قالت رئيسة لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، سارة حسين، إن اللجنة تحتاج إلى وقت أكثر لإجراء التحقيقات حول انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الاحتجاجات في إيران، مطالبة النظام الإيراني بالتعاون مع اللجنة الأممية.
وفي مؤتمر صحافي بجنيف، يوم الاثنين 18 مارس (آذار)، وردا على سؤال مراسل قناة "إيران إنترناشيونال" برديا أفشين، عما إذا كانت تعتقد أن طهران ستتعاون مع هذه اللجنة أم لا في حال تم تمديد مهمتها؟ قالت سارة حسين: "في حال تم تمديد المهمة فإننا سنكسب مزيدا من الوقت، ومن المهم أن تتمكن هذه اللجنة من الاستمرار في سماع الأصوات التي لم يتم سماعها".
وأضافت أن هذه اللجنة درست أيضًا جميع الوثائق التي نشرتها إيران، وليس من الواضح سبب ادعاء ممثل طهران أن تقرير هذه اللجنة غير موثق.
وقالت أيضا في هذا المؤتمر الصحافي إن الإيرانيين في الداخل والخارج الذين أرادوا التحدث مع هذه اللجنة تعرضوا للتهديد.
وطلبت 43 منظمة حقوقية مهتمة بقضايا حقوق الإنسان في إيران من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تمديد مهمة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، وكذلك لجنة تقصي الحقائق التابعة لهذا المجلس بشأن إيران.
وأعلنت هذه المنظمات، اليوم الاثنين 18 مارس (آذار)، بالتزامن مع انعقاد الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان مشترك: "إن استمرار هاتين المهمتين المتميزتين والمتكاملتين أمر حيوي يتماشى مع أداء المجلس في مجال تحسين وحماية حقوق الإنسان في إيران".
وأشار البيان إلى التقرير الأخير للجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وقال إن هذه اللجنة حققت "تقدما كبيرا في التحقيق في قضايا انتهاكات الحقوق التي حدثت في الاحتجاجات".
وتم التأكيد كذلك على أنه على الرغم من هذا التقدم، فإن لجنة تقصي الحقائق "تحتاج إلى مزيد من الوقت والموارد المناسبة لمعالجة كمية كبيرة من الأدلة التي تم جمعها".
وفي تقرير صدر يوم الجمعة 8 من مارس (آذار)، حددت هذه اللجنة أن النظام الإيراني مسؤول عن "العنف الجسدي" الذي أدى إلى وفاة مهسا أميني، ووصفت تصرفات السلطة في إيران تجاه النساء الإيرانيات بأنها مثال على "جريمة ضد الإنسانية".
أعلنت سارة حسين، رئيسة فريق تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة، أن الفريق وجد مسؤولين في النظام الإيراني ضالعين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المتعلقة بالاحتجاجات التي بدأت بعد وفاة مهسا أميني، وفي بعض هذه الحالات وصلت الانتهاكات إلى مستوى "الجرائم ضد الإنسانية".
وقالت سارة حسين، يوم الاثنين 18 مارس (آذار)، في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان، يشمل حالات مثل: القتل غير القانوني، والإعدام غير القانوني، والاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والاعتداء الجنسي، والاختفاء القسري.
وأضافت: "تم تنفيذ هذه الأعمال في سياق هجوم واسع النطاق وممنهج ضد النساء والفتيات، وغيرهم من الأشخاص الذين يدعمون حقوق الإنسان. ولذلك فإن بعض هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان قد تطورت إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية".
وتابعت رئيسة لجنة تقصي الحقائق أن إيران، مستغلة الحصانة التاريخية والممنهجة، حرمت المجتمع من أي أمل في العدالة والتعويض، ودون محاسبة مرتكبي الجريمة على انتهاكاتهم خلال الاحتجاجات، التي بدأت في 16 سبتمبر (أيلول) 2022، لا يمكن كسر هذه الحلقة المفرغة من الحصانة والإفلات من العقاب.
