أعلنت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها الأول، أن القمع العنيف للاحتجاجات السلمية والتمييز الممنهج واسع النطاق ضد النساء والفتيات، أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، والعديد منها يمكن اعتباره جرائم ضد الإنسانية.
وأعلنت لجنة تقصي الحقائق، في تقريرها حول قمع الاحتجاجات في إيران عام 2022، أن العنف الجسدي خلال فترة الاعتقال أدى إلى وفاة مهسا أميني، وأن النظام تعمد إخفاء الحقيقة، بدلًا من إجراء تحقيقات عاجلة ومؤثرة.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد كلّف خبراء بإجراء تحقيق رفضت السلطات الإيرانية المشاركة فيه، وذلك بعد التظاهرات الضخمة التي هزّت إيران على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) 2022 بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق في طهران؛ لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في إيران.
ووفقًا لهذا التقرير، الذي نُشر اليوم، الجمعة، فإن انتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها إيران ضد احتجاجات "المرأة، والحياة، والحرية" شملت القتل والإعدامات والاستخدام المفرط للعنف وقمع الحريات بشكل تعسفي والتعذيب والاعتداءات والمضايقات ضد النساء.
وشددت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة على أن انتهاكات حقوق الإنسان أثرت بشكل خاص على النساء والأطفال والأقليات العرقية والدينية.
وقالت رئيسة لجنة تقصي الحقائق، سارا حسين، في البيان الصادر من هذه اللجنة: "إن هذه الأعمال التي قام بها النظام الإيراني هي جزء من هجوم واسع النطاق ومنظم يستهدف بشكل مباشر المدنيين في إيران، وبالتحديد النساء والفتيات والفتيان والرجال. لقد تم استهداف أولئك الذين يطالبون بالحرية والمساواة والكرامة الإنسانية ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان".
وأضافت حسين: "نحث النظام الإيراني على الوقف الفوري لقمع الأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية، خاصة النساء والفتيات".
وجاء في التقرير أن "أرقامًا موثوقة تشير إلى أن ما لا يقل عن 551 متظاهرًا قُتلوا على أيدي قوات الأمن، بينهم ما لا يقل عن 49 امرأة و68 طفلًا.ط، ونتجت معظم الوفيات عن استخدام الأسلحة النارية بما في ذلك بنادق هجومية".
وتوصلت لجنة تقصي الحقائق إلى أنه "في الحالات التي عاينتها، لجأت قوات الأمن إلى استخدام غير ضروري وغير متناسب للقوة، ما أدّى إلى عمليات قتل غير قانونية وإصابات في صفوف المتظاهرين".
وأضافت اللجنة أن الأسلحة النارية، بما فيها الأسلحة الهجومية، كانت هي السبب وراء أغلب حالة الوفاة بين المتظاهرين.
وتابع التقرير: "أدت الإصابات العديدة التي لحقت بأعين المتظاهرين إلى إصابة العشرات من النساء والرجال والأطفال، مما ترك فيهم ندوبًا مدى الحياة".
وذكر التقرير كذلك أن "اللجنة وجدت أدلة على عمليات إعدام خارج نطاق القضاء".
تعذيب في مراكز الاعتقال.. واعتداءات جنسية جماعية.. وصعق بالكهرباء
وأشار التقرير إلى اختطاف الأطفال المتظاهرين خلال هذه الاحتجاجات، كما ذكر أن السلطات قامت بتعذيب الضحايا من أجل الحصول على اعترافات أو ترهيبهم أو إذلالهم أو معاقبتهم.
وعمدت السلطات الإيرانية في تبريرها لقتل المتظاهرين إلى نسبة هذه المظاهرات إلى الخارج والادعاء بأنه يتم تحريكها من قِبل دول أجنبية.
وذكرت لجنة تقصي الحقائق أنها حصلت على وثائق تثبت حالات اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، والصدمات الكهربائية على الأعضاء الحساسة، والتعرية القسرية، ولمس أجساد النساء والفتيات.
وقالت الخبيرة وعضو لجنة تقصي الحقائق الأممية، فيفيانا كريستيشيفيتش: "يجب على طهران ضمان حقوق النساء والأطفال وحق جميع الضحايا في معرفة الحقيقة والعدالة واتخاذ التدابير التعويضية".
وأضافت: "بالنظر إلى التمييز المؤسسي العميق والمتجذر ضد النساء والفتيات في إيران، يحق لهن الحصول على تدابير تعويضية تضمن مشاركتهن الكاملة والحرة والمتساوية في جميع مجالات المجتمع الإيراني".
وأشارت إلى أن هذه المجموعة من التدابير تشمل تغييرات جوهرية في القوانين الجنائية والمدنية، وإصلاح النظام القضائي، واتخاذ تدابير لمحاسبة المسؤولين.
ولقي تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول قمع الانتفاضة الشعبية في إيران صدى واسعًا في وسائل الإعلام العالمية.
واندلعت الاحتجاجات في إيران بعد مقتل مهسا أميني في مركز لشرطة الأخلاق في العاصمة طهران منتصف سبتمبر عام 2022، وامتدت لتشمل جميع المدن والمحافظات، وخلفت عشرات مئات القتلى والمصابين.
وحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان، فإن النظام قتل أكثر من 550 متظاهرًا في تلك الاحتجاجات التي استمرت ما يقارب 4 أشهر.
وبعد هذا القمع الواسع، قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 24 من نوفمبر عام 2022، خلال اجتماع خاص حول قمع الاحتجاجات في إيران، تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على ملابسات الأحداث الدموية التي شهدتها إيران.
وفي وقت سابق، عشية الذكرى السنوية لمقتل مهسا أميني، أعلنت هذه اللجنة أن إيران كثفت القمع والانتقام ضد مواطنيها، ولم تستجب بعد للطلبات المتكررة من لجنة تقصي الحقائق هذه لتقديم المعلومات.
