عضو بالبرلمان الكندي يطالب بإجراء تحقيق حول نفوذ إيران في كندا

وذكرت تقارير إعلامية، أن قوات الأمن والشرطة فرقت المتظاهرين أمام مكتب الأمم المتحدة، مستخدمة أساليب تهديد وتخويف لإنهاء الوقفة الاحتجاجية.

وأصدرت عوائل الضحايا المدنيين، الذين لقوا مصرعهم بعد إسقاط الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية عام 2020، يوم الثلاثاء الماضي، بيانًا استنكروا خلاله زيارة نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، ندا الناشف، إلى إيران.

وجاء في البيان الذي وجهه إلى المسؤولة بالأمم المتحدة: "تذكري عندما ترتدين الحجاب الإجباري في إيران، أن عشرات النساء قُتلن في هذا المجال، كما قتل النظام عشرات الرجال الذين وقفوا بجانب النساء".

ودعا البيان، الناشف، إلى لقاء أهالي ضحايا الاحتجاجات من القتلى والمصابين، والوقوف على حقيقة الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها المواطنون في إيران بشكل مستمر.

وأكد الموقعون على البيان أنهم واثقون بأن النظام لن يسمح لـ "الناشف" بزيارة ضحايا الاحتجاجات، وكتبوا في هذا السياق: "نعلم أنهم لن يسمحوا لكِ بزيارة الضحايا وذويهم، نعلم أنكِ ستصبحين أداة لإعطاء الشرعية لنظام مجرم".

وأضاف البيان: "تذكري عندما تأخذين صورًا تذكارية مع المسؤولين الإيرانيين أن الشعب الإيراني لن يغفر ولن ينسى الذين اعتمدوا سياسة المداهنة مع عصابة الجمهورية الإسلامية".

وفي وقت سابق، دعت 25 منظمة حقوقية، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، ندا الناشف، إلى إلغاء زيارتها المرتقبة إلى إيران، مشيرة إلى انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وإمكانية استغلال الزيارة لتحسين صورة النظام الإيراني.

وجاء في هذه الرسالة الموجهة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك ونائبته ندا الناشف، أن زيارة المسؤولة الأممية إلى إيران قبل أسابيع قليلة من انعقاد الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تثير العديد من المخاوف.

وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أمس، الجمعة، ردًا على سؤال لقناة "إيران إنترناشيونال" حول زيارة "الناشف"، والمخاوف حول هذا الموضوع: إن التواصل المباشر مع المسؤولين الحكوميين في إيران وفي جميع دول العالم، أداة مهمة بالنسبة لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأضاف المكتب، في رده على "إيران انترناشيونال"، أيضًا: "الهدف من هذه الزيارة هو مناقشة قضايا حقوق الإنسان، بما فيها قضية الإعدامات وحقوق النساء، وتعهدات إيران حيال القانون الدولي؛ باعتبارها بلدًا عضوًا في المعاهدات الدولية".

وقال المسؤول الإيراني، إنه تم القبض على من أطلق النار، مؤكدًا أنه من موظفي شركة "ألماس خودرو"، التي يتهمها المحتجون بالاستيلاء على أموالهم والاحتيال عليهم.

وأضاف المسؤول الإيراني، في تصريحات أدلى بها لوكالة "إيلنا" الإيرانية: "على إثر دعوة غير قانونية لإحدى صفحات الإنستغرام، تم تنظیم تجمع في الساعة التاسعة مساء يوم أمس الجمعة، أمام منزل أحد العاملین فی شرکة ألماس خودرو".

وأوضح، أنه أصيب عدد من الحاضرين في الدقائق الأخيرة من التجمع، ولقي شخص مصرعه نتيجة إطلاق النار بمسدس صيد على المتظاهرين من قِبل أحد موظفي الشركة.

وذكرت وكالة "إيلنا"، دون الإشارة إلى عدد المصابين في هذا الحادث، أن من بين ضحايا هذا الحادث أحد ضباط الشرطة، وعددًا من المارة، وبعض المتظاهرين.

ونقلت الوكالة عن المسؤول الأمني الإيراني قوله: إنه "تم القبض على الجاني بجهود قوات الشرطة خلال أقل من ساعة".

وتشهد إيران، منذ سنوات، تجمعات كثيرة من هذا النوع؛ حيث يتظاهر العمال أو العملاء أمام إحدى الشركات أو المجموعات التجارية نتيجة تعرضهم لاحتيال من قِبل هذه الشركات التي كثيرًا ما تكون مرتبطة بجهات أمنية وعسكرية، مثل: الحرس الثوري الذي يسهّل مخالفتها للقوانين، والاستيلاء على أموال المواطنين والعملاء، دون أن تقدم لهم الخدمات المعلن عنها سابقًا.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان لها، أنها دمرت 9 طائرات دون طيار معادية في مناطق دنيبرو وأوديسا وميكوليف وزيتومير.

