تقرير "فايننشال تايمز" بشأن "المحادثات السرية" بين إيران وأميركا لمنع هجمات الحوثيين

واللافت في هذا الملف هو أن الصيدليات فارغة في الغالب من بعض الأدوية المهمة لذوي الأمراض المزمنة وصعبة العلاج، في الوقت نفسه يمكن الحصول على هذه الأدوية في السوق السوداء بأسعار مرتفعة للغاية.

وقال شهود عيان لـ"إيران إنترناشيونال" إن الأدوية لا تتوفر في المستشفيات أيضا، لكنها موجودة وبشكل كبير في الأسواق السوداء المتزايدة في عموم البلاد، مؤكدين أن البعض حوّل قضية الدواء إلى تجارة مربحة من خلال الاحتكار والبيع في الأسواق السوداء.

كما أوردت بعض التقارير الإعلامية معلومات تفيد بأن بعض المواطنين، وبسبب الأزمة الاقتصادية، يقومون ببيع الأدوية المهمة في السوق السوداء بعد أن يحصلوا عليها من المستشفيات والمراكز الطبية الرسمية، بسبب الأمراض التي يعانون منها كالسرطان وما شابه.

وكشف المتحدث باسم منظمة الغذاء والدواء الحكومية، سجاد إسماعيلي، عن اتساع ظاهرة بيع الدواء في وسائل التواصل الاجتماعي، وقال إنه بعد تحريات المنظمة وتحقيقاتها تبين أن كثيرا من هذه الأدوية التي يشتريها المواطنون هي أدوية مغشوشة ولا مفعول لها، خاصة أدوية السرطان.

وفي تقرير لصحيفة "هم ميهن" الإيرانية قالت إن أكثر جملة يسمعها المواطنون عندما يقصدون الصيدليات هذه الأيام هي جملة "فعلا لا يتوفر".

وتوضح الصحيفة أنه وفي مثل هذه الحالة لا يبقى أمام المرضى وذويهم سوى اللجوء إلى السوق السوداء بأمل الحصول على الدواء الذي يحتاجونه.

وقبل عامين دعا المرشد الإيراني، علي خامنئي، السلطات إلى مواجهة من يخلون بشبكة توزيع الدواء والمتاجرة بها، لكن لم يحدث شيء على أرض الواقع، واستمرت الأزمة بل تزداد سوءا وترديا.

واعتبر خامنئي في تصريحاته أن شح الدواء في الصيدليات وتوفرها بكثرة في الأسواق السوداء وبأسعار باهظة بأنها "مشكلة أساسية في شبكة توزيع الدواء".

وردا على استقالة مساعده الأول، كتب محسني إيجه إي: "على الرغم من أن وجودك في هذا المنصب لم ولن يكون له أي تأثير على معالجة القضية المذكورة، لكن بناء على طلبك والنقاط التي أثرتها، تم قبول استقالتك".

وانعقدت حتى الآن ثلاث جلسات من جلسات محاكمة محمد صادق مصدق، وأمير حسين مصدق، ابني المساعد الأول للقضاء، و21 آخرين بتهمة "إنشاء شبكة نفوذ وغسل أموال في قضايا اقتصادية عامة".

ووفقاً لقول ممثل المدعي العام، شكل المتهمون مجموعة من أجل ممارسة التأثير على الملفات القضائية، بما في ذلك ملفات اقتصادية عامة، وكانوا يستغلون أصحاب المناصب للحصول على أموال.

وكتبت وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، عن استقالة محمد مصدق كوهنمويي أن هذه الاستقالة تمت بهدف "منع أي شبهة نفوذ أو التأثير على القضية المطروحة، وكذلك منع التجاوزات من قبل المعارضين وأصحاب النوايا السيئة".

وبحسب هذا التقرير، كتب مصدق في خطاب استقالته: "أنه لم يتواصل مع أي من القضاة وغيرهم من المشاركين في قضية اتهامات ولديه".

