بايدن: يجب "كبح التهديد الإيراني" لخلق الاستقرار في الشرق الأوسط

ومن الإجراءات التي تم اتخاذها بحق الممرضين المحتجين، خاصة في طهران وكرج وكاشان وقم: الإيقاف من 6 أشهر إلى عام، والفصل، والتوبيخ، والإنذار، والتقديم إلى المؤسسات الأمنية.

وبحسب هذا التقرير، فقد تم أيضا رفع دعاوى قضائية ضد الممرضين الذين تجمعوا في خريف عام 2022 لمتابعة مطالبهم النقابية، وتم تهديدهم.

وقال محمد شريفي مقدم، أمين عام دار التمريض: "عندما يحتج ممرض، بالإضافة إلى رفع قضية ضده، فإنهم إما ينقلونه من المدينة أو المستشفى التي يعمل فيها".

وأضاف شريفي مقدم، أنه في السابق تم التعامل مع الممرضين فقط بسبب الاحتجاجات السلمية والنقابية، لكن تم تكثيف عملية رفع القضايا مؤخرًا بحق عدد كبير من الممرضين.

وقال مسعف، يتمتع بخبرة عمل تبلغ 27 عامًا وشارك في تجمع سلمي لـ300 ممرض في طهران في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، لصحيفة "هم ميهن" إن عقوبته كانت "الفصل من العمل".

وأضاف: "قاموا باختيار نحو 10 أشخاص من التجمع بشكل عشوائي، ورفعوا قضايا ضدهم، وحكموا عليهم بالإيقاف لعدة أشهر، وتوبيخهم وفصلهم. كان هدفهم هو أن يصبح هؤلاء عبرة للآخرين."

وأكد هذا الشخص، وهو أحد طاقم التمريض في مستشفى حكومي معروف في طهران، أنه بالنسبة للممرضين المحتجين في المستشفى، صدرت عقوبات مثل التوبيخ الكتابي وغير الكتابي، والفصل المؤقت، لكن تم إلغاء هذه العقوبات بسبب "النقص في اليد العاملة".

وسبق أن أعلن الأمين العام لدار التمريض أن "أكثر من 90% من الممرضين غير راضين عن عملهم"، مضيفا: "وأقل من 10% من الممرضين المتبقين يعملون في الأقسام الإدارية بعيدا عن المرضى".

هجرة الأطباء والممرضين من إيران

وفي تقرير لها في مايو (أيار) الماضي، كتبت صحيفة "دنياي اقتصاد" أن عدد الأطباء والممرضين الذين غادروا إيران العام الماضي تجاوز 10 آلاف، كما هاجر 16 ألف طبيب في السنوات الأربع الماضية.

وتحدث ممثل نقابة التمريض في كاشان لـ"هم ميهن" عن التعامل الأمني والقضائي مع المتظاهرين في هذه المدينة، قائلاً: "قمع احتجاجات الممرضين هو إحدى سياسات وزارة الصحة. إنهم لا يريدون أن يطالب الممرضون بحقوقهم".

وذكر هذا الممرض أنه خلال التسعة أشهر الماضية، تم استدعاء ما يقرب من 25 إلى 30 ممرضًا من كاشان إلى إدارة المخالفات، وتم رفع قضايا ضدهم.

وأكد جواد توكلي، عضو المجلس المركزي لدار التمريض، في مقابلة مع هذه الصحيفة، أن الممرضين يتم إيقافهم عن العمل بسبب التجمعات النقابية، في حين أن المراكز الطبية تواجه نقصا في الممرضين.

ووفقا لقوله، فإن هذا الإجراء يشكل ضغطا على الممرضين الآخرين، لأنه يطلب منهم العمل لساعات إضافية.

وأوضح توكلي: "لا ينبغي أن يكون لدى الممرضين أكثر من 80 ساعة عمل إضافية، لكنهم مجبرون على العمل الإضافي. ولسنوات عديدة، لم يتم تطبيق قانون الوظائف الصعبة والضارة للممرضين".

وذكرت وكالة أنباء "إيلنا"، الأسبوع الماضي، أن ممرضة أعلنت أنه مقابل 147 ساعة عمل إضافية في مارس (آذار) 2022، تم إيداع مبلغ مليونين و200 ألف تومان مؤخرًا في حسابها.

وبحسب هذا التقرير، فقد تم خصم حوالي 200 ألف تومان من عملها الإضافي البالغ 2 مليون و400 ألف تومان، وتم إيداع 2 مليون و200 ألف تومان فقط في حسابها.

وكتبت "إيلنا" أنه مقابل كل ساعة عمل إضافية، يحصل الممرضون على ما بين 12 و16 ألف تومان، والعديد من الانتقادات الموجهة إلى هذه المبالغ الصغيرة لم تسفر عن نتائج حتى اليوم.

