إيران تعتقل "الأمير سرين" بعد عودته المفاجئة من أميركا.. ونشطاء: لصرف الأنظار عن الفساد

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين من الميليشيات التابعة لإيران، بعضهم في حالة خطيرة. وبحسب المرصد السوري فإن من بين القتلى قائداً ومواطناً سورياً.

ولم يتضح بعد عدد القتلى والجرحى الذين قد يكونون من حملة الجنسية الإيرانية.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية التابعة للحرس الثوري، أن 20 شخصًا على الأقل أصيبوا في هذه الهجمات.

ولم يتم نشر المزيد من التفاصيل حول هذه الغارات بعد. لكن قبل ساعات من هذه الهجمات، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن هبوط طائرة شحن من دمشق إلى دير الزور، كانت، تحمل معدات وقوات تابعة للحرس الثوري.

ونشرت وسائل إعلام مثل "جيروزاليم بوست" وشبكة "الميادين" هذا التقرير، ونسبت وكالة "تسنيم" للأنباء وشبكة الميادين هذه الهجمات إلى الولايات المتحدة الأميركية، إلا أن قناة "الجزيرة" القطرية نقلت عن مسؤول أميركي قوله إن أميركا ليست مسؤولة عن هذه الهجمات.

ومنذ بداية الحرب بين حماس وإسرائيل، قصفت الولايات المتحدة مواقع الجماعات المسلحة التابعة لإيران ردًا على هجمات هذه الميليشيات والحوثيين والقوات التابعة لإيران في سوريا.

ولم تعلق إسرائيل حتى الآن على هذه الهجمات. وخلال أكثر من عقد من الأزمة السورية، استهدفت إسرائيل مرات عديدة قواعد ومقرات الميليشيات التابعة للحرس الثوري للاشتباه في نقل أسلحة وذخائر إلى حزب الله اللبناني.

وأفادت تقارير مختلفة بأن الهجمات نفذت، صباح اليوم الثلاثاء، على مواقع في مدينة البوكمال والميادين ودير الزور.

وبحسب المرصد السوري، فقد طالت هذه الهجمات أيضاً فيلا تابعة للحرس الثوري الإيراني في حي "الفلات" بدير الزور، ومقر قيادة قرب منطقة العباس بدير الزور، ومكانين في مدينة البوكمال.

وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنه أبلغ عبداللهيان بمخاوف المجلس الأوروبي بشأن احتمال نقل الصواريخ الباليستية من إيران إلى روسيا.

وتقول الدول الغربية إنه إذا استخدمت روسيا الصواريخ الباليستية التي أرسلتها إيران في حرب أوكرانيا، فإنها ستفرض عقوبات جديدة وأكثر صرامة ضد طهران، بما في ذلك حظر رحلات الخطوط الجوية الإيرانية إلى أوروبا.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت قبل أيام أن فرنسا، وألمانيا، وهولندا، وخمس دول أوروبية بعثت برسالة إلى منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تدعو إلى فرض عقوبات على إيران لتزويدها الميليشيات في المنطقة بالأسلحة، لكن بوريل قال إن هذه الخطوة تضعف الدبلوماسية النووية مع طهران.

وبحسب هذا التقرير، فبينما كانت فرنسا، وألمانيا، وهولندا، وخمس دول أوروبية أخرى تحاول فرض عقوبات جديدة على إيران لإرسالها صواريخ وأسلحة عسكرية أخرى إلى حلفائها الإقليميين، فإن العديد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وعلى وجه التحديد جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية لهذا الاتحاد، انسحبوا من هذه الخطة وعارضوا فرض عقوبات جديدة، قائلين إن العقوبات الجديدة يمكن أن تضعف الدبلوماسية مع طهران.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الثلاثاء 19 مارس(آذار) أن هذه الدول أبلغت منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في رسالة الشهر الماضي أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي اختيار نظام عقوبات يسمح له بحظر الجهات الإيرانية التي تقدم المشورة والتمويل والتسليح للميليشيات في المنطقة.

