خاص "إيران إنترناشيونال" .. الخارجية الأميركية: إيران "ملاذ آمن" لكبار قادة تنظيم القاعدة

والوثيقة السرية التي تضمنت هذه المعلومات هي عبارة عن رسالة من المدعي العام إلى نائب المساعد الأول للمدعي العام، وفيها أوامر بتنفيذ قرارات لجنة "الشخصيات الخاصة" التابعة لمجلس أمن البلاد حول هؤلاء الرياضيين الـ21.

كما أمرت الرسالة المسربة بمنع خروج والدي زوجة نجم كرة القدم الإيراني علي كريمي من إيران، وذلك بسبب مواقف كريمي الصريحة ضد النظام.

ومنذ هجرته من إيران أصبح علي كريمي من أشهر معارضي السلطة السياسية الإيرانية، وهو ناشط بقوة في وسائل التواصل الاجتماعي، وتعرض لهجمات واسعة من قبل المسؤولين الإيرانيين ومنابرهم الإعلامية.

وتمت المصادقة على هذه القرارات بعد أسابيع قليلة من اندلاع الاحتجاجات الشعبية في إيران عقب مقتل مهسا أميني عام 2022 في مركز لشرطة الأخلاق.

ونشر مكتب المدعي العام في إيران قائمة بأسماء هؤلاء الرياضيين، وأمر باعتقالهم بتهمة "تشويش الرأي العام" فور دخولهم إلى البلاد.

وشملت القائمة أسماء الرياضيين، أمثال: بختیار رحمانی، مهرداد بولادی، بیام صادقیان، محمد تقوی، فرشید اسماعیلی، سوشا مکانی في رياضة كرة القدم.

كما شملت رياضين آخرين في مجالات رياضية أخرى، وهم: سجاد استكي وراضيه جانباز (كرة اليد)، ومنصور بهرامي (رياضة التنس)، وكيميا عليزاد (التايكوندو)، وفرزانه توسلي (كرة الصالات).

وتضامن هؤلاء الرياضيون مع المتظاهرين الذين خرجوا في الانتفاضة الشعبية إلى الشوارع، منددين بمقتل الشرطة للشابة مهسا أميني بذريعة الحجاب الإجباري، وهي مظاهرات اعتبرت إحدى أكبر المظاهرات المعارضة للنظام، حيث استمرت لأشهر عدة، وخلفت عشرات القتلى والجرحى برصاص قوات الأمن التي مارست "عنفا مفرطا"، حسب تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة كشفت، الاثنين 26 فبراير (شباط)، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بلغ 27 ضعف الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015.

وفي هذا التقرير السري الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس"، يقدر إجمالي احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسب مختلفة حتى 10 شباط (فبراير) بأكثر من 5525 كيلوغراما، ومقارنة بالتقرير الربع سنوي الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) زاد بمقدار ألف و38 كيلوجراما.

ووفقا لهذا التقرير، أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها بشأن زيادة قدرات طهران التقنية لإنتاج أسلحة نووية.

وكتبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها أن تصريحات بعض المسؤولين في إيران زادت من مخاوف الوكالة بشأن قدرات طهران التقنية لإنتاج أسلحة نووية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسي كبير قوله إن إيران زادت الآن إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى 9 كيلوجرامات شهريا.

وفي هذا السياق نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الاثنين 26 فبراير (شباط)، عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إيران تحتاج نحو أسبوعين لتحويل مخزونها من اليورانيوم المخصب لصنع أسلحة.

وقال أحد التقريرين الفصليين اللذين تقدمهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الدول الأعضاء، واطلعت عليه "رويترز"، إن إيران "نضّبت" 31.8 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب إلى نسبة 60% لإنتاج 97.9 كيلوجراما من اليورانيوم بنسبة 20%.

وتشير التقديرات أيضًا إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم بنسبة 60%، والذي يقترب من عتبة 90% المطلوبة لاستخدام الأسلحة، انخفض بمقدار 6.8 كلغ في ثلاثة أشهر ليصل إلى 121.5 كلغ.

