العراق يمنح إيران "النفط الأسود" مقابل استيراد الغاز الطبيعي

وأضافت الصحيفة، في تقريرها، أن قلق الدول الغربية ازداد بعد فوز شخصيات معارضة للاتفاق النووي في الانتخابات الإيرانية الأخيرة ودخولها البرلمان.

وأوضحت: "على الرغم من أن هذه الانتخابات تمت هندستها إلى حد كبير، وسجلت أدنى مستوى من المشاركة في تاريخ النظام، فإن البرلمان لايزال مؤثرًا في القضايا الداخلية لإيران".

وأكدت الصحيفة، أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، تبنى في الأيام الأخيرة، المواقف السابقة لمسؤولي النظام الإيراني، حول سلمية برنامج طهران النووي.

وأشارت إلى أن ارتفاع مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران، ووصوله إلى ما يقرب من 90 بالمائة، وبلوغ عتبة صنع السلاح النووي، ملف آخر يزيد من المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني.

في غضون ذلك، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية، إن إيران لا تتعاون مع المنظمات الدولية فيما يتعلق ببرنامجها النووي، وذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع الماضي في العاصمة النمساوية، فيينا.
وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائل غروسي، يوم 4 مارس (آذار) الجاري، أنه لم يتم إحراز أي تقدم بشأن الضمانات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
وقال غروسي: إن إيران لم تقدم تفسيرًا موثوقًا من الناحية الفنية فيما يتعلق بوجود جزيئات اليورانيوم ذات الأصل البشري في موقعي "ورامين" و"تورقوز آباد"، ولم تبلغ الوكالة الدولية بموقع التخزين الحالي للمواد النووية والمعدات الملوثة.
وأعلنت دول الترويكا الأوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في السابع من مارس (آذار) الجاري، أن التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين بشأن قدرات بلدهم التقنية لإنتاج أسلحة نووية، جاءت في الاتجاه المعاكس لإجراءات خفض التصعيد، وتثير المزيد من القلق، وتتعارض مع التزامات طهران القانونية لمعاهدة حظر الانتشار النووي.
بدورها، دعت الولايات المتحدة الأميركية، في بيان وجهته إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران إلى وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة، مؤكدة أن نشاطاتها أصبحت مقلقة للغاية.
وأثيرت المخاوف بشأن التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين حول القدرة على إنتاج أسلحة نووية بعد أسابيع قليلة من تصريحات الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي.
وأشار صالحي إلى المفاوضات النووية بين إيران والقوى العالمية، قائلًا: "هذه المفاوضات تجمدت منذ أشهر، ولا اتصالات بين إيران وهذه الدول حاليًا حول الملف النووي".
ورفض صالحي، في مقابلة متلفزة، الإجابة بشكل مباشر عن سؤال حول ما إذا كانت إيران قد حققت القدرة على صنع أسلحة نووية أم لا، وأضاف: "السيارة تحتاج إلى هيكل ومحرك وعجلة قيادة وما إلى ذلك. تقولون إنكم صنعتم؟ أقول نعم! ولكن كل قطعة لغرضها الخاصة".
وينتهي الاتفاق النووي الإيراني في أكتوبر 2025، رسميًا، وهناك احتمال أن يتولى دونالد ترامب، المعارض القوي لهذا الاتفاق النووي، رئاسة للولايات المتحدة، في ذلك الوقت.

كما يخشى الغرب من أن يؤدي تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط إلى إشعال الصراع بين إيران وإسرائيل.
وحذر قائد القيادة المركزية الأميركية، مايكل إريك كوريلا، في 7 مارس (آذار) الجاري، من أن "تحول إيران إلى قوة نووية "سيغير وجه الشرق الأوسط إلى الأبد".
وأضاف كوريلا: "على طهران أن تدرك جيدًا أن سلوكها ستكون له عواقب وتبعات".

أضاف بيان مكتب (آبيك) في بيرو، التابع حاليًا لوزارة الخارجية البيروفية، أن الاعتقالات الأخيرة حالت دون وقوع هجوم على رجل أعمال أجنبي.

كما نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية في بيرو، وجود صلة بين الاعتقالات واجتماع (آبيك).

وقال قائد شرطة بيرو، أوسكار أريولا، في مؤتمر صحفي يوم أمس الأول، الجمعة، إن الاعتقالات تمت بعد تحقيق تم بالتنسيق مع وكالات الاستخبارات الدولية.

وأضاف أن هذه الأجهزة قدمت معلومات "حساسة" عن مواطن إيراني دخل بيرو بداية شهر مارس (آذار) الجاري.

