بيرو: اعتقال إيراني بتهمة الإرهاب.. لا علاقة له باجتماع منظمة (آبيك)

وبعد انتهاء الانتخابات وفوز المتطرفين، وحصولهم على أغلبية برلمانية، بعد أن كانوا يشكلون الأقلية في البرلمان السابق، زاد القلق والخوف من توجهاتهم، التي من شأنها أن تزيد الاحتقان الشعبي، وتفاقم الأزمة الاجتماعية والسياسية في البلاد عبر انشغالهم بالقضايا الجدلية في الشارع الإيراني.
وكشفت وسائل إعلام النظام يوم أمس، السبت، عن أنه تم عزل المساعد السياسي لرئيس الإذاعة والتليفزيون الإيراني، علي رضا خدابخشي، من منصبه، بعد سماحه بنشر تصريحات مرشح برلماني اتهم فيها رئيس البرلمان والحرس الثوري بالفساد وارتكاب المخالفات القانونية.
ولفتت الصحف الإيرانية، الصادرة اليوم إلى هذا الموضوع، كما أشارت بعض الصحف، مثل "آرمان ملي"، إلى حالة التخبط التي تعيشها وسائل إعلام النظام بين من تصف هذا الأمر بأنه "عزل وإقالة"، وبين من تدعي أنه "استقالة"، قدمها المسؤول الإيراني لهيئة الإذاعة والتليفزيون الخاضعة لسيطرة المرشد خامنئي بشكل مباشر.
أكدت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري، اليوم، أنه عزل، وليس استقالة، وأن قرار عزله جاء نتيجة مقابلة تليفزيونية مع مرشح برلماني اتهم فيها بعض الشخصيات ووسائل إعلام النظام بالفساد.
واللافت للمنظر أن الصحيفة نفسها كانت من المتهمين بقضايا الفساد، الأمر الذي يبدو أنه وراء صراحتها، وجرأتها في وصف ما حدث بأنه عزل وإقالة لمسؤول، وصفته بـ "المثير للجدل".
على الصعيد الاقتصادي، نقلت صحيفة "جمهوري إسلامي" تصريحات مرجع الدين الإيراني والمقرب من النظام، جوادي آملي، الذي قال إن "الفقر الاقتصادي شديد في إيران"، وانتقد طريقة إدارة الحكم في البلاد، وقال: لا يمكن إدارة البلاد عبر لجان شعبية.
كما تطرقت الصحيفة في مقالها الافتتاحي إلى أزمة انتشار الفساد في مؤسسات ودوائر الدولة، وقالت: الواضح أن الفساد يصدح بكل قوة في مؤسسات الدولة، والمواطنون يعانون هذا الواقع، وأكبر الملفات هو ملف فساد الشاي الذي وقع في عهد هذه الحكومة وجرت المحاولات للتعتيم عليه وإخفاء حقائقه".
وأشارت صحيفة "جهان صنعت" إلى انهيار العملة الإيرانية مقابل الدولار، وعنونت في صفحتها الأولى بالقول: "فقدان قيمة التومان إلى متى؟"، فيما استخدمت صحيفة "جمله" عنوان: "طغيان الدولار وانحصار التومان".
على صعيد آخر أشارت بعض الصحف، مثل "روزكار"، إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية حول الأحداث في إيران، واعتبرتها الصحيفة لجنة "ضغط" على إيران، وليست لجنة تقصي حقائق لما شهدته البلاد.
وفي تقريرها الأول عن انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، أعلنت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، أن القمع العنيف لهذه الاحتجاجات، والتمييز الهيكلي واسع النطاق ضد النساء والفتيات، قد أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، والعديد من حالات القمع هذه تعتبر "جرائم ضد الإنسانية".
ونقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"آرمان ملي": حل مشاكل إيران الاقتصادية مرهون بحل مشاكلها مع دول العالم
قال الخبير الاقتصادي، بهمن آرمان، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "آرمان ملي"، إن حل المشاكل التي تمر بها إيران اليوم مرهون بحل خلافاتها على صعيد العلاقات الدولية، ومادامت هذه المشاكل موجودة على الصعيد الخارجي، فإنه لا أمل في تحسن الظروف والأوضاع الاقتصادية في البلد.
وذكر، أن إيران حاليًا ليس لديها اتصال بالأسواق المالية الدولية، ولهذا لا توجد دولة في العالم مستعدة لتوفير تأمين مالي لمشاريع اقتصادية داخل البلاد.
كما لفت الكاتب إلى أن كثيرًا من مستحقات إيران من صادرات النفط لا يمكن إدخالها إلى البلاد؛ بسبب القيود المالية المفروضة على المصارف الدولية.
وأشار إلى الميزانية التي أقرتها الحكومة، وقال: إن هذه الميزانية يشوبها كثير من الخلل، ومن المؤكد أن الحكومة ستواجه نقصًا في توفير الميزانية للعام الإيراني المقبل (سيبدأ في 21 مارس الجاري)، وستعتمد لسد هذا النقص على طباعة الأموال دون خلفية قوية؛ أي أننا سنشهد مزيدًا من السيولة النقدية ومزيدًا من التضخم.

