واشنطن تفرض عقوبات على شركة شحن إماراتية لنقلها بضائع لإيران

وبعد 12 ساعة من هذا الاشتباك، نشر المقر الأمني الجنوب شرقي للحرس الثوري الإيراني بياناً، وأعلن أنه في ساعات الصباح الباكر من يوم الخميس 4 أبريل (نيسان)، هاجمت قوات جيش العدل في وقت واحد 5 أماكن عامة وقواعد عسكرية وشرطية في "تشابهار" و"راسك".

وبحسب هذا البيان، فإنه بعد ساعات من الاشتباك في هاتين المدينتين وعلى طريق سرباز- راسك، قُتل 18 شخصاً من قوات جيش العدل و10 أشخاص من "القوات الأمنية".

وزعمت السلطات الإيرانية، دون ذكر المزيد من التفاصيل، أن أعضاء جيش العدل الذين قتلوا في هذه الهجمات والعناصر الداعمة لهم في "تشابهار" جميعهم "غير إيرانيين".

وقد نفذ جيش العدل، الذي تصنفه إيران والولايات المتحدة كـ"منظمة إرهابية"، هجمات مماثلة على مواقع الحرس الثوري الإيراني والقوات العسكرية في محافظة بلوشستان في السنوات الماضية.

وأعلنت هذه المجموعة عن عملياتها المتسلسلة الجديدة في 6 نقاط بمحافظة بلوشستان واشتباكات مع القوات العسكرية الإيرانية، وتشمل هذه النقاط: مقر قيادة الشرطة، ومركز الشرطة الحادي عشر، ومقر قيادة الحرس الثوري الإيراني في "تشابهار"، ومقر الحرس الثوري الإيراني في مدينة "راسك"، والقاعدة المحلية للحرس الثوري على الطريق سرباز - راسك.

وجاء الهجوم على هذه المراكز العسكرية واندلاع الاشتباكات بعد مهاجمة إسرائيل للمبنى القنصلي الإيراني في سوريا في الأول من إبريل (نيسان)، مما أسفر عن مقتل 7 قادة وأعضاء كبار في فيلق القدس.

وبعد هذا الهجوم، هدد العديد من المسؤولين الإيرانيين إسرائيل بالانتقام واتخاذ "رد صارم".

وفي أعقاب الهجمات التي وقعت في دمشق، عاصمة سوريا، ومحافظة بلوشستان، سألت "إيران إنترناشيونال" متابعيها عن الصورة التي تعكسها هذه الأحداث للقدرات الاستخباراتية والأمنية للنظام الإيراني.

ورداً على هذا السؤال، أكد مواطن أن القوة الاستخباراتية في إيران ترتكز على الاستخدام المحلي فقط.

وقال: "يكفي أن يكون لدى الإيراني أدنى معارضة للنظام، حتى يتمكنوا من العثور عليه بسرعة ومعاقبته، لكن سلطتهم وقوتهم مجرد استعراض لمن يسمونهم "الأعداء".

ورأى مواطن آخر في هذه الأحداث تأكيداً على أن كل ما تتفاخر به إيران بقدرتها الدفاعية كان كاذباً، وأن النظام لا يملك حتى 20% مما يدعيه من القوة.

وأكد أن قوة النظام قد اتضحت في هذه الأحداث، وأضاف: "إنهم لا يستطيعون التعامل مع جيش العدل وهو جماعة ميليشاوية، ثم يزعمون أنهم سيهزمون إسرائيل بكل ما تملكه من السلاح والقوة الاستخباراتية".

كما تم إرسال عدة رسائل إلى "إيران إنترناشيونال" تتضمن محتوى مشتركاً مفاده أن مزاعم النظام الإيراني ما هي إلا "طبول جوفاء".

وأشار مواطن إلى أن قوة النظام لا تطال إلا الشعب الأعزل، لافتا إلى أن الحرس الثوري تعمد إطلاق النار على الطائرة الأوكرانية وقتل ركابها، انتقاما لمقتل قاسم سليماني من قبل الولايات المتحدة.

وقال إن الوعد بالانتقام هو "استعراض لسلطات النظام" لأنه عملياً غير قادر على مواجهة إسرائيل، ولا غيرها من الجماعات المسلحة المعادية له.