وفي مقابلة مع وكالة "رويترز" قبل أيام أعلن رافائيل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الإنتاج الشهري من اليورانيوم المخصب في إيران يبلغ 7 كيلوغرامات شهريا.

كما أعرب غروسي عن قلقه بشأن "استمرار تخصيب اليورانيوم بمستويات أعلى من الاحتياجات التجارية" في إيران، وقال إنه يعتزم زيارة طهران الشهر المقبل للمرة الأولى منذ عام.

وبعد يوم من ذلك أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أنه وبسبب "زحمة الأعمال" فإنه من المستبعد أن تستطيع إيران تنظيم زيارة لرئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران.

وعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين 26 مارس (آذار)، اجتماعه الـ55 في العاصمة السويسرية جنيف، وذلك بمشاركة إيران التي مثلها وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان، وألقى كلمة أمام المشاركين.

وقال وزير الخارجية الإيراني في هذه الكلمة: "لن ننسى الصرخات التي أثيرت في هذا المكان منذ أشهر بحجة مقتل فتاة إيرانية، وتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق"، متهما مجلس حقوق الإنسان بـ"الازدواجية في المعايير".

وفي خضم الاحتجاجات في إيران عام 2022 بعد أحداث مقتل مهسا أميني على يد ما يسمى بـ"شرطة الأخلاق" صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسة خاصة، لصالح تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في هذا الصدد.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في بلده بأنها "آليات ضاغطة" على إيران، مدعيا أنها "تفتقد أي أساس منطقي وليس لها مشروعية قانونية".

وكلف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة تقصي الحقائق بمهام تشمل إجراء مراجعة كاملة ومستقلة لانتهاكات حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالنساء والأطفال الإيرانيين خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد، والتحقيق في الشكاوى والانتهاكات، وجمع وتحليل الأدلة المتعلقة بالانتهاكات.

ومن المقرر أن يصدر التقرير الأول للجنة تقصي الحقائق بما توصلت إليه من نتائج حول انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في 8 مارس (آذار)، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة. وستقدم هذه اللجنة تقريرها الرئيسي إلى مجلس حقوق الإنسان في 15 مارس (آذار).

في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، انعقد في جنيف الاجتماع الرابع للتقرير الدوري للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، وتم رصد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل السلطات الإيرانية، وسجلت حالات تعذيب وقمع وإعدام المتظاهرين.

ونفت طهران صحة تقرير انتهاكات حقوق الإنسان في إيران في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وأثارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تساؤلات حول الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب ضد المعتقلين والمتظاهرين، بما في ذلك الجلد والضرب، والحرمان من العلاج، والحبس الانفرادي طويل الأمد، والتهديدات والإيذاء النفسي.

وانتقد الوزير الإيراني خلال كلمته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، في جنيف هذه التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

كما اعتبر عبد اللهيان أن إيران تقف في "مقدمة" من يكافحون "الجماعات الإرهابية"، كما أدان العقوبات المفروضة على النظام في طهران.

ونقل موقع "هرانا" الإخباري التابع لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، عن مصدر مطلع قوله، مساء الأحد، إن مسؤولي السجن أعلنوا وفاة السجين البالغ من العمر 46 عاما، إثر عملية الانتحار.

وتم نقل جثمان السجين السياسي إلى الطب العدلي في "أورميه"، والذي قام بتسليم جثمان السجين إلى عائلته.

وفي عام 2019، حُكم على كله داري بالسجن لمدة عامين من قبل الفرع الثالث لمحكمة "أورميه" الثورية بتهمة "العمل ضد الأمن القومي".

واعتقل في فبراير (شباط) 2023، ونُقل إلى سجن "أورميه" لقضاء عقوبته.

وقبل ذلك، في عام 2015، اعتقلت قوات الأمن شاهين كله داري، وبعد فترة تم إطلاق سراحه بعد دفع الكفالة.

وفي الأيام القليلة الماضية، نُشرت عدة تقارير حول سوء الوضع الصحي للسجون الإيرانية، بما في ذلك سجن "إيفين".