"جمله": الدولار الأميركي يطغى على حساب "التومان" الإيراني
كتبت صحيفة "جمله" تقريرًا حول حالة "التومان" الإيراني هذه الأيام؛ حيث يعيش أزمة في تراجع قيمته أمام العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأميركي، وعنونت بالقول: "طغيان الدولار الأميركي وانحصار التومان الإيراني".
وقالت الصحيفة: "الدولار، الدولار، الدولار، كل شيء في إيران هذه الأيام يدور حول عملة الولايات المتحدة الأميركية، أين؟ في بلد يُفترض أن يتخلص من عملة الدولار وأن يصل بعملته (التومان) إلى القمة".
وأكدت الصحيفة أن الكثير من العوامل والأسباب التي رفعت سابقًا أسعار العملات الصعبة على حساب العملة الإيرانية، لاتزال باقية على حالها، ومِن ثمَّ فإنه من المتوقع أن نشهد تراجعًا آخر في الفترة المقبلة لقيمة "التومان" الإيراني.

"اعتماد": تقزيم الانتخابات يفرغها من معناها الحقيقي والشعب سينفجر
شبه المحلل السياسي الإصلاحي، عباس عبدي، في مقال بصحيفة "اعتماد"، الانتخابات، التي أجراها النظام في الأول من مارس الجاري بـ "سباق حي صغير" من الأحياء، وقال: يجب على المسؤولين أن يدركوا أن تنظيم سباق على مستوى حي صغير ينبغي ألا يجعلهم يتوقعون أن يهتم به سكان الأحياء الأخرى، أو يصفقوا للفائز في ذلك السباق.
وقال الكاتب: إن السلطة عندما تدرك عجزها عن خوض انتخابات على صعيد البلد تلجأ إلى تصغير حجم السباق الانتخابي من خلال الحذف والتهميش؛ لضمان فوزها بالانتخابات، موضحًا أن عملية التصغير هذه قد تتطور إلى مرحلة إلغاء الانتخابات بالكامل، وجعل الناس كلهم "يثورون" ضد هذه السلطة.
وأكد عبدي، أن هذه الحالة من المؤكد أنها ستتحقق عاجلًا أم آجلًا، وتساءل باستغراب: كيف للمسؤولين ألا يبصروا هذه الحقيقة؟
وختم بالقول: إن الانتخابات كانت عبارة عن سباق بين أحياء، وقادها مرشحون فاشلون.

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن النظام الإيراني يمارس قمع النساء، اللاتي لا يخضعن للحجاب الإجباري، لكنهن لا يتوقفن عن المقاومة.

وأعلن حسن غريب، مدعي عام مدينة قم، رفع دعوى قضائية بهذا الخصوص، دون ذكر التفاصيل، وذلك عقب نشر هذا الفيديو للشجار بين رجل الدين والمرأة، التي أصبحت تُعرف باسم "الأم القمية".

ونفى غريب، اليوم، الأحد، 10 مارس (آذار)، أنباء القبض على عدة أشخاص وإغلاق أو إلغاء ترخيص المركز الطبي الذي وقع فيه الحادث، وقال: "لم يتم القبض على أحد على خلفية هذا الأمر حتى الآن".

