لمواجهة البرنامج الصاروخي والطائرات المسيرة.. الاتحاد الأوروبي يوسع نطاق العقوبات ضد إيران

وكتبت "نيويورك تايمز"، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار، أن الضغط الدبلوماسي، واعتراض جزء مهم من العمليات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية ضد إسرائيل، دفع تل أبيب إلى التخلي عن خطتها الأولية لشن هجوم واسع النطاق على إيران.

ولم يرغب هؤلاء المسؤولون الثلاثة الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية الأمر.

وفي مساء يوم السبت 13 أبريل (نيسان)، استهدفت إيران إسرائيل بأكثر من 300 صاروخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وكان هذا أول هجوم مباشر للنظام الإيراني على إسرائيل.

وبحسب إعلان الجيش الإسرائيلي، تم اعتراض وإسقاط 99 في المائة من الصواريخ الإيرانية من قبل أنظمة الدفاع الإسرائيلية وحلفائها.

وكانت إسرائيل قد استهدفت قاعدة "شكاري" الجوية الثامنة في أصفهان في هجوم انتقامي صباح يوم 19 أبريل (نيسان).

وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إسرائيل كانت تنوي في البداية قصف عدة أهداف عسكرية في أجزاء مختلفة من إيران، بما في ذلك القريبة من العاصمة.

وبحسب هذا التقرير، فإن شدة هذه العملية المحتملة وأضرارها يمكن أن تؤدي إلى قيام إيران بمهاجمة إسرائيل مرة أخرى، ما يؤدي إلى صراع إقليمي ضخم في الشرق الأوسط.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، بعد محادثات بين الرئيس الأميركي، جو بايدن، ووزيري الخارجية البريطاني والألماني، ديفيد كاميرون وأنالينا بيربوك، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تم إقناع حكومة إسرائيل أخيرًا بتنفيذ هجوم محدود على الأراضي الإيرانية.

ومع ذلك، يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن هذا الهجوم أظهر لإيران مدى وتعقيد الترسانة العسكرية الإسرائيلية.

ونقلت هذه الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين واثنين من كبار المسؤولين الغربيين قولهم إنه بدلا من إرسال طائراتها المقاتلة إلى المجال الجوي الإيراني، أطلقت إسرائيل عددا صغيرا من الصواريخ من طائرة على بعد بضع مئات من الكيلومترات غرب إيران نحو الأهداف المطلوبة هناك.

كما استخدمت إسرائيل عددًا من الطائرات الهجومية الصغيرة المسيرة (كوادكوبتر) في هذه العملية، والغرض الرئيسي منها هو إرباك الدفاع الجوي الإيراني.

وخلال السنوات الأخيرة، تم استهداف المنشآت العسكرية الإيرانية عدة مرات باستخدام هذه الطائرات. وقال مسؤولون في إيران ردا على هذه الهجمات في عدة فترات زمنية إن أصل هذه الطائرات الصغيرة المسيرة غير معروف.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، أصاب أحد الصواريخ الإسرائيلية المنظومة المضادة للطائرات الواقعة في منطقة استراتيجية ومهمة وسط إيران، كما انفجر صاروخ آخر في السماء.

وقال مسؤول إسرائيلي إن القوات الجوية الإسرائيلية فجرت الصاروخ الثاني عمدا قبل الوصول إلى الهدف، لأن الصاروخ الأول أصاب الهدف، وكان الصاروخ الثاني سيسبب أضرارا جسيمة.

في غضون ذلك، قال مسؤول غربي إن الصاروخ الثاني ربما انفجر بسبب خلل فني.

وقد أرادت إسرائيل أن تظهر لإيران أنها قادرة على ضرب أهدافها دون دخول المجال الجوي الإيراني وتفعيل أنظمة الدفاع في البلاد.

وكان هدف إسرائيل في هذه العملية يقع بالقرب من المنشآت النووية الرئيسية، بما في ذلك موقع نطنز، وهذا في حد ذاته يمكن أن يبعث برسالة إلى النظام الإيراني مفادها أن تل أبيب يمكنها مهاجمة هذه المراكز إذا لزم الأمر.