وفي رسالة مماثلة، قال أحد المواطنين إنه لم يعد سرا أن هذه هي "طبلتكم الجوفاء الكبيرة" التي ليس لها سوى صوت عال: "أينما وقف المجتمع الدولي بحزم ضد النظام فإن النظام يتراجع."

وأعرب أحد المتابعين عن قلقه بشأن عناد النظام وانتقامه من المواطنين الإيرانيين بدلاً من إسرائيل، وقال إنه أينما تعرض النظام الإيراني لضربة، فإنه ينتقم بإعدام المواطنين الأبرياء.

وتوقع مواطن آخر: "مثل الحالات السابقة، سيقوم النظام الإيراني بضرب واعتقال شخص عادي مرة أخرى، وفي النهاية يقول إن فلانا كان جاسوساً للموساد".

وأعدمت إيران حتى الآن عددا من السجناء بتهم "التجسس" لصالح إسرائيل" و "عملاء للموساد". ويعود أحد أحدث الأمثلة على عمليات الإعدام هذه إلى نهاية شهر مارس (آذار)، عندما تحدثت وسائل الإعلام المقربة من النظام عن إعدام شخص بدعوى التجسس، دون ذكر التفاصيل أو ذكر الاسم.

وسبق أن طالبت 51 منظمة حقوقية، في رسالة مشتركة، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالتصويت بشكل إيجابي على تمديد مهمتي اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق الخاصة بشأن قمع الاحتجاجات، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران.

وتم التأكيد في هذه الرسالة على أن تمديد هاتين المهمتين ضروري "للتعامل مع حقوق الإنسان في إيران وحمايتها بشكل فعال".

وأشارت هذه المنظمات إلى استمرار انتهاك الحقوق الأساسية للناس في إيران، مثل "الحق في الحياة، وحرية التعبير، ومحاكمة عادلة، وعدم التعرض للتعذيب، والحرية الدينية".

وفي رسالة، طلبت 13 منظمة إيرانية - كندية من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خاصة كندا، دعم تمديد مهمة لجنة تقصي الحقائق والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران.

وكتبت هذه المنظمات: "تستضيف كندا عددًا كبيرًا من المهاجرين الإيرانيين، وقد تأثر الكثير منهم بشكل مباشر من انتهاكات النظام الإيراني، ويعتمدون على دعم المجتمع الدولي لتحقيق العدالة".

يُذكر أن لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، قد أعلنت، في تقريرها الأول عن انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، أن القمع العنيف لهذه الاحتجاجات والتمييز الهيكلي واسع النطاق ضد النساء والفتيات قد أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، والعديد من هذه الانتهاكات تعتبر "جرائم ضد الإنسانية".

وأكدت تلك اللجنة، إحصائيات منظمات حقوق الإنسان عن تلك الأحداث، وذكرت أنه في أعقاب تعبئة قوات النظام لقمع الاحتجاجات، تشير الإحصائيات والأرقام الموثوقة إلى مقتل 551 متظاهرًا على يد قوات الأمن، منهم 49 على الأقل من النساء و68 طفلًا.

وأضافت اللجنة، أن الأسلحة النارية، بما فيها الأسلحة الهجومية، كانت سببًا في معظم الوفيات.

وتم اختيار جاويد رحمن، وهو محام بريطاني من أصل باكستاني، مقررًا خاصًا للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران منذ يوليو (تموز) 2018.

وأعلن جاويد رحمن في مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال" الأسبوع الماضي أن الغرض من أنشطته هو محاكمة مرتكبي الجرائم في إيران.

وفي تقرير بحثي جديد بعنوان "لا تدعوهم يقتلوننا"، نُشر يوم الخميس 4 أبريل(نيسان،) قالت المنظمة إن المجتمع الدولي بحاجة لاتخاذ إجراءات ضرورية لوقف الاتجاه المروع المتمثل في زيادة عمليات الإعدام والتي حولت سجون إيران في عام 2023 إلى مواقع قتل جماعي.

وأعلنت المنظمة أن 481 عملية إعدام، أي أكثر من نصف إجمالي 853 عملية إعدام مسجلة في عام 2023، نُفذت بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات.