كما أطلق على نفسه لقب "جندي صغير من جنود النظام والمرشد الأعلى"، وأكد أنه يقف "حتى الموت على طريق مبادئ الثورة".

وكان ابنا محمد مصدق كهنمويي قد تعاملا مع مجموعة من الفاسدين الاقتصاديين الذين كانت قضيتهم تحت يد والدهما في القضاء.

وبحسب قول ممثل النيابة، فإن هذه المجموعة، من خلال تشكيل مكتب غير قانوني، حصلت على أموال من أجل إصدار الحكم الذي يرغب فيه المتهمون من المحكمة، وفي هذه القضية يتضح "إساءة استخدام أبناء المساعد الأول لرئيس القضاء لاسم والدهم".

وارتبطت ذروة نشاط هذه المجموعة في السنوات الأربع الماضية بقضيتي إخلاء ملعب شهداء قيطرية، وشخص مدين للبنك يدعى محمد رستمي صفا.

وحصلت المجموعة على نحو 200 مليار تومان "بشكل غير مشروع" في قضية رستمي صفا وحدها، كما تم تحويل الأموال الواردة في عملية غسل الأموال إلى عقارات وسيارات فارهة وفيلات وأشياء أخرى.

يذكر أن محمد مصدق كهنمويي قبل تعيينه مساعداً أول للنظام القضائي في إيران من قبل محسني إيجه إي، كان رئيسا للمحكمة الإدارية في عهد رئاسة إبراهيم رئيسي للسلطة القضائية، وقبل ذلك كان المساعد القانوني لرئيس القضاء.

ووفقا لوكالة "رويترز" للأنباء، في أعقاب التقارير التي تفيد بأن إيران قد تنقل صواريخ باليستية إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد "بإجراءات جديدة ومهمة".

وجاء في مسودة نص اطلعت عليها "رويترز": "يدعو مجلس أوروبا إلى التوقف فورا عن تقديم الدعم المادي للحرب العدوانية التي تشنها روسيا على أوكرانيا".

وقالت ستة مصادر لـ "رويترز" إن إيران سلمت روسيا عددا كبيرا من الصواريخ الباليستية أرض-أرض القوية، ما ساعد على تعميق التعاون العسكري بين البلدين الخاضعين لعقوبات أميركية.

وجاء في مسودة بيان القمة التي ستعقد يومي 21 و22 مارس(آذار) أن التقارير مثيرة للقلق وأن "الاتحاد الأوروبي مستعد للرد بسرعة وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك اتخاذ إجراءات جديدة مهمة ضد إيران".

ويقول النص أيضًا إن زعماء الاتحاد الأوروبي سيطلبون من جوزيب بوريل، كبير مسؤولي السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية إعداد المزيد من العقوبات ضد بيلاروسيا وكوريا الشمالية وإيران.

وقد حافظت فرنسا وألمانيا وبريطانيا في سبتمبر من العام الماضي على العقوبات المتعلقة بالصواريخ الباليستية والانتشار النووي ضد إيران والتي كان من المقرر أن تنتهي في أكتوبر بموجب الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وقال المسؤولون في ذلك الوقت إن القرار اتخذ إلى حد كبير بسبب استخدام روسيا لطائرات مسيرة إيرانية ضد أوكرانيا واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا.

وقال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شيبس، في مقابلة مع مجلة "هاوس مكزين" السياسية في وقت سابق من هذا الشهر إن لندن لديها معلومات حول تسليم إيران صواريخ باليستية لروسيا.

وأكد شيبس في هذه المقابلة: "سواء كان الأمر يتعلق بمسألة الصواريخ الباليستية أو الطائرات المسيرة التي قدمتها إيران لروسيا، فقد رأينا دائمًا أنه أينما كان العالم متورطًا في صراعات، غالبًا ما تثير طهران هذه الصراعات، أو تلعب دوراً، على الأقل، في سلسلة توفير المعدات العسكرية".

وأعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في تقريره الأخير عن شراء وبيع الأسلحة في العالم، عن زيادة حادة في صادرات الأسلحة من إيران.

ووفقاً لهذا التقرير، شهدت إيران خلال السنوات الخمس الماضية زيادة بنسبة 276 بالمائة في صادرات الأسلحة مقارنة بالفترة المماثلة السابقة.

وقالت علي نجاد، الصحفية والناشطة السياسية، يوم الثلاثاء 12 مارس(آذار): "نعتقد أنه من روسيا إلى فنزويلا، ومن إيران إلى الصين وإفريقيا، تعمل جميع الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية معًا، ويصوتون لبعضهم بعضا في الأمم المتحدة، لقد اتحد الناس السيئون معًا والآن حان الوقت لكي نتحد مع بعضنا بعضا لنشر الديمقراطية والكرامة والحرية.

وأضافت: "نحن هنا اليوم للمطالبة بإنهاء الاعتقالات السياسية وإنهاء الدكتاتورية. لقد أظهر مقتل أليكسي نافالني أنه لا أحد منا في مأمن. أصبحت حياة السجناء السياسيين أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى منذ نهاية الحرب الباردة، ولا يقوم الطغاة في العالم بقمع المعارضة في الداخل فحسب، بل إنهم يقومون الآن بالقتل على أراضٍ أجنبية.

وقالت رئيسة المؤتمر العالمي للحرية: "نحن نعلم أن المستبدين والطغاة يعملون معًا وأن شرطتهم السرية تتعلم من بعضها بعضا. كل قسوة وانتهاك يشجع الآخرين ويجب أن يتوقفوا. نحن شبكة عالمية من المناضلين من أجل الحرية من 60 دولة استبدادية حول العالم، مهمتنا هي محو آفة الدكتاتورية من على وجه الأرض وضمان مستقبل حر للجميع في كل مكان".

هذا ودعا الناقد للكرملين وبطل العالم السابق في الشطرنج، غاري كاسباروف، اليوم الثلاثاء، إلى رد غربي أقوى على عدوان موسكو في أوكرانيا، قائلا إنه ينبغي إدراج الأصوات المعارضة لروسيا في الجهود المبذولة للتصدي لفلاديمير بوتين.

وقد وضعت الحكومة الروسية كاسباروف على قائمة "المتطرفين" الأسبوع الماضي.

وفي حديثه لوكالة "فرانس برس" على هامش المؤتمر العالمي للحرية، دعا كاسباروف إلى تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لكييف لمحاربة نظام إرهابي لا يفهم، حسب قوله، سوى القوة.

واتهم كاسباروف (60 عاما) الكرملين بقتل أليكسي نافالني، زعيم معارضي فلاديمير بوتين، في السجن الشهر الماضي وقال: "مقتل نافالني هو نقطة تحول جديدة". وأضاف "إننا نواجه عدوا يريد الفوز في هذه الحرب، لأن بوتين لا يقاتل ضد أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي فحسب، بل أيضا ضد النظام العالمي الليبرالي".

وفي رسالة إلى أنتوني بلينكن وجانيت يلين، وزيري الخارجية والخزانة الأميركيين، طلب هؤلاء الأعضاء الجمهوريون الأربعة في مجلس النواب الأميركي منهما عدم تمديد إعفاء إيران من عقوبات واشنطن لتلقي أموال من العراق وتحويلها إلى عمان.

وأفاد موقع "واشنطن فري بيكون" الذي حصل على نسخة من هذه الرسالة، أنه قيل فيها: "بالنظر إلى موقف إدارة بايدن بشأن الإعفاء الأخير، فإننا نفترض أن إدارة بايدن ستمدد هذا الإعفاء مرة أخرى حتى تتمكن إيران من تحويل الأموال من العراق إلى عمان".