وأكد أريولا: "كان علينا التحرك بسرعة، لأنه كان من المفترض أن يعود هذا الشخص الإيراني إلى إيران بعد تشكيل خلية إرهابية لقتل مواطن إسرائيلي".

وأشار إلى أن مجيد عزيزي (56 عامًا)، وهو مواطن إيراني، اُعتِقلَ يوم الخميس الماضي، ويحمل أيضًا الجنسية البيروفية.

وأوضح، أن السلطات البيروفية حددت هوية الشخص الإسرائيلي الذي كان من المقرر استهدافه في هذا الهجوم، لكن لأسباب أمنية لن يتم الكشف عن اسم هذا الشخص.

وقالت مصادر أخرى في الشرطة البيروفية: إن النتائج الأولية تشير إلى احتمال استهداف إسرائيلي في اجتماع (آبيك)، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

ونُشر خبر اعتقال عزيزي لأول مرة، يوم الجمعة الماضي، وذكرت التقارير الأولية أن هذا الرجل الإيراني اُعتِقلَ بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي على منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في عاصمة بيرو.

وقد تم القبض عليه أثناء سحب أموال من أحد البنوك بوسط ليما، عاصمة بيرو.

وبحسب هذه التقارير، فإن هذا الإيراني خطط لتنفيذ خطته الإرهابية بمساعدة مواطنين بيروفيين، هما: والتر فرنانديز فوكونوتو، وفيليبي تروسيوس ليون.

وتم القبض على فوكونوتو مع عزيزي، لكن تروسيوس ليون مازال هاربًا، وتكثف السلطات جهودها لتحديد مكانه.

بعد ذلك، أعلنت وزارة الداخلية البيروفية، في بيان، أن مجيد عزيزي هو عضو في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ويعتزم تنفيذ هجوم إرهابي على مواطن إسرائيلي.

وقدم فيكتور توريس، وزير الداخلية البيروفي، شكره إلى شرطة بلاده، قائلًا: إن اعتقال عضو في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وشريكه البيروفي أحبط هذه العملية الإرهابية.

وبعد انتهاء الانتخابات وفوز المتطرفين، وحصولهم على أغلبية برلمانية، بعد أن كانوا يشكلون الأقلية في البرلمان السابق، زاد القلق والخوف من توجهاتهم، التي من شأنها أن تزيد الاحتقان الشعبي، وتفاقم الأزمة الاجتماعية والسياسية في البلاد عبر انشغالهم بالقضايا الجدلية في الشارع الإيراني.
وكشفت وسائل إعلام النظام يوم أمس، السبت، عن أنه تم عزل المساعد السياسي لرئيس الإذاعة والتليفزيون الإيراني، علي رضا خدابخشي، من منصبه، بعد سماحه بنشر تصريحات مرشح برلماني اتهم فيها رئيس البرلمان والحرس الثوري بالفساد وارتكاب المخالفات القانونية.
ولفتت الصحف الإيرانية، الصادرة اليوم إلى هذا الموضوع، كما أشارت بعض الصحف، مثل "آرمان ملي"، إلى حالة التخبط التي تعيشها وسائل إعلام النظام بين من تصف هذا الأمر بأنه "عزل وإقالة"، وبين من تدعي أنه "استقالة"، قدمها المسؤول الإيراني لهيئة الإذاعة والتليفزيون الخاضعة لسيطرة المرشد خامنئي بشكل مباشر.
أكدت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري، اليوم، أنه عزل، وليس استقالة، وأن قرار عزله جاء نتيجة مقابلة تليفزيونية مع مرشح برلماني اتهم فيها بعض الشخصيات ووسائل إعلام النظام بالفساد.
واللافت للمنظر أن الصحيفة نفسها كانت من المتهمين بقضايا الفساد، الأمر الذي يبدو أنه وراء صراحتها، وجرأتها في وصف ما حدث بأنه عزل وإقالة لمسؤول، وصفته بـ "المثير للجدل".
على الصعيد الاقتصادي، نقلت صحيفة "جمهوري إسلامي" تصريحات مرجع الدين الإيراني والمقرب من النظام، جوادي آملي، الذي قال إن "الفقر الاقتصادي شديد في إيران"، وانتقد طريقة إدارة الحكم في البلاد، وقال: لا يمكن إدارة البلاد عبر لجان شعبية.
كما تطرقت الصحيفة في مقالها الافتتاحي إلى أزمة انتشار الفساد في مؤسسات ودوائر الدولة، وقالت: الواضح أن الفساد يصدح بكل قوة في مؤسسات الدولة، والمواطنون يعانون هذا الواقع، وأكبر الملفات هو ملف فساد الشاي الذي وقع في عهد هذه الحكومة وجرت المحاولات للتعتيم عليه وإخفاء حقائقه".
وأشارت صحيفة "جهان صنعت" إلى انهيار العملة الإيرانية مقابل الدولار، وعنونت في صفحتها الأولى بالقول: "فقدان قيمة التومان إلى متى؟"، فيما استخدمت صحيفة "جمله" عنوان: "طغيان الدولار وانحصار التومان".
على صعيد آخر أشارت بعض الصحف، مثل "روزكار"، إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية حول الأحداث في إيران، واعتبرتها الصحيفة لجنة "ضغط" على إيران، وليست لجنة تقصي حقائق لما شهدته البلاد.
وفي تقريرها الأول عن انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، أعلنت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، أن القمع العنيف لهذه الاحتجاجات، والتمييز الهيكلي واسع النطاق ضد النساء والفتيات، قد أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، والعديد من حالات القمع هذه تعتبر "جرائم ضد الإنسانية".
ونقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"آرمان ملي": حل مشاكل إيران الاقتصادية مرهون بحل مشاكلها مع دول العالم
قال الخبير الاقتصادي، بهمن آرمان، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "آرمان ملي"، إن حل المشاكل التي تمر بها إيران اليوم مرهون بحل خلافاتها على صعيد العلاقات الدولية، ومادامت هذه المشاكل موجودة على الصعيد الخارجي، فإنه لا أمل في تحسن الظروف والأوضاع الاقتصادية في البلد.
وذكر، أن إيران حاليًا ليس لديها اتصال بالأسواق المالية الدولية، ولهذا لا توجد دولة في العالم مستعدة لتوفير تأمين مالي لمشاريع اقتصادية داخل البلاد.
كما لفت الكاتب إلى أن كثيرًا من مستحقات إيران من صادرات النفط لا يمكن إدخالها إلى البلاد؛ بسبب القيود المالية المفروضة على المصارف الدولية.
وأشار إلى الميزانية التي أقرتها الحكومة، وقال: إن هذه الميزانية يشوبها كثير من الخلل، ومن المؤكد أن الحكومة ستواجه نقصًا في توفير الميزانية للعام الإيراني المقبل (سيبدأ في 21 مارس الجاري)، وستعتمد لسد هذا النقص على طباعة الأموال دون خلفية قوية؛ أي أننا سنشهد مزيدًا من السيولة النقدية ومزيدًا من التضخم.

