متابعو "إيران إنترناشيونال": النظام الإيراني يستغل "يوم القدس" للتستر على إخفاقاته

وسجلت أسعار العملات الصعبة، في إيران، أرقامًا قياسية جديدة على حساب التومان الإيراني؛ حيث تخطى سعر الدولار الأميركي حاجز الـ 64 تومان للمرة الأولى في التاريخ.

وواجه الاقتصاد الإيراني، في السنوات الأخيرة، أزمة خطيرة؛ بسبب عدم كفاءة السلطة والفساد الممنهج، كما انخفضت قيمة التومان بشكل حاد، خاصة بعد مقاطعة الشعب للانتخابات على نطاق واسع.

وانخفضت قيمة العملة الوطنية الإيرانية نحو 20 مرة مقارنة بما كانت عليه قبل 9 سنوات، عندما وقّعت إيران الاتفاق النووي مع القوى العالمية.

وعلى الساحة العالمية، أيضًا، شهدت الأسواق اليوم، الجمعة، اضطرابات؛ بسبب تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل.
وانخفضت الأسهم في البورصات العالمية في أواخر يوم أمس، الخميس، وأول تعاملات اليوم، الجمعة، وسط تحذيرات من هجوم انتقامي إيراني محتمل على إسرائيل ورد عسكري إسرائيلي.

كما أن خطر انقطاع إمدادات النفط في حالة نشوب صراع طويل الأمد في الشرق الأوسط محتمل للغاية.

ويتجاوز سعر خام برنت للتسليم في يونيو/ حزيران 90 دولارًا للبرميل، حاليًا، وهذا السعر غير مسبوق منذ أكتوبر الماضي.

وكانت إيران، قد توعدت بالانتقام من إسرائيل، وفي هذه الحالة سينشأ المزيد من التوتر في المنطقة.

وعلى الرغم من عدم وجود دليل واضح على حرب وشيكة بين إسرائيل وإيران، فإن عدم اليقين بشأن هذا الوضع أجبر المستثمرين على توخي المزيد من الحذر.

وسيكون للحرب المباشرة بين إسرائيل وإيران عواقب اقتصادية عالمية؛ لأنها يمكن أن تعطل تدفق صادرات النفط، خاصة عبر مضيق هرمز، ولهذا السبب فإن القوى الاقتصادية، خاصة الدول الخليجية والصين، لا ترغب بمثل هذه الحرب وقد تبذل جهودًا، خلف الستار؛ لاحتواء الأزمة.

وقال بيرن شيلدروب، من مجموعة SEB الاقتصادية، لوكالة "فرانس برس"، اليوم الجمعة، إنه من غير المرجح أن تتعرض إمدادات النفط للتهديد؛ ما لم يتحول هذا الوضع إلى صراع مدمر بين إسرائيل وإيران، والذي من الطبيعي أن تشارك فيه الولايات المتحدة.

ويعتقد المحللون أن الانتقام الإيراني من إسرائيل قد يتم تنفيذه من خلال بعض حلفاء طهران الإقليميين في اليمن أو سوريا أو لبنان.

وظل الدولار الأميركي مستقرًا إلى حد ما في الأيام الأخيرة، كما بقي ثابتًا، اليوم أيضًا مقابل اليورو، بخلاف سوق النفط.

وتابع، في خطبة الجمعة، أنه عندما كان الشعب في إيران يريد الإصلاحات لم ينجح الإصلاحيون في القيام بها، لكن الشعب اليوم أصبح يائسًا من الإصلاح، ولهذا فإن البلد بحاجة إلى تغييرات أساسية.

ودعا عبدالحميد، السلطات الإيرانية، إلى الاستماع إلى المعارضين، وقال :"يجب الجلوس مع الشعب والمعارضين، وحتى من لهم مواقف متطرفة يجب الاستماع لهم والحوار معهم".

وتطرق، في جزء آخر من خطبته، إلى أحداث بلوشستان يوم أمس، الخميس؛ حيث هاجم جماعة جيش العدل المعارضة، مقار عسكرية تابعة للنظام، أدت إلى مقتل أكثر من 10 عسكريين إيرانيين، بالإضافة إلى مسلحين آخرين ادعت وسائل إعلام النظام ان عددهم تجاوز 18 مسلحًا.

وأضاف خطيب أهل السُّنة في إيران، تعليقًا على هذه الأحداث :"نحن نرفض إراقة الدماء، ونوصي الطرفين بالحوار، وليس بالرصاص، لحل المشاكل".

وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد أفادت بمقتل 16 عنصرًا من جماعة جيش العدل، كما ذكرت أن 11 عنصرًا من قوات الحرس الثوري الإيراني وقوات الشرطة قُتلوا، وأصيب عدد آخر، وذلك بعد عدة ساعات من الاشتباكات في بعض مدن محافظة بلوشستان.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قال مولوي عبدالحميد، إن الاقتصاد في إيران بلا راعٍ، وبلا مسؤول، و"ليس للدولة سلطة على الاقتصاد، وليس الشعب هو من يتحكم به، لا يعرف إلى ماذا ستؤدي هذه الحالة".

وكان عبدالحميد، قد قال في خطبة صلاة الجمعة، الأسبوع الماضي: "لقد تضرر الاقتصاد بشكل كبير، حتى أننا نستيقظ كل يوم ونرى العملة الوطنية تنهار من جديد".

وأشار خطيب أهل السُّنة في إيران، إلى الفساد في مؤسسات الدولة، وقال إنه يستهدف اقتصاد البلاد، واصفًا هذا النوع من الفساد بالخطير.

وقد هدّد القادة الإيرانيون بمعاقبة إسرائيل على الهجوم الذي أودى بحياة حميد رضا زاهدي، القائد الكبير في الحرس الثوري الإيراني.

وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون لموقع "أكسيوس" إن إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية قلقتان للغاية من أن إيران تستعد لهجوم وشيك.

وكانت القوات العميلة لطهران قد هاجمت إسرائيل من لبنان وسوريا والعراق وغزة، لكن لم يكن هناك أي هجوم على إسرائيل بشكل مباشر من إيران. ويعتقد أن أي هجوم مباشر من جانب إيران على إسرائيل سيكون أمراً غير مسبوق وقد يؤدي إلى حرب إقليمية في الشرق الأوسط.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، في اجتماع لمجلس الوزراء في بلاده، إن إيران تعمل ضد إسرائيل منذ سنوات "سواء بشكل مباشر أو من خلال مجموعاتها الوكيلة، وبالتالي فإن إسرائيل تتصرف بشكل دفاعي وهجومي ضد النظام الإيراني وحلفائه من القوات الوكيلة".

وأضاف "نحن نعرف كيف ندافع عن أنفسنا ونعمل على مبدأ بسيط وهو أن من يؤذينا أو ينوي إيذاءنا سنؤذيه".

وناقش الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديدات النظام الإيراني ضد إسرائيل في محادثة هاتفية يوم أمس الخميس.

وأعلن البيت الأبيض بعد الاتصال الهاتفي: "أوضح الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بقوة في مواجهة هذه التهديدات".

وأدى الهجوم الإسرائيلي على مبنى مجاور للسفارة الإيرانية في دمشق إلى مقتل محمد رضا زاهدي، القائد الكبير للحرس الثوري الإيراني ورئيس العمليات العسكرية في لبنان وسوريا.

ويعد زاهدي أكبر ضابط في الحرس الثوري الإيراني تمت تصفيته بعد مقتل قاسم سليماني في الهجوم الأميركي عام 2020.

ولقي زاهدي مصرعه مع ستة ضباط إيرانيين آخرين في هجوم إسرائيلي على مبنى قنصلية طهران في دمشق يوم الإثنين الماضي.

وضغط 13 مشرّعاً، بقيادة السيناتور الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، تيم سكوت، على وزارتي الخارجية والخزانة لتحديد حجم الأموال الإيرانية التي سُمح لطهران بالوصول إليها بموجب الإعفاء من العقوبات المفروضة على العراق.

كما وقع على هذه الرسالة عدد من أعضاء مجلس الشيوخ البارزين، بمن في ذلك تيد كروز، وتوم كوتون، وماركو روبيو، وتشاك غراسلي.

وكان البيت الأبيض قد مدد في 15 مارس، مرة أخرى، إعفاءات العراق من العقوبات لدفع أموال الكهرباء المستوردة من إيران عبر دولة ثالثة. ويقول البيت الأبيض إن النظام الإيراني لا يمكنه استخدام هذه الأموال إلا لشراء السلع الإنسانية.

ووفقاً لرسالة أعضاء مجلس الشيوخ إلى وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، والتي اطلعت صحيفة "واشنطن فري بيكون" على نسخة منها، "يجب على الولايات المتحدة أن تحد من وصول إيران إلى العملة الأجنبية، ولكن بدلاً من ذلك، تعمل إدارتكما على توسيع ذلك".

وجاءت كتابة هذه الرسالة وإرسالها في أعقاب سلسلة من إجراءات الكونغرس بشأن تعاملات إدارة بايدن مع طهران.

