"ردود فعل واسعة حول إعدام معارضين إيرانيين .. أميركا وبريطانيا تستنكران

ونددت منظمات حقوقية وشخصيات عديدة داخل وخارج إيران بإعدام قبادلو فجر اليوم الثلاثاء 23 يناير (كانون الثاني).

يذكر أن محمد قبادلو، من مواليد 2000، اعتقل في سبتمبر (أيلول) عام 2022 خلال الانتفاضة الشعبية في إيران، وقد حُكم عليه بالإعدام بتهمة دهس شرطي بسيارة وقتله، وفي قضية أخرى اتُهم بـ"الإفساد في الأرض والحرابة" وحُكم عليه بالإعدام الذي نفذ فجر اليوم.

وقبادلو يعد تاسع معتقل من الانتفاضة الشعبية في إيران يتم إعدامه بعد إجراءات قضائية عاجلة، وعلى الرغم من احتجاجات منظمات حقوق الإنسان.

وخلال الاحتجاجات التي عمت إيران عام 2022، ووفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، قُتل نحو خمسمائة متظاهر على يد قوات الأمن الإيرانية.
وأدانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، بشدة إعدام محمد قبادلو، ودعت المجتمع الدولي إلى "رد فعل قوي" من أجل "منع المزيد من عمليات الإعدام من قبل آلة الإعدام في نظام الجمهورية الإسلامية".

من جانبه كتب محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، على موقع "X" تعليقا على إعدام محمد قبادلو: "بموجب القوانين الدولية وحتى قوانين الجمهورية الإسلامية، فإن إعدام قبادلو غير قانوني ويعتبر جريمة قتل".

وأضاف: "يجب محاسبة علي خامنئي والقضاء الإيراني الفاسد على هذه الجريمة".

في الوقت نفسه، وصفت حملة حقوق الإنسان في إيران، وهي منظمة غير حكومية مقرها نيويورك، إعدام محمد قبادلو بأنه "مثال دقيق على جريمة قتل حكومية أخرى على يد النظام الإيراني".

وكتبت هذه المنظمة أن هذا الإعدام "يجب أن يوضع في مركز اهتمام المؤسسات الحقوقية وعلى رأسها لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة من أجل توضيح أبعاده".

وفي داخل إيران ورداً على إعدام قبادلو، أشار خطيب أهل السنة مولوي عبد الحميد إلى الاعترافات القسرية للسجناء السياسيين، وكتب في حسابه على موقع "إكس": "إن انتزاع الاعترافات من السجناء والتنفيذ التعسفي لأحكام الإعدام في البلاد هز المجتمع الدولي وزاد من استياء الناس وضاعف من ابتعادهم عن النظام".

وكان محامي المتظاهر المعتقل في إيران، محمد قبادلو، قد حذر يوم الاثنين من خطر إعدامه الساعات القادمة، موضحًا أنه حصل على وثيقة تثبت أن القضاء في طهران أصدر أمرًا إلى دائرة تنفيذ الإعدام ليتم شنقه خلال الساعات القادمة من يوم الثلاثاء.

ونشر أمير رئيسيان، محامي محمد قبادلو، أحد المعتقلين في احتجاجات عام 2022، وثيقة تفيد بإبلاغ القضاء في طهران دائرة تنفيذ الأحكام حكم الإعدام ضد موكله، مؤكدًا أن هذا الإجراء "غير قانوني".

وذكر رئيسيان، في تعليقه على هذا القرار، أن إبلاغ الحكم تم "قبل ساعات"، منتقدًا الإجراءات المتخذة ضد موكله، وقال إن "تنفيذ حكم الإعدام بحق قبادلو يفتقر لأي مسوغ قانوني وبلا شك يعتبر قتلاً".

وفي تغريدة على منصة "X"، وصف ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي إعدام قبادلو بأنه انتقام من "الشعب الإيراني" لمقتل "إرهابيي نظام خامنئي العاجز في سوريا ولبنان واليمن والعراق".

وكتب بهلوي أن الغرض من هذا الإعدام هو أن "يمنح النظام الأمل لمؤيديه القلائل المترددين، وإحباط الشعب الإيراني في نضاله".

وسبق أن طالبت كلارا بونغر، ممثلة حزب اليسار الألماني والراعية السياسية لقبادلو، وشخصيات ومنظمات دولية أخرى بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق قبادلو.

