البيت الأبيض يحذر من خطر وقوع هجوم إلكتروني إيراني على أنظمة المياه الأميركية

وقال حسيني، في تصريح يوم الخميس 21 مارس (آذار)، إن سبب معظم الحوادث هو "السرعة العالية والتعب والنعاس لدى السائقين".

وفيما يتعلق بأسباب ارتفاع وفيات الحوادث، لم يذكر انخفاض جودة السيارات المنتجة محليا، الأمر الذي أثار الكثير من الانتقادات في السنوات الأخيرة. كما لم يوضح قائد الشرطة دور الطرق غير الآمنة في ارتفاع نسبة الحوادث.

وفي وقت سابق وبالتزامن مع بداية رحلات عيد النوروز، شارك العشرات من المواطنين توصياتهم للحد من حوادث المرور خلال العطلات في رسائل صوتية مع قناة "إيران إنترناشيونال".

واعتبروا في هذه الرسائل أن السيارات ذات الجودة المنخفضة، والطرق غير القياسية هي من العوامل الرئيسية في زيادة حوادث المرور خلال عيد النوروز.

وبالإضافة إلى الجودة المنخفضة للسيارات المنتجة في إيران، فإن تآكل السيارات جعل الطرق أيضًا غير آمنة.

وبحسب قول مسؤولين رسميين، فإن نحو 90% من الدراجات النارية و40% من سيارات الركاب أصبحت غير صالحة للاستخدام، كما أن جزءاً من أسطول النقل العام مهترئ أيضاً.

وبالتزامن مع ارتفاع عدد ضحايا حوادث الطرق، هدد رئيس شرطة المرور السائقين، وقال إنه سيتم تسجيل السرعة اللحظية والمتوسطة للسيارات في جميع الطرق الرئيسية في البلاد، وسيتم تغريم السائقين المخالفين عبر رسالة نصية لتجاوزهم السرعة القانونية.

وذكرت وكالة أنباء "إيسنا"، يوم الخميس، أنه بالإضافة إلى الزيادة بنسبة 4.5% في عدد المصابين بسبب الحوادث خلال عيد النوروز، فإن كمية التسمم بين المسافرين بأول أكسيد الكربون الناتج عن غاز أجهزة التدفئة في الخيام زادت أيضًا بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي.

وأفادت "إيسنا"، بناءً على إحصائيات الهلال الأحمر، أن 444 شخصًا ممن كانوا عالقين في الطرق حصلوا على أماكن إقامة طارئة خلال الأيام السبعة الماضية.

وأمرت محكمة الهجرة الكندية، الأربعاء 20 مارس (آذار)، بطرد النائب السابق والمتحدث الرسمي باسم وزير الداخلية الإيرانية.

وركز جزء من الالتماس المقدم إلى المحكمة ضد ساماني على مؤتمر صحفي عُقد بعد قمع الاحتجاجات التي عمت البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، والذي حضره ساماني بصفته المتحدث باسم وزارة الداخلية آنذاك، ودافع فيه عن رواية النظام تجاه الاحتجاجات وتبريره للإجراءات التي اتخذتها السلطات في التعامل مع المتظاهرين.

وقال في دفاعه أمام المحكمة إنه كان ينوي الاستقالة بعد قمع نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، لكنه لم يفعل ذلك بسبب إشرافه على القطاع الصحي، وبهدف مساعدة الشعب الإيراني.

وقد انعقدت الجلسة الثانية للمحكمة في كندا، الخميس 8 فبراير (شباط)، للنظر في قرار طرد سلمان ساماني، المسؤول الكبير في وزارة الداخلية في حكومة حسن روحاني.

وفي جزء من دفاعه في هذه الجلسة، التي استمرت 6 ساعات، قدم نفسه على أنه خادم الشعب وليس حكومة الجمهورية الإسلامية.
وبحسب "إيران إنترناشيونال"، ذكر ساماني في دفاعه أسماء بعض العملاء والمسؤولين السابقين في إيران، وقال للحكومة الكندية إن هؤلاء الأشخاص يقيمون في كندا بثروات هائلة وتفاخر، لكنه طبيب أسنان بسيط يعيش في كندا بدخل صغير.