وفي الوقت نفسه، حاولت إسرائيل تقليص نطاق هذه العملية حتى لا تشعر إيران بالحاجة إلى الانتقام والهجوم مرة أخرى.

ويظهر تحليل صور الأقمار الصناعية الذي أجرته "إيران إنترناشيونال" أن جزءا رئيسيا من نظام الدفاع "إس-300" الموجود بقاعدة "شكاري" في أصفهان قد تم تدميره بسبب الهجوم الإسرائيلي.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، حاولت السلطات الإيرانية في الأيام القليلة الماضية التقليل من أهمية هذه العملية من خلال الإشارة إلى استخدام المسيرات الصغيرة في الهجوم الإسرائيلي على قاعدة أصفهان، ورفضت التطرق إلى مسألة إطلاق الصواريخ من قبل إسرائيل.

كما رفض مسؤولو النظام الإيراني إلى حد كبير إلقاء اللوم على تل أبيب في هذا الهجوم.

وأعلن وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة مع قناة "إن بي سي" الإخبارية: ما حدث صباح الجمعة لم يكن هجومًا. لقد كان مثل الألعاب التي يلعب بها أطفالنا، وليس الطائرات المسيرة.

وأضاف: "إيران ليس لديها خطة للرد ما لم يشن النظام الصهيوني هجوما كبيرا".

وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أشار فرزين نديمي، محلل شؤون الدفاع والأمن في معهد واشنطن، إلى حجم الدمار في نظام الرادار لقاعدة "شكاري" في أصفهان، وقال: "هذا القدر من الدمار لا يمكن إحداثه بواسطة مسيرات صغيرة تشبه لعبة الأطفال".

وخلال السنوات الأخيرة، نشبت خلافات بين إيران وباكستان، خاصة في مجال القضايا الأمنية على حدود البلدين، فضلا عن إنشاء خط أنابيب غاز مشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، اليوم الإثنين 22 أبريل(نيسان)، أن "رئيسي" سيلتقي برئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، ورئيس البلاد آصف علي زرداري، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال والنشطاء الاقتصاديين في باكستان.

وتم الإعلان عن زيارة إلى مدينتي لاهور وكراتشي كإحدى خطط "رئيسي" الأخرى في هذه الرحلة.

وأضافت الوكالة أنه خلال هذه الزيارة، سيتم التوقيع على عدد من وثائق التعاون مع باكستان في مجالات التجارة والصحة والاقتصاد والأمن والقضاء والزراعة.

وقبل مغادرته طهران، قال "رئيسي" للصحفيين إن حكومته تخطط لزيادة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين إلى 10 مليارات دولار سنويا.

وتستمر زيارة "رئيسي" حتى الأربعاء، وبعدها سيسافر إلى سريلانكا.

وفي نهاية يناير الماضي، استهدفت باكستان إحدى القرى الحدودية الإيرانية في سراوان عبر هجوم بطائرة مسيرة خلف ما لا يقل عن 10 قتلى. وقالت باكستان إنها استهدفت "مخبأً للإرهابيين" في الهجوم.

وقبل هذا الهجوم، أعلنت إيران أنها استهدفت قواعد للمسلحين المرتبطين بجماعة "جيش العدل" داخل باكستان.

وبعد الهجوم الإيراني، أعلنت إسلام آباد إصابة مدنيين ومقتل طفلين.

وخلال السنوات الماضية، اتهمت إيران وباكستان بعضهما بعضهما، مرارا وتكرارا، بإيواء الجماعات المسلحة المعارضة.

وردا على هذا التوتر العسكري، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن هذه الهجمات أظهرت أنه "لا أحد في المنطقة يقبل النظام الإيراني".

ونشرت وزارة الخارجية الباكستانية، الأحد، بيانا أعلنت فيه زيارة "رئيسي" إلى هذا البلد، وكتب سفير باكستان في طهران، محمد مدثر تيبو، مقالاً بهذا الصدد في صحيفة "طهران تايمز".

