "قانون مهسا".

وتتضمن الحزمة، التي وافق عليها مجلس النواب الأميركي، بالإضافة إلى خطة "قانون مهسا"، خططًا أخرى لتكثيف الضغط على إيران. ووفقًا لخطة الشحن أو قانون وقف إيواء النفط الإيراني، يتم فرض عقوبات على الموانئ والمصافي المشاركة في نقل وإنتاج النفط الإيراني.

كما أن خطة "قانون إنهاء الإرهاب الإيراني" تجعل من الصعب على الحكومة الأميركية إصدار إعفاءات من العقوبات.

وقال العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، مايك لولر، إن الموافقة على هذه المجموعة من الخطط في هذا المجلس تظهر الدعم الثابت من المشرعين الأميركيين لمواجهة أعداء الولايات المتحدة ومساعدة الحلفاء الديمقراطيين لهذا البلد... موضحًا أنه بموافقة أميركا على هذه الخطط تستطيع أخيرًا قطع دعم إيران المالي للإرهاب من مصدره، وهو تجارة النفط غير المشروعة.

يشار إلى أن مجلس النواب الأميركي كان قد أقر، في وقت سابق، خطة "قانون مهسا" في 12 سبتمبر من العام الماضي بأغلبية 410 أصوات مقابل ثلاثة أصوات معارضة، لكن هذه الخطة تم تغييرها في لجنة العلاقات الخارجية الأميركية.

وإذا وافق مجلس الشيوخ الأميركي على "قانون مهسا"، فسيكون رئيس الولايات المتحدة ملزمًا بمعاقبة جميع كبار المسؤولين الإيرانيين الذين ينتهكون حقوق الإنسان، بمن في ذلك المرشد علي خامنئي، والرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.

وتتطلب الخطة أيضًا من الحكومة الأميركية تقديم تقرير إلى الكونغرس كل 90 يومًا حول الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، والمكاتب والمؤسسات المرتبطة بهم.

وأكد بولس أن الحرس الثوري الإيراني، هو الذي يقود عمليات تهريب المخدرات، وحزب الله ذراع له، لذلك سيطر على الحدود اللبنانية السورية؛ التي أصبحت ممرًا لهذه التجارة الشائنة.

وأضاف أن النظام الإيراني، على مدى 40 عامًا، حاول قدر استطاعته، الحفاظ على الممر البري، الذي أنشأه حزب الله من طهران إلى بيروت.

وذكر أن طهران حولت شاطئ لبنان إلى شاطئ إيراني، ومرفأ لبنان الى مرفأ إيراني، ومن ثمَّ فإن بواخر "الكبتاغون" والمخدرات وكل أنواع التهريب تصل إلى بيروت ومنها إلى طهران، وللأسف لا يوجد شرطي واحد يمكنه إيقاف شحنة على طول هذه الحدود، أو حتى يعترضها.

أكد أن الأمر نفسه يحدث عندما تقوم إيران بتهريب المخدرات عبر العراق، ثم سوريا ولبنان، إلى أي دولة أخرى، حيث يتم استخدام مرفأ بيروت لتصدير "الكبتاغون" والمخدرات، وهذا ما أثبتته عدة دول أخرى عندما كشفت عن عدة شحنات مهربة عبر شواطئ دول البحر المتوسط.

وأوضح أن الوضع نفسه ينطبق على الحدود العراقية- الإيرانية، ومِن ثمَّ أصبح الحرس الثوري الإيراني وحزب الله مسيطرين من البحر الأبيض المتوسط إلى طهران، وحولوا اقتصاد هذه المناطق إلى نظام "الكاش"؛ لتسهيل الأمور، وعدم تعقبهم عبر الشبكة المصرفية، ولذلك شهدنا انهيارًا اقتصاديًا في لبنان وسوريا والعراق.
ورأى الكاتب اللبناني، أن إيران تعاني أزمة اقتصادية منذ وقت طويل، ومِن ثمَّ فليس هناك مصدر تمويل للحرس الثوري الإيراني، وأذرع طهران، إلا الاعتماد على تجارة المخدرات؛ بسبب العقوبات المفروضة على إيران، وتشير كل التقارير إلى أن لديهم ملاذات آمنة وعصابات مخدرات في دول متعددة.

وكانت مجلة "Le point" الفرنسية، قد كشفت في تقرير لها، تحت عنوان "مليارات حزب الله"، عن مصادر تمويل "الحزب"، عبر تجارة المخدرات، وتمدده من أميركا اللاتينية إلى فرنسا لتبييض الأموال، وتعزيز إمداداته من مادة "نيترات الأمونيوم"، التي يستخدمها في صناعة المتفجرات.

وذكر التقرير، أن العملة المشفرة، التي يعتمدها نظام الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، تعد مصدرًا آخر للحزب.
ووفق التقرير فإن حزب الله له أنشطة بكل من: الباراغواي والأرجنتين والبرازيل منذ أكثر من 30 عامًا.

