الوكالة الذرية: اليورانيوم المخصب لدى إيران تجاوز 27 مرة الحد المسموح به في الاتفاق النووي

وعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين 26 مارس (آذار)، اجتماعه الـ55 في العاصمة السويسرية جنيف، وذلك بمشاركة إيران التي مثلها وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان، وألقى كلمة أمام المشاركين.

وقال وزير الخارجية الإيراني في هذه الكلمة: "لن ننسى الصرخات التي أثيرت في هذا المكان منذ أشهر بحجة مقتل فتاة إيرانية، وتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق"، متهما مجلس حقوق الإنسان بـ"الازدواجية في المعايير".

وفي خضم الاحتجاجات في إيران عام 2022 بعد أحداث مقتل مهسا أميني على يد ما يسمى بـ"شرطة الأخلاق" صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسة خاصة، لصالح تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في هذا الصدد.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في بلده بأنها "آليات ضاغطة" على إيران، مدعيا أنها "تفتقد أي أساس منطقي وليس لها مشروعية قانونية".

وكلف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة تقصي الحقائق بمهام تشمل إجراء مراجعة كاملة ومستقلة لانتهاكات حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالنساء والأطفال الإيرانيين خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد، والتحقيق في الشكاوى والانتهاكات، وجمع وتحليل الأدلة المتعلقة بالانتهاكات.

ومن المقرر أن يصدر التقرير الأول للجنة تقصي الحقائق بما توصلت إليه من نتائج حول انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في 8 مارس (آذار)، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة. وستقدم هذه اللجنة تقريرها الرئيسي إلى مجلس حقوق الإنسان في 15 مارس (آذار).

في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، انعقد في جنيف الاجتماع الرابع للتقرير الدوري للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، وتم رصد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل السلطات الإيرانية، وسجلت حالات تعذيب وقمع وإعدام المتظاهرين.

ونفت طهران صحة تقرير انتهاكات حقوق الإنسان في إيران في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وأثارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تساؤلات حول الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب ضد المعتقلين والمتظاهرين، بما في ذلك الجلد والضرب، والحرمان من العلاج، والحبس الانفرادي طويل الأمد، والتهديدات والإيذاء النفسي.

وانتقد الوزير الإيراني خلال كلمته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، في جنيف هذه التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

كما اعتبر عبد اللهيان أن إيران تقف في "مقدمة" من يكافحون "الجماعات الإرهابية"، كما أدان العقوبات المفروضة على النظام في طهران.

ونقل موقع "هرانا" الإخباري التابع لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، عن مصدر مطلع قوله، مساء الأحد، إن مسؤولي السجن أعلنوا وفاة السجين البالغ من العمر 46 عاما، إثر عملية الانتحار.

وتم نقل جثمان السجين السياسي إلى الطب العدلي في "أورميه"، والذي قام بتسليم جثمان السجين إلى عائلته.

وفي عام 2019، حُكم على كله داري بالسجن لمدة عامين من قبل الفرع الثالث لمحكمة "أورميه" الثورية بتهمة "العمل ضد الأمن القومي".

واعتقل في فبراير (شباط) 2023، ونُقل إلى سجن "أورميه" لقضاء عقوبته.

وقبل ذلك، في عام 2015، اعتقلت قوات الأمن شاهين كله داري، وبعد فترة تم إطلاق سراحه بعد دفع الكفالة.

وفي الأيام القليلة الماضية، نُشرت عدة تقارير حول سوء الوضع الصحي للسجون الإيرانية، بما في ذلك سجن "إيفين".

وبحسب هذه التقارير، فإن الاكتظاظ ووجود الحشرات الضارة مثل بق الفراش، يعرض صحة السجناء الجسدية والعقلية للخطر، ولا يبالي مسؤولو السجن بالاحتجاجات في هذا الصدد.

"الوفيات المشبوهة" في السجون الإيرانية

إن وفاة كله داري، بسبب ما أُعلن أنه انتحار، ليست الحالة الأولى للوفيات المشبوهة بين السجناء الإيرانيين. ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان "هنغاو"، توفي ما لا يقل عن 35 سجينا في سجون إيران في عام 2023.

وفي 20 فبراير (شباط)، أعلن مركز الاستشارة القانونية والتدريب للناشطين (دادبان) عن وفاة أريان قرباني شناس، البالغ من العمر 18 عاماً، بشكل مريب بعد نقله إلى سجن "شهرضا" في محافظة أصفهان.

وأوضح الطبيب الشرعي في تقريره أن سبب وفاة هذا الشاب هو "موت دماغي نتيجة التسمم الكحولي".