وأشار سفير باكستان إلى "العلاقات التاريخية العميقة" بين البلدين وكتب: "تتمتع باكستان وإيران بقدرة كبيرة على التعاون التجاري والاستثماري بسبب موقعهما الجغرافي الاستراتيجي ومواردهما الطبيعية الوفيرة".

وأضاف: "ستوفر هذه الزيارة فرصة لقادة الجانبين لاستكشاف سبل الاستفادة من نقاط القوة لدى كل منهما في قطاعات مثل الطاقة والزراعة وتطوير البنية التحتية".

ومع ذلك، أشار سفير باكستان في طهران أيضًا إلى "التحديات المشتركة بما في ذلك قضايا أمن الحدود وتهديد الإرهاب" وكتب: "الجهود المشتركة في تبادل المعلومات وإدارة الحدود وإجراءات مكافحة الإرهاب ستساعد في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".

كما ناقشت إيران وباكستان مشروع خط أنابيب الغاز خلال السنوات الأخيرة.

وفي أوائل العام الماضي، أدلى المسؤولون الباكستانيون بتصريحات متناقضة حول خط أنابيب الغاز هذا وسياسة باكستان حيال العقوبات الأميركية ضد إيران.

وبينما قال وزير النفط الباكستاني آنذاك مصدق ملك إن إسلام آباد تسعى للحصول على إعفاء من العقوبات الأميركية لاستكمال مشروع خط أنابيب الغاز من إيران، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية آنذاك، ممتاز زهرا بلوش، إن بلادها لا تحتاج إلى إعفاء من العقوبات وترخيص من الولايات المتحدة لإنشاء خط أنابيب لاستيراد الغاز الطبيعي من إيران.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تدعم استمرار مشروع خط أنابيب الغاز الباكستاني الإيراني، وحذرت من مخاطر التعامل مع إيران وتجاهل العقوبات.

وتقول إيران إنها أكملت بناء 900 كيلومتر من خط الأنابيب على أراضيها بحلول عام 2011، إلا أن العمل على الأراضي الباكستانية لم يبدأ بعد.

وفي أغسطس من العام الماضي، أخبر وزير النفط الباكستاني برلمان البلاد أن إسلام آباد أبلغت طهران أنه بسبب العقوبات الأميركية، علقت التزاماتها في عقد إنشاء خط أنابيب استيراد الغاز من إيران.

واتهمت إيران باكستان بانتهاك العقد وهددت بمقاضاة هذا البلد أمام التحكيم الدولي والمطالبة بغرامة قدرها 18 مليار دولار.

وكتبت هذه المنظمة الدولية لحقوق الإنسان في تقرير خاص اليوم الإثنين 22 أبريل(نيسان): "إن الاعتداءات الجنسية الشديدة هي جزء من نمط أوسع من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان لقمع المعارضة".

وخلال احتجاجات عام 2022 في إيران، والتي بدأت بمقتل مهسا أميني في حجز دورية شرطة الأخلاق، نُشر العديد من التقارير والوثائق عن التعذيب والاعتداء الجنسي والاغتصاب من قبل عناصر الأمن والشرطة في إيران ضد المتظاهرين.

وكان رئيس السلطة القضائية في إيران قد أعلن من قبل عن إطلاق سراح 22 ألف شخص اعتقلوا خلال الاحتجاجات. وبحسب النشرة السرية لوكالة "فارس" للأنباء، التي نشرت مطلع ديسمبر(كانون الأول) من العام الماضي، فإن هذا الرقم بلغ 29400 شخص.

وأعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها الجديد أنها حققت على وجه التحديد في الاعتداء على عشرة سجناء في المناطق التي تعيش فيها الأقليات الكردية والبلوشية والأذربيجانية.

وفي سبع من هذه الحالات، قال المعتقلون إنهم تعرضوا للتعذيب على يد قوات الأمن لإجبارهم على الاعتراف.

وقالت ناهيد نقشبندي، الباحثة في القسم الإيراني بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الإثنين: "إن وحشية قوات الأمن الإيرانية ضد المتظاهرين المعتقلين، بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب، ليست جريمة واضحة فحسب، ولكنها أيضًا سلاح ظالم يستخدم لإجبارهم على اعترافات كاذبة".