وبحسب هذه التقارير، فإن الاكتظاظ ووجود الحشرات الضارة مثل بق الفراش، يعرض صحة السجناء الجسدية والعقلية للخطر، ولا يبالي مسؤولو السجن بالاحتجاجات في هذا الصدد.

"الوفيات المشبوهة" في السجون الإيرانية

إن وفاة كله داري، بسبب ما أُعلن أنه انتحار، ليست الحالة الأولى للوفيات المشبوهة بين السجناء الإيرانيين. ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان "هنغاو"، توفي ما لا يقل عن 35 سجينا في سجون إيران في عام 2023.

وفي 20 فبراير (شباط)، أعلن مركز الاستشارة القانونية والتدريب للناشطين (دادبان) عن وفاة أريان قرباني شناس، البالغ من العمر 18 عاماً، بشكل مريب بعد نقله إلى سجن "شهرضا" في محافظة أصفهان.

وأوضح الطبيب الشرعي في تقريره أن سبب وفاة هذا الشاب هو "موت دماغي نتيجة التسمم الكحولي".

وقبله، في 1 فبراير (شباط)، أفاد موقع "حال وش" أن سبهر شيراني، طالب بلوشي يبلغ من العمر 19 عامًا، توفي بعد ثلاثة أيام من اعتقاله في مركز احتجاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني بزاهدان.

وتم القبض على شيراني من قبل عناصر أمن زاهدان، الثلاثاء 30 يناير (كانون الثاني) 2024، بسبب أنشطته في الفضاء الإلكتروني.
وتوفي أشكان بلوش، لاعب الكيك بوكسينغ والسجين السياسي السابق وأحد معتقلي الانتفاضة الشعبية، بشكل مريب في سجن طهران الكبرى في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2023.

وصرح ميلاد عبدي، السجين السياسي السابق الذي كان مسجونا مع أشكان بلوش في سجن طهران الكبرى لفترة، أن وفاته كانت انتحارا.

وإحدى حالات الوفاة المشبوهة من هذا النوع كانت مرتبطة بجواد روحي، أحد معتقلي الانتفاضة الشعبية، الذي توفي بشكل مريب في سجن "نوشهر" صباح 31 أغسطس (آب) 2023.

وكما هو الحال في حالات القتل السابقة الأخرى؛ وصفت السلطات الإيرانية سبب وفاة روحي بأنه "نوبة عصبية"، وحاولت وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري الإيراني في تقارير مختلفة جعل هذه الوفاة تبدو وكأنها وفاة طبيعية.

وتوفي روحي بعد مرور 100 يوم على نقض عقوبته في المحكمة العليا، وكان روحي خلال هذه الفترة يقبع في السجن ولا يعلم بإعادة المحاكمة، وتحديد موعد المحكمة.

وفي العام الماضي، حققت منظمة العفو الدولية، في تقرير بحثي، في ما لا يقل عن 96 حالة وفاة في السجون الإيرانية.

وشددت "العفو الدولية" على أن سجون إيران أصبحت "غرف انتظار الموت"، وأضافت أن سلطات النظام الإيراني ترتكب انتهاكًا مروعًا للحق في الحياة من خلال منع السجناء عمدًا من الحصول على الرعاية الطبية الأساسية.

وفي السنوات الماضية، فقد العديد من السجناء السياسيين حياتهم في مراكز الاحتجاز والسجون الإيرانية، لكن النظام الإيراني لم يقبل أي مسؤولية عن وفاتهم، والتي كانت بسبب الضغط والتعذيب وعدم تقديم الخدمات الطبية.

وكان كاووس سيد إمامي، وساسان نيك نفس، وبهنام محجوبي، وبكتاش أبتين من بين السجناء الآخرين الذين ماتوا في السجون الإيرانية.

وأعلن كاظم جلالي، يوم الاثنين 26 فبراير (شباط)، أنه حتى القيمة الحقيقية لصادرات إيران إلى موسكو قد تكون أعلى من هذا الرقم؛ لأن جزءًا من المنتجات الإيرانية يتم تصديرها إلى روسيا عبر الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مثل كازاخستان.

