صحف إيران: عام الصراعات والنزاعات.. والفساد الاقتصادي.. واستياء شعبي متزايد

وقد أسس كاظم صديقي، قبل 20 عامًا، حوزة علمية سماها "أزكل" على أرض مساحتها 20 ألف متر مربع بالقرب من مدينة تجريش في طهران، ومعظمها تابع لمنظمة الأوقاف وبلدية العاصمة.

وبحسب الوثائق، التي نشرها ياشار سلطاني، المدير السابق لموقع "معماري نيوز"، فقد استحوذ صديقي على حديقة بمساحة 4200 متر مربع بجوار هذه الحوزة.

وقد سجلت وثيقة ملكية أرض هذه الحديقة باسم شركة "بيروان انديشه قائم"، التي تم تسجيلها في 25 مايو 2023 باسم كاظم صديقي، وابنيه: محمد مهدي صديقي، الذي يتولى رئيس مجلس الإدارة، ومحمد حسين صديقي، عضو مجلس إدارة هذه الشركة، بحسب الوثائق المنشورة.

وكان نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحد الشركاء في هذه الشركة هو جواد عزيزي، رئيس دائرة العقارات السابق في بلدية طهران، في فترة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف.

وتتولى رضوانة قوام، زوجة ابن كاظم صديقي، مهمة التفتيش في هذه الشركة العائلية، كما يتولى رئيس فريق حماية خطيب جمعة طهران المؤقت، فضل الله بيكوردي، المفتش المناوب لهذه الشركة، أيضًا.

وبعد شهر من تأسيس هذه الشركة، تم تسليم وثيقة ملكية قطعة أرض تبلغ مساحتها 4200 متر مربع تبلغ قيمتها نحو ألف مليار تومان، والتي كانت تسمى سابقًا "مدرسة الإمام الخميني الإسلامية"، إلى الشركة العائلية "بيروان انديشه هاي قائم".

كما أن نجلي كاظم صديقي، إلى جانب حسام الدين مهدوي أبهري، نجل عضو سابق في البرلمان وصديق كاظم صديقي، أعضاء في مجلس إدارة شركة "آريا معدن بيركاس" التي تنشط في مجال التعدين.

من جهة أخرى، ينشط محمد حسين صديقي مع حامد شكيب مهر، القائد السابق لحرس "قم" وصاحب فندق "مهسان قم" ذي الأربع نجوم، في مجال إدارة الفنادق من خلال شركتين، هما: "طلايه داران إقليم بارسه"، و"طلايه داران باد وإقليم بارسه".

يُذكر أن كاظم صديقي كان يعمل في القضاء قبل أن يعينه خامنئي خطيبًا مؤقتًا لجمعة طهران، وقبل خمس سنوات أصبح رئيسًا لمقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البلاد، كما أنه أحد تلاميذ محمد تقي مصباح يزدي، عضو مجلس خبراء إيران سابقًا.

وبعد وفاة مصباح يزدي، قال صديقي في أحد البرامج التليفزيونية، إن مصباح عاد إلى الحياة في مغسلة الأموات.
هذا وكان كاظم صديقي قد ادعى عدة مرات، أن خامنئي كان على علاقة بالإمام الثاني عشر للشيعة، وكان ذلك في يوليو 2012.

ورغم الكشف عن الفساد المالي، لا يزال صديقي مقربًا من خامنئي، وأشاد بـ "الانضباط المالي" لحكومة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في خطبة الجمعة الماضية بطهران.

وأعلنت الشركة الأمنية، في تقريرها السنوي الجديد، أن ما لا يقل عن 1578 شخصًا وقعوا ضحايا لبرامج التجسس في عام 2023 بإيران من خلال دراسة اتجاه استخدام برامج التجسس في بلدان مختلفة.

واحتلت إيران المركز الأول في عدد ضحايا برامج التجسس في المنطقة، العام الماضي.

وتأتي تركيا واليمن ومصر بالمراكز التالية في قائمة هذا العام، على التوالي.

وأكد خبراء "كاسبرسكي" أن مراقبة سلوك الأشخاص من خلال برامج التجسس، مشكلة عالمية.

وفي عام 2023، أكدت هذه الشركة أن أكثر من 31 ألف شخص تضرروا من هذه الظاهرة في 175 دولة مختلفة.

