بعد إدراج اسمه في قائمة العقوبات الكندية.. إقالة المدير التنفيذي لمترو طهران

وقال مهدوي، في مقابلة مع الموقع الإلكتروني لمنظمة النظام الطبي في البلاد، إن هذا الطبيب غادر إيران في 14 مارس (آذار) الجاري.

وأضاف، أن "قائمة انتظار المرضى كانت 638 طفلاً (يوم الاثنين 4 مارس)، ومع هجرة رئيس قسم جراحة أمراض القلب الخلقية في المستشفى، لا أعرف ماذا سيحدث لهذه المجموعة من الأطفال".

وأضاف: "أبلغنا الجهات الأمنية ووزارة الصحة بهذا الأمر، لكن لم يتم التوصل إلى أي نتيجة".

وبحسب قول مهدوي، فإن عدد جراحي قلب الأطفال قليل جدًا، و"هجرة الدكتور غلام بور، ستخلق بحد ذاتها كارثة كبيرة جدًا".

وحذر رئيس قسم زراعة قلب الأطفال بمستشفى رجائي: "إذا أردنا أن نفقد جراحًا مثل الدكتور غلام بور، الذي درس وتخرج في ثلاث دول، هي: فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة، ويحتل المرتبة الأولى في جراحة القلب بالبلاد، يجب أن نتوقع كارثة وطنية".

وأضاف، أنه تم ملء قائمة الأطفال المنتظرين لإجراء عمليات القلب حتى عام 2026.
وأضاف، أنه تم ملء قائمة الأطفال المنتظرين لإجراء عمليات القلب حتى عام 2026.

وكان غلام بور دهكي متخصصًا في جراحة القلب، ومؤسس ورئيس قسم جراحة أمراض القلب الخلقية في مستشفى رجائي.

وبحسب منظمة النظام الطبي، فإن عدد جراحي قلب الأطفال في طهران يعد على أصابع اليد الواحدة، كما أن عدد الأطباء الذين يقومون فقط بإجراء العمليات الجراحية المعقدة والأطفال حديثي الولادة أقل من خمسة.

وكان محمد رئيس زاده، رئيس منظمة النظام الطبي الإيراني، قد حذر، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي قائلاً: "يمكن لمسؤولي المستشفيات أن يفهموا السبب الحقيقي للنقص في أطباء جراحة قلب الأطفال."

الجدير بالذكر أن أرقام هجرة الأطباء والطاقم الطبي من إيران، زادت في السنوات الأخيرة.
وفي أكتوبر من العام الماضي، ناقشت صحيفة "هم ميهن" موجة هجرة الأطباء الجديدة من إيران في تقرير لها، وذكرت أنه بعد التحذيرات المتتالية من هجرة الممرضين والصيادلة والأطباء المتخصصين، وصلت الوضع إلى أساتذة الجامعات والمديرين في هذا المجال على مستويات مختلفة.

وبحسب هذا التقرير، الذي نشر يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، فإن مدير عام الصحة بوزارة الصحة، ومدير قسم الوبائيات، ومدير مركز التجارب السريرية، ومدير مركز أبحاث الإدمان في بعض جامعات العلوم الطبية من بين المهاجرين الجدد.

يذكر أن هجرة الشباب والطلاب من إيران قد أصبحت ظاهرة واسعة الانتشار.

وبحسب نتائج الاستطلاع الأخير الذي أجرته مؤسسة "ستاسيس"، فإن نحو 76 بالمائة من الشعب الإيراني يعتقدون أن الشباب في إيران لا يرون لأنفسهم مستقبلًا ناجحًا، وتبلغ هذه النسبة 82 بالمائة بين الفئة العمرية 18- 29 عامًا.

ووفقاً لهذا الاستطلاع، فإن 68 بالمائة من الإيرانيين و77 بالمائة من المشاركين في الفئة العمرية من 18 إلى 29 عامًا يفضلون الهجرة والعيش خارج إيران بدلاً من بلدهم.

وكرر هذا البيان، الذي نشر اليوم، الأحد 17 مارس، مرة أخرى، المواقف السابقة لمسؤولي النظام الإيراني، حيث وصف انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" بـ "الاضطرابات" والمواطنين المحتجين بـ "المخربين" و"الإرهابيين".

