أفاد موقع "غلوبال نيوز" بأن محكمة الهجرة الكندية أمرت بترحيل سلمان ساماني، نائب وزير الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة في حكومة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، لضلوعه في قمع الاحتجاجات التي عمت إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وأمرت محكمة الهجرة الكندية، الأربعاء 20 مارس (آذار)، بطرد النائب السابق والمتحدث الرسمي باسم وزير الداخلية الإيرانية.
وركز جزء من الالتماس المقدم إلى المحكمة ضد ساماني على مؤتمر صحفي عُقد بعد قمع الاحتجاجات التي عمت البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، والذي حضره ساماني بصفته المتحدث باسم وزارة الداخلية آنذاك، ودافع فيه عن رواية النظام تجاه الاحتجاجات وتبريره للإجراءات التي اتخذتها السلطات في التعامل مع المتظاهرين.
وقال في دفاعه أمام المحكمة إنه كان ينوي الاستقالة بعد قمع نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، لكنه لم يفعل ذلك بسبب إشرافه على القطاع الصحي، وبهدف مساعدة الشعب الإيراني.
وقد انعقدت الجلسة الثانية للمحكمة في كندا، الخميس 8 فبراير (شباط)، للنظر في قرار طرد سلمان ساماني، المسؤول الكبير في وزارة الداخلية في حكومة حسن روحاني.
وفي جزء من دفاعه في هذه الجلسة، التي استمرت 6 ساعات، قدم نفسه على أنه خادم الشعب وليس حكومة الجمهورية الإسلامية.
وبحسب "إيران إنترناشيونال"، ذكر ساماني في دفاعه أسماء بعض العملاء والمسؤولين السابقين في إيران، وقال للحكومة الكندية إن هؤلاء الأشخاص يقيمون في كندا بثروات هائلة وتفاخر، لكنه طبيب أسنان بسيط يعيش في كندا بدخل صغير.
يذكر أن سلمان ساماني هو ثاني عضو كبير في النظام الإيراني سيتم طرده من كندا، بناء على العقوبات المعتمدة في عام 2022.
وفي وقت سابق، في الثاني من فبراير (شباط) من هذا العام، صدر أمر بطرد مجيد إيرانمنش، المدير العام السابق للدعم وتكنولوجيا المعلومات في مؤسسة الرئاسة الإيرانية.
وبحسب "غلوبال نيوز"، فإن هناك قضية أخرى لمسؤول إيراني ثالث رفيع المستوى يجري التحقيق فيها أيضًا لترحيله من كندا.
ولم يتم الكشف عن هوية هذا المسؤول الإيراني، وربما يكون هذا المسؤول السابق قد طلب اللجوء، وستعقد جلسات محاكمته خلف أبواب مغلقة.
وأعلن في وقت سابق أنه سيتم التحقيق في قضايا 9 مسؤولين إيرانيين كبار آخرين يعيشون في كندا.
وبعد القمع الدموي لانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، اعتبرت الحكومة الكندية النظام الإيراني متورطاً في "الإرهاب والانتهاكات المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان". ومن الناحية العملية، يعني هذا منع الآلاف من كبار المسؤولين في إيران وأعضاء الحرس الثوري من دخول كندا.
ويطالب الإيرانيون الكنديون منذ فترة طويلة بمنع مسؤولي النظام من دخول كندا والعيش فيها.
وأعلن وزير الهجرة الكندي مارك ميلر، في 21 فبراير (شباط)، في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، أن الحكومة رفضت طلب الإقامة الدائمة لإسحاق قاليباف، نجل محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني وأحد قادة الحرس الثوري الإيراني.
وأعلن مارك ميلر، قبل ذلك، وبعد ضغوط الإيرانيين الكنديين، يوم الاثنين 28 أغسطس (آب) 2023، أنه "بناءً على تقييم التطورات ذات الصلة، استخدمت صلاحياتي بناءً على قانون الهجرة لمنع الإقامة المؤقتة لوزير الصحة الإيراني السابق، حسن قاضي زاده هاشمي في كندا".
وفي الأشهر الأخيرة، أكد المسؤولون الكنديون، مرارا، أن مسؤولي النظام الإيراني ليس لهم مكان في بلدهم.