وتحتل روسيا المركز الأول عالميًا في عدد ضحايا برامج التجسس في العالم؛ حيث بلغ عدد الحالات 9890 حالة.

وتحتل البرازيل والهند المرتبتين الثانية والثالثة في هذه القائمة بـ 4186 و2492 ضحية على التوالي.

فيما تحتل إيران المركز الرابع عالميًا بعد روسيا والبرازيل والهند، في حين أن عدد سكانها أقل بكثير من سكان الدول المذكورة.

وتشير برامج التعقب (Stalkerware) إلى البرامج التي ترصد حركة المستهدف عن طريق تثبيتها وتشغيلها على جهازه المحمول أو جهاز الكمبيوتر الخاص به، حيث ترسل بياناتها إلى الشخص الذي يقوم بالمتابعة والرصد.

وتتمتع هذه البرامج، التي يتم تثبيتها على جهاز الضحية دون موافقته ومعرفته، بقدرات تجسس متنوعة، ويمكنها التنصت على أشياء مثل المواقع والصور ومقاطع الفيديو والرسائل المتبادلة.

وأبدى مساعد الرئيس السابق حسن روحاني، والباحث المتخصص في العلوم الإنسانية، أشرف بروجردي، في مقابلة مع صحيفة "اعتماد أونلاين"، قلقه من هذا الوضع، وسلط الضوء على أوجه التشابه بين الحكومة الإيرانية الحالية برئاسة إبراهيم رئيسي والبرلمان الجديد، وفترة رئاسة أحمدي نجاد، التي توصف بالشعبوية المحافظة بين عامي (2005 و2013)، والبرلمان المتشدد بعد أن فقد الإصلاحيون السلطة أمام المحافظين في عام 2004.

وحذر من أن الحكومة الحالية والبرلمان الجديد من المرجح أن يكررا القضايا التي أصابت المشهد السياسي والاقتصادي في إيران خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في ظل نظام محافظ للغاية.. مشددًا على أن مصير مثل هذه الحكومة والبرلمان الفشل بلا شك.

وأشار إلى خيبة الأمل المتزايدة بين المواطنين، قائلًا: "كثير من الناس يبتعدون عن النظام بعد كل انتخابات؛ لذلك، يحتاج النظام إلى إعادة النظر بجدية في قراراته وطريقة تفاعله مع المواطنين".

وأضاف أنه "حتى بعض أولئك الذين صوتوا في الانتخابات الأخيرة في إيران فعلوا ذلك فقط ليقوم المسؤولون بختم هوياتهم؛ لأنهم بحاجة إلى ذلك لاستمرار أعمالهم ومعيشتهم".
وعلى غرار العديد من المحللين الآخرين، أرجع بروجردي، معظم مشاكل إيران إلى الفصائل المحافظة المتشددة، التي تولت السلطة منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مما أعاق تقدم البلاد، حسب وصفه.

وأوضح المسؤول الإيراني السابق كيف أدى إنكار أحمدي نجاد المحرقة اليهودية "الهولوكوست" إلى زيادة عزلة إيران على الساحة الدولية.

من جانبه أشار السياسي المحافظ، عباس سليمي نامين، إلى أن بعض أعضاء البرلمان المحافظين المنتخبين حديثًا قد صعدوا إلى السلطة من خلال حملات تشهير ضد خصومهم السياسيين.. داعيًا النواب إلى "تنحية خلافاتهم جانبًا وإعطاء الأولوية لمصالح الوطن".

وحذر من الصراعات السياسية والتطرف داخل البرلمان، مشيرًا إلى التوترات، التي تسبب فيها بعض النواب، من خلال مهاجمة زملائهم الآخرين، مما أثار تحذيرات المرشد خامنئي وبعض مقربيه. وشدد على أن استمرار حملات التشهير لن يحظى بدعم شعبي.. مؤكدًا أهمية الكفاءة في الإجراءات البرلمانية.

وفي تطور آخر، حذر النائب مسعود بزكيان، المقرب من المرشد، علي خامنئي، من مخاطر الشعبوية، وسلط الضوء على الحالات التي قدم فيها المسؤولون والمشرعون الإيرانيون وعودًا كبيرة دون تحقيق نتائج ملموسة.

وأشار إلى تعهد الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" ببناء أربعة ملايين منزل في أربع سنوات، على وجه التحديد.. مؤكدًا أن مثل هذه الوعود غالبًا ما تفشل؛ بسبب تعقيدات الحوكمة والقيود العملية.

