بسبب تصريحات مقرب لنظام طهران.. "أوفكوم" تؤيد دعوى "إيران إنترناشيونال" ضد قناة "الجزيرة"

وأعرب مارك والاس، الرئيس التنفيذي للمنظمة، يوم الإثنين 4 مارس، في رسالة مفتوحة موجهة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، عن احتجاجه على المشاركة الرسمية للحرس الثوري الإيراني والسلطات العسكرية الإيرانية في معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري.

وفي إشارة إلى العقوبات على قادة الحرس الثوري والمسؤولين العسكريين في إيران، انتقد والاس بشدة تخصيص غرفة لوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية.

يذكر أن معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري يقام في العاصمة القطرية خلال الفترة من الإثنين 4 مارس إلى الأربعاء 6 مارس.

وجاء في رسالة منظمة "متحدون ضد إيران النووية": إن قراركم بالسماح بوجود، وبالتالي إضفاء الشرعية على الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية، يتعارض تماما مع تصرفات "الصديق الجيد" للولايات المتحدة، على حد تعبير الرئيس بايدن.

وأشار مارك والاس في بداية رسالته إلى اعتراض المنظمة على مشاركة إيران في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري في السابق، وأشار إلى رد الخارجية الأميركية آنذاك.

وفي 24 مارس 2022، قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ردًا على مشاركة إيران في هذا المعرض: "إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل وحزن عميقين بسبب وجود طهران وضباط الحرس الثوري في معرض الدفاع البحري بالدوحة. وبالنظر إلى أن إيران هي وحدها التي تهدد الاستقرار البحري في جميع أنحاء منطقة الخليج، فإننا نرفض وجودها في هذا المعرض".

وجاء في رسالة منظمة "متحدون ضد إيران النووية" إلى أمير قطر أن الطائرات المسيرة والصواريخ والأسلحة الأخرى التي عرضتها إيران في هذا المعرض تم استخدامها بشكل مباشر من قبل إيران أو روسيا أو الجماعات الوكيلة المدعومة من إيران ضد أميركا وحلفائها.

وفي رسالته الجديدة إلى أمير قطر، قال مارك والاس: "ومع ذلك، فقد قررتم تجاهل تلك الرسالة وكذلك الإدانة الصريحة التي أعربت عنها وزارة الخارجية الأميركية".

وتم التأكيد في هذه الرسالة على أن الإجراء الذي اتخذته قطر يشكل انتهاكًا خطيرًا للعقوبات الأميركية ضد إيران ويشكل خطرًا كبيرًا على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

وأشارت رسالة منظمة "متحدون ضد إيران النووية" إلى الإجراءات والأسلحة التي يستخدمها الحرس الثوري أو القوات الوكيلة ضد الولايات المتحدة وحلفائها، وتم التأكيد على أن هذا الإجراء القطري غير مقبول على الإطلاق للسماح لوزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري بعرض أسلحتهم وقدراتهم الإرهابية في أراضي قطر وفي محيط شركات الدفاع الأميركية التي لديها العديد من العقود بمليارات الدولارات مع البنتاغون.

وجاء في هذه الرسالة أيضًا أن الحرس الثوري الإيراني ليس الجماعة الإرهابية الوحيدة التي تدعمها قطر.

وتشير منظمة "متحدون ضد إيران النووية" إلى حركة حماس، التي، على الرغم من أنها مدرجة على قائمة الجماعات الإرهابية في الولايات المتحدة، إلا أن قطر تستضيف عددا من كبار قادة حماس، بما في ذلك إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، وخالد مشعل الزعيم السابق لهذه الجماعة.

وأضافت منظمة "متحدون ضد إيران النووية" في رسالتها المفتوحة إلى أمير قطر: "من خلال استضافة وتمويل قادة حماس، تلعب قطر دورًا مهمًا في الهجوم الإرهابي الذي شنته هذه الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر".

