وذكرت وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للسلطة القضائية في إيران، اليوم الاثنين 11 مارس (آذار)، أن الغرامة صدرت في قضية تسمى "قضية تفجير حسينية سيد الشهداء في شيراز".
وسبق أن صدر حكم الإعدام على زعيم هذه الجماعة جمشيد شارمهد- وهو سجين سياسي يحمل الجنسية الألمانية أيضا وتزايدت المخاوف مؤخرا بشأن حالته الصحية- بناء على ادعاء "التخطيط لعملية تفجير في حسينية سيد الشهداء في شيراز".
وهو ادعاء واتهام نفاه هذا السجين السياسي، مراراً ً، ولم تقدم إيران أدلة موثقة في هذا الصدد.
ولم يقدم ممثل المدعي العام أي مستندات في جلسات المحكمة لتوضيح أساس الاتهام ضد شارمهد، وباستثناء اعترافات هذا السجين السياسي، لم يتم تقديم أي وثائق أخرى.
وصدر حكم القضاء الأخير بعد أيام قليلة من إطلاق غزالة شارمهد، ابنة جمشيد شارمهد، حملة ضد عقوبة الإعدام، وقد أعرب عدد من أهالي السجناء ونشطاء حقوق الإنسان والناشطين السياسيين دعمهم لحملة غزالة شارمهد "لا للإعدام".
وحصل النظام الإيراني، مرارا، على اعترافات من السجناء المتهمين، خاصة السياسيين، تحت التعذيب.
وتم وضع شارمهد، وهو في حالة صحية غير جيدة، في الحبس الانفرادي أثناء احتجازه، وبحسب تصريح ابنته غزالة شارمهد، فإن المحامي طالبها بمبلغ 250 ألف دولار لقراءة ملف القضية.
كما ترأس جلسة محكمة جمشيد شارمهد، القاضي أبو القاسم صلواتي، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان.
وسبق أن أصدر القاضي صلواتي، المعروف بـ"قاضي الموت"، حكم الإعدام على روح الله زم، الصحافي المعارض للنظام الإيراني، الذي حوكم وأعدم بعد اختطافه في العراق ونقله إلى إيران.
وفي وقت سابق، طلبت غزالة شارمهد، مع مجموعة من النشطاء السياسيين والمدنيين والصحافيين، في رسالة إلى وزيرة الخارجية الألمانية، منع "الاغتيال المخطط له" لجمشيد شارمهد، الحامل للجنسيتين الإيرانية والألمانية، من خلال تشكيل فريق لإدارة الأزمات وممارسة الضغط على إيران.
وقالت غزالة شارمهد أيضًا إن "أفلامًا دعائية كاذبة" عُرضت في محكمة والدها.
وبالإضافة إلى قمع المعارضة واختطاف بعض النشطاء السياسيين والصحافيين في الخارج، تحاول إيران فرض مطالبها على الدول الغربية من خلال احتجاز مواطنين أجانب أو مزدوجي الجنسية كـ"رهائن".
وقد اختطف عملاء النظام الإيراني شارمهد، البالغ من العمر 67 عامًا والذي كان يعيش بأميركا، في أغسطس (آب) 2020 أثناء رحلته من ألمانيا إلى الهند بعد توقف لمدة ثلاثة أيام في دبي.
وفي فبراير (شباط) من عام 2021، أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن عقد الجلسة الأولى لمحاكمة شارمهد في الفرع 15 من محكمة طهران الثورية.
ووجهت له المحكمة تهما منها: "تفجير حسينية سيد الشهداء في شيراز والعزم على تفجير سد سيوند في شيراز"، وكذلك "الإفساد في الأرض من خلال التخطيط وتوجيه الأعمال الإرهابية والتفجيرات"، وكان من الواضح أنه سيواجه على الأرجح عقوبة الإعدام وفقاً للقوانين الإيرانية.
وأعلن القضاء الإيراني في مارس (آذار) من العام الماضي، أن المحكمة الثورية في طهران حكمت على جمشيد شارمهد، بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض"، وبعد شهرين تم تأكيد هذا الحكم في محكمة الاستئناف.
والآن، بحسب وكالة "ميزان" للأنباء، أصدر النظام القضائي في إيران غرامة مالية ضد جماعة "تندر"، والإدارة الأميركية بناء على "دعوى" عائلات ضحايا "تفجير حسينية سيد الشهداء في شيراز".
وكتبت "ميزان": وفقا للمادة 4 من قانون القضاء الإيراني للتعامل مع القضايا المدنية ضد الحكومات الأجنبية، في مجال معاقبة سلوك المتهمين ومنع تكراره في المستقبل، فرضت المحكمة تعويضات عقابية على المتهمين وحكم عليهم بدفع مليارين و478 مليون دولار.
وهذه ليست المرة الأولى التي تحكم فيها إيران على أميركا بالغرامات في قضايا مختلفة.
ففي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، حكمت محكمة إيرانية في قضية مقتل قاسم سليماني، على الحكومة الأميركية و41 شخصا طبيعيا واعتباريا آخرين بدفع إجمالي 49 مليارا و770 مليون دولار.
وقبل ذلك بأشهر قليلة، أدان القضاء الإيراني الحكومة الأميركية بدفع 330 مليون دولار غرامات مالية وتعويضات بسبب "تخطيط وتنفيذ انقلاب (نوجه)".
ومصطلح "انقلاب نوجه"، يشير إلى محاولة انقلاب وقعت في 11 يوليو (تموز) 1980 للإطاحة بالجمهورية الإسلامية في إيران، وكان المركز الرئيس للتخطيط هو مطار نوجه العسكري، غرب إيران.
وقد تم الحكم على الحكومة الأميركية بدفع 30 مليون دولار تعويضات مادية ومعنوية للمدعين و300 مليون دولار تعويضات تأديبية.
