واشنطن تفرض عقوبات على قادة في الحرس الثوري وشركات داعمة للبرنامج الصاروخي الإيراني

وذكرت الشرطة، أن الجندي الذي قتل الموظف بادر بشكل منفعل بإطلاق النار نحو نفسه وأصيب بجروح بالغة، وقد توفي إثر ذلك بعد نقله للمستشفى.

وقبل أسبوعين أيضًا قام جندي بمدينة كرمان بإطلاق النار على زملائه، مخلفًا 5 قتلى في صفوفهم؛ وتم اعتقاله، في اليوم التالي، بعد أن لاذ بالفرار من مكان الحادثة.

ولم تكشف السلطات الإيرانية بعد عن ملابسات تلك الحادثة، ولا الدوافع التي حركت الجندي لقتل زملائه الخمسة.

وتتكرر هذه الحالات في المعسكرات الإيرانية، سواء التابعة للجيش أو للحرس الثوري، وذلك بسبب كثرة الضغوط التي يتعرض لها الجنود والعاملون في القطاع العسكري بإيران، حسبما ما أفاد مراقبون للشأن الإيراني؛ فقد أقدم جندي في محافظة بوشهر على قتل 4 من زملائه في أبريل من عام 2022.

كما سُجِلت العديد من الحالات في الأعوام القليلة الماضية من انتحار الجنود في معسكراتهم وأثناء دوراتهم في الحراسة والمراقبة.

ولا توجد إحصائيات دقيقة حول عدد محاولات الانتحار التي ينفذها جنود في إيران، لكن وسائل الإعلام والناشطين الاجتماعيين حذروا مرارًا من أن هذا النوع من الانتحار آخذ في الارتفاع.

وقبل عامين كتبت صحيفة شرق الإيرانية، في تقرير لها، أنه بالإضافة إلى حالات الانتحار، فإن 15% من الجنود، أي واحد من كل ستة جنود، تراودهم أفكار حول الانتحار.

وقال عبدالحميد، في إشارة إلى مقتل سبهر شيراني، الطالب البلوشي البالغ من العمر 19 عامًا: "لقد قُتل هذا الشاب بطريقة مريبة، وترددت أنباء وفاته داخل إيران وخارجها".

وشدد، على ضرورة أن تكشف السلطات الإيرانية عن ملابسات الحادث، قائلًا: "لقد قُتل سبهر شيراني بطريقة مشبوهة، ويجب أن يُعاقب كل من تسبب في مقتله".

وكان موقع "حال وش" أفاد، في وقت سابق، بأن سبهر شيراني، وهو طالب بلوشي يبلغ من العمر 19 عامًا، توفي بعد 3 أيام من اعتقاله في مركز احتجاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني في زاهدان، وذكرت حملة النشطاء البلوش أن سبب وفاته هو التعذيب.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن السلطات الأمنية اعتقلت المواطن على شيراني في مدينة زاهدان يوم الثلاثاء 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، بسبب أنشطته في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب موقع "حال وش"، الذي يغطي أخبار محافظة بلوشستان، نقلاً عن مصادره، أن قوات الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني، أبلغت، يوم أمس، الخميس، عائلة شيراني، بأن السجين فقد حياته.

وجاء في التقرير: "لم تقدم قوات الأمن والنظام القضائي في إيران حتى الآن إجابة لعائلته حول كيفية مقتل سبهر، الذي يُعتقد أنه تعرض للتعذيب".

وذكرت حملة النشطاء البلوش، في هذا السياق، أن سبهر شيراني "تعرض للتعذيب على يد قوات جهاز الاستخبارات أثناء اعتقاله؛ مما أدى إلى فقدان حياته".

في الوقت نفسه، نشرت قناة "رصد بلوشستان" على "تليغرام" مقالًا في هذا الصدد، وكتبت: "وفقًا لمعلومات موثوقة من أقارب سبهر، نؤكد أن الأخبار المتعلقة بانتحاره هي محض كذب، وينشرها أفراد النظام للتغطية على جريمة رجال الأمن، لقد توفي سبهر تحت تعذيب وزارة الاستخبارات بسبب الضربات العديدة التي تلقاها على جسده بالعصا".