وقبله، في 1 فبراير (شباط)، أفاد موقع "حال وش" أن سبهر شيراني، طالب بلوشي يبلغ من العمر 19 عامًا، توفي بعد ثلاثة أيام من اعتقاله في مركز احتجاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني بزاهدان.

وتم القبض على شيراني من قبل عناصر أمن زاهدان، الثلاثاء 30 يناير (كانون الثاني) 2024، بسبب أنشطته في الفضاء الإلكتروني.
وتوفي أشكان بلوش، لاعب الكيك بوكسينغ والسجين السياسي السابق وأحد معتقلي الانتفاضة الشعبية، بشكل مريب في سجن طهران الكبرى في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2023.

وصرح ميلاد عبدي، السجين السياسي السابق الذي كان مسجونا مع أشكان بلوش في سجن طهران الكبرى لفترة، أن وفاته كانت انتحارا.

وإحدى حالات الوفاة المشبوهة من هذا النوع كانت مرتبطة بجواد روحي، أحد معتقلي الانتفاضة الشعبية، الذي توفي بشكل مريب في سجن "نوشهر" صباح 31 أغسطس (آب) 2023.

وكما هو الحال في حالات القتل السابقة الأخرى؛ وصفت السلطات الإيرانية سبب وفاة روحي بأنه "نوبة عصبية"، وحاولت وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري الإيراني في تقارير مختلفة جعل هذه الوفاة تبدو وكأنها وفاة طبيعية.

وتوفي روحي بعد مرور 100 يوم على نقض عقوبته في المحكمة العليا، وكان روحي خلال هذه الفترة يقبع في السجن ولا يعلم بإعادة المحاكمة، وتحديد موعد المحكمة.

وفي العام الماضي، حققت منظمة العفو الدولية، في تقرير بحثي، في ما لا يقل عن 96 حالة وفاة في السجون الإيرانية.

وشددت "العفو الدولية" على أن سجون إيران أصبحت "غرف انتظار الموت"، وأضافت أن سلطات النظام الإيراني ترتكب انتهاكًا مروعًا للحق في الحياة من خلال منع السجناء عمدًا من الحصول على الرعاية الطبية الأساسية.

وفي السنوات الماضية، فقد العديد من السجناء السياسيين حياتهم في مراكز الاحتجاز والسجون الإيرانية، لكن النظام الإيراني لم يقبل أي مسؤولية عن وفاتهم، والتي كانت بسبب الضغط والتعذيب وعدم تقديم الخدمات الطبية.

وكان كاووس سيد إمامي، وساسان نيك نفس، وبهنام محجوبي، وبكتاش أبتين من بين السجناء الآخرين الذين ماتوا في السجون الإيرانية.

وأعلن كاظم جلالي، يوم الاثنين 26 فبراير (شباط)، أنه حتى القيمة الحقيقية لصادرات إيران إلى موسكو قد تكون أعلى من هذا الرقم؛ لأن جزءًا من المنتجات الإيرانية يتم تصديرها إلى روسيا عبر الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مثل كازاخستان.

وتأتي هذه التصريحات في حين تشير إحصائيات الجمارك الإيرانية إلى أن إيران صدرت بضائع بقيمة 760 مليون دولار إلى روسيا خلال الأشهر العشرة من العام الإيراني الحالي (ينتهي في 20 مارس/آذار المقبل).

كما تظهر إحصائيات أرشيف الغرفة التجارية أن الصادرات الإيرانية إلى روسيا عام 2022 بلغت نحو 743 مليون دولار، وأن واردات إيران من روسيا كانت ضعف ذلك.

ومن غير الواضح كيف يمكن تفسير الفرق بثلاثة أضعاف بين الإحصائيات الروسية الرسمية، وفقا لما قاله السفير الإيراني، وإحصائيات الجمارك الإيرانية حول الصادرات إلى روسيا، لكن بحسب التقارير، لدى إيران مبيعات كبيرة من الطائرات المسيرة إلى موسكو لاستخدامها في حرب أوكرانيا، وهو ما لم يتم تسجيله في إحصاءات الجمارك الإيرانية.

وفرضت الدول الغربية حتى الآن عدة عقوبات على إيران بسبب إرسال أسلحة إلى روسيا.

كما قال كاظمي، ردا على سؤال وكالة أنباء "ايرنا"، إن ما يقرب من عام قد مر على الاتفاق بين قادة البلدين لتمويل خط سكة حديد رشت - آستارا من قبل روسيا، وقال إنه يأمل أن يتم الانتهاء من الاتفاق قريبا.