وفي أغسطس 2023، طالب النائب تيم سكوت بالكشف عن تفاصيل صفقة الرهائن التي بلغت قيمتها ستة مليارات دولار مع النظام الإيراني، والتي تم على إثرها إطلاق سراح السجناء الإيرانيين الأميركيين مزدوجي الجنسية من السجن في إيران وإعادتهم إلى الولايات المتحدة.

ويسمح الإعفاء من العقوبات، الذي أثار معارضة شديدة من الجمهوريين في الكونغرس الأميركي، للعراق بالتحايل على العقوبات الأميركية الصارمة عن طريق تبديل الدينار إلى يورو وتحويل المدفوعات إلى حسابات مصرفية إيرانية في عمان والعديد من الدول الأوروبية.

ورغم أن إيران لا تستطيع، من الناحية الفنية، الوصول إلى هذه الأموال إلا للأغراض الإنسانية، فإن سكوت وزملاءه يشيرون إلى أن الإعفاء "يسهل على النظام الإيراني الوصول إلى الأموال المجمدة، حتی في ظل وصول تجاوزات المجموعات المدعومة من طهران بالمنطقة إلى ذروته".

وجاء في رسالة 13 عضوًا جمهوريًا في مجلس الشيوخ إلى حكومة بايدن: "ما هو غير مفهوم أنه في الوضع الحالي، قررت الحكومة أنه تماشيًا مع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، فإنها ستتجاهل العقوبات المفروضة على إيران وتخصيص الموارد المالية لنظام طهران. إذا أردنا تنفيذ سياسة الردع في المنطقة، فإن هذه الأموال يجب أن تكون أبعد عن متناول الحكومة الإيرانية، وليس أقرب".

وكتبوا أيضًا أن الإعفاءات تبدو أنها تتعارض بشكل مباشر مع المتطلبات القانونية الواردة في قانون الحد من التهديد الإيراني، وهو قانون صدر عام 2012 ويلزم العراق بالاحتفاظ بأموال طهران داخل البلاد.

وطالب أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ وزارتي الخارجية والخزانة بتحديد "إجمالي الأموال الإيرانية المقيدة" التي تم تبديلها إلى اليورو وتحويلها إلى دول أخرى، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وعمان. كما طالبوا إدارة بايدن بالكشف عن أسماء كل بنك مرخص له بتحويل العملات المقيدة في مختلف البلدان.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس 4 أبريل (نيسان)، أن "الولايات المتحدة تحاول استخدام العقوبات المالية لعزل إيران، وتعطيل قدرتها على تمويل الجماعات الوكيلة ودعم حرب روسيا في أوكرانيا".

وقالت وزارة الخزانة إن شركة "أوشن لينك"، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، لديها أسطول من عشرات السفن "المنخرطة بشكل كبير في نقل البضائع الإيرانية"، وإن 13 من سفن الشركة تخضع الآن للعقوبات.

وأعلنت الوزارة أن شركة "هيكيت" التي تديرها شركة "أوشن لينك" قامت مؤخرًا بتحميل ما قيمته أكثر من 100 مليون دولار من البضائع الإيرانية لشركة "جهان نما بارس"، التابعة لشركة "سبهر إنرجي" من خلال النقل من سفينة إلى سفينة من ناقلة خاضعة للعقوبات.

وستؤدي هذه العقوبات إلى تجميد جميع الأصول المملوكة للشركة المذكورة من قبل القضاء الأميركي، وتمنع أي معاملات تتعلق بالشركة من قبل أشخاص على الأراضي الأميركية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها أن سلسلة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول غربية استهدفت "أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم".

وتمتلك طهران شبكة من الجماعات الوكيلة في الشرق الأوسط، بما في ذلك في دول لبنان وسوريا والعراق واليمن، وقد أعلنت الحكومة الأميركية، في 26 مارس (آذار)، فرض عقوبات على سلسلة من الشركات التجارية وشركات النقل في 6 دول، والتي يستفيد من أنشطتها فيلق القدس التابع للحرس الثوري، والحوثيين اليمنيين، وحزب الله اللبناني.

وفي اليوم نفسه، فرضت وزارة الخزانة الأميركية أيضًا عقوبات على 11 شخصًا طبيعيًا واعتباريًا لتسهيل تحويل الأموال إلى الحكومة السورية، والمساعدة في التهرب من العقوبات، والمشاركة في تهريب مخدرات الأمفيتامين.

ويعتقد أن تجارة هذه المواد المخدرة ترتبط ارتباطا وثيقا بحكومة بشار الأسد وحاشيته، فضلا عن حزب الله اللبناني.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 20 مارس (آذار) أنها فرضت عقوبات على 3 شبكات تزود إيران بالمعدات الصاروخية والدفاعية والنووية في روسيا وتركيا وعمان وألمانيا.