بعد ذلك قال المدعي العام في محافظة بلوشستان، مهدي شمس آبادي، إن شيراني لم يتم اعتقاله من قِبل أي جهة أمنية، وتم إعلان سبب وفاته على أنه انتحار.

وفي سياق آخر أشار زعيم أهل السنة في إيران عبدالحميد مولوي، إلى ثورة عام 1979 التي تأسس على إثرها نظام الجمهورية الإسلامية، وقال: "البلد لا يخص المتدينين فقط، وإنما هو لجميع الإيرانيين. لقد عزلت قافلة الثورة بمرور الوقت نفسها عن جميع التيارات".

كما قال عبدالحميد إنه دعم في كل الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة الإصلاحيين، على أمل إحداث تغيير، لكنهم "لم ينجحوا في إيجاد الإصلاح"، حسب تعبيره.

وعلق زعيم أهل السُّنَّة على رفض ترشح الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، وعدد من المسؤولين الكبار السابقين لانتخابات "مجلس خبراء القيادة"، من قبل مجلس صيانة الدستور، وقال: "ماذا يقول العالم عنا عند رؤية هذا الإقصاء والرفض؟!".

ورأى أن النظام السياسي في إيران بدأ يتحول لصالح العسكريين، وهو ما ضاعف المشاكل الاقتصادية والسياسية والخارجية التي تواجهها البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الكندية، في رسالة إلى قناة "إيران إنترناشيونال"، إن الشعب الإيراني يطالب بالعدالة والاحترام الكامل لحقوقه الإنسانية، ووصفت عقوبة الإعدام بأنها تتعارض مع حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.

ووفقًا لتقارير نشرتها مواقع "هرانا"، ومنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، و"حال وش"، فإن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 28 شخصًا في سجون: أورميه، وسبزوار، وكرج، وبيرجند، وشيراز، وزاهدان، وشيروان، وهمدان، في الفترة من 21 حتى 31 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وجاء في رسالة وزارة الخارجية الكندية: "نحن ضد قمع حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك قمع حقوق الأقليات، والحرمان من الحق في محاكمة عادلة، وندين بشدة إعدام المواطنين: محمد قبادلو وفرهاد سليمي في إيران".

وكانت كندا فرضت العام الماضي عقوبات على النظام الإيراني؛ بسبب قمع الانتفاضة الشعبية وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وفي السياق نفسه أدانت وزارة الخارجية الأسترالية أمس، الخميس، الموجة الأخيرة من عمليات الإعدام في إيران، ووصفتها بأنها "مروعة"، كما اعتبرت أن نفوذ النظام الإيراني في الشرق الأوسط "مدمر".

وكتبت وزارة الخارجية الأسترالية، أمس، الخميس، ردًا على "إيران إنترناشيونال" بشأن عمليات الإعدام الكبيرة في إيران: "تشعر الحكومة الأسترالية بقلق عميق إزاء استخدام إيران واسع النطاق والمستمر لعقوبة الإعدام، بما في ذلك ضد الأقليات العرقية والمتظاهرين.

في غضون ذلك وقَّعت 24 مؤسسة ومنظمة، على الدعوة الثانية للانتفاضة والاحتجاجات ضد الإعدامات، التي يمارسها النظام الإيراني، وقالت إنها ستنظم مسيرات غدًا، السبت، في 11 مدينة في العالم.

وجاء في بيان هذه المؤسسات والمنظمات الحقوقية، أنها سوف تتظاهر من أجل إلغاء عقوبتي الإعدام والجلد، وإنهاء أشكال التعذيب، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي في إيران.

وستشهد مدن: أمستردام وستوكهولم وبرلين وبرن وباريس ودبلن وفرانكفورت وماينز وكولونيا ولندن والبندقية وهانوفر، مظاهرات داعمة لمطالب الشعب الإيراني، ومطالبة بإيقاف الإعدام المتزايدة في إيران هذه الأيام.

