الترويكا الأوروبية: البرنامج الإيراني النووي تهديد للأمن الدولي

وقد يُطرح سؤال هنا مفاده: إذا كانت إيران غير ديمقراطية، فلماذا يعقد النظام انتخابات برلمانية؟

أحد أسباب ذلك هو أن الدول في العصر الحديث، وتحديدا منذ منتصف القرن العشرين فصاعدا أصبحت لا تقبل أن تصنف على أنها غير ديمقراطية، ولم تستغنِ عن آليات كالانتخابات تثبت من خلالها أنها حكومة "شعبية" ومنبثقة من اختيار الشعب وانتخابه.

ولا يخفى أن تشكيل نظام غير ديمقراطي في بلد من البلدان سيكون له تبعات أمنية واقتصادية وسياسية ودولية خطيرة.

العامل الآخر لإجراء الانتخابات هو السيطرة والتحكم بالنخب السياسية.

ففي الأنظمة السلطوية، يحاول قائد النظام، من أجل تعزيز قدرته، منع تشكيل هياكل سلطة مستقلة وفعالة، ولهذا يلجأ عبر أساليب العزل والتعيين وتغيير المسؤولين الأمنيين والقضائيين والتنفيذيين بشكل مستمر، إلى الهيمنة على السلطة بعد القيام بتشكيل مؤسسات موازية تمنع حرية العمل من جميع المؤسسات والأفراد باستثناء هرم السلطة.

على سبيل المثال، وبغض النظر عن انتماء رئيس الجمهورية الأيديولوجي أو برنامجه السياسي في إيران، فإن المرشد يمنع رئيس الجمهورية من تشكيل شبكة سلطة مستقلة، ولذلك يعمد إلى إضعاف رئيس الجمهورية ومكانته.

الدافع الآخر للأنظمة الاستبدادية لتنظيم الانتخابات، هو خلق ظروف تستطيع القيادة المركزية من خلالها التدخل في كافة الشؤون والسياسات، سواء السياسات الكبرى أو الصغرى وأن تتمتع بـ "سلطة مطلقة" وقوة متجاوزة للدستور والقانون دون أن تتبنى هذه القيادة أي مسؤولية للسياسات والقرارات التي يتخذها النظام الحاكم، وعليه يصبح المرشد في إيران غير ملزم بالإجابة والتوضيح للمؤسسات الأخرى.

وبالنسبة للانتخابات البرلمانية في إيران يجب أن نشير إلى نقطة مهمة وهي أن البرلمان، وفقا للدستور الإيراني، يعد المؤسسة المسؤولة الوحيدة للتشريع، لكن نلاحظ أن هذا البرلمان يعمل في الغالب على وضع سياسات تضعف من مكانة البرلمان نفسه وتسلب صلاحياته.

إن المرشد الإيراني، وعبر "هندسة الانتخابات" والتغيير الدائم في تشكيلة البرلمان، يفتح المجال لتدخله غير القانوني، وقد تأتي هذه التدخلات من خلال فرمانات رسمية أو من خلال أوامر شفهية وسرية من جانب "بيت المرشد" أو مجلس صيانة الدستور أو مجلس تشخيص مصلحة النظام أو غيرها من المؤسسات التابعة للمرشد.

والانتخابات البرلمانية في إيران لا تسهم في التلاعب بعملية التشريع فحسب، وإنما تضاعف من "أزمة القانون" في البلد، وبعد أن يفقد القانون فحواه يتحول إلى أداة تتناقض مع القانون والهروب من تنفيذه.

ولا ننسى أن الديمقراطية تعني الحرية، والحرية تعني حرية التشريع وتفسير القانون، وفي النهاية المساواة بين الجميع أمام هذا القانون.

إن الأزمة الأساسية التي تعيشها إيران منذ حركة "المشروطة" السياسية عام 1905 وحتى اليوم لا تزال هي "أزمة القانون".

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية أن شبكة الحوثيين المتمركزة في إيران بقيادة سعيد الجمال، استخدمت هذه السفن لنقل البضائع الإيرانية، ولا يزال الدخل من أنشطة سعيد الجمال يدعم جهود الحوثيين، بما في ذلك استمرار ميليشيات الحوثي في شن هجمات غير مسبوقة على التجارة البحرية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وبموجب قرار وزارة الخزانة الأميركية، فقد تم فرض عقوبات على سفينة RENEEZ التي ترفع علم بالاو والمملوكة لشركة مقرها في جزر مارشال، وسفينة ETERNAL FORTUNE التي ترفع علم بنما والمملوكة لشركة في هونج كونج.

يذكر أن الشركتين كلتيهما مدرجتان أيضًا على قائمة العقوبات الأميركية لتقديم المساعدة المادية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لدعم سعيد الجمال.

وسبق أن أدرجت أميركا سعيد الجمال وسفينة اسمها أرتورا في قائمة عقوباتها.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية فإن الجمال ممول للحوثيين ويعيش في إيران ويخضع للعقوبات الأميركية منذ عام 2011. وهو متهم بإعطاء أموال إيرانية للحوثيين في اليمن.

