فرض عقوبات على إيران خلال اجتماع مجموعة السبع.. وإيطاليا تدعو لخفض التوتر بالشرق الأوسط

وقالت معتقلة، وهي فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً، في مقابلة مع "إيران إنترناشونال"، إنه عندما تم القبض عليها في حديقة "دانشجو" في طهران، عاملها عناصر الأمن بعنف شديد، وقاموا بشد شعرها، وضربها بالهراوة، وشتمها بألفاظ جنسية بذيئة.

وأضافت هذه الفتاة المراهقة، وهي تصف معاملة عناصر الأمن: أحد رجال الأمن هاجم جميع النساء المعتقلات اللاتي قاومن أثناء الاعتقال، وضربهن بهراوة.

وبحسب قول هذه المواطنة، بعد نقلها هي والمعتقلات الأخريات إلى مركز احتجاز وسط طهران، أخذ عناصر الأمن كلمات المرور الخاصة بهواتفهن المحمولة بالقوة والتهديدات، وفحصوا معرض صورهن، وقائمة مكالماتهن، ورسائلهن على الشبكات الاجتماعية.

وعن المعتقلات الأخريات، قالت إن معظم المعتقلات كن تحت سن العشرين، لكن كان من بينهن أيضًا نساء في منتصف العمر.

ورأت هذه الفتاة الصغيرة حوالي 50 امرأة أخرى في وضع مماثل خلال ساعات احتجازها.

وأشارت امرأة محتجزة أخرى، وهي فتاة تبلغ من العمر 19 عاماً، لـ"إيران إنترناشيونال" إلى أنها رفضت إعطاء كلمة مرور هاتفها في مركز الاحتجاز، وقام أحد رجال الأمن بملابس مدنية بضرب صدرها ويديها وساقيها بهراوة، بحضور اثنين من رجال الشرطة.

وبحسب هذه المواطنة، قال أحد رجال الشرطة، ردا على احتجاجها، إنه ليس بإمكانه فعل شيء، ومن الأفضل التعاون مع رجل الأمن الذي يرتدي ملابس مدنية حتى لا يتم إحالتها إلى الأجهزة الأمنية.

وأضافت هذه الفتاة أنه بعد مقاومة عناصر الأمن وعدم إعطاء كلمة مرور الهاتف لها، قام رجل الأمن بملابس مدنية بضربها بالصدمة الكهربائية على بطنها وأعضائها التناسلية، وخاطبها بألفاظ جنسية، وأهان عائلتها جنسياً.

وقد تم إطلاق سراح كلتا الفتاتين من مركز الاحتجاز بعد ساعات قليلة من اعتقالهما بعد تقديم المعلومات الخاصة بهما، وعنوان منزلهما، ورقم هاتفهما، وأفراد أسرتيهما، ووضع بصمات أصابعهما وتوقيعاتهما على الأوراق التي كتب عليها "لم تراع الحجاب".

وبحسب التقارير، تم اعتقال مئات النساء في مدن مختلفة من البلاد، بما في ذلك طهران وكرج، من السبت إلى الثلاثاء (13 إلى 16 أبريل/نيسان)، بتهمة عصيان الحجاب الإجباري.

اعتقال النساء في جميع أنحاء إيران

وتشير التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى أن حملة اعتقال النساء المعارضات للحجاب الإجباري امتدت يومي الأربعاء والخميس (17 و18 إبريل/نيسان) إلى محافظات أخرى من البلاد، وتم اعتقال مئات النساء في محافظات فارس، وقزوين، وخوزستان، وكهكيلويه وبوير أحمد، وأصفهان، وأذربيجان الشرقية، وأذربيجان الغربية، وكيلان، ومازندران، وهرمزكان، وبوشهر.

وقالت إحدى النساء المعتقلات في ياسوج وعدد من النساء المعتقلات في شيراز وأصفهان، عن ملاحظاتهن في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة، إن العديد من الفتيات المعتقلات في هذه المدن هن أطفال ومراهقات تتراوح أعمارهن بين 15 و17 عامًا.

