"العدالة من أجل إيران": نظام طهران استخدم قوات قتالية خاصة في قمع انتفاضة مهسا أميني

واليوم الأربعاء 6 مارس(آذار)، أي قبل يومين من اليوم العالمي للمرأة، انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة، من خلال نشر تقرير يتضمن شهادة 46 شخصاً، تزايد التشدد والعنف والقمع ضد النساء والفتيات في إيران، معلنةً أن عشرات الآلاف من النساء تم احتجازهن لمجرد أنهن كن في سياراتهن دون حجاب.

وبحسب هذا التقرير، فقد تم القبض على بعض هؤلاء النساء ومحاكمتهن. وحُكم على بعضهن بالجلد والسجن، وعلى البعض الآخر بعقوبات أخرى مثل الغرامات أو الإجبار على حضور "دروس الأخلاق".

وبمناسبة نشر هذا التقرير، أعلنت منظمة العفو الدولية: "لقد جمعت المنظمة شهادات من 46 شخصًا، من بينهم 41 امرأة، وامرأة متحولة، وفتاة واحدة وثلاثة رجال، في فبراير من هذا العام".

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "بعد انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، قامت سلطات النظام الإيراني بتكثيف الأجواء الأمنية والمراقبة المستمرة على المرأة، من أجل خلق الترهيب وسحق المقاومة ضد الحجاب الإجباري".

ووفقا لقولها، فإن منفذي هذه القوانين الإلزامية والمهينة هم شرطة الأخلاق، وشرطة المرور، والمحاكم، ووزارة الاستخبارات، والحرس الثوري وميليشيات الباسيج، وغيرهم من عناصر الأمن الذين يرتدون الزي المدني.

وكتبت منظمة العفو الدولية في تقريرها: "تظهر الوثائق الرسمية أنه منذ أبريل 2023، أمرت شرطة الأخلاق الإيرانية بإيقاف مئات الآلاف من السيارات التي اتُهم سائقوها أو ركابها، حتى من المراهقات، بعدم ارتداء الحجاب المناسب. وتم إصدار أوامر الإيقاف بناءً على الصور التي تلتقطها كاميرات المراقبة أو تقارير عناصر الأمن بالزي المدني والذين يقومون بدوريات في الشوارع. ويتم استخدام برنامج شرطة يسمى "ناظر" للإبلاغ عن لوحات أرقام السيارات".

وقدم هذا التقرير المزيد من التفاصيل حول الإجراءات غير القانونية والمهينة التي يتعين على النساء أو أقاربهن تحملها بعد عدم الالتزام بالحجاب الإجباري، حتى يتمكنوا أخيرًا من تحرير سياراتهم بدفع غرامة مالية كبيرة.

ووصفت النساء اللاتي تمكنت منظمة العفو الدولية من التحدث إليهن كيف منعتهن السلطات من الوصول إلى وسائل النقل العام والخدمات المصرفية والمطارات وغيرها، لأنهن لم يلتزمن بالحجاب الإجباري.

وأخبرت هؤلاء النساء منظمة العفو الدولية كيف شابت هذه العملية الإهانات الجنسية والتهديدات القضائية والأمنية.

وتناول تقرير منظمة العفو الدولية أيضاً تنفيذ حكم الجلد بحق رؤيا حشمتي، والتي كشفت عنه في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت المنظمة في تقريرها أنها حققت في تقرير وزارة الاستخبارات التي أمرت بالمراقبة المستمرة لأنشطة فنانة عبر الإنترنت.

وأشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها إلى أمثلة أخرى على القيود والتهديدات الجنسية وتهديد الحياة من قبل مختلف السلطات الأمنية والقضائية، وعكست تجارب عدد من النساء الإيرانيات في هذا الصدد.

وكانت هذه المنظمة قد دعت في وقت سابق إلى تقديم المستندات من المتضررين من قوانين "الحجاب الإجباري".