وقالت حسين: "لذلك، نطلب من الحكومة الإيرانية اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لوقف عمليات الإعدام، والإفراج بسرعة عن جميع الذين تم اعتقالهم تعسفياً فيما يتعلق بالاحتجاجات".
انتهاكات حقوق الإنسان من سمات الدستور الإيراني
فيما قال جاويد رحمن، المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، في جلسة الحوار التفاعلي السنوية التي يعقدها في الجولة الـ55 لاجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن الإفلات من العقاب وعدم المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يشكل إحدى السمات المهمة والمحزنة للغاية والمتكررة في دستور إيران، وإطارها القانوني، ورؤيتها السياسية.
وقال جاويد رحمن، المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران للعام السادس على التوالي، في هذا الاجتماع إن مهمته كانت بمثابة منصة لتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والانتهاكات التي يرتكبها المسؤولون وتقديم تقارير عنها.
وحذر مرة أخرى من عمليات الإعدام في إيران، وقال: "إنني أشعر بقلق عميق إزاء عدد أحكام الإعدام التي صدرت عقب محاكمات تنتهك الإجراءات العادلة والحق في محاكمة عادلة".
وقال رحمن: "لا يزال وضع الأقليات العرقية والدينية مصدر قلق، خاصة وأن عدد عمليات إعدام الأقليات العرقية والدينية مرتفع بشكل غير متناسب، خاصة في جرائم المخدرات أو الجرائم المتعلقة بالأمن".
وشدد المقرر الأممي على أنه "ما زال يشعر بالقلق إزاء المضايقات والترهيب والاستهداف والاعتقال والسجن للمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء النقابيين".
وبينما سيتخذ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا بشأن تمديد مهمة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران خلال الأيام المقبلة، أضاف رحمن: "ما زلت آمل أن تظل هذه المهمة صوتا للملايين من الإيرانيين الذين هم هدف لانتهاكات حقوق الإنسان، ويتم انتهاك حقوقهم الأساسية بشكل مستمر مع الإفلات من العقاب".
وفي نهاية فترة ولايته التي استمرت ست سنوات، شكر رحمن أيضًا الشعب الإيراني على "شجاعته وإقدامه ومثابرته، فضلاً عن دعمه الإيرانيين ومشاركتهم الإيجابية في المهمة".
تزايد الإعدامات في أعقاب انتفاضة مهسا أميني
وفي وقت سابق من تقريره الأخير، أعرب جاويد رحمن عن قلقه بشأن زيادة عمليات الإعدام في أعقاب الانتفاضة التي عمت البلاد بعد مقتل مهسا جينا أميني.
في السنوات الماضية، طلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من خلال التمديد المستمر لمهمة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، من طهران السماح لهذا المبعوث الأممي بالوصول إلى الأماكن المطلوبة وتزويده بالمعلومات اللازمة.
ومع ذلك، فإن مسؤولي النظام الإيراني وصفوا دائمًا الموافقة على القرار وتمديد مهمة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران بأنه "إساءة استخدام لمجلس حقوق الإنسان من قبل عدد قليل من الدول".
يذكر أنه منذ عام 2011، قام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتعيين "مقرر خاص" لإيران بشكل منتظم، ويتولى جاويد رحمن حاليًا هذه المهمة.
في آلية مجلس حقوق الإنسان، هناك نوعان من "المقررين العامين" و"المقررين الخاصين"، ولا يتم تعيين المقررين الخاصين إلا للبلدان التي تكون فيها حالة حقوق الإنسان غير مقبولة.
وكان المقرر الأول المعني بحقوق الإنسان في إيران هو أحمد شهيد، الذي عمل في هذا المنصب لمدة خمس سنوات.
ومن بعده، تم اختيار عاضمة جهانكير كمقررة خاصة لإيران اعتبارًا من نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، لكنها توفيت في مسقط رأسها في لاهور بباكستان، في فبراير (شباط) 2017.
وجاويد رحمن، الذي حل محل عاصمة جهانكير، يبلغ من العمر 52 عامًا، وهو محامٍ باكستاني بريطاني. وهو أيضًا عميد كلية الحقوق بجامعة برونيل في لندن.