وبحسب هؤلاء المواطنات، فإن الفتيات المعتقلات في شيراز وياسوج، رغم تعرضهن للضرب ولكل أنواع الشتائم من قبل عناصر الشرطة ورجال الأمن بالزي المدني، إلا أنهن "كن يضحكن أمام رجال الأمن، ويرفضن تقديم التزام باحترام الحجاب من أجل إطلاق سراحهن".

وفي حديث لها مع "إيران إنترناشيونال"، قالت إحدى المواطنات التي تم نقلها إلى مركز احتجاز شرطة التحري في طهران بعد اعتقالها، وأطلق سراحها بعد ساعات قليلة بعد أخذ تعهد منها بمراعاة الحجاب، إن اثنتين من المعتقلات مع العديد من الصبية الصغار الذين احتجوا على اعتقالها أخبروها أنهم أصيبوا أثناء الاعتقال بآلام وكدمات في أنحاء مختلفة من الجسم.

وتشير التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى أن عددا من النساء اللواتي اعتقلن في كرج في الأيام الأخيرة تم نقلهن إلى سجن كجوئي في هذه المدينة، وقد حرم بعضهن من العلاج الطبي المناسب على الرغم من الإصابات التي لحقت بأجسامهن.

ووفقا لهذا التقرير، باعت إيران في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 نحو 1.56 مليون برميل من النفط يوميا.

وهذا الحجم هو أعلى مستوى من مبيعات النفط الإيراني بعد عام 2018.

ويكشف نجاح إيران في بيع المزيد من النفط عن فشل جهود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في احتواء النظام الإيراني.

وقال فرناندو فيريرا، مدير خدمات المخاطر الجيوسياسية في مجموعة "رابيدان" للطاقة ومقرها الولايات المتحدة، لصحيفة "فايننشال تايمز": "لقد وجدت إيران طرقًا للتحايل على العقوبات، خاصة مع الصين باعتبارها العميل الرئيسي".

ويأتي الدخل السنوي البالغ 35 مليار دولار من تصدير وبيع النفط الخام الإيراني في الوقت الذي يسعى فيه الغرب إلى الموافقة على فرض عقوبات جديدة وأكثر صرامة على طهران، في محاولة لثني الإسرائيليين عن الانتقام من الهجوم الإيراني بالطائرات المسيرة والصواريخ في 13 أبريل (نيسان).

واعترفت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في الأيام الماضية، بأن إيران مستمرة في تصدير النفط رغم العقوبات السابقة.

وقالت إنه ينبغي اتخاذ المزيد من الإجراءات لوقف هذه العملية.

ويعتقد المحللون أن واشنطن مترددة في التنفيذ الكامل للعقوبات الصارمة ضد إيران، وفرض "أقصى قدر من الضغط" الذي أقره دونالد ترامب في عام 2018.

وبحسب قولهم، تخشى حكومة جو بايدن من أن تؤثر هذه العقوبات على الإمدادات العالمية من النفط، وتتسبب في التضخم خلال عام الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وفي هذا السياق، أكدت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، في تقرير لها يوم الأربعاء 17 أبريل (نيسان)، أن صناعة النفط الإيرانية وجدت طرقًا للتحايل على العقوبات، وبما أن عميلها الرئيسي هو الصين، فهي محمية إلى حد كبير من الضغوط الغربية.

وكتبت محمدي في رسالة نشرتها على صفحتها في انستغرام: "النظام الديني الاستبدادي يعاني من ألم عدم الشرعية القاتل واشمئزاز الشعب، والضعف في الساحة الدولية هو أحد مضاعفات هذا المرض الفتاك الذي يعاني منه هذا النظام".

وأضافت هذه الناشطة الحقوقية المسجونة: "لقد حولت الجمهورية الإسلامية الشوارع إلى ساحة معركة ضد النساء والشباب من أجل تخفيف الألم العضال الناجم عن غياب الشرعية وانهيار سلطتها، وتعالج ضعف ادعاءاتها في الساحة الدولية بالاستبداد والبلطجة السخيفة في الداخل".

وقالت محمدي: "إن المقاومة الشرسة لنساء إيران الأبيّات في شوارع المدن واستمرار العصيان المدني أرهقت الاستبداد الديني".

وأكدت هذه الفائزة بجائزة نوبل للسلام: "الشارع لنا، والانتصار مصيرنا المحتوم".