وتفاقمت أزمة نقص الممرضين في إيران خاصة منذ تفشي فيروس كورونا، ونظم الممرضون، مرارا، تجمعات احتجاجية في بعض المدن للاحتجاج على وضعهم الوظيفي.

وبحسب مؤشرات النظام الصحي، إما أن يكون هناك ثلاثة ممرضين في الطاقم الطبي في الدولة لكل ألف مواطن، أو يكون هناك ممرضان عاملان لكل سرير في المستشفى.

ووفقاً للتقارير، فإن هذه الإحصائية في إيران تمثل الآن "نصف" الحد الأدنى من الظروف الصحية.

وفي اجتماع، يوم الخميس 7 مارس (آذار)، بمناسبة اختتام الدورة الخامسة لمجلس الخبراء، قال خامنئي للأعضاء الجدد للمجلس: "يجب على مجلس الخبراء التأكد من عدم إهمال المبادئ الثابتة للجمهورية الإسلامية في الاختيارات التي سيقوم بها. هذا مهم جدًا".

وأضاف: "يعني أن اختيار المرشد يجب أن يتم على أساس الأصول والمبادئ الثابتة في الجمهورية الإسلامية".

ولم يوضح المرشد الإيراني المزيد عن "المبادئ الثابتة" التي كان يشير إليها. لكن في العقود الماضية، كانت سياسات مثل "معاداة إسرائيل" و"معاداة أميركا" دائمًا من بين سياسات النظام الإيراني في مجال الدبلوماسية.

وتأتي تصريحات خامنئي بشأن اختيار المرشد المقبل في حين أن مرضه أصبح علنيا منذ سنوات، وتزايدت التكهنات بأنه مع وفاة خامنئي في المستقبل غير البعيد، سيضطر مجلس الخبراء إلى اختيار مرشد جديد.

وقد اكتسبت هذه التكهنات قوة لأن مجلس الخبراء لم يقم بعد بتعيين خليفة لخامنئي بشكل رسمي وعلني.

ورحب المرشد الإيراني بالتركيبة الجديدة للبرلمان الإيراني، وطالب بعدم إفساد "حلاوة البرلمان الجديد".

وقال: "إن الشيء الذي يمكن أن يفسد حلاوة البرلمان الجديد هو الكلام المثير للجدل والشجار والخلاف الذي يرغب به العدو".

وتزايدت في الأيام الأخيرة الخلافات بين وسائل الإعلام الرسمية وبعض النواب الجدد.

وهاجمت صحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري، حميد رسايي، الحائز على المركز الثاني في الانتخابات البرلمانية في طهران، مطالبة إياه بـ"الكف عن بث الفرقة ووهم السلطة ورئاسة البرلمان".

وقال رسائي تعليقا على فساد بعض البرلمانيين في البرلمان الحالي بعد فوزه بالانتخابات: "أتمنى أن لا يستطيع أحد في الفترات المقبلة أن يترقى في مجال السياسة بالواسطة والعلاقات الأسرية، والتقرب من الشخصيات، وحمل الحقائب دون أن يمتلك المؤهلات اللازمة".

وأضاف دون أن يذكر أحدا: "أولئك الذين كانوا الخيار الأول لشعب طهران قبل أربع سنوات، في هذه الانتخابات انخفض ثلثا أصواتهم، وهذا الانخفاض بنسبة الثلثين عن المركز الأول في الانتخابات السابقة له رسالة لهذا البرلمان."

في الوقت نفسه، كتب مصطفى تاج زاده، السجين السياسي والمسؤول السابق في الحكومة الإيرانية ووزارة الداخلية، في مقال من سجن إيفين حول انتخابات الأول من مارس "المهندسة"، أن هذه الانتخابات "فشل تاريخي" لنظام الحكم وخاصة المرشد.

وأضاف تاج زاده: "أحيي مواطنينا الذين قالوا لا للابتذال بعدم التصويت، وليس لدي أدنى شك في أن الإيرانيين سيجعلون الانتخابات حرة في وقت أقرب مما يعتقده المناهضون للجمهورية".

وبعد هذا المقال، تم استدعاء هذا السجين السياسي، الذي يقضي عقوبة السجن لمدة خمس سنوات في سجن إيفين، من قبل الفرع الأول لمكتب المدعي العام للمنطقة 33، بتهمة "التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي والنشاط الدعائي ضد النظام".

وشددت الدول الأوروبية الثلاث، في بيان مشترك اليوم الخميس 7 مارس (آذار)، على أن التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يظهر بوضوح أن التطورات النووية الإيرانية تضر بشكل كبير بالأمن الدولي، وتضعف البنية العالمية لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

وجاء في بيان هذه الدول، وهي من الموقعين على الاتفاق النووي: "سنواصل التشاور مع الشركاء الدوليين حول أفضل حل لتبديد الشكوك المتزايدة بشأن الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي".