وتأتي هذه التصريحات في حين تشير إحصائيات الجمارك الإيرانية إلى أن إيران صدرت بضائع بقيمة 760 مليون دولار إلى روسيا خلال الأشهر العشرة من العام الإيراني الحالي (ينتهي في 20 مارس/آذار المقبل).

كما تظهر إحصائيات أرشيف الغرفة التجارية أن الصادرات الإيرانية إلى روسيا عام 2022 بلغت نحو 743 مليون دولار، وأن واردات إيران من روسيا كانت ضعف ذلك.

ومن غير الواضح كيف يمكن تفسير الفرق بثلاثة أضعاف بين الإحصائيات الروسية الرسمية، وفقا لما قاله السفير الإيراني، وإحصائيات الجمارك الإيرانية حول الصادرات إلى روسيا، لكن بحسب التقارير، لدى إيران مبيعات كبيرة من الطائرات المسيرة إلى موسكو لاستخدامها في حرب أوكرانيا، وهو ما لم يتم تسجيله في إحصاءات الجمارك الإيرانية.

وفرضت الدول الغربية حتى الآن عدة عقوبات على إيران بسبب إرسال أسلحة إلى روسيا.

كما قال كاظمي، ردا على سؤال وكالة أنباء "ايرنا"، إن ما يقرب من عام قد مر على الاتفاق بين قادة البلدين لتمويل خط سكة حديد رشت - آستارا من قبل روسيا، وقال إنه يأمل أن يتم الانتهاء من الاتفاق قريبا.

وسبق ووقعت إيران، مراراً، اتفاقيات مع روسيا بشأن تمويل هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 1.6 مليار دولار من أجل استكمال الممر الشمالي الجنوبي لربط روسيا بالمياه الخليجية عبر إيران.

ولم تتخذ روسيا أي إجراء عملي للانتهاء من العقد فحسب، بل إنها خلافاً للعقد الذي تم توقيعه قبل 24 عاما لإطلاق المعبر بين الشمال والجنوب، فإنها لا تقوم بأي عبور من إيران إلى آسيا أو العكس.

وأعلن كاظمي كذلك عن زيارة "وفد كبير يضم ما بين 160 إلى 170 شخصًا" من روسيا إلى إيران يوم الاثنين، وأعرب عن أمله في الانتهاء من الاتفاقيات خلال هذه الاجتماعات.

وحاولت السلطات الإيرانية خلال العامين الماضيين تسليط الضوء على العلاقات المالية والتجارية لإظهار التحالف بين روسيا والصين مع إيران.

وفي هذا السياق، قال علي فخري، رئيس منظمة الاستثمار ومساعد وزير الاقتصاد في الإيراني، في 6 فبراير (شباط)، إنه منذ تولي حكومة إبراهيم رئيسي مهامها، تم جذب 10.6 مليارات دولار من رأس المال الأجنبي إلى البلاد، منها 2.7 مليار دولار رأس مال روسي، وثلاثة مليارات منها رأس مال صيني.

وجاءت هذه التصريحات بينما اعترف كاظمي في مقابلة مع وكالة "تسنيم" للأنباء، في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، بأن هذا الرقم يرتبط فعليًا بمشاريع استثمارية "أبدت أطراف أجنبية اهتمامًا بها"، ولا يعني دخول رؤوس الأموال إلى البلاد.

كما وقعت شركة "غاز بروم" الروسية عدة اتفاقيات للنفط والغاز مع إيران في يوليو (تموز) من العام الماضي، وأشار إليها مسؤولون في إيران على أنها "أكبر عقد نفطي في تاريخ إيران بقيمة 40 مليار دولار"؛ وهي مسألة لم تنعكس في تقرير موقع "غاز بروم"، ومن حيث المبدأ لا يتم تحديد قيمة ورقم لمذكرات التفاهم (خلافاً للعقود).

وفي ميزانيتها لعام 2024، لم تذكر شركة "غاز بروم" الروسية إيران في قائمة مشاريعها الاستثمارية.