وقال بريان، إي. نيلسون، مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن "الحرس الثوري الإيراني والحوثيين يعتمدون على البيع غير القانوني للسلع لتمويل هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن".

وأضاف أن "الولايات المتحدة عازمة على محاسبة أولئك الذين يجعلون هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار ممكنة".

ورحب نشطاء حقوق الإنسان بقرار المحكمة السويدية، وكتب إيرج مصداقي، الناشط الحقوقي وأحد المدعين ضد نوري، أن قرار المحكمة السويدية يعتبر انتصارا لطلاب العدل.

وفي 14 يوليو (تموز) عام 2022 أصدر توماس ساندر، قاضي محكمة المسؤول الإيراني السابق، حكمًا بالسجن المؤبد على حميد نوري بعد إدانته بالمشاركة في إعدامات جماعية طالت سجناء سياسيين إيرانيين في صيف عام 1988، عندما كان مسؤولًا في سجن "كوهردشت" غرب العاصمة طهران.

وتم اعتقال "نوري" فور وصوله إلى مطار "ستوكهولم" في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
الجدير بالذكر أن حميد نوري (61 عاما) مساعد المدعي العام السابق في سجن "كوهردشت"، كان يواجه تهمتي: "جريمة حرب" و"قتل متعمد"، وطالبت المدعية العامة كريستينا ليندهوف كارلسون، في لائحة الاتهام النهائية، بسجنه مدى الحياة.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، عن حكم محكمة ستوكهولم بإدانة نوري: "بعد هذه الخطوة المهمة، من الضروري أن تطبق جميع البلدان مبدأ الصلاحية القضائية العالمية، وتعاقب سائر المسؤولين السابقين والحاليين في إيران، الذين توجد أدلة على تورطهم في جرائم سابقة وحالية ضد الإنسانية، بما في ذلك إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية".

وكانت إيران قد أدانت، عبر لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها ناصر كنعاني، قرار السجن المؤبد ضد نوري، واصفة الحكم بأنه "غير مقبول" بأي شكل من الأشكال.

كما حذر كاظم غريب آبادي، مساعد القضاء الإيراني للشؤون الدولية، السويد من هذا القرار، وقال إن "إجراء السويد هذا لن يكون دون تكلفة".

ومنذ إجراءات محاكمة نوري في السويد شرعت إيران في سلسلة من الأعمال التي استهدفت مصالح السويد ومواطنيها، واعتقلت عددا من المواطنين السويديين في إيران، ووجهت لهم اتهامات بالتجسس والعمل ضد المصالح الإيرانية.

ومن هؤلاء المعتقلين المواطن السويدي يوهان فلودروس، وهو دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي يبلغ من العمر 33 عامًا، تم اعتقاله بإيران في أبريل (نيسان) 2022.

وكان فلودروس، وهو خريج جامعة أكسفورد، يعمل في مكتب أفغانستان التابع للخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل اعتقاله.

وقد عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة فلودروس في 10 ديسمبر (كانون الأول) في الفرع 26 من محكمة طهران الثورية، برئاسة القاضي إيمان أفشاري، وبعد ذلك شارك في عدة جلسات أخرى.

واتُهم هذا المواطن السويدي "بجمع معلومات لإسرائيل بهدف التخريب".

ويعتبر الناشطون السياسيون والحقوقيون أن اعتقال فلودروس ومحاكمته محاولة من جانب طهران للضغط على الحكومة السويدية لإطلاق سراح حميد نوري، المسؤول القضائي الإيراني السابق .

وفي 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قارنت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد، بين محاكمة حميد نوري ويوهان فلودروس، وكتبت أنه إذا ثبتت التهم الموجهة إلى هذا المواطن السويدي، بما في ذلك "التعاون مع إسرائيل"، فيمكن أن تنتظره "عقوبة قاسية".

يشار إلى أن عدم تصويت خاتمي، وهو أمر غير مسبوق، أكده رئيس مكتبه السابق بعد يوم واحد من الانتخابات.

وقوبل خبر رفضه المشاركة في الانتخابات بردود فعل ما بين إيجابية وسلبية من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب البعض أن "أهدافا سياسية"، بما في ذلك إمكانية محاولة نقل قيادة المعارضة إلى داخل البلاد، وراء هذا القرار.

وأوضح خاتمي، يوم الثلاثاء 5 مارس (آذار)، سبب تصرفه في لقاء مع مجموعة من مستشاريه، قائلاً : "هذه المرة قررت أنه إذا لم أتمكن من فعل أي شيء للشعب، فسوف أكون مع الجمع الكبير من المستائين الذين يعتقدون في أعماقهم أنه إذا كان هناك طريق للخلاص فهو طريق الإصلاح."

وتابع خاتمي أنه لم يصوت على أمل في "استعادة ثقة الشعب المتضررة في النظام والتيارات السياسية، بما في ذلك الإصلاحية، إلى حد ما".

