قال المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن إفلات النظام الإيراني من العقاب وعدم محاسبته عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أمر متكرر ومحزن للغاية.
وقد انعقد اليوم الإثنين، الاجتماع الحواري التفاعلي السنوي لمقرر حقوق الإنسان في إيران ضمن الجولة الـ55 لاجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وقال المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، للعام السادس على التوالي، في هذا الاجتماع، إن مهمته كانت بمثابة منصة لتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات التي يرتكبها المسؤولون في النظام وتقديم تقارير عنها.
وبينما من المفترض أن يتخذ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا بشأن تمديد مهمة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران خلال الأيام المقبلة، أضاف رحمان: "ما زلت آمل أن تظل هذه المهمة صوت ملايين الإيرانيين الذين يتم استهدافهم بانتهاكات حقوق الإنسان. إنهم يقعون ضحايا انتهاكات، ويتم انتهاك حقوقهم الأساسية بشكل مستمر مع الإفلات من العقاب".
وفي نهاية فترة ولايته التي استمرت ست سنوات، شكر رحمان أيضًا الشعب الإيراني على "شجاعته وإقدامه ومثابرته، فضلاً عن دعمه ومشاركته الإيجابية في المهمة".
وأعرب جاويد رحمان، في وقت سابق من تقريره الأخير، عن قلقه بشأن الزيادة بعمليات الإعدام في أعقاب الانتفاضة التي عمت البلاد بعد مقتل مهسا أميني.
وخلال السنوات الماضية، فإن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عبر التمديد المستمر لمهمة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، طلب من طهران السماح لهذا المبعوث الأممي بالوصول إلى الأماكن المطلوبة وتزويده بالمعلومات اللازمة.
ومع ذلك، وصف المسؤولون الإيرانيون، في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دائما الموافقة على القرار وتمديد مهمة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران بأنه "إساءة استخدام لمجلس حقوق الإنسان من قبل عدد قليل من الدول".
كما أنه من المفترض نشر فريق تقصي الحقائق التابع لمجلس حقوق الإنسان تقريره الكامل حول الوضع في إيران يوم الإثنين.
وقد بدأت لجنة الخبراء الدولية المستقلة هذه عملها بناءً على طلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران خلال ثورة مهسا.
وفي وقت سابق، أعلنت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الأول عن انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" أن القمع العنيف لهذه الاحتجاجات والتمييز الهيكلي واسع النطاق ضد النساء والفتيات أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، والعديد من حالات القمع هذه، تعتبر مثالاً على "الجرائم ضد الإنسانية".
وبحسب هذا التقرير الذي نشر يوم الجمعة 8 مارس(آذار)، فإن حالات انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم بموجب القوانين الدولية في سياق احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، تشمل: القتل، والإعدامات خارج نطاق القضاء، والقتل غير القانوني، والاستخدام غير الضروري والعشوائي للقوات القسرية، والحرمان التعسفي من الحق في الحرية، والتعذيب، والاغتصاب، والاختفاء القسري، والتحرش الجنسي.
وشددت بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة على أن انتهاكات حقوق الإنسان أثرت بشكل خاص على النساء والأطفال والأقليات العرقية والدينية.
هذا وقد رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على التقرير الأول لفريق تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة حول انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" وأدانه "بشدة".
ووصف كنعاني، في بيان له، السبت 9 مارس(آذار)، هذا التقرير بأنه “تكرار لادعاءات لا أساس لها من الصحة، مبنية على معلومات كاذبة ومنحازة، دون سند قانوني، ومرفوضة من الأساس”.
يذكر أن الاحتجاجات الشعبية في إيران قد بدأت على مستوى البلاد تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية" بوفاة مهسا أميني، وهي امرأة كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عامًا، في سبتمبر 2022 بعد أن اعتقلتها عناصر دورية شرطة الأخلاق.
وتحولت هذه الاحتجاجات على الفور إلى انتفاضة وطنية في إيران. وبحسب إحصائيات منظمات حقوق الإنسان، قتل النظام الإيراني أكثر من 550 متظاهراً خلال قمع هذه الاحتجاجات.