"جمله": الدولار الأميركي يطغى على حساب "التومان" الإيراني
كتبت صحيفة "جمله" تقريرًا حول حالة "التومان" الإيراني هذه الأيام؛ حيث يعيش أزمة في تراجع قيمته أمام العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأميركي، وعنونت بالقول: "طغيان الدولار الأميركي وانحصار التومان الإيراني".
وقالت الصحيفة: "الدولار، الدولار، الدولار، كل شيء في إيران هذه الأيام يدور حول عملة الولايات المتحدة الأميركية، أين؟ في بلد يُفترض أن يتخلص من عملة الدولار وأن يصل بعملته (التومان) إلى القمة".
وأكدت الصحيفة أن الكثير من العوامل والأسباب التي رفعت سابقًا أسعار العملات الصعبة على حساب العملة الإيرانية، لاتزال باقية على حالها، ومِن ثمَّ فإنه من المتوقع أن نشهد تراجعًا آخر في الفترة المقبلة لقيمة "التومان" الإيراني.

"اعتماد": تقزيم الانتخابات يفرغها من معناها الحقيقي والشعب سينفجر
شبه المحلل السياسي الإصلاحي، عباس عبدي، في مقال بصحيفة "اعتماد"، الانتخابات، التي أجراها النظام في الأول من مارس الجاري بـ "سباق حي صغير" من الأحياء، وقال: يجب على المسؤولين أن يدركوا أن تنظيم سباق على مستوى حي صغير ينبغي ألا يجعلهم يتوقعون أن يهتم به سكان الأحياء الأخرى، أو يصفقوا للفائز في ذلك السباق.
وقال الكاتب: إن السلطة عندما تدرك عجزها عن خوض انتخابات على صعيد البلد تلجأ إلى تصغير حجم السباق الانتخابي من خلال الحذف والتهميش؛ لضمان فوزها بالانتخابات، موضحًا أن عملية التصغير هذه قد تتطور إلى مرحلة إلغاء الانتخابات بالكامل، وجعل الناس كلهم "يثورون" ضد هذه السلطة.
وأكد عبدي، أن هذه الحالة من المؤكد أنها ستتحقق عاجلًا أم آجلًا، وتساءل باستغراب: كيف للمسؤولين ألا يبصروا هذه الحقيقة؟
وختم بالقول: إن الانتخابات كانت عبارة عن سباق بين أحياء، وقادها مرشحون فاشلون.