لكن جوزيب بوريل قال ردا على ذلك، لا تفعلوا الآن.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي قولهم إن الولايات المتحدة تؤيد رد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

وقال بوريل، يوم الإثنين 25 مارس، في تغريدة له عبر منصة X، إنه أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان.

وأضاف بوريل في تغريدته أنه أبلغ أمير عبد اللهيان بأنه من الضروري جدًا أن تستخدم إيران نفوذها الإقليمي لخفض حدة التوترات.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن مسؤولين أميركيين، في مفاوضات غير مباشرة مع إيران في عمان، طلبوا من طهران استخدام نفوذها لمنع هجمات الحوثيين على السفن في خليج عدن والبحر الأحمر.

ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز"، انتهت تلك المفاوضات دون التوصل إلى اتفاق.

وفي جانب آخر من تغريدته شدد بوريل أيضًا على ضرورة إطلاق سراح المواطنين الأوروبيين المسجونين في إيران.

وبالإضافة إلى العديد من السجناء الذين يحملون الجنسيتين الإيرانية وجنسية إحدى الدول الأوروبية، فإن المسؤول السويدي في الاتحاد الأوروبي يوهان فلودروس، مسجون أيضًا في إيران منذ أبريل الماضي.

ولم تشر الرواية الإيرانية عن هذا الاتصال الهاتفي بين بوريل وعبداللهيان حول هذه القضايا وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في المقابل أن عبداللهيان قال لبوريل: "للأسف، اتخذ نتنياهو ملف غزة وحتى المصالح الوطنية للولايات المتحدة رهينة لمصالحه الشخصية. إن استمرار الأزمة الإنسانية وإبقاء سكان غزة جائعين من قبل إسرائيل قد حول الوضع في غزة إلى "أزمة القرن الحقيقية".

يذكر أن كاظم صديقي من الشخصيات المتشددة في النظام الإيراني، وخطيب جمعة طهران، ورئيس مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومؤسس ومدير حوزة الخميني.

وكان صديقي يعمل رئيسًا للنيابة العامة والمحكمة العليا للقضاة، ونُشرت تقارير عن دوره في إعدام السجناء السياسيين في الثمانينيات.

وبحسب الوثائق، التي نشرها الصحافي المعارض والمدير السابق لـ"معماري نيوز"، ياشار سلطاني، فإن صديقي، من خلال تأسيس شركة عائلية تدعى "بيروان أنديشة هاي قائم"، قام بالاستيلاء على حديقة بمساحة 4200 متر مربع بجوار حوزة الخميني في أزغول طهران.

ونشر سلطاني صورة جديدة لوثيقة بيع هذه الأراضي بتاريخ 10 ديسمبر (كانون الأول) عام 2023، ويظهر اسم صديقي كبائع لهذه الأراضي، فيما كان المشتري جواد عزيزي ومحمد مهدي رجبي صديقي (نجل صديقي).

ويظهر سعر هذه المعاملة أنه تقرر بيعها بـ6.6 مليارات تومان وبشكل "نقدي".

وتأتي هذه الصفقة بعد شهر من تأسيس صديقي لشركة عائلية بمشاركة أفراد من عائلته وعدد من مسؤولي فريق حراسته.

وكتب الناشط الإعلامي ياشار سلطاني أن السعر الحقيقي لهذه الأراضي يقدر بـ1000 مليار تومان وليس 6.6 مليارات فقط.

وأضاف: "الأمر الأهم هو دفع مبلغ 6.6 مليارات تومان كمبلغ المعاملة، وهو ما ورد في المستندات المنشورة والتي ذكرت أنه يتم تسليمه للبائع نقدا"، مشككا في صحة تبادل مثل هذا المبلغ الكبير بشكل نقدي.

وقد أسس كاظم صديقي، قبل 20 عامًا، حوزة علمية سماها "أزكل" على أرض مساحتها 20 ألف متر مربع بالقرب من مدينة "تجريش" في طهران، ومعظمها تابع لمنظمة الأوقاف وبلدية العاصمة.

ردود فعل واسعة

وبعد انتشار هذا الملف وإثارته جدلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي بعث خطيب جمعة طهران، كاظم صديقي، رسالة إلى المدعي العام في إيران لتبرير القضية، وقال: "ما حدث كان دون علمي، وتوقيعي تم تزويره من شخص كنت أثق به".

