طالب أربعة أعضاء جمهوريين في مجلس النواب الأميركي الحكومة بعدم تمديد إعفاء طهران من عقوبات واشنطن لتلقي أموال من العراق. وفي الوقت نفسه، وقع جو بايدن أيضًا على أمر تنفيذي بتمديد حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بإيران لمدة عام آخر.
وفي رسالة إلى أنتوني بلينكن وجانيت يلين، وزيري الخارجية والخزانة الأميركيين، طلب هؤلاء الأعضاء الجمهوريون الأربعة في مجلس النواب الأميركي منهما عدم تمديد إعفاء إيران من عقوبات واشنطن لتلقي أموال من العراق وتحويلها إلى عمان.
وأفاد موقع "واشنطن فري بيكون" الذي حصل على نسخة من هذه الرسالة، أنه قيل فيها: "بالنظر إلى موقف إدارة بايدن بشأن الإعفاء الأخير، فإننا نفترض أن إدارة بايدن ستمدد هذا الإعفاء مرة أخرى حتى تتمكن إيران من تحويل الأموال من العراق إلى عمان".
وشدد المشرعون الأميركيون الأربعة في رسالتهم على أن إدارة بايدن تحافظ على خط مالي حيوي للنظام الإيراني من خلال غض الطرف عن العقوبات حتى مع استمرار هذا النظام في دعم المنظمات الإرهابية بجميع أنحاء العالم.
وفي الأيام المقبلة، سيتعين على الرئيس الأميركي، جو بايدن، اتخاذ قرار حاسم بشأن ما إذا كان سيتم تمديد إعفاء إيران البالغ 10 مليارات دولار من العقوبات الأميركية أم لا.
ومع استمرار الحرب في غزة، واستمرار هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على السفن الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، وزيادة الضغوط الداخلية، خاصة من الجمهوريين الذين يسيطرون على أغلبية مجلس النواب الأميركي، فإن بايدن في موقف صعب للغاية.
وخلال نوفمبر من العام الماضي، بعد وقت قصير من هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، مددت الحكومة الأميركية الإعفاء من العقوبات لمدة أربعة أشهر أخرى وسمحت للعراق بمواصلة شراء الكهرباء من إيران.
كما سمحت حكومة بايدن لإيران بالحصول بشكل محدود على نحو 10 مليارات دولار من الأموال التي يدين بها العراق لإيران ويتم الاحتفاظ بها في حسابات ائتمانية لشراء السلع الإنسانية، ولا تملك طهران إمكانية الوصول إليها بشكل مباشر.
وفي الوقت نفسه، انتقد الجمهوريون والديمقراطيون هذا القرار، وقالوا إن مثل هذا الإجراء سيمكن إيران من الحصول على هذه الأموال تحت ستار المشتريات الإنسانية وتعزيز قواتها بالوكالة.
وكان بيل هويزنجا وبلين لوتكيماير من بين النواب الذين انتقدوا قرار إدارة بايدن بتمديد الإعفاءات في نوفمبر.
كما أن تفاصيل استخدام إيران للأموال المعفاة من العقوبات غير واضحة إلى حد كبير.
والآن بعد أن حان الوقت لتقرير ما إذا كان سيتم تمديد هذا الإعفاء أم لا، كتب أربعة أعضاء جمهوريين في مجلس النواب الأميركي في رسالتهم إلى جو بايدن: "لدى إيران تاريخ من الكذب بشأن الصفقات الإنسانية. لا يوجد سبب للاعتقاد بأنهم لن يحاولوا التحايل على هذه القيود مرة أخرى. "علاوة على ذلك، فإن الأموال قابلة للاستبدال، والإعفاء والتحويلات اللاحقة يحرر مليارات الدولارات من رأس المال الذي يمكن لإيران الآن إنفاقه على الوكلاء والأنشطة النووية والبرامج العسكرية".
وقد تم توقيع الرسالة من قبل بيل هويزنجا، وبلين لوتكيمير، وبريان ماست، وجوي ويلسون.
تمديد حالة الطوارئ الوطنية بشأن إيران
في غضون ذلك، مدّد الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء 12 مارس(آذار)، من خلال التوقيع على مرسوم، "حالة الطوارئ الوطنية" فيما يتعلق بإيران لمدة عام آخر.
وقد صدر هذا الأمر التنفيذي رقم 12957 لأول مرة عام 1995، ومنذ ذلك الحين، يقوم جميع رؤساء الولايات المتحدة بتمديده كل عام.
وينص هذا الأمر على أن "تصرفات وسياسات إيران لا تزال تشكل تهديدا استثنائيا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة".
وقال جو بايدن عند تمديد هذا الأمر التنفيذي: "لقد توصلت إلى نتيجة مفادها أن حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بإيران، والتي تم إعلانها في الأمر التنفيذي رقم 12957، ستستمر، وردًا على تهديدات طهران، ستظل العقوبات الشاملة ضد هذا البلد سارية".
