27 منظمة إيرانية معارضة في أستراليا تطالب بإدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب

وأضاف المسؤول الإيراني للصحيفة: إن هذه الهجمات لا تشير إلى تغيير في الاستراتيجية، بل إلى تغيير في التكتيكات فقط؛ لتحذير الولايات المتحدة وإسرائيل من التهديد الذي يمكن أن يستمر، طالما استمرت الحرب في غزة.

وجاء في تقرير الصحيفة، نقلاً عن المسؤول الإيراني: "الهجمات في باكستان وأربيل تحمل رسالة مباشرة إلى الإسرائيليين والأميركيين مفادها أنه لا تقتربوا من إيران وأوقفوا الحرب في غزة"، مضيفًا: "إيران لا تريد حربًا مباشرة مع إسرائيل وأميركا، لكننا نريد أن يرى الأميركيون كم باستطاعتنا أن نكون شديدين".

ومضى المسؤول الإيراني قائلًا: إن هذه الاستراتيجية لا تخلو من المخاطر، لكن المتشددين داخل إيران يعتقدون أنه يمكن السيطرة على أضرارها، من وجهة نظرهم، يمكن لمشاركة محدودة ومحسوبة أن ترسل رسالة إلى وكلاء إيران مفادها أننا ندعمهم في الظروف الصعبة".

وقال حميد رضا ترغي، أحد أفراد التيار المتطرف في إيران لصحيفة "فايننشال تايمز": إن التطورات بعد هجوم حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر قدمت "مناورة عسكرية جيدة" للجماعات التي تشكل "محور المقاومة".

و"محور المقاومة" هو عنوان تطلقه إيران على الجماعات والميليشيات، التي تعمل بالوكالة عن إيران في المنطقة.

وقال ترغي للصحيفة: "اليوم هناك مزيد من الوحدة والانسجام بين مختلف أطراف محور المقاومة، وهم يساعدون بعضهم البعض، ويخاطرون بحياتهم؛ للدفاع عن رفاقهم في أماكن مختلفة، والسبب هو اتباع المرشد علي خامنئي وطاعته".

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن إيران والولايات المتحدة لا تريدان تصعيدًا للتوتر العسكري، وتعتمد واشنطن وطهران على قنوات مثل قطر لمنع هذا التصعيد.

وتعتقد نائبة مدير "برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" في مركز "تشاتام هاوس"، سنام وكيل، أن النظام الإيراني سيواصل التصرف بضبط النفس؛ لأن لديه هدفًا نهائيًا واحدًا، وهو "الحفاظ على نفسه".

وقالت "وكيل" لهذه الصحيفة: "إيران هي الأولوية الأولى للنظام الإيراني ويجب ألا ننسى ذلك أبدًا".

وأضافت أن "إيران لن تحشد قواتها إلا إذا تعرضت لهجوم مباشر".

كما ذكرت تقارير أخرى أن عمال مصافي "بارس جنوبي" للغاز أيضًا دخلوا في إضراب عن العمل؛ للتنديد بتجاهل المسؤولين لمطالبهم العمالية، ونظموا وقفة احتجاجية في أماكن عملهم.

وتزايدت وتيرة المظاهرات العمالية، وعلى رأسها عمال قطاعي النفط والغاز في الأشهر الأخيرة في إيران، بالتزامن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وذكر المجلس التنسيقي لاحتجاجات عمال النفط في إيران، أن عمال مصافي: 1، و3، و5، و6، و7، و8، و9، و11، و12 لمشروع "بارس جنوبي" الواقع جنوب إيران، رفضوا العمل اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا من خلال المشاركة في وقفات احتجاجية.

وأعلن هؤلاء العمال، في بيانهم، أنهم سيزيدون ساعات وأيام تجمعاتهم حتى تلبية مطالبهم ومحاسبة المسؤولين والمديرين "الكاذبين".

وفي السياق نفسه قال المجلس التنسيقي لاحتجاجات عمال النفط: "فشلت جهود مديري الداخلية وحماية المصافي لتفريق العمال، وقاوم العمال المتظاهرون محاولات تفريقهم وإنهاء تجمعهم".