وتتضمن رسالة تاج زاده، التي نشرت على قناته في تلغرام تحت عنوان "إصلاحات هيكلية أو استقالة"، انتقادات صريحة لسياسات خامنئي داخل وخارج البلاد.

وبالإشارة إلى انخفاض مشاركة الشعب و"النسبة الضئيلة لأصوات المنتخبين"، انتقدت هذه الرسالة علي خامنئي الذي، على الرغم من "شعار المشاركة القصوى... لم يتخذ أدنى خطوة لكسب ثقة ورضا غالبية المواطنين المستائين من الوضع الحالي واليائسين من التغيير".

وقد شهدت انتخابات الدورة الثانية عشرة للبرلمان الإيراني التي جرت يوم الجمعة 1 مارس(آذار)، أدنى نسبة مشاركة في كل الدورات السابقة. وأعلن مسؤولون في الحكومة الإيرانية أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات وكذلك في انتخابات مجلس خبراء القيادة في عموم البلاد بلغت 41 بالمائة منها 8 بالمائة من الأصوات "الباطلة". يأتي ذلك في حين أن عدم الكشف عن تفاصيل مثل عدد الأصوات الباطلة في العديد من الدوائر الانتخابية كطهران، خلق غموضاً لم يتم حله بعد.

وناقش مصطفى تاج زاده في رسالته عملية انخفاض المشاركة الشعبية التي ظهرت في انتخابات 2019 و2021، وكتب أن علي خامنئي لم يتعلم أي دروس من "انتخابات الحد الأدنى" هذه ورغم فشل الحكم الموحد في حل المشاكل، وخاصة التضخم وارتفاع الأسعار، فمازال يصر على استمرار السياسات التي لم تسفر إلا عن انتشار الفقر وتفشي الفساد وزيادة الغضب واليأس بين المواطنين.

وبالإشارة إلى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها إيران، كتب هذا الناشط السياسي أن هذه الظروف تتطلب "أن يقوم المرشد وأتباعه... بفتح أفق جديد من خلال قبول الأخطاء وتصحيحها وإنهاء الصراع مع الحقوق والحريات المدنية والسياسية للإيرانيين وإعطاء الأولوية للتنمية بدلاً من الطموحات والمغامرات في المنطقة والعالم".

ثم انتقد تاج زاده مجلس خبراء القيادة وأكد أنه لو كانت هذه المؤسسة "نتيجة انتخابات حرة وأصوات حقيقية للشعب، لكان من الممكن أن تجبر خامنئي على الامتثال لرأي ومطالب الأغلبية الساحقة من الشعب، والاستسلام للإصلاحات الهيكلية والسياسية. وفي حالة عدم الامتثال يقدم استقالته أو يتم إقالته إذا لزم الأمر".

وفي النهاية، أشار مصطفى تاج زاده إلى أنه قضى بعض الوقت في السجن بتهمة "انتقاد أداء وسياسات المرشد الإيراني"، وقال إنه "مع احترامي لأبناء الوطن الذين صوتوا، أحيي مواطنينا الذين قالوا لا للابتذال بعدم التصويت، وليس لدي أدنى شك في أن الإيرانيين سيجعلون الانتخابات حرة في وقت أقرب مما يعتقده المناهضون للشعب".

وفي مقابلة مع مجلة "The House" أكد شابس التقارير حول إرسال صواريخ من إيران إلى روسيا، وأضاف أنه غير قادر على تقديم المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

وانتقد وزير الدفاع البريطاني سياسات النظام الإيراني، واتهم طهران بـ"إثارة وخلق" الصراعات الدولية.

وفي إشارة إلى تصرفات نظام طهران المتمثلة في تسليم طائرات دون طيار وصواريخ باليستية إلى روسيا، قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس: "لقد رأينا أنه كلما كان هناك صراع في العالم، غالبا ما تحرض إيران عليه".

وأضاف أن الآثار السلبية لطهران لا تقتصر على منطقة الشرق الأوسط فقط، فبعد دعمها لموسكو، وصلت هذه الآثار السلبية الآن إلى أوروبا.