وتؤكد هذه المنظمة أيضاً أنها أجرت مقابلة مع امرأة بلوشية "شهدت اغتصاب امرأتين أخريين على الأقل في مركز احتجاز في بلوشستان أكتوبر(تشرين الأول) 2022"، وتعرضت هي أيضاً "للضرب" و"الاعتداء الجنسي" على يد عناصر الأمن.

كما نشرت هذه المنظمة في تقريرها روايات أخرى عن متظاهرين من الأكراد والبلوش والآذريين من الذكور والإناث الذين تعرضوا للاغتصاب على أيدي عناصر الأمن أثناء اعتقالهم في بلوشستان وكرمانشاه وأذربيجان الشرقية والغربية.

وأعلنت هذه المنظمة أيضًا أن عناصر الأمن قاموا بالتعذيب والاعتداء الجنسي على طالب الطب كيوان صمدي البالغ من العمر 24 عامًا في أشنويه في أذربيجان الغربية أثناء اعتقاله.

ومن بين الموقعين على هذا البيان منظمات مثل منظمة العفو الدولية، وجمعية القلم الأميركية، والمركز الإيراني لحقوق الإنسان، ومنظمة الشعوب والأمم غير الرسمية (UNPO).

وقبل ذلك، أكدت منظمة العفو الدولية، ولجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن إيران، بشكل منفصل، استخدام السلطات الإيرانية للعنف الشديد لقمع المحتجين في مناطق الأقليات العرقية.

وفي ديسمبر(كانون الأول) من العام الماضي، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا وثقت فيه استخدام قوات الأمن في إيران "الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي" من أجل "تخويف ومعاقبة" متظاهري انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

وجمعت هذه المنظمة في بحثها وثائق حول 45 متظاهراً تعرضوا "للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي"، وأعربت عن قلقها من أن أبعاد استخدام مثل هذه الأساليب القمعية أوسع بكثير مما تظهره الوثائق التي تم الحصول عليها.

كما حمّلت لجنة تقصي الحقائق التي عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة النظام الإيراني مسؤولية "العنف الجسدي" الذي أدى إلى وفاة مهسا أميني ووصفت تصرفات النظام ضد المرأة في إيران بأنها مثال على " جريمة ضد الانسانية".

وفي تقرير هذه اللجنة بتاريخ 8 مارس(آذار)، بخصوص إيران، تم التأكيد على أن ما فعله النظام الإيراني ضد النساء المحتجات قد يندرج تحت فئة "الجريمة ضد الإنسانية".

ووصف خامنئي، عدد صواريخ الحرس الثوري الإيراني، التي ضربت هدفاً في إسرائيل، بأنها "مسألة ثانوية"، وذلك بعد الهجمات المضادة بين إيران وإسرائيل، ملتزمًا الصمت بشأن الهجوم الإسرائيلي الأخير على قاعدة الجيش في أصفهان.

وأشار، في اجتماع مع كبار القادة في الجيش الإيراني، اليوم الأحد، 21 أبريل (نيسان)، إلى الهجوم الصاروخي والطائرات المُسيَّرة، الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على إسرائيل، مساء يوم 13 أبريل (نيسان) الجاري.

وأكد خامنئي، ضمنًا، فشل إيران في استهداف المواقع الإسرائيلية، وقال: "إن مسألة عدد الصواريخ التي تم إطلاقها، أو الصواريخ التي أصابت الهدف، والتي يركز عليها الطرف الآخر، هي مسألة ثانوية".

وأضاف: "القضية الأساسية هي ظهور قوة إرادة الشعب الإيراني والقوات المسلحة على الساحة الدولية وإثباتها".

كما طلب خامنئي، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، من القادة العسكريين وضع "الابتكار في الأسلحة والأساليب وكذلك معرفة أساليب العدو"، على جدول أعمالهم.
ولم يذكر خامنئي الهجوم الإسرائيلي الأخير في اجتماع، اليوم الأحد.