وأضاف، أن أجهزة تطبيق القانون والمؤسسات الأمنية التابعة للنظام تعاملت مع المتظاهرين "بضبط النفس وبأقل قدر من اللجوء إلى القوة" خلال الانتفاضة الشعبية.

وأقرت اللجنة بوقوع "انتهاكات ارتكبتها بعض القوات الأمنية" بحق المتظاهرين، لكنها قالت إن "هذه الانتهاكات لم تكن سلوكًا حكوميًا بأي شكل من الأشكال، وكانت ناجمة عن سلوك فردي، وتم التعامل معها قانونيًا".

وأعلنت أن عدد القتلى في الانتفاضة الشعبية بلغ 202، وأضافت أن 90 منهم كانوا يحملون "أسلحة باردة أو نارية" وقُتلوا "في أعمال إرهابية واشتباكات واعتداءات على مقار الجيش والشرطة أو البنى التحتية الحيوية أواشتباكات مع منفذي القانون".

وأضافت أن 112 من إجمالي الضحايا كانوا من المارة الذين قُتلوا على يد "مثيري الشغب"، وتوفي 54 من قوات الأمن "نتيجة أعمال عنف واسعة النطاق من قبل مثيري الشغب والإرهابيين"، وتوفي 25 شخصًا "نتيجة لهجمات إرهابية أو على أيدي مثيري الشغب" في شيراز وإيذه ومدن أخرى.

وأكدت لجنة "رئيسي" الخاصة أن وفاة مهسا أميني "لم تكن ناجمة عن ضربة في الرأس والأعضاء وعناصر الجسم الحيوية"، طبقًا لتقرير سابق لمنظمة الطب الشرعي، نُشر في أكتوبر من العام الماضي.

وأشارت إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطة القضائية في إيران "لتحديد مصير القضايا المرفوعة" وكذلك "العفو الشامل عن المتهمين والمدانين" فيما يتعلق بانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، واعتبرتها مظهرًا من مظاهر "مسؤولية" النظام.

يذكر أنه تم حتى الآن إعدام ما لا يقل عن 9 متظاهرين، من بينهم: محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، وميلاد زهره وند، ومحمد قبادلو، على خلفية احتجاجات عام 2022.

وكانت منظمة "العدالة من أجل إيران"، قد أفادت، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن النظام الإيراني استخدم قوات قتالية خاصة لمواجهة وقتل مقاتلين مسلحين لقمع احتجاجات 2022.

وقالت المنظمة: لقد رد المسؤولون في إيران على أعلى المستويات على الاحتجاجات باعتبارها "حربًا مركبة" وصراعًا مسلحًا.

وقالت "منظمة حقوق الإنسان الإيرانية"، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن ما لا يقل عن 551 متظاهرًا، بينهم 68 طفلاً و49 امرأة، قُتلوا خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، التي بدأت بعد مقتل الشابة الإيرانية، مهسا جينا أميني، على يد قوات دورية شرطة الأخلاق في سبتمبر 2022، وبعد ذلك تشكلت تجمعات احتجاجية أولاً في طهران و"سيباس" وفي أجزاء كثيرة من إيران.

وكانت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، قد أعلنت، في تقريرها الأول عن انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، في 8 مارس (آذار)، أن العنف الجسدي أثناء الاحتجاز أدى إلى القتل غير القانوني لمهسا جينا أميني، وأن الحكومة الإيرانية بدلاً من إجراء تحقيق سريع وفعال وشامل فيما يتعلق بهذه العملية غير القانونية، كما يقتضي القانون الدولي، قامت بإخفاء الحقيقة بشكل فعال ما أدى إلى الغموض وعدم الوصول إلى العدالة.

وقامت المجموعة، التي تعرف نفسها بأنها مناهضة لإسرائيل ومؤيدة لحماس، بعرض المعلومات المزعومة للبيع على قناتها على "تيليغرام" مقابل ثماني عملات بيتكوين؛ أي ما يعادل 540 ألف دولار.

كما ادعى أعضاء هذه المجموعة أنهم تمكنوا من الوصول إلى الكود المصدري لهذا البرنامج من خلال نشر صور لصفحة إدارة التطبيق.