يذكر أن سلمان ساماني هو ثاني عضو كبير في النظام الإيراني سيتم طرده من كندا، بناء على العقوبات المعتمدة في عام 2022.
وفي وقت سابق، في الثاني من فبراير (شباط) من هذا العام، صدر أمر بطرد مجيد إيرانمنش، المدير العام السابق للدعم وتكنولوجيا المعلومات في مؤسسة الرئاسة الإيرانية.

وبحسب "غلوبال نيوز"، فإن هناك قضية أخرى لمسؤول إيراني ثالث رفيع المستوى يجري التحقيق فيها أيضًا لترحيله من كندا.
ولم يتم الكشف عن هوية هذا المسؤول الإيراني، وربما يكون هذا المسؤول السابق قد طلب اللجوء، وستعقد جلسات محاكمته خلف أبواب مغلقة.

وأعلن في وقت سابق أنه سيتم التحقيق في قضايا 9 مسؤولين إيرانيين كبار آخرين يعيشون في كندا.

وبعد القمع الدموي لانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، اعتبرت الحكومة الكندية النظام الإيراني متورطاً في "الإرهاب والانتهاكات المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان". ومن الناحية العملية، يعني هذا منع الآلاف من كبار المسؤولين في إيران وأعضاء الحرس الثوري من دخول كندا.

ويطالب الإيرانيون الكنديون منذ فترة طويلة بمنع مسؤولي النظام من دخول كندا والعيش فيها.

وأعلن وزير الهجرة الكندي مارك ميلر، في 21 فبراير (شباط)، في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، أن الحكومة رفضت طلب الإقامة الدائمة لإسحاق قاليباف، نجل محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني وأحد قادة الحرس الثوري الإيراني.

وأعلن مارك ميلر، قبل ذلك، وبعد ضغوط الإيرانيين الكنديين، يوم الاثنين 28 أغسطس (آب) 2023، أنه "بناءً على تقييم التطورات ذات الصلة، استخدمت صلاحياتي بناءً على قانون الهجرة لمنع الإقامة المؤقتة لوزير الصحة الإيراني السابق، حسن قاضي زاده هاشمي في كندا".

وفي الأشهر الأخيرة، أكد المسؤولون الكنديون، مرارا، أن مسؤولي النظام الإيراني ليس لهم مكان في بلدهم.

وقد استدعت وزارة الخارجية الألمانية، يوم الأربعاء، 20 مارس(آذار)، سفير إيران لتطلعه على الحكم والأسباب المكتوبة لمحكمة في دوسلدورف التي تفيد بأن تورط طهران في الهجوم على كنيس يهودي في بوخوم أمر مؤكد.

وأضافت وزارة الخارجية الألمانية، من خلال منشور على شبكة التواصل الاجتماعي X: "نقوم الآن على الفور بمشاركة هذه الوثائق والأحكام القضائية مع شركائنا الأوروبيين والمؤسسات ذات الصلة بالاتحاد الأوروبي، وندرس الخطوات التالية".

وقضت محكمة في دوسلدورف، في ديسمبر(كانون الأول) 2023، على مواطن إيراني ألماني بالسجن لمدة عامين وتسعة أشهر بتهمة مهاجمة كنيس يهودي في مدينة بوخوم غربي ألمانيا وإضرام النار فيه.

وهذا الرجل البالغ من العمر 36 عامًا ويدعى باباك ج. كان ينوي استهداف الكنيس، لكن انتهى به الأمر إلى إلقاء عبوة حارقة على مبنى مدرسة مجاورة دون أن يصاب أحد.

وأكدت محكمة دوسلدورف وقت صدور الحكم أن هذا الهجوم تم التخطيط له بمساعدة "منظمات حكومية إيرانية".

في الوقت نفسه، استدعت وزارة الخارجية الألمانية القائم بالأعمال الإيراني في هذا البلد.

وبحسب السلطات الأمنية الألمانية، فإن باباك ج. تم تعيينه لهذا الهجوم من قبل شخص يدعى رامين يكتابرست، الذي يعيش الآن في إيران.

ووفقاً لمسؤولين أمنيين ألمان، فإن يكتابرست هو زعيم عصابة إجرامية ويتعاون مع الحرس الثوري الإيراني. ويخضع أيضًا للملاحقة القانونية بتهمة القتل في ألمانيا.

وقد خاطب ياكتابريست باباك ج. قبل تنفيذ خطة مهاجمة كنيس بوخوم. وكتب: "أخي! إذا كنت لا تريد القيام بهذه المهمة، فأخبرني حتى لا أحرج نفسي هنا".