وشددت الرسالة على أنه لن تنخدع المنظمة، ولا قطاعات متزايدة من الجمهور الأميركي وأعضاء الكونغرس، بـ"محاولات قطر المخزية" لتبرئة نفسها.

وكانت منظمة "متحدون ضد إيران النووية" قد احتجت في السابق لدى قطر لاستضافتها قادة حماس.

وفي رسالته الأخيرة إلى أمير قطر، طلب مارك والاس من الحكومة الأميركية اغتنام الفرصة للاجتماع مع رئيس الوزراء القطري في واشنطن اليوم الثلاثاء 5 مارس(آذار)، حتى تغير الدوحة نهجها تجاه إيران وحماس، وإلا، معاقبة منظمي معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري، بما في ذلك العائلة المالكة ودولة قطر.

هذا وقد وسافر رئيس وزراء قطر إلى واشنطن للمشاركة في الحوار الاستراتيجي الأميركي القطري.

ونشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومنظمة مناهضة عقوبة الإعدام التقرير السنوي السادس عشر حول عمليات الإعدام في إيران اليوم الثلاثاء 5 مارس(آذار).

ويوضح هذا التقرير أن سلطات النظام الإيراني زادت بشكل كبير من استخدام عقوبة الإعدام بهدف زرع الخوف في المجتمع في أعقاب الانتفاضة الشعبية للإيرانيين.

وخلال العقدين الأخيرين، كان عدد عمليات الإعدام الموثقة أعلى، مرة واحدة فقط، من عدد 834 شخصا في عام 2023.

ووفقاً لهذا التقرير، تم في العام الماضي إعدام ثمانية متظاهرين حُكم عليهم بالإعدام في محاكمات "جائرة للغاية وتفتقر إلى أبسط المبادئ الإجرائية".

وواجه إعدام المتظاهرين مطلع عام 2023 رد فعل دولي جدي، وفي العام الحالي، انخفض مستوى رد الفعل والإدانة العالمية.

وفي أحد الأمثلة على ردود الفعل هذه، في نهاية ديسمبر(كانون الأول) من العام الماضي، أدانت حكومتا ألمانيا وفرنسا، وكذلك زعيم الكاثوليك في العالم، الحكومة الإيرانية لاستخدامها عمليات الإعدام لقمع المتظاهرين.

وناقشت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في جزء آخر من تقريرها، العلاقة بين "غياب الاهتمام الدولي وزيادة عمليات الإعدام في إيران، خاصة بعد حرب غزة"، وأشارت إلى أن متوسط عمليات الإعدام اليومية زاد من عمليتي إعدام يومياً قبل هذا الحدث، إلى حوالي ثلاث إلى أربع عمليات إعدام في الأيام التي تلت بدء الحرب.

وسبق أن أعلنت هذه المنظمة في تقرير لها أن تنفيذ أحكام الإعدام تسارع منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، وفي الشهرين الأولين من الحرب، أُعدم ما لا يقل عن 176 شخصا في إيران.

وفي 5 ديسمبر2023، تم نشر البيان المشترك لخمس نقابات فرنسية، ردا على تكثيف القمع وزيادة عمليات الإعدام في إيران.

وكتبت هذه النقابات أنه من خلال استغلال انتباه العالم لحرب غزة، بدأت إيران في قمع "الغضب الاجتماعي والشعبي للإيرانيين تجاه الأزمة الاقتصادية".

وفي العام الماضي، أُعدم مواطنان مزدوجا الجنسية، من بينهما حبيب إسيود، وهو مواطن إيراني سويدي.

وقد اختطف إسيود في نوفمبر 2020 من قبل جهاز الأمن الإيراني في تركيا وتم نقله إلى إيران.

ومُنع إسيود من الاتصال بمحام وغير ذلك من حقوق المتهم أثناء الاستجواب، واتُهم في عدة قضايا، بما في ذلك تفجيرات في أماكن مختلفة في محافظة خوزستان.