وفي وقت سابق، كتب حسابان مواليان للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي، "أن استخبارات الحرس الثوري الإيراني اعتقلت المرأة المحتجة مع مدير العيادة وموظفي المركز الطبي الذي تم إغلاقه".

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس، السبت، رجل دين في أحد المراكز الطبية يصور أمًا تحمل طفلها دون ارتدائها الحجاب الإجباري، مما أثار حفيظتها، وطلبت هذه الأم من رجل الدين حذف المقطع الذي قام بالتقاطه دون إذن، لكنه رفض إزالة الصور وطلب من المرأة ارتداء حجابها، رغم تدخل عدة أشخاص آخرين.

وعلى إثر ذلك أُصيبت المرأة بانهيار عصبي، وهرب رجل الدين أيضًا من مكان الحادث.

ولا توجد معلومات، حتى الآن، عن حالة تلك "الأم"، بعد تعرضها للنوبة العصبية.

وفي هذا السياق، أفادت وكالة أنباء "حوزه" بأنه تم إلقاء القبض على المرأة، وتم رفع قضية ضدها.

وانتشرت، في السنوات الأخيرة، عدة مقاطع فيديو لردود الفعل السلبية للمواطنين الإيرانيين، واحتجاجاتهم على مضايقات وتدخلات رجال الدين وبعض القوى المؤيدة للحجاب الإجباري.

وتشير وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية إلى هؤلاء الأشخاص باسم "الآمرين بالمعروف".

واعتبرت إيران، على لسان المتحدث باسم خارجيتها، ناصر كنعاني، أن التقرير يهدف إلى "الانتقام" من الجمهورية الإسلامية.

وقالت وكالة "ميزان"، الإيرانية، التابعة للسلطة القضائية، إن التقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق الدولية "يسيء بشدة" إلى سمعة ومكانة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واتهمت الدول الغربية بأنها تتخذ مواقف "عدائية" تجاه إيران.

وفي السياق نفسه دعا نائب المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، أبرام بالي، إلى استمرار عمل لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان حول إيران.

كانت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، قد أعلنت، في تقريرها الأول، يوم أمس، الجمعة، أن القمع العنيف للاحتجاجات السلمية والتمييز الممنهج واسع النطاق ضد النساء والفتيات، أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، ويمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن انتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها إيران ضد احتجاجات "المرأة، والحياة، والحرية"، شملت: القتل والإعدامات، والاستخدام المفرط للعنف، وقمع الحريات بشكل تعسفي، والتعذيب، والاعتداءات، والمضايقات ضد النساء.

وأضاف التقرير، أن "القوات الأمنية التابعة للنظام الإيراني، خاصة الحرس الثوري وقوات الباسيج والشرطة وقوات أخرى" شاركت في "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وارتكاب الجرائم".

وطالب شاهين سردار علي، أحد الخبراء الثلاثة في فريق لجنة تقصي الحقائق الأممية، السلطات الإيرانية بـ "الوقف غير المشروط لجميع أحكام الإعدام، والإفراج عن المعتقلين فورًا، والتوقف عن قمع المتظاهرين وعائلاتهم وأنصار الانتفاضة الشعبية".

وسيقدم خبراء لجنة تقصي الحقائق في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، مقتطفات من نتائج تحقيقاتهم، ويجيبون عن أسئلة أعضاء المجلس في الجلسة العامة، يوم 18 مارس (آذار) الجاري، كما سيتم التصويت على تمديد مهمة اللجنة، بداية الشهر المقبل.

وكان مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قد كلّف خبراء بإجراء تحقيق رفضت السلطات الإيرانية المشاركة فيه، وذلك بعد التظاهرات الضخمة التي هزّت إيران على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) 2022 بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق في طهران؛ لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في إيران.

وأعلنت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم، السبت، أن خدابخشي "عُزِلَ" من منصبه، دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل.