وقبل أسبوعين تقريبا أوردت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة أن إيران زودت روسيا بنحو 400 صاروخ باليستي، شملت بشكل أساسي صواريخ "فاتح 110" و"ذو الفقار" قصيرة المدى.

وأفاد مسؤول عسكري إيراني، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المعلومات، بأنه كانت هناك 4 شحنات على الأقل من الصواريخ، وسيكون هناك المزيد في الأسابيع المقبلة، وأحجم عن تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، ردا على تقرير "رويترز"، قال البيت الأبيض إن هناك حاجة إلى وثائق لتأكيد التكهنات بشأن إرسال صواريخ إيرانية إلى روسيا.

وحذر جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، طهران بعد يوم من تقرير "رويترز" من أنه إذا كانت التقارير حول إرسال صواريخ إلى روسيا صحيحة، فإن هذا سيواجه برد فعل "سريع وحاسم" من المجتمع الدولي، وستفرض واشنطن المزيد من العقوبات على طهران.

وقال مسؤول إيراني كبير آخر إن بعض الصواريخ أُرسلت إلى روسيا عن طريق السفن عبر بحر قزوين، بينما تم نقل البعض الآخر جوا.
وأضاف: "سيكون هناك المزيد من الشحنات.. ما من سبب يدعو لإخفاء الأمر، نستطيع تصدير الأسلحة إلى أي دولة نريد".

وذهبت كارولين ديفيز، مراسلة "بي بي سي"، إلى طهران لتغطية الانتخابات، لكن وفقًا للمعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، لم يسمح مديرو "بي بي سي" لصحفيي القسم الفارسي باستخدام محتويات وصور تقاريرها.

وقاد هذا المنع إلى احتجاج بعض موظفي القسم الفارسي في "بي بي سي"، الذين اعتبروا هذا الإجراء "غير مقبول"، وهو دليل على "أن السياسات الإعلامية للقناة يمليها النظام الإيراني".

ويرى بعض موظفي "بي بي سي" أن فصل القسم الفارسي عن القسم الدولي سيسبب "عزلة" و"شرخا" بينهم، ويجعل النظام الإيراني أكثر إلحاحا للضغط على موظفي القسم الفارسي في "بي بي سي" وعائلاتهم في إيران.

في عام 2017، أعلنت الحكومة الإيرانية عن اتهامات جنائية ضد 152 موظفًا في "بي بي سي" وأقاربهم بتهمة "أفعال ضد الأمن القومي"، وجمدت أصولهم.

في السنوات الماضية، نشرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مرات عدة بيانات أعلنت فيها أن النظام الإيراني قام بمضايقة وترهيب صحفيي القسم الفارسي لديها وعائلاتهم في إيران لأكثر من عقد من الزمن؛ بما في ذلك التهديدات بالقتل لصحفيين وعائلاتهم في لندن، وتجميد أصولهم في إيران، والمضايقات عبر الإنترنت، والهجمات الجنسية على الصحافيات.

وفي عام 2020، نشرت مجلة "هافينغتون بوست" الإخبارية تقريرا عن الاتفاق بين هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وإيران بشأن استمرار العمل الصحفي في إيران، بشرط عدم نشر التقارير في القسم الفارسي.

وفي الوقت نفسه، أرسل المتحدث الرسمي باسم "بي بي سي" بيانًا إلى صحيفة هافينغتون بوست، أكد فيه قبول شروط إيران، وقال: "لقد قبلنا بعض القيود حتى نتمكن من في نقل الصورة من داخل إيران لجمهورنا".

وأكدت الهيئة أن طريقة التعامل مع "إيران إنترناشيونال" لم تكن عادلة.

وكان المحلل السياسي الإيراني محمد مرندي زعم في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية في 7 يناير (كانون الثاني) الماضي، حول إعدام متظاهرين اثنين في إيران (محمد حسيني ومحمد مهدي كرمي) إن قناة "إيران إنترناشيونال" تحرض الناس على قتل عناصر الأمن في إيران.