وأوضحت، في رسالة قصيرة من السجن في طهران، أن قمع السلطات للنساء ومعاداتهن، ليس من باب الحرص على تطبيق فريضة دينية، مضيفة: "النساء والسلطة يدركان جيدًا أن الأمر متعلق بهزيمة الاستبداد الديني، فالسلطة تدرك أن استسلامها لمطلب النساء يعني فشل نظامها الديني".

وأضافت محمدي، في رسالتها:"إن الحجاب الإجباري للنساء في إيران بمثابة الاستسلام أمام تسلط وهيمنة النظام غير الشرعي، كما أن السلطة تعتبر فرض الحجاب الإجباري أداة لاستمرار سلطته وبقائها".

وأشارت، إلى أن أبعاد هذه المواجهة لا تنحصر على حدود حقوق النساء، وإنما تستهدف في الأساس بنية النظام وهيكل السلطة الحاكمة.

ولفتت "محمدي" إلى عودة عمل شرطة الأخلاق، ومضاعفة أشكال القمع والعنف لفرض الحجاب الإجباري.. مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف لبث الرعب والخوف بين النساء، لكن النساء أظهرن، في المقابل، مقاومة مضاعفة تنم عن قوة الاحتجاج واقتداره.

وتابعت محمدي: "لقد دفع العصيان المدني لرفض الحجاب الإجباري، النساء الإيرانيات، وخاصة الجيل الجديد، إلى الميدان، وعلى الرغم من أن ذلك قد كبّدهن تكلفة باهظة، فإنه كان بمثابة صراع شرس ضد النظام. نضال سيستمر لصالح الشعب؛ بسبب استحالة استمرار وجود قوى القمع في الشوارع على المدى الطويل، وفي المقابل، إمكانية استمرار النضال المدني من قِبل النساء".

وتبلغ الناشطة نرجس محمدي، الآن 53 عامًا من العمر، وهي تقبع في السجن؛ بسبب مواقفها المناهضة للنظام الإيراني، كما أنها محرومة من الزيارات والاتصالات.

وحازت محمدي، عام 2023، على جائزة نوبل للسلام؛ بسبب مواقفها الداعمة للمتظاهرين ودفاعها المستميت عن حقوق الإنسان والمضطهدين في إيران، لاسيما النساء.

واعتُقلت محمدي آخر مرة، عام 2021، ووجهت لها السلطات تهمًا مختلفة، وحكمت عليها بالسجن 12 عامًا، و154 جلدة، وعقوبات أخرى؛ كالمنع من السفر والحرمان من استخدام الهاتف المحمول والنفي.

يُذكر أن "إيران إنترناشيونال"، قد حصلت على رسالة محمدي القصيرة من داخل سجن إيفين، شمال العاصمة الإيرانية، طهران.

ولم يعلن البنك المركزي رسميًا، حتى الآن، عن معدل التضخم السنوي للعام الإيراني الماضي، لكن وفقًا للجدول الذي يقدمه للمحاكم لحساب دفعات الديون والمهور، فإن معدل التضخم للعام السابق، كان غير مسبوق منذ ما يقارب 80 عامًا.

وكان البنك المركزي الإيراني أعلن، عام 1942، أن معدل التضخم عام بلغ 110.5 بالمائة.

ويتزامن عام 1942 مع احتلال الحلفاء لإيران خلال الحرب العالمية الثانية، وحدوث المجاعة في تلك السنوات.

وكان أعلى معدل تضخم سنوي في السنوات التي تلت ثورة عام 1979 في عام 1995 في حكومة أكبر هاشمي رفسنجاني، والذي بلغ 49.4 بالمائة.
وقد حدثت القفزة في التضخم في ذلك العام بعد تطبيق سياسات التكيف الاقتصادي، والتي رافقها التحرير النسبي لسعر الصرف.
وقبل ذلك، كان مركز الإحصاء الإيراني قد أعلن في تقرير أن معدل التضخم السنوي 2023 بلغ 7.40 بالمائة.

ومن الأحداث الأخرى غير المسبوقة التي شهدها الاقتصاد الإيراني منذ تسجيل معدل التضخم حتى الآن، تذبذب معدل التضخم السنوي في نطاق أعلى من 40 بالمائة لمدة خمس سنوات متتالية.

وتتزامن هذه الفترة الزمنية مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، حيث ارتفع مؤشر الأسعار الإجمالي للسلع والخدمات الاستهلاكية في المدن الكبرى في إيران بمقدار 7 أضعاف منذ انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2018.

ومنذ ذلك الحين، فرضت واشنطن عقوبات صارمة على الاقتصاد الإيراني وتدهور الوضع المعيشي بشكل كبير.

وحدث معدل التضخم السنوي القياسي في عام 2023، بينما أطلق المرشد علي خامنئي، على عام 2023 مسمى عام "الحد من التضخم ونمو الإنتاج".

ويزعم المسؤولون الإيرانيون أنهم نجحوا في السيطرة على معدل التضخم.