ويظهر جزء آخر من هذا التقرير أنه في عام 2023، كان عدد عمليات الإعدام العلنية ثلاث مرات أكثر من العام السابق.

ومن ناحية أخرى، تواصل سلطات النظام الإيراني انتهاك التزاماتها الدولية من خلال إعدام المجرمين الأطفال.

وقد تم إعدام ما لا يقل عن اثنين من المجرمين الأطفال في عام 2023. وكان عمر أحدهما 17 عاماً وقت تنفيذ الحكم.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أنه في الفترة من 1 يناير 2012 إلى 31 يوليو 2023، تم إعدام أكثر من خمسة آلاف شخص، بينهم 57 طفلا على الأقل، في إيران.

إن تسجيل أدنى نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات الإيرانية ليس بالأمر الهين الذي يمكن المرور منه مرور الكرام.

وعلى الرغم من محاولة الأجهزة الإعلامية التابعة للنظام الإيراني التقليل من حجم الفضيحة التي حلت بالنظام، وفشل العملية الانتخابية أو مزاعمهم الوقحة في وصف هذه الانتخابات بأنها "فتح الفتوح"، إلا أن الحقيقة التي لا تقبل المراء هي أن الانتخابات جلبت فضيحة مدوية للمرشد علي خامنئي.

وخامنئي الذي كان في خطبه القديمة " يُحَقِّر" بعض الدول بسبب نسبة المشاركة في الانتخابات فيها بمعدل 35 إلى 40 في المائة، ويصفها بأنها "فضيحة وعار" يلتزم الصمت الآن، في وقت يجب أن يشعر فيه بالعار بعد أن قال المواطنون كلمة "لا" في وجه دعواته الحثيثة للمشاركة في الانتخابات.

كما تجلى هذا الرفض في تسجيل العديد من الدوائر الانتخابية نسبة عالية من الأصوات الباطلة، حيث تحولت هذه الأصوات إلى منافس رئيس ضد بعض المرشحين الذين خاضوا الانتخابات بفضل تزكية مجلس الدستور لهم!

وإذا ما حذفنا الأصوات الباطلة من نسبة المشاركة التي أعلنت عنها السلطات الإيرانية والتي تناهز 40 في المائة فقط، فإن أبعاد مقاطعة الانتخابات تتجلى لنا بشكل أكبر وأكثر وضوحا، وينكشف لنا مدى الاستياء في الشارع الإيراني.

ونظرا إلى امتناع السلطات حتى الآن نشر تفاصيل وإحصاءات الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس الخبراء، لا يمكن تقديم تحليل دقيق ومفصل، لكن وبشكل عام يمكن اعتبار هذه الانتخابات بأنها نموذج مكتمل الأركان للابتذال الانتخابي في نظام الجمهورية الإسلامية، الذي يجري مثل هذه الانتخابات لا لكي يشارك الناس في تقرير مصيرهم وإنما من أجل أن يُجَمِّل صورته، ويدعي أنه يتمتع بشعبية ودعم جماهيري.

والآن وبعد هذه الانتخابات أصبح من العسير على النظام الاستفادة من الأداة الانتخابية لتجميل صورته.

إن معظم الإيرانيين، وفي ظل فشل النظام وزيادة الوعي، أصبحوا غير مستعدين للمشاركة في مثل هذه المسرحيات الانتخابية التي يرعاها النظام، مسرحيات لم يقبل أن يشارك فيها حتى الرئيس الأسبق لإيران محمد خاتمي، ناهيك عن الشعب الإيراني الذي لم ينل طوال سنوات ما بعد الثورة غير البؤس والموت والمعاناة.

انطلاقا من هذا أراد الإيرانيون من مقاطعة الانتخابات أن يوصلوا رسالة مهمة للمرشد علي خامنئي والنظام برمته، وهي: "إنكم ربما نجحتم حتى الآن في إفراغ الشوارع من المتظاهرين بفعل القمع والقتل والإعدامات والسجون، لكن المقاومة المدنية الذكية من قبل الشعب لا تزال باقية، ودليل ذلك صناديق الاقتراع الفارغة!"