ولا يخفى أن رسالة محمدي هي رد فعل على الإجراءات الجديدة لفرض "الحجاب الإجباري" في إيران. وقد بدأ تنفيذ ما يسمى بخطة "نور" للتعامل مع ما تسميه سلطات النظام الإيراني "مكافحة خلع الحجاب"، يوم السبت 13 أبريل(نيسان).

وقال عباس علي محمديان، قائد شرطة طهران الكبرى، في وقت سابق، إن هذه الخطة تم تنفيذها في جميع الطرق والأماكن العامة.

وأعلن أن سبب تنفيذ هذه الخطة هو "الامتثال للقانون"، و"مطالب المواطنين الملتزمين بالدين".

لكن منذ أن بدأ تنفيذ هذه الخطة الجديدة، اشتكى عدد كبير من الشابات على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن المعاملة القاسية التي تمارسها القوات الأمنية ضدهن لفرض "الحجاب الإجباري".

وقد بدأت المواجهات الجديدة بين قوات الشرطة والمواطنين، في حين لم تتم الموافقة على "مشروع قانون الحجاب والعفة" من قبل مجلس صيانة الدستور حتى الآن.

وما يسمى بمشروع قانون "الحجاب والعفة"، الذي تمت الموافقة عليه في البرلمان الإيراني، ردا على موجة معارضة النساء للحجاب الإجباري العام الماضي، دون مناقشته في جلسة علنية، والاعتراضات التي أثارها مجلس صيانة الدستور على هذا القرار المثير للجدل لم يتم حلها بعد.

تأتي هذه الإجراءات بعد أمر علي خامنئي في خطبة صلاة عيد الفطر بضرورة التعامل مع "انتهاك الأعراف الدينية" في المجتمع.

وتم إعداد النسخة الأصلية لقانون مهسا بعد القمع الدموي لانتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية عام 2022، ويتضمن مراجعة فرض عقوبات على المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقد تمت الموافقة على قانون مهسا بأغلبية ساحقة في مجلس النواب سبتمبر 2023، لكن لم يتم التصويت عليه بعد في مجلس الشيوخ.

وبعد أشهر من التأخير والمماطلة، وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي أخيراً على نسخة من هذا القانون يوم الثلاثاء 16 أبريل(نيسان)، الأمر الذي أثار غضب الناشطين الإيرانيين الأميركيين الذين ناضلوا طويلاً من أجل الموافقة على النسخة الأصلية.

والآن، ومع إجراء رئيس مجلس النواب الأميركي، تم إضافة النسخة الأصلية من مشروع "قانون مهسا" بالإضافة إلى خطة أخرى تعرف بـ "قانون الملاحة" والتي تستهدف الموانئ والمصافي التي تتيح النقل أو معالجة النفط الإيراني، إلى حزمة المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا، ومصيرهما مرتبط بهذا القانون المهم.

وإذا تمت الموافقة على هذه الخطة بشكلها الجديد، فسيضطر مجلس الشيوخ إما إلى الموافقة على قرار مجلس النواب بأكمله أو التصويت ضده، وهي خطوة صعبة للغاية بالنظر إلى إصرار الديمقراطيين على الموافقة على حزمة المساعدات لأوكرانيا.

وينتظر الديمقراطيون، الذين يتمتعون بالأغلبية في مجلس الشيوخ، الموافقة في الكونغرس على مشروع قانون طالبت به إدارة جو بايدن منذ فترة طويلة لتمهيد الطريق لإرسال 60 مليار دولار كمساعدة لأوكرانيا.

ورفضت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، رغم إصرار إدارة بايدن وأوكرانيا والدول الحليفة للولايات المتحدة الأميركية، إدراج مشروع هذا القانون على جدول أعمالها.

وهذا المشروع، الذي كان مرتبطا في السابق بمسألة تقديم المزيد من المساعدات لإسرائيل، أصبح الآن مرتبطا أيضا بخطتين تركزان على زيادة العقوبات ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

وقد وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء 16 أبريل(نيسان)، على ثلاث خطط تتعلق بإيران، والتي تزيد العقوبات والضغوط على النظام الإيراني وتتطلب من رئيس الولايات المتحدة فرض عقوبات على السفن والموانئ والمصافي التي تحمل أو تعالج النفط الإيراني.