يُذكر أن رئاسة أحمدي نجاد، التي دامت ثماني سنوات، اتسمت بالشعارات الشعبوية، وانتهاج سياسة خارجية راديكالية أدت إلى فرض عقوبات دولية، وإهدار ما يقرب من 600 مليار دولار من عائدات النفط.

وخلال السنوات الست الأولى من رئاسة أحمدي نجاد، لم تتأثر إيران بأي عقوبات على تصدير النفط؛ حيث كانت أسعار النفط الخام العالمية في ذروتها، ووصلت إلى 120 دولارًا للبرميل.

ورغم أن الرئيس الإيراني الأسبق، أحمدي نجاد، غيَّر موقفه السياسي بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، منتقدًا النظام في بلاده، فإن فترة ولايته تعتبر بداية تراجع الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية في إيران.

يأتي ذلك بعد مرور ثلاثة أسابيع على الفيضانات التي شهدتها محافظة بلوشستان بإيران.

وتناولت الصحيفة الإيرانية، في تقرير بعنوان: "تفشي أمراض النساء بسبب فيضانات بلوشستان"، مشاكل ضحايا الفيضانات، وأعلنت تفاقم تلوث المياه في هذه المحافظة.

وأشار التقرير إلى أن مياه الصرف الصحي تختلط بمياه الشرب، ولا خيار أمام الناس سوى استخدامها، وأكد أن هناك زيادة كبيرة في الأمراض الجلدية والالتهابات النسائية في هذه الأسابيع القليلة.

وأضاف، أن معظم النساء المتضررات من الفيضانات يعانين التهابات المسالك البولية والأمراض الفطرية، كما يعاني الكثير من الأطفال والبالغين تقرحات جلدية.

وأشار أعظم السادات موسوي، الرئيس السابق لجمعية أطباء النساء، إلى أنه في هذه الحالة يجب تقديم مساعدات خاصة لضحايا الفيضانات، مثل توزيع الفوط الطبية والملابس الداخلية الصحية والأدوية المضادة للفطريات.

ووصف عضو البرلمان الإيراني عن مدينة تشابهار، معين الدين سعيدي، في مقابلة مع موقع "ديده بان إيران"، حجب الحسابات المصرفية للأفراد والمؤسسات، التي جمعت المساعدات لضحايا الفيضانات، بأنه غير مبرر، وقال إن هذه القضية لن ترسل رسالة جيدة للشعب.

وقال سعيدي: "يأتي الأصدقاء ويقدمون التونة والفاصوليا المعلبة للمواطنين في بلوشستان، لكن من الضروري أن تأتي الحكومة وتفعل شيئًا مجديًا في مجال البنية التحتية"، في إشارة إلى الأضرار التي لحقت بالطرق، والتي بلغت تكلفتها 2200 مليار تومان، والأضرار التي أصابت القطاع الزراعي، التي بلغت 1000 مليار تومان بعد الفيضانات.

وردًا على سؤال عما إذا كان تم فرض رقابة على أخبار الفيضانات في بلوشستان بسبب الانتخابات، قال إنه يشكو جميع وسائل الإعلام، خاصة وسائل الإعلام الحكومية.. مضيفًا: "أعتقد أن مسألة الانتخابات طغت في الأيام الأولى للفيضانات في جنوب بلوشستان، ورأينا احتجاج المواطنين هناك على جلب صناديق الاقتراع عن طريق القوارب، في بعض الأحيان، لكن لم يتم تقديم الخدمات اللازمة والضرورية في الوقت المحدد".

وكانت نقابة المعلمين الإيرانيين، قد أعلنت، يوم الأربعاء 13 مارس (آذار) الجاري، حجب الحسابات الثلاثة، التي التابعة للنقابة؛ لمساعدة ضحايا فيضانات بلوشستان وقالت: "على الرغم من إمكانية إيداع أموال في هذه الحسابات، فإنه لا يمكن لأصحابها سحب أموالهم".

وقالت حملة "النشطاء البلوش"، في تقرير بعنوان: "النظام الإيراني يحظر إرسال المساعدات"، إن النظام قام أيضًا بحجب أرقام الحسابات المصرفية للمانحين، والمؤسسات والأفراد الموثوق بهم، بما في ذلك نقابة المعلمين الإيرانيين، الذين شاركوا في جمع المساعدات النقدية، بالإضافة إلى أنه لم يقدم المساعدات لضحايا الفيضانات.