وذلك على الرغم من أن حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني، قال بعد الهجوم على إسرائيل، إن إيران سترد على أي هجوم إسرائيلي آخر.

وحاولت سلطات النظام الإيراني، في اليومين الماضيين، التقليل من الهجوم، الذي وقع يوم الجمعة الماضي على قاعدة أصفهان، واعتباره غير مهم.

وقال مسؤولون إسرائيليون، إن إيران أطلقت، خلال هذا الهجوم، 185 طائرة مُسيّرة و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض- أرض على إسرائيل، مما أدى إلى أضرار محدودة في منشأة عسكرية واحدة فقط بجنوب البلاد.

تأتي هذه التصريحات في وقت قال فيه بعض المحللين إن تكلفة هجوم إيران على إسرائيل كانت باهظة ولم تحقق أي نتائج.

وأشار سكرتير حزب إيران الجديدة، حامد شيباني راد، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، إلى إعلان خبر الهجوم قبل بدء العملية، وأكد: "أُطلقت مئات الصواريخ والطائرات المُسيّرة على حساب الشعب، ولم يؤت أي منها ثماره تقريبًا. حقيقة أن المقذوفات استغرقت ساعات للوصول إلى وجهتها كانت مجرد عرض زائف".

وأكد الصحفي مهدي مهدوي آزاد، أيضًا "التكلفة المالية الباهظة"، التي خلفها هذا الهجوم على الاقتصاد الإيراني، ووصفه بأنه "خطأ استراتيجي"، مثل الهجوم على باكستان، في نهاية يناير الماضي، والذي لم يتم بعد تحديد هدف النظام الإيراني منه.

وأضاف أن هذا النوع من الهجوم جعل إسرائيل لا تخشى التهديدات، التي شكلتها إيران في العقود الأربعة الماضية.

وقال لـ "إيران إنترناشيونال": إنه على الرغم من أن هذا الهجوم كان بمثابة إعلان رسمي للحرب من قِبل إيران ضد إسرائيل، فإنه أظهر أن "استراتيجية هجوم النحل"، التي ظل مسؤولو النظام يرددونها لفترة طويلة، لم تحقق أي شيء.

من جانبها، لم تعلن إسرائيل، رسميًا، مسؤوليتها عن الهجوم على قنصلية إيران، بينما قال مسؤولون أميركيون، إن إسرائيل هاجمت قاعدة عسكرية في أصفهان، يوم الجمعة الماضي، ردًا على هجوم الحرس الثوري الإيراني.

ويؤكد تحليل صور الأقمار الصناعية، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، التقارير الإعلامية، التي تفيد بأن الجزء المركزي من نظام الدفاع "إس- 300" قد تم استهدافه في الهجوم الإسرائيلي على قاعدة شكاري الجوية الثامنة في أصفهان، يوم الجمعة الماضي.

وفرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في وقت واحد، عقوبات جديدة ضد برنامج الطائرات المُسيّرة والأفراد والمؤسسات العسكرية في إيران، بما في ذلك هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والبحرية التابعة للحرس الثوري، بعد هجوم إيران على إسرائيل.

وأعلن وزراء خارجية مجموعة السبع، يوم الجمعة، في ختام اجتماعهم، في كابري بإيطاليا، أنهم مستعدون لفرض المزيد من العقوبات على طهران؛ ردًا على الإجراءات المتزايدة المزعزعة للاستقرار التي تتبعها إيران.

وحُكم على هؤلاء السجناء التسعة بالإعدام في قضايا منفصلة بتهم تتعلق بالمخدرات.

وأعلن الموقع أسماء أربعة من السجناء الذين تم إعدامهم في سجن كرمان، وهم: أحمد رضا ميري، وشمس الدين كشاني، وشوكت شه بخش (دركزهي)، وجمال مرداني، أما السجين الآخر الذي تم إعدامه فهو مواطن بلوشي، ولم يتم تحديد هويته حتى الآن.

وأشار هذا الموقع الحقوقي، في تقريره، إلى تنفيذ حكم الإعدام المتزامن لسجينين آخرين، هما: سعيد جدغال ومحمد (محمدجان) أنجم روز في سجن تشابهار.