واعتبر الرئيس الإيراني الأسبق أن "الحل المنشود" للتخلص من الوضع الراهن في البلاد هو "المصالحة الوطنية"، والتي "في ظلها... سيتم سد الطريق أمام الإطاحة بالنظام" .

ولا يزال خاتمي يعتقد أن النظام الذي يرفع شعار "الجمهورية الإسلامية... يمكنه الاستجابة للعديد من المطالب التاريخية للشعب وتطلعاته طويلة الأمد".

ويأتي استمرار معارضة هذا الرئيس الأسبق وزعيم الإصلاحات في إيران مبدأ "الإطاحة" بالنظام، في حين ظل معارضو النظام لسنوات يهتفون في كل احتجاج: "أيها الإصلاحيون، أيها الأصوليون، انتهى الأمر"، ويحتجون علانية على قيادة المرشد علي خامنئي.

من ناحية أخرى، لا يزال المرشد الإيراني، علي خامنئي، يصر على أن المتظاهرين، بمن فيهم الفتيات والنساء اللاتي خرجن إلى الشوارع العام الماضي، عددهم قليل ويتلقون الأموال من "العدو".

لكن رغم الإصرار المتكرر وتوصيات المرشد على ضرورة المشاركة في الانتخابات، إلا أن الانتخابات النيابية وانتخابات خبراء القيادة التي جرت يوم الجمعة الماضي تمت بمشاركة قليلة من الشعب، وعدد كبير من الأصوات الباطلة.

وبحسب الإحصائيات التي نشرتها وزارة الداخلية، فإن نسبة المشاركة كانت أعلى من 50% في 8 محافظات فقط من البلاد.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأعضائها في تقرير سري أن إيران قامت بتخفيف جزء من اليورانيوم عالي النقاء لديها، ونتيجة لذلك، انخفض اليورانيوم الإيراني بنسبة 60٪ بشكل طفيف في الأشهر الثلاثة الماضية.

وشددت واشنطن في بيانها على أنه "يجب على إيران أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتخفيف كل احتياطاتها البالغة 60%، وليس جزءا منها".

ويأتي هذا البيان بعد يومين من تحذير رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في اجتماع مجلس المحافظين من أنه لم يتم إحراز أي تقدم في حل قضايا الضمانات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وقال غروسي إن إيران لم تقدم تفسيرا موثوقا من الناحية الفنية فيما يتعلق بوجود جزيئات اليورانيوم ذات الأصل البشري في موقعي "ورامين" و"تورقوز آباد"، ولم تبلغ الوكالة الدولية بموقع التخزين الحالي للمواد النووية والمعدات الملوثة.

وجاء في البيان الأميركي أيضا أنه لا توجد دولة في العالم تنتج 60% من اليورانيوم للأغراض السلمية كما تدعي إيران، كما أن سلوك طهران يتعارض مع أداء الدول الأعضاء في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT).

كما أدانت الولايات المتحدة الإجراءات الأخرى التي اتخذتها طهران، مثل منع دخول خبراء الوكالة من ذوي الخبرة.

وفي 16 سبتمبر (أيلول) الماضي، ألغت طهران الترخيص الممنوح لثمانية مفتشين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية يحملون الجنسيتين الفرنسية والألمانية للعمل في إيران.

وقبل أيام نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر دبلوماسية، أن الدول الغربية لا تنوي تصعيد خطابها تجاه إيران بشكل جدي لعدم تعاونها مع الوكالة في اجتماع مجلس محافظي الوكالة.

وقالت "رويترز" إنه وبسبب الصراع في غزة، واستمرار التوتر في الشرق الأوسط، فإن الولايات المتحدة لا تريد تأجيج التوتر في المنطقة من خلال تمرير قرار ضد طهران في مجلس المحافظين.

وخلال الأشهر الأخيرة، وخاصة بعد أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) اعتبر منتقدو إدارة جو بايدن أن سياسة واشنطن تجاه طهران "متساهلة" للغاية، واتهم البعض الرئيس الأميركي باعتماد سياسة "الاسترضاء" تجاه إيران.

وحذر غروسي كذلك من أنه على الرغم من أن طهران خفضت بشكل طفيف معدل إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، إلا أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب لا تزال في ازدياد.

روسيا تعرب عن قلقها من مسار البرنامج النووي الإيراني

بدوره أعرب ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مقابلة مع "بي بي سي الفارسية"، عن قلقه بشأن الاتجاه العام للبرنامج النووي الإيراني، وحذر من "خطر خروج الوضع عن السيطرة".

واعتبر أوليانوف أن الظروف المتعلقة بالبرنامج النووي لإيران لا يمكن التنبؤ بها، وقال: "ليس هناك أي محاولة للدبلوماسية، لقد حلت الدبلوماسية عبر مكبرات الصوت محل الجهود الدبلوماسية الحقيقية".

وألقى ممثل روسيا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باللوم على دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة، وقراره بالانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأكد أن "الظروف التي خلقها توسع البرنامج النووي الإيراني مثيرة للقلق.. لقد تراجع دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران بعد الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها طهران ضد سياسة الضغط الأقصى التي تنتهجها واشنطن".