كتبت وكالة "ميزان" للأنباء، أن المساعد الأول للسلطة القضائية الإيرانية محمد مصدق كهنمويي قدم استقالته من منصبه، وقبل رئيس السلطة غلام حسين محسني إيجه إي، هذه الاستقالة، وذلك على خلفية محاكمة ابني كهنمويي في قضايا فساد.
وردا على استقالة مساعده الأول، كتب محسني إيجه إي: "على الرغم من أن وجودك في هذا المنصب لم ولن يكون له أي تأثير على معالجة القضية المذكورة، لكن بناء على طلبك والنقاط التي أثرتها، تم قبول استقالتك".
وانعقدت حتى الآن ثلاث جلسات من جلسات محاكمة محمد صادق مصدق، وأمير حسين مصدق، ابني المساعد الأول للقضاء، و21 آخرين بتهمة "إنشاء شبكة نفوذ وغسل أموال في قضايا اقتصادية عامة".
ووفقاً لقول ممثل المدعي العام، شكل المتهمون مجموعة من أجل ممارسة التأثير على الملفات القضائية، بما في ذلك ملفات اقتصادية عامة، وكانوا يستغلون أصحاب المناصب للحصول على أموال.
وكتبت وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، عن استقالة محمد مصدق كوهنمويي أن هذه الاستقالة تمت بهدف "منع أي شبهة نفوذ أو التأثير على القضية المطروحة، وكذلك منع التجاوزات من قبل المعارضين وأصحاب النوايا السيئة".
وبحسب هذا التقرير، كتب مصدق في خطاب استقالته: "أنه لم يتواصل مع أي من القضاة وغيرهم من المشاركين في قضية اتهامات ولديه".
كما أطلق على نفسه لقب "جندي صغير من جنود النظام والمرشد الأعلى"، وأكد أنه يقف "حتى الموت على طريق مبادئ الثورة".
وكان ابنا محمد مصدق كهنمويي قد تعاملا مع مجموعة من الفاسدين الاقتصاديين الذين كانت قضيتهم تحت يد والدهما في القضاء.
وبحسب قول ممثل النيابة، فإن هذه المجموعة، من خلال تشكيل مكتب غير قانوني، حصلت على أموال من أجل إصدار الحكم الذي يرغب فيه المتهمون من المحكمة، وفي هذه القضية يتضح "إساءة استخدام أبناء المساعد الأول لرئيس القضاء لاسم والدهم".
وارتبطت ذروة نشاط هذه المجموعة في السنوات الأربع الماضية بقضيتي إخلاء ملعب شهداء قيطرية، وشخص مدين للبنك يدعى محمد رستمي صفا.
وحصلت المجموعة على نحو 200 مليار تومان "بشكل غير مشروع" في قضية رستمي صفا وحدها، كما تم تحويل الأموال الواردة في عملية غسل الأموال إلى عقارات وسيارات فارهة وفيلات وأشياء أخرى.
يذكر أن محمد مصدق كهنمويي قبل تعيينه مساعداً أول للنظام القضائي في إيران من قبل محسني إيجه إي، كان رئيسا للمحكمة الإدارية في عهد رئاسة إبراهيم رئيسي للسلطة القضائية، وقبل ذلك كان المساعد القانوني لرئيس القضاء.
