كندا تصدر قرارًا نهائيًا بترحيل مسؤول إيراني سابق

وذكرت أن عباس دريس، المتظاهر الذي تعرض للتعذيب، معرض لخطر الإعدام بعد رفض الاستئناف القضائي من قِبل المحكمة العليا.

وكتبت هذه المنظمة الحقوقية في مناشدتها، التي نُشرت يوم أمس، الجمعة، أن محاميي عباس دريس قدموا طلبًا خاصًا لإعادة النظر في حكمه في ظل التزايد المستمر لعمليات الإعدام في إيران في محاولة لوقف إعدامه.

وشددت منظمة العفو الدولية على أنه تم الحكم على دريس بالإعدام بعد محاكمة جائرة للغاية فيما يتعلق باحتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

وقالت فرشته تابانيان، محامية دريس، لقناة شرق، يوم الأربعاء 31 يناير الماضي: بعد تأكيد الحكم الابتدائي في قضية عباس دريس بتهمة "الحرابة" في مرحلة الاستئناف، تقدمنا بطلب إعادة المحاكمة، ولكن للأسف، رفض الفرع الأول للمحكمة العليا قبول طلبنا، ووافق على الحكم بإعدام عباس دريس كعقوبة لتهمة الحرابة.

وقالت تابانيان: "نظرًا لإعلان عفو عائلة صيادي، وتأكيدهم أن موكلي ليس قاتلًا، كان بإمكان المحكمة العليا على الأقل إلغاء حكم الإعدام من القضية والحكم على دريس بعقوبة قانونية أخرى لتهمة الحرابة".

وبحسب قول تابانيان، فقد اضطر الأهالي ودريس للدفاع عن أنفسهم، في مستنقعات مدينة ماهشهر الإيرانية، وبسبب عفو عائلة صيادي، فإن إعدام عباس دريس مخالف للشريعة.

وقالت هذه المحامية، يوم الأحد 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، إن موكلها محكوم عليه بالإعدام بتهمة الحرابة، وأعلنت طلب تطبيق المادة 477 على قضية دريس، وقالت إن هذا الطلب قيد التحقيق.

وفي سبتمبر الماضي حكمت المحكمة الثورية على عباس دريس بالإعدام بتهمة إطلاق النار وقتل قائد وحدة خاصة يُدعى رضا صيادي.

وقالت تابانيان، عن الجزء الثاني من قضية عباس دريس في المحكمة الجنائية لمحافظة خوزستان: "بالنظر إلى إعلان عفو عائلة صيادي، حُكم على دريس بالسجن 14 عامًا في هذه القضية، 10 سنوات من هذه العقوبة تتعلق بالقتل، وأربع سنوات بحيازة أسلحة، و10 سنوات منها واجبة النفاذ".

وأضافت: "تمت تبرئة محسن دريس (شقيق عباس دريس) من تهمة المساعدة في القتل، لكن حُكم عليه بالسجن لمدة عامين لحيازته سلاحًا، وتم إطلاق سراحه من السجن بعد أن قضى أربع سنوات في الحبس".

يذكر أن عباس إدريس من مواليد عام 1973، وهو أب لثلاثة أطفال أعمارهم: 9 و14 و16 عاما، وهو أحد المعتقلين في قضية مجزرة مستنقعات ماهشهر والموجود حاليًا في سجن هذه المدينة.

وكان نشطاء حقوقيون حذروا من قبل، في إشارة إلى اعتراف دريس المتلفز، من أنه اعترف تحت الضغط والتعذيب.

وخلال جلسات التحقيق، اعترف دريس بمشاركته في الاحتجاجات، لكنه نفى أي دور له في حرق الإطارات وقطع الطرق.

وفي احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، كانت مدينة ماهشهر والبلدات المحيطة بها من مراكز الاحتجاجات، ونُشرت تقارير مختلفة حول إطلاق النار على المتظاهرين في المستنقعات المحيطة بالمدينة.

وخلال هذه الاحتجاجات، لجأ الأشخاص الذين أغلقوا الطريق المؤدي إلى مصنع البتروكيماويات في هذه المدينة إلى المستنقعات على أطراف المدينة بعد هجوم قوات الأمن. وأطلقت قوات الأمن النار على المتظاهرين، ونتيجة لذلك اشتعلت النيران في القصب، وقُتل العديد من الأشخاص.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في 1 ديسمبر 2019، أنه خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد في نوفمبر، قُتل نحو 100 متظاهر لجأوا إلى مستنقعات مدينة ماهشهر.

وبعد ذلك ومع نشر المزيد من التقارير حول هذا الأمر، أكد قائم مقام ماهشهر، محسن بيرانوند، وقائد شرطة المدينة، رضا بابي، مقتل المتظاهرين في مستنقعات ماهشهر في مقابلة مع التليفزيون الإيراني.