وبحسب موقع "سيمافور"، فقد أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي في ميامي، الجمعة، إخطارا عاما، وأعلن أنه يبحث عن معلومات حول مواطن إيراني يدعى مجيد دستجاني فراهاني، يعتقد أنه عضو في وزارة الاستخبارات الإيرانية ويقوم بتجنيد الأشخاص لتنفيذ عمليات قاتلة في الولايات المتحدة.

وأشار تقرير "سيمافور" إلى أنه ليس من الواضح سبب إصدار مكتب التحقيقات الفيدرالي إخطاره في فلوريدا، لكن فراهاني يتحدث الإسبانية وغالباً ما يسافر بين إيران وفنزويلا.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، الجمعة، إن فراهاني (42 عاما) كان يوظف أفرادا للانتقام لمقتل القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وللقيام "بأنشطة مراقبة تركز على أماكن العبادة والشركات والمرافق الأخرى في الولايات المتحدة". وفي وقت سابق من شهر ديسمبر(كانون الأول) 2023، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مجيد فراهاني.

وخلال عام 2011، أدانت وزارة العدل الأميركية إيرانيا آخر يدعى منصور أرباب سير، متهم بالعضوية في الأجهزة الأمنية الإيرانية والتعاون مع عصابات المخدرات المكسيكية لاغتيال السفير السعودي السابق في واشنطن، عادل الجبير.

وفي هذه القضية، تم ذكر مواطن إيراني آخر يدعى علي (بهنام) غلام شكوري كضابط كبير في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وهو متهم بالاتصال والتخطيط ودفع أموال لعصابة "لوس زيتاس" لاغتيال عادل الجبير، سفير المملكة العربية السعودية آنذاك في واشنطن.

جدير بالذكر أن أميركا والمملكة المتحدة قامتا باحتجاز أو فرض عقوبات على العديد من المواطنين الإيرانيين وغير الإيرانيين لمحاولتهم ارتكاب أعمال إرهابية على أراضيهما.

وفي يناير(كانون الثاني) من هذا العام، أعلنت وزارة العدل الأميركية أن إيرانيا يدعى ناجي شريفي زندشتي، ومواطنين كنديين اثنين، أعضاء في جماعة إجرامية، متهمون بالتآمر لاستخدام منشآت تجارية في الولايات المتحدة لارتكاب جرائم قتل مقابل أجر. وقد تآمروا لقتل إيرانيين يعيشان في ولاية ماريلاند.

وخلال السنوات الأربع الماضية، قال العديد من المسؤولين في إيران، مرارًا وتكرارًا، إنهم سينتقمون لمقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

يذكر أنه في عام 2020، أمر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بقتل قاسم سليماني. وقد تم استهدافه هو وأبو مهدي المهندس، أحد قادة الحشد الشعبي، من القوات الوكيلة التي تدعمها إيران في بغداد، بهجوم بطائرة مسيرة وقُتلا.

وفي عام 2022، اتهمت وزارة العدل الأميركية الحرس الثوري بمحاولة قتل جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق لدونالد ترامب.

وبحسب قول المسؤولين الأميركيين، فإن مايك بومبيو وبريان هوك، الممثل السابق للولايات المتحدة في الشؤون الإيرانية، مدرجان أيضًا على قائمة الاغتيالات الإيرانية.

وتوفر الحكومة الأميركية حاليا الأمن لهؤلاء الأشخاص، ووفقا لتقرير نشرته شبكة "سي بي إس نيوز"، فإن حكومة جو بايدن تنفق ملايين الدولارات سنويا لحماية المسؤولين الحكوميين السابقين الذين تعرضوا للتهديد من قبل إيران.