ولكي تصبح هذه الخطط قانونًا، يجب الموافقة عليها في مجلس الشيوخ ويوقع عليها الرئيس جو بايدن.

وكتب السيناتور جيم ريش، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بعد وقت قصير من الموافقة على هذه الخطط: "أنا سعيد لأن قانون إنهاء إرهاب الجمهورية الإسلامية، وقانون الملاحة، وقانون مهسا تمت الموافقة عليه في اللجنة اليوم".

وأضاف: "الشرق الأوسط يعيش اضطرابات غير مسبوقة، والسياسة الأميركية الضعيفة لم تتمكن من إعادة بناء قوة الردع ضد الجمهورية الإسلامية. لقد فات وقت التحرك ويجب على الكونغرس أن يلعب دورا".

ومن بين الخطط الثلاث التي تمت الموافقة عليها، ربما كان قانون مهسا هو مشروع القانون الأكثر إثارة للجدل والذي تم استبعاده من جدول أعمال اللجنة لفترة طويلة بعد إقراره في البرلمان، والآن يقال إن القانون "تم تخفيفه" قبل إرساله إلى قاعة مجلس الشيوخ للتصويت عليه.

وتم تقديم هذه الخطة إلى الكونغرس الأميركي لأول مرة في يناير 2023، بعد أربعة أشهر من بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران، وكانت ردًا على القمع العنيف والدموي للانتفاضة الشعبية ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

ويلزم قانون مهسا، في نسخته الأصلية، رئيس الولايات المتحدة بمراجعة فرض عقوبات على المرشد علي خامنئي، في غضون ثلاثة أشهر، فإما فرض هذه العقوبات على المرشد، أو أن يشرح في البرلمان سبب عدم فرض العقوبات عليه.

وفي النسخة الأصلية من الخطة، يُطلب من رئيس الولايات المتحدة أيضًا أن يقدم تقريرًا سنويًا إلى الكونغرس حول ما إذا كان ينبغي أن يظل هؤلاء المسؤولون تحت العقوبات الحالية. وهذا من شأنه أن يزيد من صعوبة قيام الحكومات الحالية والمستقبلية برفع العقوبات من جانب واحد.

واتهم عدد من الناشطين الإيرانيين والأميركيين ومنتقدي جو بايدن، السيناتور الديمقراطي بن كاردين ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بتأخير التعامل مع قانون مهسا.

ووفقًا لخطة الملاحة أو قانون وقف تصدير النفط الإيراني، يتم فرض عقوبات على الموانئ والمصافي التي تشارك في نقل ومعالجة النفط الإيراني.

كما أن قانون إنهاء الإرهاب الإيراني يجعل من الصعب على الحكومات الأميركية إصدار إعفاءات من العقوبات.

وجاء هذا الاجتماع في إيطاليا في ظل تزايد الاضطرابات في الشرق الأوسط بعد هجوم إيران على إسرائيل، واحتمال رد تل أبيب عليه، وتصاعد التوترات في المنطقة.

وكان قادة دول "مجموعة السبع"، قد أكدوا في ختام اجتماع عبر الفيديو، يوم الأحد الماضي، الدعم الكامل لإسرائيل، على إثر الهجوم الذي شنته إيران، مشددين على التزامهم بأمنها.

في الأيام القليلة الماضية، نُشرت تقارير تتحدث عن مساع من وزراء خارجية مجموعة السبع لإقناع إسرائيل بالامتناع عن تصعيد الصراع مع طهران.

وقد هاجمت إيران إسرائيل مساء السبت بأكثر من 300 طائرة مسيرة وصواريخ باليستية وصواريخ كروز. وهذا هو أول هجوم إيراني مباشر على إسرائيل.

وأعلنت تل أبيب أن أنظمتها الدفاعية تمكنت من اعتراض وإسقاط 99 في المائة من المقذوفات الإيرانية بمساعدة حلفائها.

وقد نفذت إيران هذه العملية ردا على الهجوم الإسرائيلي المميت على القنصلية الإيرانية في دمشق.