وشددت باريس ولندن وبرلين مرة أخرى على التزامها بـ"الحل الدبلوماسي"، واستعدادها "لاستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي".
وأثيرت المخاوف بشأن التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين حول القدرة على إنتاج أسلحة نووية بعد أسابيع قليلة من تصريحات علي أكبر صالحي، وزير الخارجية السابق والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وقال صالحي في فبراير (شباط) الماضي، مؤكدا ضمنيا تحقيق إيران القدرة على صنع قنبلة ذرية: "نمتلك كافة قدرات العلم والتكنولوجيا النووية".

وقد توقفت المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية منذ عدة أشهر.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تزعم فيها السلطات الإيرانية أنها حققت القدرة على صنع قنبلة ذرية.

في يوليو (تموز) 2022، قال كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية ومستشار المرشد علي خامنئي، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" الإخبارية، إن إيران تمتلك القدرات التقنية لصنع قنبلة نووية، لكنها لا تنوي القيام بذلك.

وعن قدرات إيران في صنع قنبلة ذرية أضاف خرازي في هذه المقابلة: "في غضون أيام قليلة، قمنا بزيادة مستوى تخصيب اليورانيوم من 20% إلى 60%، ويمكن زيادته بسهولة إلى 90%".

وفي وقت سابق، لم يستبعد محمد إسلامي، الرئيس الحالي لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في مقابلة مع الشبكة نفسها، إمكانية التخصيب لصنع قنبلة، وقال في الوقت نفسه إن قرار تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 90% يعتمد على رأي "الجهات المعنية".

يذكر أن المرشد الإيراني هو القائد الأعلى في إيران، وهو صاحب القرار النهائي في مجال الأنشطة النووية الإيرانية.

وقال المسؤولون الإيرانيون، مرارا، إنه بناء على فتوى أصدرها المرشد الإيراني، فإن صنع قنبلة ذرية ليس على جدول أعمال طهران.

فيما يقول مراقبون دوليون إن الاستناد إلى هذه الفتوى لا يضمن عدم صنع قنبلة ذرية في إيران، وأنه من السهل إلغاء أي فتوى في أي لحظة.

وفي بيانها الأخير، طلبت القوى الأوروبية الثلاث من إيران اتخاذ خطوات جادة وذات مغزى تظهر رغبة حقيقية في وقف التصعيد، وإعادة بناء الثقة اللازمة بين إيران والمجتمع الدولي.
ووصفت الولايات المتحدة، في بيان موجه إلى أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء 6 مارس (آذار)، الأنشطة النووية الإيرانية بأنها "مثيرة للقلق العميق"، ودعت طهران إلى وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء عالية.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأسبوع الماضي، في تقرير سري لأعضائها أن إيران قامت بتخفيف جزء من اليورانيوم لديها بنسبة نقاء عالية، ونتيجة لذلك، انخفض مستوى اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60% بشكل طفيف في الأشهر الثلاثة الماضية.

وشددت واشنطن في بيانها على أنه "يجب على إيران أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتخفيف كثافة كل احتياطاتها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وليس مجرد جزء منها".
وطلبت الولايات المتحدة من إيران الوقف الكامل لإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60%.

ويأتي نشر هذا البيان بعد يومين من تحذير رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في اجتماع مجلس المحافظين، من عدم إحراز أي تقدم في حل قضايا الضمانات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وقال غروسي إن إيران لم تقدم تفسيرا صحيحا من الناحية الفنية حول وجود جزيئات اليورانيوم ذات الأصل البشري في موقعي "ورامين" و"تورقوز آباد"، ولم تبلغ الوكالة الدولية بموقع التخزين الحالي للمواد النووية والمعدات الملوثة.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء في 4 مارس (آذار) أن الدول الغربية لا تنوي تحدي إيران بشكل جدي لعدم تعاونها مع الوكالة في اجتماع مجلس المحافظين.

وبحسب "رويترز"، فإن الولايات المتحدة لا تريد تأجيج التوترات في المنطقة، بسبب الصراع في غزة واستمرار الصراعات في الشرق الأوسط، من خلال تمرير قرار ضد إيران في مجلس المحافظين.

وقد يُطرح سؤال هنا مفاده: إذا كانت إيران غير ديمقراطية، فلماذا يعقد النظام انتخابات برلمانية؟

أحد أسباب ذلك هو أن الدول في العصر الحديث، وتحديدا منذ منتصف القرن العشرين فصاعدا أصبحت لا تقبل أن تصنف على أنها غير ديمقراطية، ولم تستغنِ عن آليات كالانتخابات تثبت من خلالها أنها حكومة "شعبية" ومنبثقة من اختيار الشعب وانتخابه.