وخلال العام الماضي، أعلنت عائلته ومنظمة العفو الدولية مرارا أن هذا السجين الشاب يعاني من اضطراب عقلي، وأن التهم الموجهة إليه "استندت إلى اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب".

وقال مصدر مطلع لـ"إيران إنترناشيونال" إن دائرة من عملاء النظام، بأمر من خامنئي، خصصت حصة مضاعفة من الميزانية العامة للبلاد لـ"فيلق القدس" لنقلها إلى الجماعتين الفلسطينيتين، وإن جزءاً من هذه الأموال وصل إلى حماس في الأسبوع الأول من حرب غزة حتى تتمكن من مواصلة حياتها في الأنفاق السرية، رغم نفي المرشد وجود أي دور لإيران في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

مَن هي هذه المجموعة؟

وكشفت المعلومات أن قائد شبكة توفير الأموال للقوات المدعومة من إيران هو جمال الدين آبرومند، الذي أتقن عملية صنع القرار الاقتصادي برمتها في البلاد مع المنصب الذي تم إنشاؤه له، وهو مساعد رئيس البرلمان للخدمة والتنمية.

وكان آبرومند قائدا لمقر الإمام الحسن، ونائب منسق الحرس الثوري سابقاً، وأحد المشتبه بهم الرئيسيين في قضية فساد بقيمة 13 ألف مليار تومان بمؤسسة "التعاون" التابعة للحرس الثوري الإيراني، خلال إدارة محمد قاليباف الرئيس السابق لبلدية طهران والرئيس الحالي للبرلمان الإيراني.

ولم تتم محاكمة قاليباف ولا آبرومند بسبب هذا الفساد الكبير، وعندما تم نشر ملف صوتي للاجتماع السري حول هذا الفساد، وصفه خامنئي بـ"التشهير" بالحرس الثوري الإيراني.

ولكن يبدو أنه مع سيطرة تيار واحد على الحكم نتيجة الانتخابات البرلمانية لعام 2019 والانتخابات الرئاسية لعام 2021، لم تعد هناك حاجة لوسطاء مثل شركة "ياس" القابضة، وشركة "رسا تجارت مبين"، التي تنتمي إلى مؤسسة الحرس الثوري الإيراني التعاونية.

التلاعب في الميزانية العامة

وقبل عامين، تم الكشف عن تلاعب جمال الدين آبرومند بأرقام مشروع قانون موازنة 2021 بعد إقرارها في البرلمان، وتغيير بند الميزانية بمئات مليارات التومانات.

ووفق المعلومات فإن جمال الدين آبرومند، ومن خلال أصدقاء في البرلمان والحكومة والحرس الثوري إضافة إلى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، تمكنوا من توفير الأموال لفيلق القدس بشكل فوري.

وجواد أوجي، وزير النفط، هو واحد منهم. ففي مشروع قانون الموازنة، تم إلزام الحكومة بإعطاء 134 ألف مليار تومان للقوات المسلحة لتعزيز القاعدة الدفاعية، من خلال بيع 21% من إجمالي النفط المنتج في إيران لصالحها... وإذا لم تتمكن الحكومة من توفير المبلغ، فعليها توفير نفس الكمية من النفط للقوات العسكرية.

ويعد فيلق القدس، كجزء من الحرس الثوري الإيراني، أحد المستهلكين الرئيسيين لهذه الميزانية، التي تنفق بشكل أساسي على ميليشيات النظام الإيراني في المنطقة.

بيع النفط لصالح الحرس الثوري

ولهذا الغرض، تم قبل ثلاث سنوات إنشاء مقر في الحرس الثوري الإيراني يسمى "مقر قوة القدس النفطي"، المعروف باسم مقر الشهيد بورجعفري، أحد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني الذي قُتل مع قاسم سليماني في مطار بغداد.

ويدير هذا المقر، الذي يرأسه صمد فتحي، صادرات النفط التابعة لفيلق القدس.

وفي دورة تعمل بالتعاون مع الحكومة السورية والعديد من المافيات التي تبيع النفط في السوق السوداء في الشرق الأوسط، يتولى محمد جواد قصير المعروف باسم "الحاج فادي"، قائد "الوحدة 4400" في فيلق القدس، مسؤولية تحويل الأموال الناجمة عن هذه العملية لحماس وحزب الله.