ولم تقدم السلطات الإيرانية إحصائيات للقتلى في هذه المجزرة.

وأثار حضور هذه الممثلة في إيران ردود أفعال النشطاء المدنيين والسياسيين في الداخل الإيراني، منتقدين ازدواجية النظام، مؤكدين أن هذه الممثلة جاءت إلى إيران لتحصل على الأموال بسبب مواقفها من إسرائيل.

وكتبت الناشطة السياسية المعارضة المقيمة في الخارج، مسيح علي نجاد، تعليقًا على الموضوع: " إن النظام الإيراني الحالي مستعد لفعل كل شيء من أجل البقاء".

وأضافت: "عندما تصبح مصلحة النظام مطروحة، فإن ممثلة إباحية أيضًا تصبح من ضمن أنصار النظام ورفقاء آيات الله والحرس الثوري".

ولم تُعرف بعد الكثير من التفاصيل حول زيارة نجمة الأفلام الإباحية الأميركية إلى إيران، لكن وسائل الإعلام ذكرت أن ويتني رايت نشرت مؤخرًا صورة على موقع إنستغرام تظهرها في قصر "كلستان" في طهران.

وقد تصدرت هذه الحادثة عناوين الأخبار في وسائل الإعلام الإيرانية؛ لأن النظام الإيراني يطبق قواعد صارمة فيما يتعلق بارتداء الحجاب بالنسبة للنساء الإيرانيات.

ووفقًا لقوانين النظام الإيراني، فإن النساء اللاتي يظهرن في الأماكن العامة دون الحجاب الذي يفرضه النظام الإيراني سيعاقبن بالسجن.

وفي السنوات الماضية، نُشرت مقاطع فيديو في وسائل الإعلام تظهر أن شرطة الأخلاق الإيرانية استخدمت أسلوبًا عنيفًا ضد النساء اللاتي لم يلتزمن بقواعد اللباس الذي يحدده النظام.

وقد ادت هذه المضايقات إلى عدة وقائع، كانت حادثة الشابة مهسا أميني أبرزها؛ حيث قتلت في مركز للشرطة الإيرانية عام 2022، وأدى مقتلها إلى تفجير احتجاجات عارمة اجتاحت جميع المدن الإيرانية.

وأضافت الوزارة، أنها فرضت أيضًا عقوبات على أربع شركات يقع مقرها في إيران وهونغ كونغ؛ بسبب توفيرها مواد وأدوات تكنولوجية لبرنامجي الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيَّرة في إيران.

وعملت الكيانات، التي كشف عنها البيان، كشركات تسهل الشراء لصالح المسؤول الإيراني، حامد دهقان، وشركة إيرانية اسمها "بيشتازان كافوش كوستار بشرى" أو (PKGB)، وكلاهما مدرجان أصلاً في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لوزارة الخزينة الأميركية.

ونشرت قناة "إيران إنترناشيونال"، العام الماضي، تقريرًا حصريًا عن هوية كبار القادة السيبرانيين في الحرس الثوري الإيراني ومجموعات القراصنة التي تدعمها إيران في داخليًا وخارجيًا.

ووفقًا لتقرير نشرته شركة "مايكروسوفت" الأميركية، كانت وراء هذه الهجمات أربع مجموعات قرصنة مدعومة من إيران، بعضها يُدار من خارج حدود إيران.

وبحسب "مايكروسوفت"، فقد استخدمت هذه المجموعات الأربع، خوادم الوصول على شبكة الإنترنت، التي كانت تستخدمها سابقًا مجموعة القرصنة "يوروبيم" التابعة لوزارة المخابرات، ونفذت عدة هجمات إلكترونية في فترة تزيد على عام.

والنمط الذي استخدمه القراصنة مستوحى من مجموعة قراصنة "العصفور المفترس".

ووفقًا لـ "مايكروسوفت"، شنت هذه المجموعة من قِبل إسرائيل ومنظمة مجاهدي خلق، عدة هجمات ضد البنية التحتية الإيرانية، بما في ذلك اختراق نظام بلدية طهران وشرکة صلب خوزستان.

وتقول شركة "مايكروسوفت": إن طهران نفذت الهجمات الأخيرة؛ ردًا على الهجمات السيبرانية الشديدة على إيران.

وذكرت الشرطة، أن الجندي الذي قتل الموظف بادر بشكل منفعل بإطلاق النار نحو نفسه وأصيب بجروح بالغة، وقد توفي إثر ذلك بعد نقله للمستشفى.

وقبل أسبوعين أيضًا قام جندي بمدينة كرمان بإطلاق النار على زملائه، مخلفًا 5 قتلى في صفوفهم؛ وتم اعتقاله، في اليوم التالي، بعد أن لاذ بالفرار من مكان الحادثة.