وأعدم النظام الإيراني المتظاهرين حسيني وكرمي بتهمة قتل أحد عناصر الباسيج ويدعى روح الله عجميان خلال أحداث الانتفاضة الشعبية في إيران عام 2022.

وفي مقابلته مع قناة "الجزيرة" بعد إعدام المتظاهرين، قال مرندي، الذي يعتبره الكثير المتحدث غير الرسمي باللغة الإنجليزية للحكومة الإيرانية، إن عددًا من القنوات الناطقة باللغة الفارسية ومقرها لندن، بما في ذلك قناة "إيران إنترناشيونال" قد "أضفت الشرعية" و"مجدت" أعمال العنف التي قام بها المحتجون، وشجعت الإيرانيين على "الاعتداء على قوات الشرطة وقتل عناصرها".

ويظهر مرندي في القنوات الناطقة بالإنجليزية، ويدافع عن سياسات إيران ونهجها على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وتعليقا على هذه التصريحات قدمت قناة "إيران إنترناشيونال" دعوى ضد قناة "الجزيرة" لتغطيتها غير المهنية وغير العادلة، حيث إن مذيعها لم يعترض على تصريحات مرندي "المغلوطة"، ولم يحاول أن يتحدى مرندي بطلب الأدلة والبراهين على المزاعم التي أتى بها.

وأكدت "إيران إنترناشيونال" أنه لم يتم رفع أي قضية ضدها بهذه الاتهامات في "أوفكوم"، ولم يتم اتهامها قط بانتهاك المبادئ المهنية للتغطية الإخبارية.

وجاء في شكوى "إيران إنترناشيونال" أنه بالنظر إلى علاقات مرندي التي لا يمكن إنكارها مع النظام الإيراني، وسجل هذا المحلل في الدفاع عن نظام طهران، وأفعاله المتكررة في توجيه اتهامات لا أساس لها ضد الأفراد والمؤسسات والحكومات، كان يجب على قناة "الجزيرة" أن تكون أكثر حذرا في تغطيتها الإخبارية، ونشر مثل هذه التصريحات لهذا الشخص المتطرف.

وفي دفاعها، قالت الجزيرة لـ"أوفكوم" إن مرندي تمت دعوته إلى برنامج القناة كمحلل يدافع عن النظام الإيراني، ونتيجة لذلك، كان من المتوقع أن يدافع عن الموقف الرسمي لطهران ويسعى لنقد ومهاجمة المعارضة.

وفي قرارها النهائي، قبلت هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة شكوى "إيران إنترناشيونال"، وذكرت أن وسائل الإعلام ملزمة بإظهار "العناية المعقولة" قبل بث برنامج لمنع الاتهامات غير العادلة ضد الأفراد والمنظمات.

وأضافت "أوفكوم" أن مرندي، بصفته محللًا سياسيا، ذكر مؤسسات ووسائل إعلام أخرى كـ"بي بي سي الفارسية" و"صوت أميركا" ومنظمة العفو الدولية، لكنه ذكر بوضوح "إيران إنترناشيونال" مرتين، ووجه اتهامات خطيرة ضد هذه القناة الدولية.

وبحسب "أوفكوم"، قدمت "الجزيرة" مرندي على أنه "محلل سياسي" و"أستاذ في جامعة طهران"، ولم تذكر انتماءه إلى النظام الحاكم في طهران.

وأضافت "أوفكوم" أن طريقة التقديم هذه ربما أقنعت بعض المشاهدين بأنه محلل محايد، ونتيجة لذلك يمكن أن تفهم الاتهامات التي وجهها باعتبارها حقيقة.

وفي قرارها النهائي، أشارت "أوفكوم" إلى تاريخ ممارسات النظام الإيراني ومواقفه ضد قناة "إيران إنترناشيونال"، حيث تصنف طهران قناة "إيران إنترناشيونال" كـ"منظمة إرهابية".