ولا تتوفر الكثير من المعلومات عن صمد فتحي، باستثناء أنه عضو مجلس إدارة صندوق الاستثمار والتعاون الإسكاني لموظفي الحرس الثوري الإيراني.

العضو الآخر في هذه المجموعة هو داود منظور، رئيس منظمة التخطيط والموازنة في حكومة رئيسي، الذي يساعد آبرومند في تغيير أرقام الميزانية وتحويل الأموال من مبيعات النفط.

وشغل منظور منصب رئيس منظمة شؤون الضرائب، وسبق وهدد أحد الصحافيين علنًا باتخاذ إجراءات قانونية بسبب سؤاله حول الإعفاء الضريبي لمقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني.

قبل داود منظور، قام بهذه المهمة حميد بورمحمدي كل سفيدي، مساعد منظمة التخطيط والميزانية في حكومة روحاني، وعضو سابق في حزب المشاركة، وأحد المتهمين بفساد ثلاثة آلاف مليار تومان، وتم اعتقاله في ذلك الوقت ولكن تم إطلاق سراحه باعتباره أحد العناصر الناشطة في الشبكة المالية لما يسمى بجبهة المقاومة، وبقي في منصب مساعد قاليباف لشؤون الخدمة والتنمية.

وبالإضافة إلى هذه المجموعة، يوجد أيضًا لدى قاليباف وآبرومند عضو برلماني في هذا الفريق وهو علي بابائي كارنامى، ممثل مدينة ساري، ويشغل منصب نائب رئيس اللجنة الاجتماعية وعضو مجلس مراقبة الرواتب.

ويبدو أن وظيفة كارنامى الأساسية هي مراقبة نقل الأموال لصرف رواتب وأجور القوات التابعة للنظام الإيراني في المنطقة.

ورغم أن معدل التضخم الرسمي يبلغ 40%، إلا أن البرلمان والحكومة اتفقا على زيادة رواتب الموظفين بنسبة 20% فقط العام المقبل.

ومن المفترض أن هذه المجموعة المكونة من خمسة أعضاء تقوم بتسليم الأموال إلى حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني.

قمم الفساد في إيران

وفي وقت سابق، كشفت "إيران إنترناشيونال" أنه في إطار عملية إخفاء الحساب المالي لفيلق القدس، يستولي جمال الدين آبرومند شخصيا على بعض الأموال الواردة من ميزانية الحكومة، ويصب جزءا من المبلغ المخصص لحزب الله وحماس والحشد الشعبي والحوثيين في جيبه الخاص.

وهو الأمر الذي كان يفعله هو وقاليباف في بلدية طهران، وكان المرشد علي خامنئي يعلم به حينها ولا يزال على علم به، لكنه يقف كالجبل خلف قمتين شاهقتين من الفساد في النظام الإيراني.

هذان القائدان (قاليباف وآبرومند) بمثابة جنديين رئيسيين لمرشد الفساد في إيران، وهما عنصران خاضعان لخامنئي الذي نصب نفسه زعيمًا للمسلمين في العالم.

مجتبى بورمحسن - إيران إنترناشيونال

وأضافت الوزارة أنه ومن أجل تجنب تعقيد قضية هؤلاء المواطنين المعتقلين في إيران، فإنها تتجنب الكشف عن تفاصيل هؤلاء المسجونين وطبيعة ملفاتهم.

وأكدت الخارجية السويدية أنها ستعمل جاهدة حتى يتم الإفراج عن هؤلاء المواطنين وينالوا حريتهم.

وتشير التقارير إلى اعتقال مواطنين سويديين مؤخراً من قبل الأجهزة الأمنية في إيران بالإضافة إلى معتقلين آخرين سجنوا في أوقات سابقة.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء في 19 يناير (كانون الثاني) الجاري أن إيران اعتقلت مواطنًا يحمل الجنسيتين الإيرانية والسويدية ويبلغ من العمر 60 عامًا.

ولم تكشف الحكومة السويدية عن هوية الرجل، لكنها قالت إنه يحمل الجنسيتين السويدية والإيرانية، وتم اعتقاله في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 "دون سبب واضح".

واستدعت وزارة الخارجية السويدية القائم بالأعمال الإيراني في 17 يناير (كانون الثاني)، وطالبت بالإفراج عن جميع المواطنين السويديين الذين تم اعتقالهم "تعسفياً" في إيران.