وحذر هذا التقرير من التأثير الخاص للسياسات القاتلة التي تنتهجها السلطات الإيرانية في مكافحة المخدرات على المجتمعات الفقيرة والمهمشة.

وفي هذا التقرير، تم التأكيد أيضًا على أن أزمة الإعدامات المتواصلة في إيران منذ انتفاضة 2022 تظهر كيف تستخدم السلطات الإيرانية عقوبة الإعدام لإثارة الرعب بين الناس وتعزيز سلطتها في أعقاب انتفاضة "المرأة، الحياة ، الحرية" في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2022.
ويعد عدد عمليات الإعدام في عام 2023 هو أعلى رقم تم تسجيله منذ عام 2015 ويمثل زيادة بنسبة 48 بالمائة مقارنة بعام 2022 وزيادة بنسبة 172 بالمائة مقارنة بعام 2021.

واستمرت عملية القتل في إيران عام 2024، وتم تسجيل ما لا يقل عن 95 حالة إعدام حتى 20 مارس من هذا العام.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "إن عقوبة الإعدام مقيتة تحت أي ظرف من الظروف، لكن تطبيقها بشكل جماعي على الجرائم المتعلقة بالمخدرات بعد محاكمات جائرة للغاية في المحاكم الثورية يعد إساءة استخدام جسيمة للسلطة".

وأضافت: "إن السياسات القاتلة التي تنتهجها إيران في مكافحة المخدرات تساهم في دائرة الفقر والظلم المنهجي وتزيد من تكثيف التمييز ضد المجتمعات المهمشة، وخاصة الأقلية البلوشية المضطهدة هناك".

وكتبت منظمة العفو الدولية في تقريرها: "في العام الماضي، شهدنا أيضًا موجة من عمليات إعدام المتظاهرين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم من المعارضين السياسيين لارتكابهم أعمالاً يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان، واتهامات مثل "سب النبي"، و"الردة" بالإضافة إلى اتهامات غامضة مثل "الحرابة" أو "الإفساد في الأرض".

وقالت ديانا الطحاوي: "المتظاهرون والمعارضون وأفراد الأقليات المضطهدة هم من بين الأشخاص الذين تم إعدامهم لأن السلطات استخدمت عقوبة الإعدام كسلاح لإرهاب الناس وقمع المعارضة في عمل منظم. وبدون رد عالمي حاسم، ستتجرأ سلطات النظام الإيراني على إعدام آلاف آخرين من الأشخاص في السنوات المقبلة مع الإفلات التام من العقاب".

وأضافت ديانا الطحاوي: "إن النتائج الصادمة التي توصلنا إليها فيما يتعلق بالاعتداء المستمر على الحق في الحياة من قبل السلطات الإيرانية تؤكد ضرورة ضغط المجتمع الدولي على هذه السلطات لوقف عمليات الإعدام فوراً. وبالتزامن مع تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تمديد مهمتي بعثة تقصي الحقائق بشأن إيران والمقرر الخاص المعني بإيران، من المهم للغاية إرسال رسالة إلى السلطات الإيرانية مفادها أن سجل حقوق الإنسان المظلم لديها سيظل تحت التدقيق الدولي، وينبغي التأكد من أن آلية دولية مستقلة للتحقيق والمساءلة تستمر في العمل على جمع وتحليل الأدلة والوثائق المتعلقة بالجرائم الدولية".

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن 520 من عمليات الإعدام التي نفذت في عام 2023، أي ما يعادل 61 في المائة من إجمالي عمليات الإعدام هذا العام، كانت تستند إلى أحكام محاكم ثورية.

وشددت منظمة العفو الدولية في تقريرها على أن هذه المحاكم تفتقر إلى الاستقلال، وتعمل تحت تأثير الأجهزة الأمنية والمخابرات، وتستخدم بشكل روتيني "الاعترافات" المنتزعة بالإكراه والملوثة بالتعذيب في محاكمات متسرعة وغير عادلة لإصدار الأحكام.

الإعدام كأداة للقمع السياسي

كما ناقش تقرير منظمة العفو الدولية استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي، وذكر أنه خلال عام 2023، في أعقاب انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، من سبتمبر إلى ديسمبر 2022، ستستخدم إيران عقوبة الإعدام سلاحا لقمع المعارضة.