وتم القبض على باباك ج. بعد أن أبلغ أحد معارفه الشرطة عن أنشطته غير القانونية.

وبحسب التصريحات التي صدرت في اجتماع لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأميركي يوم الأربعاء 20 مارس(آذار)، فإن إيران والجماعات الوكيلة لها تواصل تهديد الولايات المتحدة، بما في ذلك اغتيال مسؤولين سابقين في إدارة ترامب ومعارضين للنظام الإيراني في أميركا.

وفي هذا الاجتماع الذي عقد صباح يوم الأربعاء تحت عنوان "دراسة الوضع الحالي لمحور المقاومة وانعكاساته على الأمن الداخلي ومصالح الولايات المتحدة"، قيل إن التهديدات الأمنية لإيران والقوات الوكيلة قد توسعت أكثر من ذي قبل. وتشمل هذه التهديدات اغتيال مسؤولين سابقين في إدارة ترامب ومعارضين للنظام الإيراني في الولايات المتحدة، واستهداف ومهاجمة القوات الأميركية في الخارج، وتعطيل التجارة والتبادل التجاري، وتعريض الأمن البحري في البحر الأحمر للخطر.

وحضر هذا الاجتماع بعض مسؤولي المخابرات الأميركية وأبدوا رأيهم حول نطاق وسرعة تهديدات إيران والقوات العميلة لها ضد الولايات المتحدة.

وقال النائب الجمهوري عن ولاية تينيسي ورئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، مارك جرين، في بداية هذا الاجتماع، إن إيران تدير مجموعة واسعة من المنظمات بالوكالة تحت اسم "محور المقاومة".

ووصف حزب الله اللبناني، والحوثيين في اليمن، وحماس، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، والميليشيات في العراق وسوريا، بأنها من بين الجماعات الوكيلة للنظام الإيراني.

وقال جرين: "هذه الجماعات الوكيلة ومؤيدوها موجودون في دول مثل لبنان، وإيران، واليمن والعراق، وسوريا، وفي مقابل أفعالهم، يتلقون دعمًا ماليًا وماديًا كبيرًا وتدريبًا من النظام الإيراني".

وأكد مساعد مدير قسم مكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفيدرالي، روبرت ويلز: "لا يزال مكتب التحقيقات الفيدرالي يشعر بالقلق من أن حزب الله، الشريك الاستراتيجي الرئيسي لإيران، سوف ينفذ هجمات انتقامية ضد مسؤولين أميركيين سابقين، ليس فقط في الخارج، ولكن في الولايات المتحدة".

وتابع ويلز: لقد شارك حزب الله في العديد من الهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة منذ تأسيسه عام 1982. وأضاف أن "التهديد الذي تمثله إيران ووكلاؤها لا يزال قائما، ويواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي العمل مع شركائه لضمان حماية الشعب الأميركي والمصالح الأميركية في الداخل والخارج".

وأكد نائب مدير التحليل بمكتب الاستخبارات والتحليل بوزارة الأمن الداخلي، جيمس دنلاب، في هذا الاجتماع أيضًا أن الجهات الفاعلة المدعومة من إيران تستخدم تكتيكات مختلفة، بما في ذلك التجسس الإلكتروني، لاستهداف الولايات المتحدة وبنيتها التحتية.

ووفقا لقوله، يستخدم المهاجمون السيبرانيون، بمساعدة النظام الإيراني، مجموعة متنوعة من التكتيكات والتقنيات والإجراءات، بما في ذلك الهندسة الاجتماعية، واستخدام أدوات فحص الكمبيوتر والقرصنة المتاحة، واستغلال نقاط الضعف في البرامج والأجهزة المعروفة علنًا لإجراء عمليات تجسس إلكتروني لاستهداف الوكالات الحكومية والصناعات الدفاعية ويحاولون تعطيل البنية التحتية الحيوية.

وأضاف دنلاب: "تواصل إيران تنفيذ عمليات القمع عبر الحدود وداخل أراضي الولايات المتحدة ضد منتقديها. وتشمل التكتيكات التي تم استخدامها حتى الآن لاستهداف المعارضين: محاولات الاغتيال، والتهديدات الرقمية، والمضايقات وترهيب الأسر، واستخدام برامج التجسس، والاحتجاز غير القانوني.