وبعد انتخاب المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في عام 2011، لم تسمح إيران لأي من المقررين الخاصين بالسفر إلى إليها، وقالت إنها لا تعترف بمهمتهم.
قبل ذلك، سافر رينالدو غاليندوبل إلى طهران في الثمانينيات وموريس كابيثورن في التسعينيات كمقررين لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
رد فعل إيران والدول الأخرى
وكما كان متوقعا، رد ممثل إيران على تقرير مقرر الأمم المتحدة.
وردا على تقرير جاويد رحمن، قال مندوب إيران في الأمم المتحدة: "هذا التقرير ليس واقعيا ولا مهنيا، ناهيك عن أن يكون عادلاً ومتوازناً إلى حد معقول، ولا يعكس التقدم المستمر الذي تحرزه إيران في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فضلاً عن التحديات التي تغلبت عليها. إنه أمر أحادي الجانب ومضلل تمامًا".
وأضاف: "أولئك الذين يقفون إلى جانب النظام المحتل لفلسطين ويتجاهلون الإبادة الجماعية في غزة، كيف تأخذون اهتمامهم بحقوق الإنسان على محمل الجد؟ هذا ليس بالأمر المقبول لدى المدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الراعية له."
لكن ممثلي الدول الغربية، بما فيها فرنسا، تحدثوا عن صدور أحكام الإعدام في إيران وقلقهم من زيادتها.
وقال ممثل الولايات المتحدة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن إيران تواصل قمع الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأقليات الدينية والعرقية. وأعرب عن تعاطفه مع عائلات الإيرانيين الذين فقدوا أحباءهم في عمليات الإعدام والقتل.
وبينما أعرب الممثل الأميركي عن قلقه إزاء تزايد عمليات الإعدام في إيران، أشار أيضا إلى إعدام أربعة سجناء أكراد بالاستناد إلى اعترافات انتزعت منهم تحت الضغط.
وقال الممثل البريطاني أيضًا إن وضع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران مثير للاشمئزاز. وأضاف أن إيران أعدمت العام الماضي أكثر من 830 شخصًا، كما أن التمييز بين الأقليات في إيران أمر مقلق للغاية.
ودعا ممثل ألبانيا إلى إجراء تحقيق نزيه وشفاف بشأن انتهاك حقوق الإنسان في إيران، وأعرب عن قلقه إزاء عمليات الإعدام، وخاصة إعدام الأطفال.
وأعرب ممثل بلجيكا عن قلقه إزاء تزايد عمليات الإعدام في إيران، فضلاً عن تنفيذها بتهم "أمنية" وبطريقة غامضة وغير شفافة.
وقال ممثل رومانيا إن حالة حقوق الإنسان في إيران آخذة في التدهور، خاصة مع القوانين الجديدة التي تم إقرارها بشأن الحجاب. وأكد أن عدد عمليات الإعدام في إيران، خاصة إعدام الأطفال، أمر مثير للقلق.
ودعا ممثل كندا إلى إلغاء قانون الحجاب الإجباري، وقال: "إننا نشهد زيادة مذهلة في عمليات الإعدام، بما في ذلك إعدام النساء والفتيات في إيران".
فيما أكد ممثل لوكسمبورغ أن بلاده تشعر بالقلق إزاء استمرار حصانة منتهكي حقوق الإنسان في إيران، وأن القمع المستمر قد يؤدي إلى التمييز بين الجنسين.
وأعرب ممثل إسرائيل في اجتماع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه بشأن قمع الأقليات العرقية والدينية وتزايد عمليات الإعدام في إيران، وقال: "الطائفة البهائية تتعرض لأكبر قدر من القمع في إيران".
موقف الدول المتحالفة مع طهران
من ناحية أخرى، دعمت الدول المتحالفة مع إيران، مثل روسيا وسوريا وكوريا الشمالية وبيلاروسيا وفنزويلا، سجل طهران في مجال حقوق الإنسان.