وفي عام 2023، أعدمت إيران ستة أشخاص على خلفية انتفاضة عام 2022 وشخصًا واحدًا على صلة بالاحتجاجات التي عمت البلاد في نوفمبر(تشرين الثاني) 2019. وحُكم على ما لا يقل عن سبعة أشخاص آخرين بالإعدام على خلفية انتفاضة عام 2022 واحتجاجات نوفمبر(تشرين الثاني) 2019، وهم معرضون لخطر الإعدام الوشيك.

وبحسب وكالات الأنباء الرسمية، ففي الساعات الأولى من صباح الخميس، وقع هجوم مسلح على مقر الحرس الثوري الإيراني في مدينة راسك، وفي الوقت نفسه، أعلن جيش العدل في فيديو عبر قناته على تطبيق تليغرام أن عناصر هذا التنظيم استولوا على هذا المقر ومستودع الأسلحة الخاص به.

من ناحية أخرى، نفت القوات الأمنية الإيرانية دخول عناصر جيش العدل إلى مبنى الحرس الثوري.

وبالإضافة إلى راسك، أعلنت جماعة جيش العدل أيضًا، في بيان لها، عن بدء عملياتها المتسلسلة في مدينتي تشابهار وسرباز.

واستمرت هذه التصريحات المتضاربة حول أبعاد الهجوم وتداعياته حتى الساعات التالية، وأخيراً، وبعد ساعات من هذا الاشتباك، أفادت وسائل الإعلام الرسمية في إيران، صباح اليوم الخميس 4 أبريل(نيسان)، أن عدد القتلى من عناصر جيش العدل ارتفع إلى 15 شخصا.

ونشرت السلطات الإيرانية، خلال الساعات القليلة الماضية، تصريحات متناقضة بشأن أعداد القتلى من قوات الحرس الثوري الإيراني وقوات الشرطة.

وفي تصريحاته الأخيرة، أكد قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، محمد باكبور، مقتل ثلاثة من قوات الشرطة واثنين من عناصر الحرس الثوري الإيراني في هذا الاشتباك.

وأعلن مسؤولون إيرانيون، صباح الخميس، انتهاء الاشتباكات و"تحرير الرهائن".

وقبل ذلك، وفي صباح اليوم، أعلنت بعض وكالات الأنباء، بما فيها وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، انتهاء الاشتباكات. في الوقت نفسه، أفاد موقع "حال وش"، الذي يغطي أخبار بلوشستان، أنه بعد أكثر من خمس ساعات، لا تزال الاشتباكات العنيفة مستمرة في تشابهار وراسك وبارود.

ويرى مراقبون أن تصعيد الصراع في المنطقة ليس على جدول أعمال إيران حاليا، وهو ما يجعلها أمام تحد واضح يتمثل في طبيعة الرد الذي يحفظ ماء وجهها، وفي الوقت نفسه لا يورطها في حرب مباشرة مع إسرائيل.

وخلال الهجوم الذي وقع يوم الاثنين 1 نيسان (أبريل)، على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، قُتل سبعة قادة وضباط في الحرس الثوري، من بينهم محمد رضا زاهدي قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري، في سوريا ولبنان.

ويحمّل المسؤولون الإيرانيون إسرائيل مسؤولية هذا الهجوم، ويتوعدون بالرد والانتقام من تل أبيب التي لم تتبن حتى الآن مسؤولية الهجوم.

وذكرت "رويترز" في تقرير لها أن لدى طهران خيارات للرد على إسرائيل، منها: أن تأمر الجماعات المسلحة التابعة لها بمهاجمة المواقع الأميركية في المنطقة أو استهداف إسرائيل بشكل مباشر.

كما تستطيع طهران زيادة وتيرة برنامجها النووي، وهي خطوة سعت الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ فترة منع وإجبار إيران على التراجع عنها.

وقال بعض المسؤولين الأميركيين لـ"رويترز" إن واشنطن تراقب الوضع في المنطقة عن كثب بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير، لمعرفة ما إذا كانت الجماعات الوكيلة لإيران ستهاجم القوات الأميركية المتمركزة في العراق وسوريا كما فعلت في الماضي.