وفي 16 من يناير أعلنت وزارة الخارجية السويدية أنه تم اعتقال مواطن سويدي في إيران في وقت سابق من هذا الشهر.

وبحسب هذا التقرير فإن المواطن السويدي المعتقل هو رجل في العشرينيات من عمره، ويقيم في المناطق الوسطى من السويد
وأكدت وزارة الخارجية السويدية أنها غير قادرة على تقديم مزيد من المعلومات حول هوية هذا الشخص بسبب "السرية القنصلية"، وأن السفارة السويدية في طهران على اتصال بالسلطات الإيرانية بشأن اعتقال هذا الشخص.

وأعلنت قناة "TV4" السويدية أن هذا الشخص متهم بـ"المساعدة في القتل" و"جرائم متعلقة بالأسلحة" فيما يتعلق بحادث إطلاق نار مميت في السويد ويخضع للمحاكمة.

وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أمرت محكمة في ويستروس، على بعد نحو 100 كيلومتر غرب العاصمة السويدية ستوكهولم، بالقبض على هذا الرجل غيابيا.

وفي وقت سابق، تم اعتقال يوهان فلودروس، وهو مواطن سويدي ودبلوماسي في الاتحاد الأوروبي يبلغ من العمر 33 عامًا، في إيران. وهو في السجن منذ اعتقاله في أبريل (نيسان) 2022.

وكان فلودروس، وهو خريج جامعة أكسفورد، يعمل في مكتب أفغانستان التابع للخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل اعتقاله.
وقد عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة فلودروس في 10 ديسمبر (كانون الأول) في الفرع 26 من محكمة طهران الثورية، برئاسة القاضي إيمان أفشاري، وبعد ذلك شارك في عدة جلسات أخرى.

واتُهم هذا المواطن السويدي "بجمع معلومات لإسرائيل بهدف التخريب".

ويعتبر الناشطون السياسيون والحقوقيون أن اعتقال فلودروس ومحاكمته محاولة من جانب طهران للضغط على الحكومة السويدية لإطلاق سراح حميد نوري، المسؤول القضائي الإيراني السابق.

وحكم على نوري بالسجن المؤبد بتهمة المشاركة في "قتل السجناء السياسيين عام 1988". وفي 19 ديسمبر (كانون الأول)، أكدت محكمة الاستئناف في ستوكهولم حكم المحكمة الابتدائية والحكم الصادر بحق نوري بالسجن المؤبد.

وقال كاميرون، يوم الثلاثاء 23 يناير (كانون الثاني): "ما فعلناه مرة أخرى هو إرسال أوضح رسالة مفادها أننا سنواصل إضعاف قدرتهم على الهجوم".

وهاجمت ميليشيات الحوثي باستمرار السفن التجارية في البحر الأحمر في الأسابيع الأخيرة بحجة ما وصفته بـ"دعم الشعب الفلسطيني" في حرب غزة، الأمر الذي قوبل برد فعل من الولايات المتحدة وحلفائها.

من ناحية أخرى، أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي زار نيويورك، الثلاثاء، أن إيران بعثت "رسالة وتحذير جدي" إلى الولايات المتحدة من أن هجماتها المشتركة مع بريطانيا ضد الحوثيين تشكل "تهديدا للسلام والأمن في المنطقة وتصعيدا لنطاق الحرب".

وأضاف أنه أبلغ وزير الخارجية البريطاني، الأسبوع الماضي، خلال مؤتمر دافوس بسويسرا، أن الهجوم على الحوثيين، الذي وصفه بـ"تزايد التوتر في البحر الأحمر وضد اليمن"، كان "خطأ استراتيجيا".

وتطلق إيران اسم الحكومة اليمنية على جماعة الحوثي الشيعية المعروفة باسم "أنصار الله"، والتي تسيطر على أجزاء من اليمن بما في ذلك العاصمة. في حين أن المجتمع الدولي لا يعتبر هذه المجموعة الحكومة الشرعية لليمن.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جديدة ضد الحوثيين في اليمن، يوم الاثنين، وأكدتا أن الجولة الثانية من العمل العسكري المشترك ضد الجماعة جاءت ردا على هجماتهم المستمرة على الشحن الدولي.