ومصافي "بارس جنوبي" للغاز هي عبارة عن مجموعة من 14 مصفاة غاز تقع حول مدن: عسلوية وكنكان وتنبك في محافظة بوشهر جنوب إيران.

وبحسب هذا الإعلان، فإن هناك مخاوف كثيرة تتعلق بهذه المخاطر، بسبب الانتخابات هذا العام في المملكة المتحدة.

وقال مات جاكس، رئيس شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، يوم أمس، الجمعة، إن الدليل والشعور السائد بين الضباط في الشرطة هو أن التحدي الذي يمثله خصوم بريطانيا "أكبر الآن مما كان عليه خلال الحرب الباردة".

وقال للصحفيين: "نحن نتحدث عن أجزاء من الأجهزة الحكومية في إيران والصين وروسيا".

وأقرت بريطانيا قانون الأمن القومي في يونيو (حزيران) الماضي، الأمر الذي يجعل من الصعب على الدول الأخرى التجسس وسرقة الأسرار التجارية والتدخل في النظام السياسي للبلاد.

وقال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية: إن وحدة التحقيق المتخصصة الجديدة ستستخدم الصلاحيات الجديدة المنصوص عليها في هذا القانون.

وأضاف: "سنكون الجزء الأكثر وضوحًا في المجتمع الأمني البريطاني؛ لتعزيز ردنا على هذه التصرفات من قِبل الحكومات المعادية".

وقال مسؤول أمني بريطاني كبير: إن حجم المعلومات الخاطئة عبر الإنترنت في عام الانتخابات الحالي، أعلى منه في أي عام انتخابي سابق بالمملكة المتحدة.

وأضاف أن الشرطة تشعر بالقلق إزاء مؤامرات لقتل المنشقين أو المعارضين السياسيين.

ووفقًا لقول جاكس، فإنه في العامين الماضيين، كان هناك أكثر من 15 تهديدًا مرتبطًا مباشرة بالنظام الإيراني.

هذا وقد حكمت المحكمة الجنائية المركزية في إنجلترا، ديسمبر الماضي، على محمد حسين دوتاييف، وهو مواطن نمساوي من أصل شيشاني، متهم بقضية العمل الإرهابي ضد "إيران إنترناشيونال"، بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر.

وفي فبراير من العام الماضي، أعلنت شرطة العاصمة، لندن، في بيان، أن هذا المواطن النمساوي تم اعتقاله من قِبل شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية؛ بتهمة محاولة ارتكاب جرائم تتعلق بالعمليات الإرهابية ضد مبنى "إيران إنترناشيونال".

وقد هددت سلطات النظام الإيراني "إيران إنترناشيونال" وموظفيها عدة مرات، وتزايدت هذه التهديدات بشكل ملحوظ بعد تغطية انتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية في العام الماضي.

وبحسب قناة "روداو" الإخبارية، فقد أدانت غرفة تجارة وصناعة أربيل بشدة الهجمات الصاروخية الإيرانية على المدينة وطالبت المواطنين ورجال الأعمال بمقاطعة استيراد واستهلاك البضائع الإيرانية ووقف كافة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران.

وقال كيلان حاجي سعيد، رئيس الغرفة التجارية، لـ "روداو"، إن هذه المنطقة تستورد العديد من البضائع من إيران، بما في ذلك المواد الصناعية والمنتجات الصحية والطبية، لكن الآن هناك خيارات أخرى.

ويعد إقليم كردستان، وخاصة أربيل، سوقا مهما للمنتجات الإيرانية.

وتوجد عدة معابر حدودية بين إقليم كردستان وإيران، لكن ثلاثة معابر دولية معروفة فقط هي: باشماق، وبرويزخان، في محافظة السليمانية، ومعبر حاج عمران في محافظة أربيل.

وقد زعم الحرس الثوري الإيراني، في هجومه على أربيل مساء الإثنين الماضي، أنه استهدف "مركز تجسس" مرتبطا بإسرائيل.