وأشار البيان إلى إعدام مجموعة من المتظاهرين والسياسيين، مؤكدًا أن حجم الإعدامات عام 2023 هو الأعلى في إيران خلال السنوات الثماني الماضية.

وتشير إحصائيات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إلى أنه تم إعدام ما لا يقل عن 71 شخصًا في السجون في جميع أنحاء إيران منذ بداية العام الجاري.

وبحسب إحصاءات "هرانا" السنوية، تم إعدام ما لا يقل عن 791 مواطنًا، بينهم 25 امرأة وطفلان، في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عليه.

وفي الأشهر الماضية، وفي أعقاب اشتداد موجة الإعدامات في إيران، نظمت تجمعات عديدة في أنحاء مختلفة من العالم.

وتجمع سكان ما لا يقل عن 37 مدينة في 11 دولة حول العالم؛ يوم السبت الماضي، وبعد صدور الدعوة الثانية للحملة العالمية لمناهضة عمليات الإعدام في إيران، للاحتجاج على عمليات الإعدام الأخيرة في إيران.

ونظم الإيرانيون، الذين يعيشون في 43 مدينة في 15 دولة حول العالم، مسيرات حاشدة لدعم المحكوم عليهم بالإعدام في إيران، يوم 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، استجابةً للدعوة الأولى للحملة العالمية ضد عمليات الإعدام في إيران.

من جانبه قال المتحدث باسم معهد "INSTAT" إن هذه المنظمة تحاول استرجاع موقعها الإلكتروني مرة أخرى. ورغم مرور ساعات على الإعلان عن هذا الهجوم، إلا أن الوصول إلى قاعدة هذه المؤسسة الحكومية لم يتسن حتى الآن.

وقد وقع الهجوم السيبراني على المعهد الإحصائي بألبانيا في حين تقوم هذه المنظمة بإدخال البيانات السكانية لمواطني البلاد بعد تنفيذ خطة إحصاء السكان الجديدة.

يذكر أن ألبانيا بدأت التعداد الدوري لمواطنيها في نوفمبر من العام الماضي. وقد تم تأجيل الإعلان عن نتائج هذا التعداد، الذي كان من المفترض نشره في 15 ديسمبر من العام الماضي، إلى يونيو من هذا العام.

ومنذ حوالي شهر، هاجم قراصنة الحكومة الإيرانية العديد من المؤسسات العامة والخاصة في ألبانيا وتسببوا في تعطيل خدمات الإنترنت هناك.

وقد أعلنت وسائل الإعلام الألبانية مؤخرًا عن هجوم إلكتروني على المواقع الإلكترونية للمؤسسات الحكومية، بما في ذلك مؤسسات التدقيق والضرائب والعقارات، بالإضافة إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للحكومة الألبانية.

وتسبب عدم توافر هذه الأنظمة في حدوث اضطراب شديد في الشؤون الاقتصادية الحالية في ألبانيا.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الوكالة الوطنية للاستخبارات الألبانية في تقرير لها عن هجوم إلكتروني يهدف إلى جعل المواقع الحكومية هناك غير متاحة.

وبحسب الوكالة، تم صد الهجوم بعد حوالي 60 دقيقة، وعاد الوصول إلى المواقع إلى طبيعته.

وأعلن برلمان ألبانيا يوم الثلاثاء الماضي عن الهجوم السيبراني عليه، وأكد أن المتسللين كانوا يعتزمون حذف البيانات الرقمية للبرلمان، لكنهم فشلوا في القيام بذلك.

وقبل يوم واحد، تم استهداف شركة "وان" للاتصالات، وشركة طيران "إير ألبانيا" من قبل قراصنة إلكترونيين.

ولم تذكر المنظمات الألبانية في تقاريرها الدولة المسؤولة عن هذه الهجمات، لكن مجموعة القرصنة الإلكترونية "Homeland Justice" التابعة للنظام الإيراني، تحملت مسؤولية الهجمات الإلكترونية ضد الشركات والبرلمان الألباني من خلال نشر إعلان.