ولم تكشف السلطات الإيرانية بعد عن ملابسات تلك الحادثة، ولا الدوافع التي حركت الجندي لقتل زملائه الخمسة.

وتتكرر هذه الحالات في المعسكرات الإيرانية، سواء التابعة للجيش أو للحرس الثوري، وذلك بسبب كثرة الضغوط التي يتعرض لها الجنود والعاملون في القطاع العسكري بإيران، حسبما ما أفاد مراقبون للشأن الإيراني؛ فقد أقدم جندي في محافظة بوشهر على قتل 4 من زملائه في أبريل من عام 2022.

كما سُجِلت العديد من الحالات في الأعوام القليلة الماضية من انتحار الجنود في معسكراتهم وأثناء دوراتهم في الحراسة والمراقبة.

ولا توجد إحصائيات دقيقة حول عدد محاولات الانتحار التي ينفذها جنود في إيران، لكن وسائل الإعلام والناشطين الاجتماعيين حذروا مرارًا من أن هذا النوع من الانتحار آخذ في الارتفاع.

وقبل عامين كتبت صحيفة شرق الإيرانية، في تقرير لها، أنه بالإضافة إلى حالات الانتحار، فإن 15% من الجنود، أي واحد من كل ستة جنود، تراودهم أفكار حول الانتحار.

وقال عبدالحميد، في إشارة إلى مقتل سبهر شيراني، الطالب البلوشي البالغ من العمر 19 عامًا: "لقد قُتل هذا الشاب بطريقة مريبة، وترددت أنباء وفاته داخل إيران وخارجها".

وشدد، على ضرورة أن تكشف السلطات الإيرانية عن ملابسات الحادث، قائلًا: "لقد قُتل سبهر شيراني بطريقة مشبوهة، ويجب أن يُعاقب كل من تسبب في مقتله".

وكان موقع "حال وش" أفاد، في وقت سابق، بأن سبهر شيراني، وهو طالب بلوشي يبلغ من العمر 19 عامًا، توفي بعد 3 أيام من اعتقاله في مركز احتجاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني في زاهدان، وذكرت حملة النشطاء البلوش أن سبب وفاته هو التعذيب.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن السلطات الأمنية اعتقلت المواطن على شيراني في مدينة زاهدان يوم الثلاثاء 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، بسبب أنشطته في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب موقع "حال وش"، الذي يغطي أخبار محافظة بلوشستان، نقلاً عن مصادره، أن قوات الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني، أبلغت، يوم أمس، الخميس، عائلة شيراني، بأن السجين فقد حياته.

وجاء في التقرير: "لم تقدم قوات الأمن والنظام القضائي في إيران حتى الآن إجابة لعائلته حول كيفية مقتل سبهر، الذي يُعتقد أنه تعرض للتعذيب".

وذكرت حملة النشطاء البلوش، في هذا السياق، أن سبهر شيراني "تعرض للتعذيب على يد قوات جهاز الاستخبارات أثناء اعتقاله؛ مما أدى إلى فقدان حياته".

في الوقت نفسه، نشرت قناة "رصد بلوشستان" على "تليغرام" مقالًا في هذا الصدد، وكتبت: "وفقًا لمعلومات موثوقة من أقارب سبهر، نؤكد أن الأخبار المتعلقة بانتحاره هي محض كذب، وينشرها أفراد النظام للتغطية على جريمة رجال الأمن، لقد توفي سبهر تحت تعذيب وزارة الاستخبارات بسبب الضربات العديدة التي تلقاها على جسده بالعصا".

بعد ذلك قال المدعي العام في محافظة بلوشستان، مهدي شمس آبادي، إن شيراني لم يتم اعتقاله من قِبل أي جهة أمنية، وتم إعلان سبب وفاته على أنه انتحار.

وفي سياق آخر أشار زعيم أهل السنة في إيران عبدالحميد مولوي، إلى ثورة عام 1979 التي تأسس على إثرها نظام الجمهورية الإسلامية، وقال: "البلد لا يخص المتدينين فقط، وإنما هو لجميع الإيرانيين. لقد عزلت قافلة الثورة بمرور الوقت نفسها عن جميع التيارات".

كما قال عبدالحميد إنه دعم في كل الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة الإصلاحيين، على أمل إحداث تغيير، لكنهم "لم ينجحوا في إيجاد الإصلاح"، حسب تعبيره.

وعلق زعيم أهل السُّنَّة على رفض ترشح الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، وعدد من المسؤولين الكبار السابقين لانتخابات "مجلس خبراء القيادة"، من قبل مجلس صيانة الدستور، وقال: "ماذا يقول العالم عنا عند رؤية هذا الإقصاء والرفض؟!".

ورأى أن النظام السياسي في إيران بدأ يتحول لصالح العسكريين، وهو ما ضاعف المشاكل الاقتصادية والسياسية والخارجية التي تواجهها البلاد.