وبدأت الفيضانات في محافظة بلوشستان، في 25 فبراير الماضي، وأصيب خلالها أكثر من 10 آلاف شخص، وتسببت في وقوع العديد من الأضرار.

ووقعت الأضرار الجسيمة في مدن: تشابهار، ونيكشهر، وزراباد، وراسك، وسرباز، وفنوج، ودشتياري، وسيب، وسوران ومهرستان، وقصررقند، وكنارك.

وبحسب تقرير وزارة الخارجية الأميركية، فقد تمت في هذا الاجتماع مناقشة قضايا السلامة والأمن والضمانات النووية، بما في ذلك "قضايا التحقق المتبقية في إيران".

ولم يشر التقرير إلى تفاصيل المحادثات التي جرت بين بلينكن وغروسي.

هذا وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد أعلن يوم الإثنين 4 مارس، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا، أنه لم يتم إحراز أي تقدم في حل قضايا الضمانات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وقال غروسي إن إيران لم تقدم حتى الآن تفسيرا صحيحا من الناحية الفنية حول وجود جزيئات اليورانيوم في موقعي ورامين وتورقوز آباد، ولم تبلغ الوكالة الدولية بموقع التخزين الحالي للمواد النووية والمعدات الملوثة.

وشدد غروسي على أهمية تنفيذ التزامات النظام الإيراني في إطار "اتفاقية الضمانات الشاملة"، وأضاف أن هذا الإجراء ضروري لإثبات أن البرنامج النووي الإيراني سلمي.

ووفقا لقوله، علقت طهران تنفيذ البروتوكول الإضافي على مدى السنوات الثلاث الماضية، ونتيجة لذلك، تم إيقاف "الوصول التكميلي" للوكالة الدولية إلى البرنامج النووي الإيراني منذ ذلك الحين.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأعضائها في تقرير سري أن إيران خففت جزءا من اليورانيوم عالي النقاء لديها، ونتيجة لذلك، انخفض اليورانيوم الإيراني بنسبة 60 بالمائة بشكل طفيف في الأشهر الثلاثة الماضية.

وعقب نشر هذا التقرير، وصفت الولايات المتحدة يوم الأربعاء 6 مارس(آذار)، في بيان موجه إلى أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأنشطة النووية الإيرانية بأنها "مثيرة للقلق العميق" وطلبت من طهران وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء عالية.

وشددت واشنطن في بيانها على أنه "يجب على إيران أن تعمل على تخفيف كل احتياطياتها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمائة وليس جزءا منها".

وطلبت الولايات المتحدة من إيران الوقف الكامل لإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60 بالمائة.

بعد ذلك، أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهي دول موقعة أيضًا على الاتفاق النووي، أن التصريحات العلنية الأخيرة لمسؤولي النظام الإيراني حول قدرات إيران التقنية في إنتاج الأسلحة النووية تأتي في الاتجاه المعاكس لخفض التصعيد، وتثير القلق أكثر فأكثر وتتنافى مع التزامات طهران القانونية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وشددت هذه الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك على أن التقرير الأخير الذي قدمه رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يظهر بوضوح أن التطورات النووية الإيرانية تضر بشكل كبير بالأمن الدولي وتضعف الهيكل العالمي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

وقال البيان المشترك لهذه الدول: "سنواصل التشاور مع الشركاء الدوليين بشأن الحل الأمثل لتبديد الشكوك المتزايدة بشأن الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي".

وشددت باريس ولندن وبرلين مرة أخرى على التزامها بـ "الحل الدبلوماسي" واستعدادها "لاستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي".

وكانت المخاوف بشأن التصريحات الأخيرة لمسؤولي النظام الإيراني حول القدرة على إنتاج أسلحة نووية قد تزايدت بعد أسابيع قليلة من تصريحات علي أكبر صالحي، وزير الخارجية السابق والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وقال صالحي في فبراير(شباط) الماضي، مؤكدا ضمنا تحقيق إيران للقدرة على صنع قنبلة ذرية: "لدينا كل قدرات العلوم والتكنولوجيا النووية".

يذكر أن المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية متوقفة منذ عدة أشهر.