وقال ممثل روسيا إن الدول الغربية تنوي زعزعة استقرار إيران، ووصف ممثل سوريا تفاعل إيران مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بأنه "بناء".
كما وصف ممثل كوريا الشمالية تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران بأنه "منحاز"، وقال ممثل فنزويلا إن طهران "تلتزم دائما بقرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
وأعرب ممثل إريتريا عن "تقديره" للتصرفات الإيرانية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة.
وقال ممثل الصين أيضا: "لا يمكننا أن نتجاهل الظروف الثقافية لكل بلد، ونطلب من المجتمع الدولي أن يحترم حقوق استقلال إيران".
قال المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن إفلات النظام الإيراني من العقاب وعدم محاسبته عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أمر متكرر ومحزن للغاية.
وقد انعقد اليوم الإثنين، الاجتماع الحواري التفاعلي السنوي لمقرر حقوق الإنسان في إيران ضمن الجولة الـ55 لاجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وقال المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، للعام السادس على التوالي، في هذا الاجتماع، إن مهمته كانت بمثابة منصة لتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات التي يرتكبها المسؤولون في النظام وتقديم تقارير عنها.
وبينما من المفترض أن يتخذ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا بشأن تمديد مهمة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران خلال الأيام المقبلة، أضاف رحمان: "ما زلت آمل أن تظل هذه المهمة صوت ملايين الإيرانيين الذين يتم استهدافهم بانتهاكات حقوق الإنسان. إنهم يقعون ضحايا انتهاكات، ويتم انتهاك حقوقهم الأساسية بشكل مستمر مع الإفلات من العقاب".
وفي نهاية فترة ولايته التي استمرت ست سنوات، شكر رحمان أيضًا الشعب الإيراني على "شجاعته وإقدامه ومثابرته، فضلاً عن دعمه ومشاركته الإيجابية في المهمة".
وأعرب جاويد رحمان، في وقت سابق من تقريره الأخير، عن قلقه بشأن الزيادة بعمليات الإعدام في أعقاب الانتفاضة التي عمت البلاد بعد مقتل مهسا أميني.
وخلال السنوات الماضية، فإن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عبر التمديد المستمر لمهمة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، طلب من طهران السماح لهذا المبعوث الأممي بالوصول إلى الأماكن المطلوبة وتزويده بالمعلومات اللازمة.
ومع ذلك، وصف المسؤولون الإيرانيون، في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دائما الموافقة على القرار وتمديد مهمة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران بأنه "إساءة استخدام لمجلس حقوق الإنسان من قبل عدد قليل من الدول".
كما أنه من المفترض نشر فريق تقصي الحقائق التابع لمجلس حقوق الإنسان تقريره الكامل حول الوضع في إيران يوم الإثنين.
وقد بدأت لجنة الخبراء الدولية المستقلة هذه عملها بناءً على طلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران خلال ثورة مهسا.
وفي وقت سابق، أعلنت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الأول عن انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" أن القمع العنيف لهذه الاحتجاجات والتمييز الهيكلي واسع النطاق ضد النساء والفتيات أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، والعديد من حالات القمع هذه، تعتبر مثالاً على "الجرائم ضد الإنسانية".
وبحسب هذا التقرير الذي نشر يوم الجمعة 8 مارس(آذار)، فإن حالات انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم بموجب القوانين الدولية في سياق احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، تشمل: القتل، والإعدامات خارج نطاق القضاء، والقتل غير القانوني، والاستخدام غير الضروري والعشوائي للقوات القسرية، والحرمان التعسفي من الحق في الحرية، والتعذيب، والاغتصاب، والاختفاء القسري، والتحرش الجنسي.
وشددت بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة على أن انتهاكات حقوق الإنسان أثرت بشكل خاص على النساء والأطفال والأقليات العرقية والدينية.
هذا وقد رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على التقرير الأول لفريق تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة حول انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" وأدانه "بشدة".