وفي يناير(كانون الثاني) من هذا العام، اتهمت وزارة العدل الأميركية ثلاثة أشخاص بمحاولة قتل الناشطة الإيرانية الأميركية في مجال حقوق المرأة، مسيح علي نجاد، في نيويورك. كما أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت سابق أنه أحبط في عام 2021 خطة النظام الإيراني لاختطاف علي نجاد في بروكلين ونقلها إلى فنزويلا بقارب سريع.

وقد فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا، في يناير(كانون الثاني)، عقوبات مشتركة على 11 إيرانياً يُزعم تورطهم في محاولات اغتيال معارضين سياسيين في الخارج.

وقال غروسي إن إيران لم تقدم تفسيرات فنية موثقة إلى الوكالة حول وجود جزيئات اليورانيوم من أصل بشري في موقعي "ورامين" و"تورقوز أباد"، ولم تبلغ الوكالة بالموقع أو المواقع الحالية للمواد أو المعدات النووية الملوثة.

وأشار إلى أنه لا يمكن معالجة كل هذه المخاوف إلا من خلال التعاون البناء والهادف، وطلب من إيران التعاون بشكل كامل وبشكل لا لبس فيه مع الوكالة.

وأوضح أنه مرت ثلاثة أعوام منذ توقف طهران عن بروتوكول التفتيش الإضافي، وبالتالي منعت الوكالة من إجراء أنشطتها التكميلية في المواقع الإيرانية.

وتأتي تصريحات غروسي بينما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء قبل ساعات عن مصادر دبلوماسية، أن الدول الغربية لا تنوي تصعيد خطابها تجاه إيران بشكل جدي لعدم تعاونها مع الوكالة في اجتماع مجلس محافظي الوكالة.

وقالت "رويترز" إنه وبسبب الصراع في غزة، واستمرار التوتر في الشرق الأوسط، فإن الولايات المتحدة لا تريد تأجيج التوتر في المنطقة من خلال تمرير قرار ضد طهران في مجلس المحافظين.

وخلال الأشهر الأخيرة، وخاصة بعد أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) اعتبر منتقدو إدارة جو بايدن أن سياسة واشنطن تجاه طهران "متساهلة" للغاية، واتهم البعض الرئيس الأميركي باعتماد سياسة "الاسترضاء" تجاه إيران.

وحذر غروسي كذلك من أنه على الرغم من أن طهران خفضت بشكل طفيف معدل إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، إلا أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب لا تزال في ازدياد.

وكتبت "رويترز" في 16 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن التقارير السرية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تظهر أن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لصنع ثلاث قنابل نووية، وأنها ما زالت لا تتعاون مع الوكالة في القضايا الرئيسية.

وفيما يتعلق بتصريحات علنية صدرت في إيران مؤخرا بشأن قدرة طهران التقنية على إنتاج أسلحة نووية، قال غروسي إن مثل هذه التصريحات لا تؤدي إلا إلى زيادة مخاوف الوكالة بشأن صحة إعلانات الضمانات الإيرانية.

وإشارة غروسي تعود لتصريحات الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيراني، علي أكبر صالحي، الذي قال ضمنيا إن طهران لديها الإمكانية لصنع قنبلة ذرية.

ورفض صالحي، في مقابلة متلفزة، الإجابة بشكل مباشر على سؤال حول ما إذا كانت إيران قد حققت القدرة على صنع أسلحة نووية أم لا، وأضاف: "السيارة تحتاج إلى هيكل ومحرك وعجلة قيادة وما إلى ذلك. تقول إنكم صنعتم؟ أقول نعم! ولكن كل قطعة لغايتها الخاصة".

وأعرب غروسي عن قلقه البالغ إزاء توقف طهران من جانب واحد عن تنفيذ البيان المشترك المتعلق بالتعاون مع الوكالة، وما يتصل بمنع عدد من مفتشي الوكالة من ذوي الخبرة من دخول الأراضي الإيرانية.

وفي 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، ألغت طهران ترخيص 8 مفتشين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية يحملون الجنسيتين الفرنسية والألمانية للعمل في الأراضي الإيرانية.