وطلب هؤلاء المسؤولون عدم الكشف عن هوياتهم نظرا لحساسية الأمر.

وتوقفت هجمات الميليشيات المدعومة من إيران في فبراير (شباط) من هذا العام، وذلك بعد أن نفذت الولايات المتحدة ضربات انتقامية ضد مواقع هذه الجماعات إثر مقتل 3 جنود أميركيين على الحدود الأردنية السورية.

ووفقا لمسؤولين أميركيين، لا توجد حتى الآن معلومات حول النية المحتملة للوكلاء إيران لمهاجمة القوات الأمريكية في المنطقة، ردا على القصف الإسرائيلي الذي طال القنصلية الإيرانية في دمشق.

وحذرت واشنطن، الثلاثاء 2 أبريل (نيسان)، طهران من مهاجمة القوات الأميركية في المنطقة.

وقال نائب الممثل الأميركي لدى الأمم المتحدة روبرت وود: "لن نتردد في الدفاع عن قواتنا، ونجدد تحذيراتنا السابقة لإيران ووكلائها من السعي إلى استغلال الوضع الراهن للقيام بهجمات ضد القوات الأميركية".

وأوضح مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ"رويترز" أن إيران تواجه معضلة لأنها، من ناحية، تخطط للانتقام من أجل خلق الردع ومنع العمليات الإسرائيلية المستقبلية، ومن الجانب الآخر تريد تجنب حرب شاملة مع إسرائيل.

وأضاف المصدر أن السلطات الإيرانية تحاول التخفيف من رد فعلها على الهجوم الإسرائيلي، بما يظهر أنها قامت بالرد المنتظر لكن دون أن يؤدي ذلك إلى تصعيد.

ووفقا للمصدر ذاته فإن الأراضي الإسرائيلية والسفارات الإسرائيلية والمنشآت اليهودية في أجزاء مختلفة من العالم يمكن أن تكون أهدافًا محتملة للنظام الإيراني.

وأكد أنه إذا لم ترد إيران على الهجوم الإسرائيلي في هذه الحالة، فسيكون ذلك إشارة إلى أن النظام الإيراني ليس سوى "نمر من ورق" في مجال الردع.

وقال مسؤول أميركي أيضًا إنه نظرًا لأهمية الهجوم الإسرائيلي الأخير، قد تضطر إيران إلى استهداف المصالح الإسرائيلية وليس الجنود أو القواعد الأميركية انتقاما لاستهداف قنصليتها.

ويرى خبير شؤون الشرق الأوسط في المجلس الأميركي للعلاقات الخارجية إليوت أبرامز، أن طهران لا تسعى إلى حرب واسعة النطاق مع إسرائيل، لكن هناك احتمال أن تهاجم أهدافا إسرائيلية.

وأضاف أبرامز: "أعتقد أن إيران لا تريد حرباً كبيرة بين حزب الله وإسرائيل في الوقت الحالي. ولذلك، فإن رد إيران على الهجوم الإسرائيلي لن يظهر في شكل عمل واسع النطاق من قبل حزب الله".

وبحسب هذا الخبير في شؤون الشرق الأوسط، فإن طهران قد تلجأ إلى خيارات أخرى مثل تفجير السفارات الإسرائيلية.

وكتبت "رويترز" في تقريرها أن الرد المحتمل الآخر لإيران قد يكون تطوير برنامجها النووي، لكن هناك خطوتين فعالتين في هذا الخيار؛ زيادة نقاء اليورانيوم المخصب إلى 90٪ وإحياء الجهود لإنتاج قنبلة ذرية، ويمكن أن يأتي ذلك بنتائج عكسية ويؤدي إلى هجوم من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف أنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لقبول مثل هذه المخاطرة في المرحلة الحالية.

وتوقع جون ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أن طهران لن يكون لديها رد فعل كبير على الهجوم الإسرائيلي الأخير.

وبحسب ألترمان، تسعى إيران أن تثبت لحلفائها في الشرق الأوسط أنها ليست ضعيفة أكثر من رغبتها في الانتقام من إسرائيل.