ووصف كنعاني، في بيان له، السبت 9 مارس(آذار)، هذا التقرير بأنه “تكرار لادعاءات لا أساس لها من الصحة، مبنية على معلومات كاذبة ومنحازة، دون سند قانوني، ومرفوضة من الأساس”.
يذكر أن الاحتجاجات الشعبية في إيران قد بدأت على مستوى البلاد تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية" بوفاة مهسا أميني، وهي امرأة كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عامًا، في سبتمبر 2022 بعد أن اعتقلتها عناصر دورية شرطة الأخلاق.
وتحولت هذه الاحتجاجات على الفور إلى انتفاضة وطنية في إيران. وبحسب إحصائيات منظمات حقوق الإنسان، قتل النظام الإيراني أكثر من 550 متظاهراً خلال قمع هذه الاحتجاجات.
أكد مسؤولون من النيجر والولايات المتحدة لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن النيجر قررت إنهاء تحالفها مع واشنطن لمكافحة الإرهاب بعد أن اتهم مسؤولون أميركيون كبار المجلس العسكري في البلاد بالتفاوض سرا على اتفاق يتيح لإيران الوصول إلى احتياطيات اليورانيوم.
وكتبت هذه الصحيفة في تقريرها أنه في الأشهر الأخيرة، حصل المسؤولون الأميركيون والغربيون على معلومات تشير إلى أن الحكومة العسكرية في النيجر تدرس إبرام اتفاق مع إيران من شأنه أن يسمح لطهران بالوصول إلى بعض احتياطيات اليورانيوم الضخمة في النيجر.
وقد عقدت محادثات حول هذا الاتفاق عندما التقى رئيس وزراء المجلس العسكري في النيجر بإبراهيم رئيسي وغيره من كبار المسؤولين الإيرانيين في طهران.
وقال مسؤولون غربيون في فبراير(شباط) إن المفاوضات بين النيجر وإيران وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية. وأكد شخص مطلع على الأمر أن الجانبين وقعا اتفاقا مبدئيا يسمح لطهران بتلقي اليورانيوم من النيجر.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة العسكرية في النيجر، مساء السبت، قرار إنهاء التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، وهو ما يمثل ضربة قوية لجهود واشنطن لاحتواء الإسلاميين في غرب أفريقيا.
وقد زار مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، مالي فاي، النيجر مؤخراً، حيث تحدث مع مسؤولي الحكومة العسكرية النيجيرية حول الاتفاق مع إيران والوصول الوشيك للمعدات العسكرية الروسية.
وفي ما وصف بأنه اجتماع متوتر للغاية، انتقد فاي أيضًا عدم إحراز تقدم في عودة النيجر إلى حكومة منتخبة.
واتهم متحدث باسم المجلس العسكري في النيجر فاي بارتكاب "سلوك مشين"، وأضاف أن الحكومة لها الحق في اختيار شركائها العسكريين والدبلوماسيين، وقال إن بلاده لم تبرم صفقة يورانيوم مع إيران.
وأضاف أن وجود أميركا في أراضي النيجر غير قانوني وأنهم يلغون على الفور اتفاقية التعاون العسكري مع الولايات المتحدة.
وأعرب المسؤولون العسكريون الأميركيون، الذين يشعرون بالقلق من فقدان حليف في منطقة متوترة، عن أملهم في أن تستمر الحكومة العسكرية بالنيجر في السماح للقوات الأميركية بالبقاء في البلاد.
هذا وقد احتلت النيجر المرتبة السابعة في إنتاج اليورانيوم العالمي عام 2022، بإنتاجها نحو 200 طن من اليورانيوم، تم تصدير معظمه إلى فرنسا.
وبينما تمتلك إيران نفسها العديد من مناجم اليورانيوم لبرنامجها النووي، يبدو أن النظام يريد العمل على نطاق صناعي أكبر بكثير يتطلب كميات كبيرة من اليورانيوم، ربما تفتقر البلاد إليها ويمكن للنيجر سد هذه الفجوة.
أعلنت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم، الأحد 17 مارس (آذار)، تغيير المدير التنفيذي لمترو طهران.