يذكر أن تطبيق "فايبر ماسنجر" تأسس في عام 2010 على يد اثنين من رواد الأعمال الإسرائيليين في تل أبيب، واشترت شركة التكنولوجيا اليابانية "راكوتن" هذا التطبيق في عام 2014 مقابل 900 مليون دولار.
وتشير الإحصائيات المنشورة إلى أن "فايبر" كان لديه نحو مليار ومائة وسبعين مليون مستخدم مسجل بنهاية مارس 2020.

وأعلن مديرو هذا التطبيق، ردًا على أخبار الاختراق المنشورة، بدء تحقيق للتأكد من صحة الاختراق الأمني المحتمل في بنيتهم التحتية التقنية، على الرغم من نفيهم ادعاء اختراق أنظمتهم.

وأكد خبراء الأمن السيبراني أنه إذا ثبت ادعاء مجموعة القرصنة، فإن خصوصية مستخدمي "فايبر" ستواجه خطرًا جسيمًا.

مجموعة قرصنة "حنظلة، من بين العشرات من مجموعات الهاكرز التي بدأت نشاطها السيبراني بعد بدء الحرب بين حماس وإسرائيل، وقد أعلنت هذه المجموعة مسؤوليتها عن مهاجمة منظمات إسرائيلية مختلفة في الأشهر الماضية.

وبدأت هذه المجموعة أنشطتها السيبرانية في منتصف ديسمبر 2023، ولديها تاريخ في تنفيذ العديد من الهجمات المدمرة ضد الحكومة الإسرائيلية والمؤسسات المالية، وتهدف بعض هذه الهجمات إلى تدمير بيانات نظام الضحية.

وأعلنت الإدارة الوطنية السيبرانية في إسرائيل، في وقت سابق، أن إيران مسؤولة عن بعض هذه الهجمات.

وقالت شركة غوغل، في تقرير لها بشهر فبراير (شباط) الماضي، إن نشطاء مجموعة القرصنة الإلكترونية "حنظلة" إحدى المجموعات القرصنة النشطة في الحرب السيبرانية بين إسرائيل وحماس.
ووفقًا لهذا التقرير، فإن إيران تسعى إلى تقليل الدعم المحلي والدولي لحرب إسرائيل من خلال شن العديد من الهجمات السيبرانية من خلال مجموعات مختلفة.

وأعلن خبراء الأمن السيبراني، في الأشهر الماضية، ارتباط بعض المجموعات السيبرانية المؤيدة للفلسطينيين بإيران، حيث الكشف عن الصلة بين إيران والبنية التحتية لتطبيق هاتف محمول وموقع ويب تابع لحركة حماس.