وشدد المشرعون الأميركيون الأربعة في رسالتهم على أن إدارة بايدن تحافظ على خط مالي حيوي للنظام الإيراني من خلال غض الطرف عن العقوبات حتى مع استمرار هذا النظام في دعم المنظمات الإرهابية بجميع أنحاء العالم.

وفي الأيام المقبلة، سيتعين على الرئيس الأميركي، جو بايدن، اتخاذ قرار حاسم بشأن ما إذا كان سيتم تمديد إعفاء إيران البالغ 10 مليارات دولار من العقوبات الأميركية أم لا.

ومع استمرار الحرب في غزة، واستمرار هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على السفن الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، وزيادة الضغوط الداخلية، خاصة من الجمهوريين الذين يسيطرون على أغلبية مجلس النواب الأميركي، فإن بايدن في موقف صعب للغاية.

وخلال نوفمبر من العام الماضي، بعد وقت قصير من هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، مددت الحكومة الأميركية الإعفاء من العقوبات لمدة أربعة أشهر أخرى وسمحت للعراق بمواصلة شراء الكهرباء من إيران.

كما سمحت حكومة بايدن لإيران بالحصول بشكل محدود على نحو 10 مليارات دولار من الأموال التي يدين بها العراق لإيران ويتم الاحتفاظ بها في حسابات ائتمانية لشراء السلع الإنسانية، ولا تملك طهران إمكانية الوصول إليها بشكل مباشر.

وفي الوقت نفسه، انتقد الجمهوريون والديمقراطيون هذا القرار، وقالوا إن مثل هذا الإجراء سيمكن إيران من الحصول على هذه الأموال تحت ستار المشتريات الإنسانية وتعزيز قواتها بالوكالة.

وكان بيل هويزنجا وبلين لوتكيماير من بين النواب الذين انتقدوا قرار إدارة بايدن بتمديد الإعفاءات في نوفمبر.

كما أن تفاصيل استخدام إيران للأموال المعفاة من العقوبات غير واضحة إلى حد كبير.

والآن بعد أن حان الوقت لتقرير ما إذا كان سيتم تمديد هذا الإعفاء أم لا، كتب أربعة أعضاء جمهوريين في مجلس النواب الأميركي في رسالتهم إلى جو بايدن: "لدى إيران تاريخ من الكذب بشأن الصفقات الإنسانية. لا يوجد سبب للاعتقاد بأنهم لن يحاولوا التحايل على هذه القيود مرة أخرى. "علاوة على ذلك، فإن الأموال قابلة للاستبدال، والإعفاء والتحويلات اللاحقة يحرر مليارات الدولارات من رأس المال الذي يمكن لإيران الآن إنفاقه على الوكلاء والأنشطة النووية والبرامج العسكرية".

وقد تم توقيع الرسالة من قبل بيل هويزنجا، وبلين لوتكيمير، وبريان ماست، وجوي ويلسون.

تمديد حالة الطوارئ الوطنية بشأن إيران

في غضون ذلك، مدّد الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء 12 مارس(آذار)، من خلال التوقيع على مرسوم، "حالة الطوارئ الوطنية" فيما يتعلق بإيران لمدة عام آخر.

وقد صدر هذا الأمر التنفيذي رقم 12957 لأول مرة عام 1995، ومنذ ذلك الحين، يقوم جميع رؤساء الولايات المتحدة بتمديده كل عام.

وينص هذا الأمر على أن "تصرفات وسياسات إيران لا تزال تشكل تهديدا استثنائيا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة".

وقال جو بايدن عند تمديد هذا الأمر التنفيذي: "لقد توصلت إلى نتيجة مفادها أن حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بإيران، والتي تم إعلانها في الأمر التنفيذي رقم 12957، ستستمر، وردًا على تهديدات طهران، ستظل العقوبات الشاملة ضد هذا البلد سارية".