وأضافت الوكالة، أن علي رضا زاكاني، عمدة طهران، أصدر مرسومًا بتعيين رضا محمد نجاد بيدخت رئيسًا مؤقتًا لشركة تشغيل السكك الحديدية في المدينة (مترو)، بدلًا من مسعود درستي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مترو، الذي ترددت أنباء غير مؤكدة عن استقالته، قبل ذلك.
واستدعى مجلس بلدية طهران، درستي، في 12 مارس (آذار) الجاري، لتوضيح أسباب "الأعطال المتكررة لمترو الأنفاق"، لكنه لم يحضر الاجتماع، وحضر مجيد رستمي، نائب مدير العمليات في شركة تشغيل مترو طهران، وأجاب عن أسئلة أعضاء المجلس، بدلاً منه.
وسبق أن نفى محسن هرمزي، وكيل النقل والمرور في بلدية طهران، خبر استقالة درستي، وقال إنه لم يشارك في اجتماع المجلس بسبب "نزلة برد شديدة".
وقد بدأت الإحاديث المتعلقة بالرئيس التنفيذي لمترو طهران واستقالته المحتملة، الأسبوع الماضي، بعد إدراج اسمه في قائمة العقوبات الكندية.
وفرضت الحكومة الكندية عقوبات على مسعود درستي، وزهرة إلهيان، النائبة في البرلمان الإيراني، بتهمة ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية لحقوق الإنسان والمشاركة في القمع العنيف للنساء والفتيات في إيران، في 8 مارس (آذار)، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.
وقالت وزارة الخارجية الكندية لشؤون العقوبات، في بيان، إن مسعود درستي يطبق قانون الحجاب الإجباري في وسائل النقل العام.
وأفاد موقع "ديدبان إيران" الإخباري، يوم 10 مارس (آذار)، بأن عائلة درستي كانت تخطط للهجرة إلى كندا، لكن فشلت خطتهم عقب الإعلان عن هذا الحظر.
وأضاف الموقع، أن درستي تعرض لضغوط من عائلته لعدم الحضور إلى مكان عمله، ولهذا السبب أثار موضوع استقالته في حديث مع بعض مديري بلدية طهران.
وأشار درستي، في اجتماع خاص، إلى التهديدات والظروف الخاصة في العام الماضي في مترو أنفاق طهران، وقال: كل يوم تظهر قضية جديدة في مترو الأنفاق، في 19 مارس 2023، دخل موضوع "العفة والحجاب "في مهام ومسؤوليات الشركة".
وتحدث عن جهوده للنأي بمترو أنفاق طهران عن "الدخول في هذه القضية المعقدة والغريبة"، مضيفًا أنه تم تهديده بالتوبيخ وتقديمه إلى المحاكمة بسبب "عدم مراعاة النساء للحجاب في مترو الأنفاق".
كما ناقش مسعود درستي توظيف حراس الحجاب في مترو الأنفاق، وقال إن ذلك حدث، بينما كان مترو أنفاق طهران "يسعى لتعيين موظفين خبراء" منذ أشهر.
يُذكر أن شركة مترو الأنفاق، قد أذاعت مقطع فيديو، من خارج إحدى العربات يظهر عدة فتيات مراهقات دون حجاب يدخلن العربة، وبعد لحظات قام أحد الركاب بسحب فتاة بدت فاقدة للوعي خارج العربة.
وكان "درستي" قد نفى، في شهر أكتوبر الماضي، التقارير حول المواجهة بين موظفي مترو الأنفاق أو وركاب آخرين مع الفتاة المراهقة، أرميتا غراوند، التي فقدت الوعي وتوفيت لاحقًا إثر هذا الاشتباك، وقال: "إن لقطات كاميرات مراقبة مترو الأنفاق تدحض هذا الادعاء".
أعلن رئيس قسم زراعة قلب الأطفال في مستشفى رجائي بطهران، محمد مهدوي، هجرة مازيار غلام بور دهكي، الذي وصفه بـ "عبقري زراعة قلب الأطفال"، وحذر من أن ما لا يقل عن 638 طفلاً كانوا ينتظرون إجراء عملية جراحية على يده في مركز القلب والأوعية الدموية في المستشفى.