لكن وكالة "مهر" للأنباء، وهي أيضًا وكالة إيرانية مقربة من المرشد علي خامنئي، قالت إن "خدابخشي" لم يُعزَل، وإنما استقال من منصبه.

وبدأت قضية عزل أو استقالة هذا المسؤول الإيراني، عندما استضاف أحد المذيعين بالمؤسسة الإعلامية الإيرانية، المرشح الأصولي المتشدد حميد رسائي (الفائز بأحد مقاعد البرلمان الجديد)، وأصر عليه أن يذكر أسماء بعينها كنماذج لارتكاب الفساد والمخالفات، ليذكر رسائي أسماء رئيس البرلمان الحالي، محمد باقر قاليباف، المقرب من المرشد، وعدد من وسائل إعلام وصحف تابعة للحرس الثوري.

ويبدو أن إصرار المذيع جاء بتوصيات وتعليمات من إدارة التحرير التي يشرف عليها المساعد السياسي لرئيس التليفزيون، علي رضا خدابخشي، الأمر الذي أثار غضب وسائل إعلام الحرس الثوري والمنصات المقربة من رئيس البرلمان.

الجدير بالذكر أنه تم تعيين بيمان جبلي محمد علي صائب، خليفة لـ "خدابخشي".

وذكر موقع "صراط نيوز"، الإيراني، أن ضغوط رئيس البرلمان وتياره على المؤسسة الإعلامية انتهت بعزل "خدابخشي"، واستبداله بمسؤول آخر.

وقال ربيهاوي، في اجتماع، إن صادرات إيران إلى سوريا عام 2022 كانت 244 مليون دولار، لكن هذا الرقم وصل إلى 120 مليون دولار عام 2023.
وأكد، أن "هذه ليست إحصائية بمستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين".
جاء ذلك في مقطع فيديو، نشرته قناة "نود اقتصادي"، اليوم، السبت، 9 مارس (آذار).

كما نشرت القناة نفسها، في الأيام الماضية، مقطع فيديو لكلمة رئيس مكتب سوريا في وزارة الخارجية، شاه حسيني، قال فيها إن الصادرات الإيرانية إلى سوريا لم تتجاوز 100 مليون دولار، وهو "رقم منخفض"، وطالب التجار الإيرانيين بإيجاد طريقة للتعاون مع دمشق بأنفسهم.
وأفادت التقارير والوثائق المنشورة، بأنه لم يتم تنفيذ معظم الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين.
ويأتي الانخفاض في مستوى التجارة بين إيران وسوريا، في حين أكدت سلطات النظام الإيراني، مرارًا، عودة الأموال التي أنفقتها إيران في سوريا خلال السنوات الماضية.

وقال يحيى رحيم صفوي، المساعد الخاص للمرشد الإيراني للشؤون العسكرية، في فبراير (شباط) 2017، إن على إيران "إعادة" النفقات التي أنفقتها في سوريا من خلال "النفط والغاز ومناجم الفوسفات" التابعة لدمشق.

وأشارت وكالة "مهر" للأنباء، في تقرير لها، نُشر في ديسمبر (كانون الأول) 2020، إلى الاتفاقيات المبرمة بين طهران ودمشق عام 2018 بشأن وجود إيران في مجالات الإسكان والنقل والمصارف في سوريا، وأكدت أنه "حتى الآن، لم تتخذ أي من الاتفاقات المهمة بين السلطات السياسية في البلدين جانبًا اقتصاديًا".

وتعود التقارير الأخيرة حول العلاقات الاقتصادية بين سوريا وإيران إلى وثيقة "سرية" تم تسريبها من الرئاسة الإيرانية في مايو (أيار) من العام الماضي.

وبحسب هذه الوثيقة، التي نشرتها جماعة "انتفاضة حتى إسقاط النظام"، المقربة من منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية، فقد التزمت الحكومة السورية بسداد نحو 18 مليار دولار فقط، من أصل 50 مليار دولار أنفقتها إيران في الحرب الأهلية بسوريا، وذلك ليس على شكل أموال نقدية، بل بمشاريع وخطط غير مجدية فنيًا واقتصاديًا، وليس لها ضمانات للتنفيذ.