وسبق ووقعت إيران، مراراً، اتفاقيات مع روسيا بشأن تمويل هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 1.6 مليار دولار من أجل استكمال الممر الشمالي الجنوبي لربط روسيا بالمياه الخليجية عبر إيران.

ولم تتخذ روسيا أي إجراء عملي للانتهاء من العقد فحسب، بل إنها خلافاً للعقد الذي تم توقيعه قبل 24 عاما لإطلاق المعبر بين الشمال والجنوب، فإنها لا تقوم بأي عبور من إيران إلى آسيا أو العكس.

وأعلن كاظمي كذلك عن زيارة "وفد كبير يضم ما بين 160 إلى 170 شخصًا" من روسيا إلى إيران يوم الاثنين، وأعرب عن أمله في الانتهاء من الاتفاقيات خلال هذه الاجتماعات.

وحاولت السلطات الإيرانية خلال العامين الماضيين تسليط الضوء على العلاقات المالية والتجارية لإظهار التحالف بين روسيا والصين مع إيران.

وفي هذا السياق، قال علي فخري، رئيس منظمة الاستثمار ومساعد وزير الاقتصاد في الإيراني، في 6 فبراير (شباط)، إنه منذ تولي حكومة إبراهيم رئيسي مهامها، تم جذب 10.6 مليارات دولار من رأس المال الأجنبي إلى البلاد، منها 2.7 مليار دولار رأس مال روسي، وثلاثة مليارات منها رأس مال صيني.

وجاءت هذه التصريحات بينما اعترف كاظمي في مقابلة مع وكالة "تسنيم" للأنباء، في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، بأن هذا الرقم يرتبط فعليًا بمشاريع استثمارية "أبدت أطراف أجنبية اهتمامًا بها"، ولا يعني دخول رؤوس الأموال إلى البلاد.

كما وقعت شركة "غاز بروم" الروسية عدة اتفاقيات للنفط والغاز مع إيران في يوليو (تموز) من العام الماضي، وأشار إليها مسؤولون في إيران على أنها "أكبر عقد نفطي في تاريخ إيران بقيمة 40 مليار دولار"؛ وهي مسألة لم تنعكس في تقرير موقع "غاز بروم"، ومن حيث المبدأ لا يتم تحديد قيمة ورقم لمذكرات التفاهم (خلافاً للعقود).

وفي ميزانيتها لعام 2024، لم تذكر شركة "غاز بروم" الروسية إيران في قائمة مشاريعها الاستثمارية.

وأشار بيان هؤلاء النشطاء إلى "المأزق الذي وصلت إليه الأوضاع في إيران، واستبعاد منتقدي النظام، والذي ازدادت وتيرته منذ الانتخابات السابقة قبل عامين بهدف تطبيق سياسة حكم التيار الواحد"، مؤكدين أن استبعاد المرشحين على نطاق واسع كفيل بأن يدفع المواطنين إلى عدم المشاركة في هذه الانتخابات.

وقال البيان إنه في ظل غياب "الأحزاب والتيارات البارزة"، فإن الانتخابات في إيران فقدت قيمتها وفحواها الرئيس.

وأضاف، أن سياسة النظام الحالية، والتي تعتمد على "مبدأ المصلحة" في تبرير الوضع الراهن، لم تجلب شيئًا سوى أنها "عززت الاستبداد والانغلاق في إيران".

وأشار الموقعون على البيان، وهم من النشطاء السياسيين والثقافيين والاجتماعيين والبيئيين، إلى تآكل معنى الانتخابات في إيران في ظل الأزمات البيئية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعانيها البلاد، وقالو: "نرى لزامًا علينا ألا نشارك في الانتخابات التمثيلية المقبلة، والتي قد تم ترتيبها ضد إرادة الشعب وحقه في السيادة".

وأكد البيان أيضًا: "لا أمل في أن نشهد مشاركة حقيقية من الناخبين، وأن مصير المشهد السياسي الحالي لن يكون أفضل من مصير بحيرة أورومية اليابسة".

الجدير بالذكر أن "بحيرة أورومية" تقع في مدينة أورومية شمال غربي إيران، وهي تمر بأزمة جفاف غير مسبوقة، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة ضد المسؤولين وصناع القرار، واتهمهم المواطنون بالتقصير والإهمال والسياسات الخاطئة التي أدت إلى جفاف البحيرة بشكل شبه كامل.