وأكدت وكالة "فرانس برس"، أن معظم الطائرات دون طيار، إيرانية الصنع، استهدفت البنية التحتية للطاقة في منطقة دنيبرو بوسط أوكرانيا.

وأعلنت قناة "سكاي نيوز" أن النظام الإيراني صمم مؤخرًا طائرة هجومية جديدة دون طيار سيتم استخدامها خلال حرب روسيا ضد أوكرانيا.

ونقلت هذه القناة، عن مصدر أمني مطلع، أن هذه الطائرة دون طيار تحمل اسم "شاهد 107"، والتي تنفجر عند إصابتها بالهدف.

ويعيش آلاف السكان الآن دون كهرباء في منطقة دنيبرو بأوكرانيا؛ نتيجة الهجمات الروسية التي تستخدم خلالها المُسيَّرات الإيرانية.

وقال حاكم منطقة دنيبرو، سيرجي ليساك، إن 15 ألفًا من سكان "كريفي ريك" أصبحوا دون كهرباء بعد الهجوم بالطائرات المُسيَّرة.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن، لكن تقارير أفادت بأن منزلين تعرضا لأضرار مادية.

يذكر أنه منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عامين، استهدفت روسيا البنية التحتية للطاقة في كييف.

وبحسب هذا البيان، فقد أسقطت القوات الأميركية طائرة مُسيَّرة تابعة للحوثيين فوق خليج عدن، صباح أمس.

وهاجمت قوات القيادة المركزية أربع طائرات مُسيَّرة تابعة للحوثيين، بعد ظهر أمس أيضًا، كانت جاهزة للانطلاق ودمرتها بعد ساعات.

وكانت القوات الأميركية قد حددت الطائرات دون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وأكدت أنها تشكل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية في المنطقة.

وأسقطت القوات الأميركية، في عملية منفصلة، أمس، 7 طائرات مُسيَّرة فوق البحر الأحمر.

وبحسب قرار المحكمة، الذي صدر يوم أمس، الجمعة، 2 فبراير، فإن إيرانمنش لا يستحق أن يكون على الأراضي الكندية.

ويمكنه استئناف هذا الحكم أمام المحكمة الفيدرالية الكندية.

وخلال جلسة الاستماع لطلب ترحيل إيرانمنش، أعلن أنه ينوي مغادرة كندا بسرعة.

وذهب إيرانمنش إلى كندا في يونيو 2023؛ للدراسة في جامعة فيكتوريا، لكنه لم يتمكن من الالتحاق بهذه الجامعة.

وهو أول شخص من بين المسؤولين الإيرانيين التسعة السابقين، الذين تم التحقيق في قضية ترحيلهم من كندا، وصدر القرار النهائي.

وقالت وكالة أمن الحدود الكندية، في بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ردًا على سؤال "إيران إنترناشيونال" حول طرد المنتمين إلى النظام الإيراني من كندا، إن 10 مسؤولين كبار في النظام الإيراني يجب أن يغادروا البلاد.

وطلبت هذه الوكالة من الإيرانيين المقيمين لديها، تقديم أي معلومات بحوزتهم عن منتسبي النظام إليها.

وبحسب رد وكالة أمن الحدود الكندية لـ "إيران إنترناشيونال"، فإن أحد هؤلاء الأشخاص العشرة غادر الأراضي الكندية قبل قرار الوكالة، لذلك سيتم اتخاذ قرار بشأن الأشخاص التسعة المتبقين.

وفرضت كندا، حتى الآن، عدة عقوبات منفصلة على المسؤولين والمؤسسات في إيران المتورطين في قمع الشعب الإيراني، والمتورطين أيضًا في إرسال الأسلحة إلى روسيا.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في أكتوبر 2022، أن حكومة بلاده تتخذ إجراءات لمنع دخول كبار المسؤولين الإيرانيين، ونحو 10 آلاف من أفراد الحرس الثوري إلى كندا، وتشكيل مؤسسة خاصة لتجميد أصول الأشخاص الخاضعين للعقوبات.

وقال رئيس وزراء كندا: إن بلاده ستخصص 76 مليون دولار لتحديد وتجميد أصول الأفراد الخاضعين للعقوبات، وإنشاء مكتب خاص لتحقيق هذا الهدف.

وفي عام 2018، وافق أعضاء البرلمان الكندي على اقتراح يطلب من الحكومة إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

ولم تدرج الحكومة الكندية الحرس الثوري الإيراني في هذه القائمة، حتى الآن، لكنها صنفت فقط فيلق القدس، التابع للحرس الثوري، منظمة إرهابية.