ولا يخفى أن تشكيل نظام غير ديمقراطي في بلد من البلدان سيكون له تبعات أمنية واقتصادية وسياسية ودولية خطيرة.

العامل الآخر لإجراء الانتخابات هو السيطرة والتحكم بالنخب السياسية.

ففي الأنظمة السلطوية، يحاول قائد النظام، من أجل تعزيز قدرته، منع تشكيل هياكل سلطة مستقلة وفعالة، ولهذا يلجأ عبر أساليب العزل والتعيين وتغيير المسؤولين الأمنيين والقضائيين والتنفيذيين بشكل مستمر، إلى الهيمنة على السلطة بعد القيام بتشكيل مؤسسات موازية تمنع حرية العمل من جميع المؤسسات والأفراد باستثناء هرم السلطة.

على سبيل المثال، وبغض النظر عن انتماء رئيس الجمهورية الأيديولوجي أو برنامجه السياسي في إيران، فإن المرشد يمنع رئيس الجمهورية من تشكيل شبكة سلطة مستقلة، ولذلك يعمد إلى إضعاف رئيس الجمهورية ومكانته.

الدافع الآخر للأنظمة الاستبدادية لتنظيم الانتخابات، هو خلق ظروف تستطيع القيادة المركزية من خلالها التدخل في كافة الشؤون والسياسات، سواء السياسات الكبرى أو الصغرى وأن تتمتع بـ "سلطة مطلقة" وقوة متجاوزة للدستور والقانون دون أن تتبنى هذه القيادة أي مسؤولية للسياسات والقرارات التي يتخذها النظام الحاكم، وعليه يصبح المرشد في إيران غير ملزم بالإجابة والتوضيح للمؤسسات الأخرى.

وبالنسبة للانتخابات البرلمانية في إيران يجب أن نشير إلى نقطة مهمة وهي أن البرلمان، وفقا للدستور الإيراني، يعد المؤسسة المسؤولة الوحيدة للتشريع، لكن نلاحظ أن هذا البرلمان يعمل في الغالب على وضع سياسات تضعف من مكانة البرلمان نفسه وتسلب صلاحياته.

إن المرشد الإيراني، وعبر "هندسة الانتخابات" والتغيير الدائم في تشكيلة البرلمان، يفتح المجال لتدخله غير القانوني، وقد تأتي هذه التدخلات من خلال فرمانات رسمية أو من خلال أوامر شفهية وسرية من جانب "بيت المرشد" أو مجلس صيانة الدستور أو مجلس تشخيص مصلحة النظام أو غيرها من المؤسسات التابعة للمرشد.

والانتخابات البرلمانية في إيران لا تسهم في التلاعب بعملية التشريع فحسب، وإنما تضاعف من "أزمة القانون" في البلد، وبعد أن يفقد القانون فحواه يتحول إلى أداة تتناقض مع القانون والهروب من تنفيذه.

ولا ننسى أن الديمقراطية تعني الحرية، والحرية تعني حرية التشريع وتفسير القانون، وفي النهاية المساواة بين الجميع أمام هذا القانون.

إن الأزمة الأساسية التي تعيشها إيران منذ حركة "المشروطة" السياسية عام 1905 وحتى اليوم لا تزال هي "أزمة القانون".

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية أن شبكة الحوثيين المتمركزة في إيران بقيادة سعيد الجمال، استخدمت هذه السفن لنقل البضائع الإيرانية، ولا يزال الدخل من أنشطة سعيد الجمال يدعم جهود الحوثيين، بما في ذلك استمرار ميليشيات الحوثي في شن هجمات غير مسبوقة على التجارة البحرية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وبموجب قرار وزارة الخزانة الأميركية، فقد تم فرض عقوبات على سفينة RENEEZ التي ترفع علم بالاو والمملوكة لشركة مقرها في جزر مارشال، وسفينة ETERNAL FORTUNE التي ترفع علم بنما والمملوكة لشركة في هونج كونج.

يذكر أن الشركتين كلتيهما مدرجتان أيضًا على قائمة العقوبات الأميركية لتقديم المساعدة المادية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لدعم سعيد الجمال.

وسبق أن أدرجت أميركا سعيد الجمال وسفينة اسمها أرتورا في قائمة عقوباتها.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية فإن الجمال ممول للحوثيين ويعيش في إيران ويخضع للعقوبات الأميركية منذ عام 2011. وهو متهم بإعطاء أموال إيرانية للحوثيين في اليمن.

وقال بريان، إي. نيلسون، مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن "الحرس الثوري الإيراني والحوثيين يعتمدون على البيع غير القانوني للسلع لتمويل هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن".

وأضاف أن "الولايات المتحدة عازمة على محاسبة أولئك الذين يجعلون هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار ممكنة".