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن النظام الإيراني يمارس قمع النساء، اللاتي لا يخضعن للحجاب الإجباري، لكنهن لا يتوقفن عن المقاومة.

وأعلن حسن غريب، مدعي عام مدينة قم، رفع دعوى قضائية بهذا الخصوص، دون ذكر التفاصيل، وذلك عقب نشر هذا الفيديو للشجار بين رجل الدين والمرأة، التي أصبحت تُعرف باسم "الأم القمية".

ونفى غريب، اليوم، الأحد، 10 مارس (آذار)، أنباء القبض على عدة أشخاص وإغلاق أو إلغاء ترخيص المركز الطبي الذي وقع فيه الحادث، وقال: "لم يتم القبض على أحد على خلفية هذا الأمر حتى الآن".

وفي وقت سابق، كتب حسابان مواليان للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي، "أن استخبارات الحرس الثوري الإيراني اعتقلت المرأة المحتجة مع مدير العيادة وموظفي المركز الطبي الذي تم إغلاقه".

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس، السبت، رجل دين في أحد المراكز الطبية يصور أمًا تحمل طفلها دون ارتدائها الحجاب الإجباري، مما أثار حفيظتها، وطلبت هذه الأم من رجل الدين حذف المقطع الذي قام بالتقاطه دون إذن، لكنه رفض إزالة الصور وطلب من المرأة ارتداء حجابها، رغم تدخل عدة أشخاص آخرين.

وعلى إثر ذلك أُصيبت المرأة بانهيار عصبي، وهرب رجل الدين أيضًا من مكان الحادث.

ولا توجد معلومات، حتى الآن، عن حالة تلك "الأم"، بعد تعرضها للنوبة العصبية.

وفي هذا السياق، أفادت وكالة أنباء "حوزه" بأنه تم إلقاء القبض على المرأة، وتم رفع قضية ضدها.

وانتشرت، في السنوات الأخيرة، عدة مقاطع فيديو لردود الفعل السلبية للمواطنين الإيرانيين، واحتجاجاتهم على مضايقات وتدخلات رجال الدين وبعض القوى المؤيدة للحجاب الإجباري.

وتشير وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية إلى هؤلاء الأشخاص باسم "الآمرين بالمعروف".

واعتبرت إيران، على لسان المتحدث باسم خارجيتها، ناصر كنعاني، أن التقرير يهدف إلى "الانتقام" من الجمهورية الإسلامية.

وقالت وكالة "ميزان"، الإيرانية، التابعة للسلطة القضائية، إن التقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق الدولية "يسيء بشدة" إلى سمعة ومكانة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واتهمت الدول الغربية بأنها تتخذ مواقف "عدائية" تجاه إيران.

وفي السياق نفسه دعا نائب المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، أبرام بالي، إلى استمرار عمل لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان حول إيران.

كانت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، قد أعلنت، في تقريرها الأول، يوم أمس، الجمعة، أن القمع العنيف للاحتجاجات السلمية والتمييز الممنهج واسع النطاق ضد النساء والفتيات، أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، ويمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن انتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها إيران ضد احتجاجات "المرأة، والحياة، والحرية"، شملت: القتل والإعدامات، والاستخدام المفرط للعنف، وقمع الحريات بشكل تعسفي، والتعذيب، والاعتداءات، والمضايقات ضد النساء.

وأضاف التقرير، أن "القوات الأمنية التابعة للنظام الإيراني، خاصة الحرس الثوري وقوات الباسيج والشرطة وقوات أخرى" شاركت في "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وارتكاب الجرائم".

وطالب شاهين سردار علي، أحد الخبراء الثلاثة في فريق لجنة تقصي الحقائق الأممية، السلطات الإيرانية بـ "الوقف غير المشروط لجميع أحكام الإعدام، والإفراج عن المعتقلين فورًا، والتوقف عن قمع المتظاهرين وعائلاتهم وأنصار الانتفاضة الشعبية".

وسيقدم خبراء لجنة تقصي الحقائق في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، مقتطفات من نتائج تحقيقاتهم، ويجيبون عن أسئلة أعضاء المجلس في الجلسة العامة، يوم 18 مارس (آذار) الجاري، كما سيتم التصويت على تمديد مهمة اللجنة، بداية الشهر المقبل.

وكان مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قد كلّف خبراء بإجراء تحقيق رفضت السلطات الإيرانية المشاركة فيه، وذلك بعد التظاهرات الضخمة التي هزّت إيران على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) 2022 بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق في طهران؛ لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في إيران.