وأثارت تصريحات ظريف أثارت جدلاً واسعًا في وسائل الإعلام الإصلاحية والأصولية على حد سواء، لاسيما وأنه تقريبًا هاجم كلا التيارين، بالإضافة إلى انتقاده للمواطنين الذين قاطعوا الانتخابات؛ حيث رأى ظريف أن قرار المقاطعة سهّل وصول شخصيات فاسدة مثل: محمود نبويان وحميد رسايي، للبرلمان عن مدينة طهران.
وأشارت صحيفة "آرمان ملي" إلى هذا التسجيل الصوتي المسرب، وقالت إنه تم اقتطاعه، واصفة طريقة نشر هذا التسجيل بـ "الخيانة".
ومن الملفات الأخرى، التي اهتمت بها بعض الصحف، قضية رفض ترشح الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، من قبل مجلس صيانة الدستور؛ حيث يستمر روحاني في انتقاداته للمجلس المسيطر عليه من قبل المرشد، ويطالبه باستمرار بالكشف عن سبب رفضه وحرمانه من الترشح لعضوية مجلس خبراء القيادة.
ولفتت صحيفة "اعتماد" إلى رد مجلس صيانة الدستور على روحاني حيث ذكر المجلس 5 أسباب رئيسة لرفض تزكية روحاني، لكنها أسباب قُوبلت بانتقاد صريح من قبل روحاني الذي وصف هذه الادعاءات بـ "العامة" و"غير المستندة"، مطالبًا المجلس من جديد بيان الأسباب بالتفصيل والإتيان بالأسانيد.
في شأن آخر أشارت صحيفة "19 دي" إلى حجم الاستياء الشعبي المتزايد في إيران؛ نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والأخطاء القاتلة في منهج الحكم، ونقلت عن حفيد الخميني، حسن الخميني، قوله إن الطريق الوحيد لتجاوز "أزمة الاستياء الشعبي" هو "المصالحة مع الشعب"، حسب تعبيره.
اقتصاديًا، قال الكاتب والمحلل السياسي الإصلاحي، عباس عبدي، في مقاله بصحيفة "اعتماد"، إن السياسات الاقتصادية لإيران، لاسيما المتعلقة بنظام البنوك وعملها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بقضايا الفساد.
وأكد الكاتب أن التضخم الكبير يحقق مصالح بعض الأطراف في نظام الحكم، وأكد أنه لا يمكن تصور أي شكل من أشكال التقدم والتطور ما لم يتم القضاء على هذه المفاسد الظالمة والصريحة حسب تعبيره.
ونقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"جهان صنعت": عام الفساد والصراع على الحكم في إيران
وصفت صحيفة "جهان صنعت" الاقتصادية، في تقرير لها، لعام الإيراني الحالي الذي أوشك على الانتهاء (سينتهي في 20 مارس الجاري) بعام "الفساد وعدم المساواة والنزاع بين السلطات"، وعنونت في صدر صفحتها الأولى: "أنقذوا الشعب وتداركوه".
وقالت الصحيفة: إن التومان الإيراني فقد 140 بالمائة من قيمته هذا العام، وإن الرفاه الاجتماعي قد اختفى بسبب الأزمة التي تعصف بالبلاد.
ووصفت الصحيفة العام المنقضي بأنه عام الصراعات والنزاعات داخل مؤسسات الحكومة والمؤثرين فيه، وأشارت إلى عدد كبير من الاستقالات والإقالات، بالإضافة إلى الإقصاء الواسع للمرشحين للانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس خبراء القيادة وأيضًا الفصل الواسع لأساتذة الجامعات والأكاديميين من مناصبهم بسبب مواقفهم الانتقادية والداعمة للاحتجاجات والمطالب النقابية.
كما تطرقت الصحيفة إلى أن العام الحالي كان مهمًا من حيث قضايا الفساد وانتشارها بشكل ممنهج في مؤسسات الدولة وقالت إن الفساد الإداري والسياسي الممنهج كبير وواسع، وقد بلغ ذروته هذا العام.. مستشهدة بملف فساد شركة شاي دبش الذي قدر بأكثر من 3 مليارات دولار.

"جمله": العام الأصعب بعد ثورة 1979 ينتظر الإيرانيين
وفي سياق متصل تطرقت صحيفة "جمله"، إلى تحليل الأوضاع الاقتصادية للعام الإيراني الجديد (سيبدأ في 21 مارس) وكتبت في عنوانها الرئيس: "عام صعب أمامنا.. الاقتصاد الإيراني ينتظر المعجزة"، ورأت أن المعجزة وحدها تستطيع حل مشاكل الاقتصاد الإيراني وتحسين الأوضاع المتدهورة، استنادًا إلى آراء بعض الخبراء الاقتصاديين.
وقالت الصحيفة إن الخبراء الاقتصاديين يكاد يجمعون على وصف العام المقبل بأنه "العام الأصعب" على إيران من الناحية الاقتصادية.. لافتة إلى الخلل الكبير الذي تعانيه ميزانية الحكومة للعام المقبل، وقالت إن النظر في تفاصيل هذه الميزانية يجعل الخبراء الاقتصاديين "يائسين" من تحسن الأوضاع.
ونقلت الصحيفة كلام عضو لجنة مسؤولي الغرفة التجارية الإيرانية، إبراهيم جميلي، قوله إن العام الإيراني الحالي كان صعبًا، والعام القادم سيكون أصعب عام تشهده إيران بعد ثورة 1979 على مستوى الوضع المعيشي والاقتصادي في البلاد.
بدوره قال الخبير الاقتصادي، علي أصغر جمعه، إنه لا يرى أي بارقة أمل في الأوضاع الحالية؛ نظرًا إلى العلاقات السيئة بين إيران ودول العام.