وأثار هذا الهجوم، الذي أدى إلى مقتل عدة أشخاص، بينهم رضيعة تبلغ من العمر أحد عشر شهرا، ردود فعل واسعة.

وقال رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، إن إيران استهدفت المدنيين الأبرياء في هجمات الحرس الثوري.

وأضاف، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "من المدهش أننا لسنا جزءا من الصراع ولا نعرف لماذا تنتقم إيران من المدنيين في أربيل؟".

ووصف بارزاني ادعاء السلطات الإيرانية بوجود مركز تجسس إسرائيلي في أراضي كردستان العراق بأنه "لا أساس له من الصحة".

كما أدان رئيس وزراء العراق هذا الهجوم، واستدعت الحكومة الهولندية السفير الإيراني في أمستردام بسبب مقتل طفل هولندي في هذا الهجوم.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فبعد هذا الهجوم، دعا العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا إلى مقاطعة البضائع الإيرانية، وخرجت احتجاجات في أربيل وصوران ودهوك.

وكتب المدير التنفيذي لمرصد الأمم المتحدة، هيليل نوير، ردا على أنباء رئاسة إيران لمؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح على موقع "X": رئاسة خامنئي لحدث عالمي لنزع السلاح النووي أشبه برئاسة مغتصب متسلسل لملجأ للنساء.

ووصفت الناشطة الإيرانية، مسيح علي نجاد رئاسة إيران لهذا المؤتمر بـ"الصادمة"، وقالت: "إن النظام الذي يرسل أسلحة إلى بوتين في حرب أوكرانيا، وخطط لهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، وأعطى صواريخ للحوثيين لتعطيل الخطوط الملاحية، سيصبح المسؤول عن الإشراف على إزالة السلاح النووي في العالم. الجزء الأكثر إثارة للسخرية في القصة هو أن طهران تتحرك بسرعة نحو تطوير الأسلحة النووية".

وأضافت علي نجاد: ماذا سيحدث في المرحلة المقبلة؟ هل من المفترض أن يكون بوتين مسؤولاً عن مخيمات اللاجئين الأوكرانيين، وأن يكون شي جين بينغ مسؤولاً عن حماية الأويغور؟ ينبغي ألا يستمر هذا الهراء. ويجب أن نخضع الأمم المتحدة للمساءلة. الحكام المستبدون متحدون ضد الديمقراطية ولسوء الحظ يستخدمون الأمم المتحدة للسخرية وتقويض المؤسسات الدولية".

وخلال السنوات الماضية، كانت عضوية إيران ورئاستها في مختلف جمعيات الأمم المتحدة، بما في ذلك عضويتها في لجنة وضع المرأة ورئاستها للمنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان، مصحوبة باحتجاجات دولية واسعة النطاق.

يذكر أن الاجتماع الخامس عشر للجمعية الاجتماعية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة انعقد في جنيف يوم الخميس 2 نوفمبر، تحت الرئاسة الدورية لإيران، لكن عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة، قاطعت الاجتماع.

وأشارت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان، ميشيل تايلور، إلى قمع الانتفاضة التي عمت إيران بعد وفاة مهسا أميني، وأضافت أن رئاسة طهران لأي اجتماع للأمم المتحدة، وخاصة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، تعتبر "إهانة للضمير الجمعي للمجتمع الدولي".

وخلال السنوات الماضية، كانت إيران أيضًا عضوًا في لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة، لكن يوم الأربعاء 14 ديسمبر، صوت المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة على طرد طهران من هذه المؤسسة.

وقد لاقى طرد إيران من لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة ترحيبا دوليا واسعا، وأكد كبار المسؤولين في مختلف دول العالم على محاسبة النظام الإيراني على الانتهاكات الجسيمة لحقوق المرأة.

وعقب نشر هذا الخبر، احتشدت مجموعة من الإيرانيين أمام مقر الأمم المتحدة في فيينا للتعبير عن سعادتهم وهتفوا "المرأة، الحياة، الحرية".