وحُكم على هؤلاء السجناء السبعة بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، وتم نقلهم إلى زنازين انفرادية، يوم الجمعة، 19 أبريل.

وقامت عائلاتهم، بزيارتهم، للمرة الأخيرة، يوم أمس، السبت، في سجني كرمان وتشابهار، وتم إعدامهم صباح اليوم، الأحد.

ومن ضمن هؤلاء مواطنون بلوش، وهم: جدغال، وأنجم روز، وميري، وكشاني، وشه بخش، أما مرداني فقد كان مواطنًا كرديًا.

وأعلن الموقع المعني بحقوق الإنسان في بلوشستان إيران، أن جدغال، وأنجم روز، اعتقلا قبل نحو ست سنوات في تشابهار بتهم تتعلق بالمخدرات، وحُكِم عليهما بالإعدام في المحكمة الثورية لهذه المدينة.

وتم القبض على كشاني قبل نحو سبع سنوات، وميري قبل نحو ثلاث سنوات عند مدخل مدينة كرمان بتهم تتعلق بالمخدرات وحُكِم عليهما بالإعدام في المحكمة الثورية لهذه المدينة.

ونقل موقع "حال وش"، عن أقارب ميري، أنه نفى تهمة حيازة المخدرات عدة مرات أمام المحكمة، وأنه كان فقط سائق الحافلة التي تم اكتشاف المخدرات فيها.

وأضاف، أنه تم اعتقال جمال مرداني في مدينة كرمان قبل أربع سنوات بتهم تتعلق بالمخدرات وحُكِم عليه بالإعدام بحكم من المحكمة الثورية لهذه المدينة.

وأعلنت منظمة "هنغاو" الحقوقية، في تقرير لها، إعدام سجينين بتهم تتعلق بالمخدرات في سجن قزل حصار بمدينة كرج.

وهذان السجينان هما: علي رضا شهباز (38 عامًا) من طهران، وعلي جعفر طاهري من مدينة دلفان.

وأشار موقع "هرانا" لحقوق الإنسان، في تقرير له، يوم السبت 20 أبريل، إلى نقل سجينين إلى زنازين انفرادية بسجن قزل حصار في كرج لتنفيذ حكم الإعدام، وذكر أنه محكوم عليهما بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات.

وبدأت، في الأيام العشرة الأخيرة، موجة جديدة من إعدامات السجناء في إيران، ويبدو أن النظام الإيراني زاد من إعدام السجناء في ظل أنباء حربه مع إسرائيل وعدم اهتمام المجتمع الدولي بالإعدامات.

وبحسب تقارير مصادر حقوقية، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 19 سجينًا في سجون: أورميه وكرج ومشهد والأهواز وتبريز وهمدان وأصفهان وزنجان خلال الفترة من 11 إلى 19 أبريل (نيسان) الجاري.

وأعلنت منظمة العفو الدولية، يوم 4 أبريل، في تقرير بحثي بعنوان "لا تدعوهم يقتلونا"، إعدام 853 شخصًا في إيران عام 2023، واعتبرته أمرًا غير مسبوق في السنوات الثماني الماضية.

وأضاف هذا التقرير، أنه تم تنفيذ 481 عملية إعدام، أي أكثر من نصف إجمالي عدد عمليات الإعدام المسجلة، بتهم تتعلق بجرائم المخدرات.

وارتفع هذا الرقم بنسبة 89 بالمائة مقارنة بعام 2022 الذي أُعدم فيه 255 شخصًا بجرائم تتعلق بالمخدرات، ويظهر ارتفاعًا بنسبة 264% مقارنة بعام 2021 الذي أُعدم فيه 132 شخصًا على خلفية تلك الجرائم.
وفي 10 أبريل (نيسان)، طلبت أكثر من 80 منظمة إيرانية ودولية لحقوق الإنسان، في بيان لها، من الأمم المتحدة الضغط على النظام الإيراني فيما يتعلق بالعديد من عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات، وربط استمرار التعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وطهران بوقف عمليات الإعدام هذه.