لكن مدير حوزة الخميني، حسن مرادي، التابعة لصديقي قال إن خطيب جمعة طهران، كاظم صديقي، وقَّع شخصيًا على وثيقة نقل الأرض إلى الشركة العائلية الخاصة به.

وأضاف مرادي، مدير حوزة الخميني المملوكة لكاظم صديقي، في تسجيل صوتي، ان صديقي وقّع شخصيًا على وثيقة نقل الأرض من الحوزة إلى الشركة العائلية الخاصة به.

وأشار مرادي، إلى أنه كان من المفترض أن يبنوا مجمعًا تعليميًا في هذا المكان، ولتسهيل هذا العمل والحصول على الأموال، قاموا بتسجيل مؤسسة، ومن خلال نقل الأرض باسم المؤسسة التعليمية، يحصلون على مساعدة مالية من وزارة التعليم.

وأكد مرادي أنه كان يعلم منذ البداية أنه إذا سجلت الأرض باسم الحوزة فلن يساعد أحد في بنائها، وأضاف: "في ذلك الوقت قررنا أن نقول إن هذه مؤسسة تعليمية لنتمكن من جلب المساعدات".

وقبل ذلك، كانت حوزة الخميني قد نشرت بيانًا أكدت فيه أن صديقي حضر إلى المكتب، ووقَّع على وثائق نقل ملكية حديقة الحوزة العلمية إلى الشركة المملوكة له ولأبنائه.

السلطة القضائية لم تفتح تحقيقا حتى الآن

وأثارت قضية صديقي وملف فساده ردود فعل واسعة بين الإيرانيين والنشطاء الإعلاميين، ومع ذلك لم تعلن السلطة القضائية بعد فتح ملف تحقيق في هذا الملف المثير للجدل.

وفي رسائل لقناة "إيران إنترناشيونال" قارن مواطنون بين تعامل السلطات مع الجرائم والمخالفات القانونية التي يرتكبها المواطنون العاديون وبين تعاملها مع ملف صديقي.

وقال مواطن للقناة إن النظام الحاكم يطبق بكل أريحية حكم "قطع اليد" على السارق الفقير الذي يدفعه الجوع والعوز إلى هذه المخالفة، بينما يغض الطرف عن ملف فساد صديقي وأمثاله.

ونشر المحامي محسن برهاني، الأستاذ المقال من جامعة طهران، مقالًا بعنوان "رائحة التستر" على قناته في "تلغرام"، وقال: "إن هناك احتمالًا للتستر في قضية استيلاء صديقي على الأراضي".

وأشار إلى أن الحوزة، أعلنت في بيانين، أنها تقوم بإعادة 4200 متر من الأراضي إلى الحوزة، وقال إن الندم ولو بعد دقائق من ارتكاب الجريمة لا تأثير له في تحققها، وجريمة نقل الملكية إلى الغير قد وقعت وانتهى الأمر.

وبحسب قول هذا المحامي، فإنه بعد أشهر قليلة من ارتكاب الجريمة، وبعد الكشف عنها، فإن ادعاء إعادة الأرض لا يؤثر على الجريمة، وإذا تحققت إعادة الأرض يمكن اعتبارها من حالات التخفيف في العقاب.

يشار إلى أن صديقي، وهو أحد تلامذة محمد تقي مصباح يزدي، عضو مجلس خبراء القيادة، سابقًا، وزعيم التيار الديني المتشدد في إيران، ادعى عدة مرات، بما في ذلك في يوليو (تموز) 2012، أن المرشد علي خامنئي، كان على علاقة بالإمام الثاني عشر للشيعة، وبعد وفاة مصباح يزدي، قال في أحد البرامج التليفزيونية، إن مصباح عاد للحياة في مغسلة الأموات.

وعلى الرغم من الكشف عن فساد صديقي المالي، فإنه لا يزال مقربًا من خامنئي، وكان من بين الحاضرين في خطاب المرشد في اليوم الأول من عيد النوروز في "حسينية الخميني".

وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية إن الضابط المقتول يدعى محمد مهدي نجاتي نيا، وقد قتل في الساعة الواحدة فجر الاثنين 25 مارس (آذار)، نتيجة اشتباك مسلح مع مجموعة من الأفراد في الحدود الباكستانية – الإيرانية.

وذكرت الوكالة أن المسلحين قاموا بإطلاق النار نحو نقطة تفتيش حدودية في منطقة ميرجاوه الإيرانية، والتي تضم معبرا رئيسيا بين إيران وباكستان.

في غضون ذلك ذكر موقع "حال وش" الإخباري، الذي يغطي أخبار البلوش في إيران، أن قوات حرس الحدود الإيرانية فتحت النار على 3 سيارات كانت مطاردة بعد أن أعدت لها كمينا في منطقة ميرجاوه، ليواجهوا برد مقابل من الأشخاص الموجودين في السيارات المستهدفة، ما أدلى لمقتل أحد عناصر الشرطة الحدودية.

ووفقا لتقرير موقع "حال وش" فإن مواطنا بلوشيا أيضا قتل في هذه الحادثة فيما تم اعتقال شخصين آخرين.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية تصعيدا في عدد الاشتباكات المسلحة التي تؤدي إلى مقتل عناصر من الشرطة والمسلحين في محافظة بلوشستان، وقد تبنت هذه الهجمات بعض الجماعات المسلحة المعارضة للنظام الإيراني.

ووفقا لهذا التقرير، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 27 صحافياً وناشطاً إعلامياً خلال العام الأخير، كما اُستدعي 27 صحافيا آخر، وتم الحكم على 21 آخرين بغرامات وأحكام بالسجن.

وتطرق التقرير إلى قضايا أخرى مثل الفصل من العمل، وحرمان عدد من الصحافيين من العمل، وإيقاف بعض الصحف، وإغلاق رخصتها في النشر والنشاط الإعلامي.

وتعليقا على الاعتقالات في صفوف الصحافيين قال الاتحاد الدولي للصحافيين إن بعضا من هؤلاء الصحافيين واجهوا أحكاما مشددة، فيما تم الإفراج عن بعضهم بعد إيداعهم كفالات مالية لدى السلطات.

كما لفت الاتحاد إلى أن بعض الصحافيين، وعلى الرغم من صدور قرار العفو من جانب السلطات، إلا أن ملفاتهم لا زالت معلقة، ولا يزالون يقبعون في السجون.

وهؤلاء السجناء الذين اعتقلوا خلال العام الأخير في إيران هم: جینا مدرس كرجی، وکیوان صمیمی، وسجاد شهرابی، ونازیلا معروفیان، وعلي مصلحي، وغزالة زارع، ومهدي نیک ‌عهد، ونیما صفار، وشایا شهوق، ونجار استادآقا، ومنیجه موذن، ومريم لطفي، وهلالة ناطقی، وإبراهيم رشيدي، وسینا بندعلیزاده، ومهدي أفشار نیک، وروح الله نخعي.

كما اعتقلت السلطات كلا من: سعيد سيف علي، وحسن عباسي، وروح ‌الله رسولي، وحسين يزدي، ومصطفى جعفري، ومجيد نیک‌ عهد، ونسيم طواف ‌زاده، ومحمد میر قاسم‌ زاده، وهادي کسایي ‌زاده، ونسرين حسني، خلال العام الأخير، وهم مديرو وسائل إعلام أو من النشطاء الإعلاميين في مجالات مختلفة.

الأحكام بالسجن ضد الصحافيين

وبناء على الأحكام التي أصدرتها محاكم النظام العام الأخير، حُكم على 21 صحافيا بالسجن لمدد إجمالية قدرها 60 عاما.

والاتهامات التي وجهت لهؤلاء الصحافيين والنشطاء الإعلاميين هي: "الدعاية ضد النظام" و"العمل ضد الأمن والاستقرار في البلاد".

وأكد الاتحاد الدولي للصحافيين أن هذه المعلومات هي تخص فقط الصحافيين الذين أصبحت قضاياهم متداولة إعلاميا، موضحة أنه من المحتمل أن تكون الأحكام ضد الصحافيين أكثر من النسبة المعلن عنها والمعروفة لدى الإعلام.