واستمرارًا لدعوات المقاطعة؛ صرحت "الجبهة الوطنية الإيرانية" بأن مؤيديها لن يشاركوا في العملية الانتخابية، التي وصفتها بأنها "مشوهة وغير واقعية وغير صحية".

وبحسب بيان هذه الجبهة، الذي صدر يوم الخميس 22 فبراير (شباط)، فإن حرية حضور الأحزاب وحرية التجمعات وحرية الصحافة والإعلام ومراعاة حق الترشح وحق التصويت للمرشح المرغوب فيه من المواطنين، شروط أساسية لازمة لإجراء انتخابات حقيقية.

ووصف الناشط السياسي أبوالفضل قدياني، الأربعاء 21 فبراير (شباط)، الانتخابات في إيران بأنها "مسرحية"، و"مهندسة"، داعيًا طالبي الحرية ومعارضي النظام إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة.

وأكد مصطفى تاج زاده، أحد المسؤولين السابقين في النظام الإيراني، والمسجون الآن بتهم سياسية بسبب انتقاده للنظام، في رسالة، معارضته للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وكان استطلاع رأي نشرته مؤسسة "كمان"، في وقت سابق، قد أكد أن 77 بالمائة من الإيرانيين لن يشاركوا في الانتخابات المرتقبة في الأول من مارس المقبل.

وأجرت المؤسسة هذا الاستطلاع، الذي شارك فيه أكثر من 700 أميركي، في أوائل فبراير (شباط) الجاري، ونشرت نتائجه الأسبوع الماضي.

واعتبر ثلثا المشاركين أن الحرب بين إيران والولايات المتحدة "محتملة"، بينما رأى 24 بالمائة أن وقوع الحرب بين إيران والولايات المتحدة "محتمل جدًا".

وقال 2 بالمائة فقط، من المشاركين في هذا الاستطلاع، إنه لا يوجد احتمال لحدوث مواجهة عسكرية مباشرة بين البلدين.

وقد أجاب المشاركون عن أربعة أسئلة، منها:

ما نهج بايدن تجاه إيران؟ هل كانت إدارته عدائية للغاية؟ أم ليست معادية بما يكفي؟ أم أنه كان مناسبًا؟
وما مدى احتمال أن يؤدي تزايد التوترات في الشرق الأوسط إلى حرب بين إيران والولايات المتحدة؟.

وهل الجيش الأميركي قادر على الانتصار في حرب واسعة النطاق ضد إيران؟.

وكانت إجابات المشاركين عن السؤال الأخير متوافقة إلى حد ما مع إجاباتهم عن الأسئلة السابقة.، وقال أغلبية الأميركيين (65 بالمائة) إنه في حالة نشوب حرب واسعة النطاق مع إيران، فإن انتصار الجيش الأمريكي سيكون مرجحًا.

وبناءً على نتائج هذا الاستطلاع، فإن واحدًا فقط من بين 9 ناخبين يعتقد بأن نهج إدارة بايدن تجاه إيران "عدائي أكثر من اللازم".

وبعد تزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة في الشرق الأوسط، قال 24 بالمائة من المشاركين إن الحرب بين البلدين "محتملة للغاية".

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد تعرض لانتقادات واسعة النطاق بسبب نهجه تجاه إيران.
ويرى المنتقدون أن سياسة الإدارة الأميركية الحالية تجاه طهران "متساهلة" للغاية، وذهب بعض المشاركين إلى أبعد من ذلك؛ حيث رأوا أن إدارة بايدن تعتمد سياسة "الاسترضاء" في التعامل مع إيران.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، أن عددًا كبيرًا من المشاركين يعتقدون أن هذه السياسة قد فشلت.

وتخلت الإدارة الأميركية الحالية عن سياسة الضغط الأقصى، التي اتبعها ترامب؛ بهدف التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، وقررت عدم تنفيذ العقوبات النفطية لعام 2018 ضد طهران، وأفرجت عن 16 مليار دولار من الأصول المجمدة لإيران العام الماضي.

ويقول منتقدو بايدن إن هذه الموارد المالية، سمحت لإيران بدعم وكلائها من الميليشيات والجماعات المسلحة التابعة لها في المنطقة مرة أخرى من خلال الحرس الثوري.

ويرى المنتقدون أن النظام الإيراني في عهد بايدن تمكن من إعادة تعزيز تمركزه في المنطقة، بعد أن أضعفته العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية السابقة.

وتقول إدارة بايدن، ردًا على هذه الانتقادات، إن واشنطن حاولت تجنب تفاقم الأزمة القائمة التي يمكن أن تؤدي إلى مواجهة مباشرة مع إيران.