وزعمت هذه المجموعة في قناتها على تطبيق "تلغرام" أنها "سرقت البيانات الموجودة في الأنظمة، وحذرت الضحايا من أسوأ الأحداث".

جدير بالذكر أن حكومة ألبانيا قطعت علاقاتها السياسية مع طهران بعد استهدافها بهجوم إلكتروني شنته الجمهورية الإسلامية في سبتمبر 2022.

ومنذ ذلك الحين، هاجم قراصنة النظام الإيراني بشكل متكرر البنية التحتية في ألبانيا.

وحث أعضاء مجلس الشيوخ، في بيان، بايدن على بذل أقصى الجهود لمنع هذه الهجمات من خلال فرض عقوبات على السفن والموانئ والمصافي المشاركة في صفقات النفط الإيرانية.

وأشار البيان إلى أن الخطط التي اقترحها الكونغرس هي لقطع وصول إيران إلى الموارد التي تدعم الإرهاب لمهاجمة القوات الأميركية وحلفائها، وزعزعة استقرار المنطقة، وطالبت الرسالة إدارة بايدن بتنفيذ الأدوات القانونية بفعالية أثناء انشغال الكونغرس بمراجعة هذه الخطط.

وأكد أعضاء مجلس الشيوخ الثمانية عشر أن نظام الجمهورية الإسلامية عمل "بشكل مباشر" على وقوع هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول ضد إسرائيل من خلال تمويل وتدريب وتجهيز حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وقال السيناتور ماركو روبيو، الذي كتب الرسالة، إنه منذ أن هاجمت حماس إسرائيل، كان هناك أكثر من 140 هجوما ضد القوات الأميركية.

من جهته قال السيناتور الجمهوري جيم ريش إن تشديد العقوبات النفطية على إيران يعد خطوة حيوية لوقف هجمات الميليشيات المدعومة من طهران ضد القوات الأميركية.

وطالب 62 عضوًا ديمقراطيًا وجمهوريًا بمجلس النواب الأميركي، يوم أمس الأربعاء في رسالة إلى جو بايدن، فرض عقوبات نفطية صارمة ضد إيران، لإنهاء دعمها للجماعات الإرهابية وذلك في أعقاب زيادة العمليات التي تشنها هذه الجماعات التي تعمل بالوكالة لطهران في المنطقة.

وبحسب هذه الرسالة التي نشرها موقع "جويش إينسايدر" أمس الأربعاء 31 يناير، طالب النواب حكومة بايدن باتخاذ إجراءات فورية لوقف التجارة غير القانونية للنفط الإيراني، وفرض عقوبات على المؤسسات التي تنقل المنتجات البتروكيماوية الإيرانية، والمصافي والموانئ الأجنبية التي تسمح عن علم بدخول هذه المنتجات والمؤسسات المالية التي تجعل هذه المعاملات ممكنة.

وأكد النواب دعمهم لجهود ممثلي الحزبين في قاعتي الكونغرس للتعامل مع التوسع في صادرات النفط الإيرانية، وقالوا: "إن هذه الصادرات تخلق نافذة حيوية لزيادة دعم طهران للجماعات الإرهابية التي تسعى إلى تدمير إسرائيل، ويجب وقفها".

وقد جاءت هذه الرسالة بمبادرة من السيناتور جاريد موسكوفيتش، وهو ديمقراطي، والسيناتور مايك لولر، وهو جمهوري، ومعظم الموقعين عليها هم من الجمهوريين.

وأعرب الموقعون على هذه الرسالة عن قلقهم من قيام حكومة بايدن بتخفيض العقوبات النفطية المفروضة على إيران خلال المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، وشددوا على ضرورة التراجع عن هذه السياسة.

ومنذ عام 2021، زادت إيران عائداتها النفطية بمقدار 80 مليار دولار.

وتظهر البيانات المتاحة أن صادرات إيران من النفط الخام في سبتمبر(أيلول الماضي) بلغت نحو مليون ونصف مليون برميل يوميا، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من أربع سنوات. وتم إرسال أكثر من 80 % من صادرات النفط الإيرانية إلى الصين.