"آرمان امروز": ممر "زنغزور" سيقطع الطريق أمام إيران إلى أرمينيا ويجبرها على قبول قيود جيوسياسية جديدة
قال المحلل السياسي محمد مهدي مظاهري، في مقال بصحيفة "آرمان امروز"، إن التحديات بين إيران وأذربيجان تزايدت مع ضم باكو إقليم كراباخ لها، وطرح قضية ممر "زنغزور" وإمكانية حدوث تغييرات جيوسياسية في حدود إيران.
وأشار الكاتب إلى أن إنشاء الممر المذكور سيؤثر على المصالح الجيوسياسية والإقليمية لإيران من خلال قطع الطريق أمام إيران إلى أرمينيا وإجبارها على قبول قيود جيوسياسية جديدة.
وأضاف الكاتب أنه بعد ضم كاراباخ إلى أذربيجان، أرادت العديد من دول المنطقة إنشاء ممر "زنغزور" بسبب المنافسة الاستراتيجية مع إيران، مشيرًا إلى أن المسؤولين الدبلوماسيين الإيرانيين أكدوا النهج الذي يقضي بضرورة حل هذه الأزمة بحضور الأطراف الإقليمية الفاعلة، ومع مراعاة مصالح جميع دول المنطقة.

وقد أسس كاظم صديقي، قبل 20 عامًا، حوزة علمية سماها "أزكل" على أرض مساحتها 20 ألف متر مربع بالقرب من مدينة تجريش في طهران، ومعظمها تابع لمنظمة الأوقاف وبلدية العاصمة.

وبحسب الوثائق، التي نشرها ياشار سلطاني، المدير السابق لموقع "معماري نيوز"، فقد استحوذ صديقي على حديقة بمساحة 4200 متر مربع بجوار هذه الحوزة.

وقد سجلت وثيقة ملكية أرض هذه الحديقة باسم شركة "بيروان انديشه قائم"، التي تم تسجيلها في 25 مايو 2023 باسم كاظم صديقي، وابنيه: محمد مهدي صديقي، الذي يتولى رئيس مجلس الإدارة، ومحمد حسين صديقي، عضو مجلس إدارة هذه الشركة، بحسب الوثائق المنشورة.

وكان نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحد الشركاء في هذه الشركة هو جواد عزيزي، رئيس دائرة العقارات السابق في بلدية طهران، في فترة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف.

وتتولى رضوانة قوام، زوجة ابن كاظم صديقي، مهمة التفتيش في هذه الشركة العائلية، كما يتولى رئيس فريق حماية خطيب جمعة طهران المؤقت، فضل الله بيكوردي، المفتش المناوب لهذه الشركة، أيضًا.

وبعد شهر من تأسيس هذه الشركة، تم تسليم وثيقة ملكية قطعة أرض تبلغ مساحتها 4200 متر مربع تبلغ قيمتها نحو ألف مليار تومان، والتي كانت تسمى سابقًا "مدرسة الإمام الخميني الإسلامية"، إلى الشركة العائلية "بيروان انديشه هاي قائم".

كما أن نجلي كاظم صديقي، إلى جانب حسام الدين مهدوي أبهري، نجل عضو سابق في البرلمان وصديق كاظم صديقي، أعضاء في مجلس إدارة شركة "آريا معدن بيركاس" التي تنشط في مجال التعدين.

من جهة أخرى، ينشط محمد حسين صديقي مع حامد شكيب مهر، القائد السابق لحرس "قم" وصاحب فندق "مهسان قم" ذي الأربع نجوم، في مجال إدارة الفنادق من خلال شركتين، هما: "طلايه داران إقليم بارسه"، و"طلايه داران باد وإقليم بارسه".

يُذكر أن كاظم صديقي كان يعمل في القضاء قبل أن يعينه خامنئي خطيبًا مؤقتًا لجمعة طهران، وقبل خمس سنوات أصبح رئيسًا لمقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البلاد، كما أنه أحد تلاميذ محمد تقي مصباح يزدي، عضو مجلس خبراء إيران سابقًا.

وبعد وفاة مصباح يزدي، قال صديقي في أحد البرامج التليفزيونية، إن مصباح عاد إلى الحياة في مغسلة الأموات.
هذا وكان كاظم صديقي قد ادعى عدة مرات، أن خامنئي كان على علاقة بالإمام الثاني عشر للشيعة، وكان ذلك في يوليو 2012.

ورغم الكشف عن الفساد المالي، لا يزال صديقي مقربًا من خامنئي، وأشاد بـ "الانضباط المالي" لحكومة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في خطبة الجمعة الماضية بطهران.