وشدد على أن النظام الإيراني استهدف المعارضة الإيرانية، وأشار إلى خطة قتل إيرانيين اثنين يعيشان في ولاية ماريلاند، وقال إن كنديين اثنين وإيراني متورطون في هذه المؤامرة، وإن وزارة العدل اتهمت الثلاثة جميعا في هذا الصدد.

وأضاف أن "النظام الإيراني سيبقى الراعي الرئيسي للإرهاب وسيواصل جهوده لتعزيز المؤامرات ضد الأفراد في الولايات المتحدة".

وقال دنلاب إن نظام الجمهورية الإسلامية يعتمد على الأشخاص في الولايات المتحدة أو أولئك الذين ليس لديهم مشكلة في السفر إلى هذا البلد ويستخدم أعضاء الجماعات الإجرامية لتنفيذ مؤامراته القاتلة.

يذكر أنه في عام 2023، اتُهم ثلاثة أعضاء في جماعة إجرامية من أوروبا الشرقية بالتخطيط لقتل مسيح علي نجاد، المواطنة الإيرانية الأميركية.

وبحسب هذا التقرير الذي نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، الأربعاء 20 مارس (آذار)، فإن الشركات التي خضعت للعقوبات هي الشركات النشطة في توريد مواد مثل ألياف الكربون، وإيبوكسي بوليمر، وغيرها من المعدات المستخدمة في صناعة الصواريخ والبرنامج النووي لصالح "منظمة جهاد الاكتفاء الذاتي" التابعة للقوة الجوية للحرس الثوري، و"وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة" وشركة "تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية".

وفي السياق نفسه، أعلن بريان نيلسون، مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أن إيران تسعى لشراء أنظمة أسلحة من خلال الجهات "المارقة" حول العالم، عبر شبكات معقدة من المشتريات السرية.

وقال إن إيران تؤجج الصراعات في المنطقة من خلال توفير المعدات الصاروخية والدفاعية، وتعريض حياة عدد لا يحصى من المدنيين للخطر.

وصرح نيلسون كذلك أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام أدواتها لتعطيل هذه الشبكات، ومحاسبة الدول التي تساعد إيران على انتشار الطائرات المسيرة والصواريخ.

تفاصيل العقوبات الجديدة

تظهر تفاصيل العقوبات الجديدة أن مازيار كريمي، وهو مواطن مزدوج الجنسية، إيراني- ألماني، سهّل شراء بوليمر إيبوكسي ومواد صاروخية أخرى للحرس الثوري الإيراني من خلال شركاته في ألمانيا وعمان.

وقد شارك في شراء هوائيات للحرس الثوري الإيراني من خلال شركة مقرها في تركيا.

كما تم فرض عقوبات على شركة نقل دولية مقرها في تركيا لنقلها هذه المواد إلى إيران.

وفي العقوبات الجديدة يمكن رؤية أسماء الروسيين إيليا أندريوفيتش، ونيكولاي ألكسندروفيتش، ومحمود جوك، وهدايت كان أوغلو، من تركيا، إلى جانب الإيرانيين: مازيار كريمي، وميترا إينانلو، ورستم شهماري قوجه بيكلو.

وتمت إضافة شركات "ألبرز لهندسة المواد العضوية" و"بيشرو مبتكر بيوند" إلى جانب خمس شركات مقرها في تركيا، وشركتين روسيتين، وثلاث شركات ألمانية، وشركة عمانية واحدة إلى العقوبات الجديدة التي فرضتها إدارة مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية (OFEC).

وبموجب العقوبات الجديدة، ستجمد الولايات المتحدة أصول الأفراد والكيانات أو الشركات التي تعود أكثر من 50% من أصولها إلى هؤلاء الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات.

وفي 18 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، أظهرت الحكومة الأميركية، من خلال إجراءات جديدة، أنه على الرغم من انتهاء عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد برنامج الصواريخ الإيراني، فإنها ستكثف جهودها لمواجهة هذا البرنامج، وإنتاج الطائرات المسيرة في إيران.

وأعلن البيت الأبيض في 28 فبراير (شباط) 2024 أنه منذ بداية إدارة جو بايدن، وافقت الولايات المتحدة على 55 عقوبة منفصلة ضد إيران، وتم فرض عقوبات على مئات الأفراد والمؤسسات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان واحتجاز الرهائن، وإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة، وبرامج إيران النووية.