وقال مهدوي، في مقابلة مع الموقع الإلكتروني لمنظمة النظام الطبي في البلاد، إن هذا الطبيب غادر إيران في 14 مارس (آذار) الجاري.
وأضاف، أن "قائمة انتظار المرضى كانت 638 طفلاً (يوم الاثنين 4 مارس)، ومع هجرة رئيس قسم جراحة أمراض القلب الخلقية في المستشفى، لا أعرف ماذا سيحدث لهذه المجموعة من الأطفال".
وأضاف: "أبلغنا الجهات الأمنية ووزارة الصحة بهذا الأمر، لكن لم يتم التوصل إلى أي نتيجة".
وبحسب قول مهدوي، فإن عدد جراحي قلب الأطفال قليل جدًا، و"هجرة الدكتور غلام بور، ستخلق بحد ذاتها كارثة كبيرة جدًا".
وحذر رئيس قسم زراعة قلب الأطفال بمستشفى رجائي: "إذا أردنا أن نفقد جراحًا مثل الدكتور غلام بور، الذي درس وتخرج في ثلاث دول، هي: فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة، ويحتل المرتبة الأولى في جراحة القلب بالبلاد، يجب أن نتوقع كارثة وطنية".
وأضاف، أنه تم ملء قائمة الأطفال المنتظرين لإجراء عمليات القلب حتى عام 2026.
وأضاف، أنه تم ملء قائمة الأطفال المنتظرين لإجراء عمليات القلب حتى عام 2026.
وكان غلام بور دهكي متخصصًا في جراحة القلب، ومؤسس ورئيس قسم جراحة أمراض القلب الخلقية في مستشفى رجائي.
وبحسب منظمة النظام الطبي، فإن عدد جراحي قلب الأطفال في طهران يعد على أصابع اليد الواحدة، كما أن عدد الأطباء الذين يقومون فقط بإجراء العمليات الجراحية المعقدة والأطفال حديثي الولادة أقل من خمسة.
وكان محمد رئيس زاده، رئيس منظمة النظام الطبي الإيراني، قد حذر، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي قائلاً: "يمكن لمسؤولي المستشفيات أن يفهموا السبب الحقيقي للنقص في أطباء جراحة قلب الأطفال."
الجدير بالذكر أن أرقام هجرة الأطباء والطاقم الطبي من إيران، زادت في السنوات الأخيرة.
وفي أكتوبر من العام الماضي، ناقشت صحيفة "هم ميهن" موجة هجرة الأطباء الجديدة من إيران في تقرير لها، وذكرت أنه بعد التحذيرات المتتالية من هجرة الممرضين والصيادلة والأطباء المتخصصين، وصلت الوضع إلى أساتذة الجامعات والمديرين في هذا المجال على مستويات مختلفة.
وبحسب هذا التقرير، الذي نشر يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، فإن مدير عام الصحة بوزارة الصحة، ومدير قسم الوبائيات، ومدير مركز التجارب السريرية، ومدير مركز أبحاث الإدمان في بعض جامعات العلوم الطبية من بين المهاجرين الجدد.
يذكر أن هجرة الشباب والطلاب من إيران قد أصبحت ظاهرة واسعة الانتشار.
وبحسب نتائج الاستطلاع الأخير الذي أجرته مؤسسة "ستاسيس"، فإن نحو 76 بالمائة من الشعب الإيراني يعتقدون أن الشباب في إيران لا يرون لأنفسهم مستقبلًا ناجحًا، وتبلغ هذه النسبة 82 بالمائة بين الفئة العمرية 18- 29 عامًا.
ووفقاً لهذا الاستطلاع، فإن 68 بالمائة من الإيرانيين و77 بالمائة من المشاركين في الفئة العمرية من 18 إلى 29 عامًا يفضلون الهجرة والعيش خارج إيران بدلاً من بلدهم.