ونفذت القوات الأميركية والبريطانية أولى هجماتها ضد الحوثيين في 11 يناير (كانون الثاني)، ومنذ ذلك الحين دمرت الصواريخ التي كان الحوثيون مستعدين لإطلاقها، عبر تنفيذ عدة غارات جوية أخرى.

وأدى نقل سليمي للحبس الانفرادي إلى زيادة المخاوف بشأن خطر إعدام هذا السجين السني.

وبحسب مصادر "إيران إنترناشيونال"، فإن ضباط سجن قزل حصار أخرجوا سليمي من المركز الصحي في هذا السجن ووضعوه في الحبس الانفرادي بحجة نقله إلى المستشفى.

وقد أفادت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان في إيران، بأن سلطات السجن اتصلت بأسرة فرهاد سليمي، سجين الرأي الكردي، للزيارة الأخيرة في وقت متأخر من ليلة الإثنين، لكنهم لم يسمحوا لها بالزيارة. وعندما ذهبوا إلى سجن قزل حصار اليوم الثلاثاء، أُبلغوهم بأن حكم الإعدام قد تم تنفيذه.

وكان سليمي، وخسرو بشارت، وكامران شيخه، وأنور خضري، وهم ثلاثة متهمين آخرين في نفس القضية محكوم عليهم بالإعدام، قد أضربوا عن الطعام منذ يوم السبت 30 ديسمبر، احتجاجاً على إعدام رفاقهم الثلاثة الآخرين وقرب تنفيذ الأحكام بحقهم في سجن قزل حصار بمدينة كرج.

وقد أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء الإعدام الوشيك لسليمي، وطالبت السلطات الإيرانية بأن توقف فوراً تنفيذ هذا الحكم.

وحذرت هذه المنظمة، في بيان لها بتاريخ 12 يناير(كانون الثاني)، من خطورة إعدام أربعة سجناء أكراد، وأكدت أنهم حكم عليهم بالإعدام في محاكمة غير عادلة، وقد تعرضوا للتعذيب.

وتم إعدام قاسم آبسته، وأيوب كريمي، وداود عبد اللهي، المتهمين الثلاثة الآخرين في هذه القضية، في 5 نوفمبر، و29 نوفمبر من عام 2023، و2 يناير من هذا العام، على التوالي، في عملية مماثلة بسجن قزل حصار في كرج.

يذكر أن خسرو بشارت، وكامران شيخه، وأنور خضري، وفرهاد سليمي، وقاسم آبسته، وأيوب كريمي وداود عبد اللهي، سبعة من سجناء الرأي الأكراد، اعتقلتهم قوات الأمن في ديسمبر(كانون الأول) 2009.

وبعد إلقاء القبض عليهم، تم نقلهم إلى مركز الاحتجاز التابع لإدارة استخبارات أورميه، وبعد أشهر من احتجازهم في مركز الاحتجاز التابع لهذه المؤسسة الأمنية، تم إرسالهم إلى طهران.

وتعرض هؤلاء السجناء للاستجواب لمدة ستة أشهر في الزنزانات الانفرادية في العنبرين 240 و209 في سجن إيفين.

وتم نقلهم أخيرًا إلى سجن رجائي شهر في كرج يوم 13 أبريل 2012، وفي أغسطس من هذا العام، بعد إغلاق سجن رجائي شهر، تم نقلهم إلى سجن قزل حصار.

وقد تمت محاكمة هؤلاء السجناء السُنة السبعة وحكم عليهم بالإعدام على يد محمد مقيسه، رئيس الفرع 28 لمحكمة طهران الثورية، في مارس(آذار) 2016.

وتم تأكيد الحكم الصادر في فبراير 2020 من قبل الفرع 41 للمحكمة العليا، وفي سبتمبر 2020، تم رفض طلب إعادة محاكمة هؤلاء السجناء في المحكمة العليا.

ويواجه هؤلاء الأشخاص اتهامات مثل "الحرابة" و"الإفساد في الأرض" و"دعم الجماعات السلفية" و"قتل" عبد الرحيم تينا الذي قتل على يد مجهولين في 28 سبتمبر 2008 .

وكان عبد الرحيم تينا إمام مسجد الخلفاء الراشدين في مدينة مهاباد.

وأكد جميع المتهمين في هذه القضية، مراراً وتكراراً، على عدم صحة الاتهامات المنسوبة إليهم، وذلك في رسائلهم التي نشرتها المنظمات الحقوقية في السنوات الماضية.