إجراءات جديدة ضد طلاب الجامعات في إيران ومخاوف من انتهاكات حقوقية

ودعا مولوي عبدالحميد، جميع الدول في المنطقة إلى التعامل البنَّاء لحل المشاكل والخلافات عبر الحوار والدبلوماسية، مؤكدًا أن اللجوء إلى الهجمات المتبادلة لن ينفع أي شعب أو بلد.

وأشار إلى مقتل الأطفال والنساء البلوش في الهجوم الصاروخي الباكستاني على مدينة سراوان الإيرانية، معربًا عن أمله في أن تحل إيران وباكستان مشاكلهما من خلال الدبلوماسية.

وفي الأيام الماضية، نفذت إيران هجمات صاروخية وبالطائرات المُسيَّرة على أهداف في كل من العراق وسوريا وباكستان، مما أثار غضب جيرانها.

وردًا على هجمات إيران، قامت باكستان فجر أمس، الخميس، بشن هجمات صاروخية على أهداف داخل إيران.

وقال مولوي عبدالحميد: إن مجموعة من الأشخاص المعارضين في باكستان قد يأتون إلى إيران، أو قد يذهب الأشخاص المعارضون في إيران إلى باكستان.

وأوصى حكومتي البلدين بالتحدث مع هؤلاء الأشخاص غير الراضين (المعارضة) وعدم السماح لهم "بالوقوع في فخ الآخرين".

كما تطرق، في جانب آخر من خطبته، إلى الأزمة الاقتصادية في إيران والتضخم والبطالة، وقال: "في الوقت الراهن فإن الفقر منتشر في القرى الإيرانية على نطاق واسع، الكثير من المواطنين في المدن والقرى الإيرانية لا يستطيعون العثور على الخبز".

كما انتقد تجاهل السلطات للأزمة التعليمية في محافظة بلوشستان، وأكد أن بعض المدن في المحافظة بلا مدارس، وقال: "هناك مناطق في المحافظة لاتزال بلا مدرسة، والمتخلفون عن الدراسة قد تركوا ولم يهتم بهم أحد من المسؤولين".

وأظهرت مقاطع فيديو من محافظة مدينة بلوشستان انتشارًا واسعًا لقوات الأمن الإيراني في شوارع المدينة، التي شهدت احتجاجات واسعة خلال الأشهر الماضية.

وكتب الموقعون على البيان، والذين أطلقوا على أنفسهم اسم "مناضلو وثوار انتفاضة المرأة، والحياة، والحرية": "بعد موجة الإعدامات في الأيام والأسابيع الأخيرة في أنحاء البلاد، فمن الضروري توسيع الاحتجاج على مستوى البلد ضد هذه الموجة من الوحشية والعداء ضد الإنسان والإنسانية من خلال الحملات والإجراءات الميدانية".

وأشاروا إلى مصادقة المحكمة العليا على حكم إعدام السجناء السياسيين: رضا رسایی، ومجاهد کورکور، ومنصور دهمرده، وفرشید حسین‌ زهي، ووفا آذربار، ومحمد فرامرزي، وبجمان فاتحي ومحسن مظلوم، مؤكدين أنهم لن يسكتوا على هذه الإعدامات، و"سيدمرون حكومة الإعدام".

وأكدت هذه المجموعات الطلابية، أن "أهالي المحكومين وضحايا أحكام الإعدام اللاإنسانية أعلنوا مرارًا أن أبناءهم أُجبروا على الاعتراف تحت تعذيب ووحشية الجلادين، وأن ملفاتهم مليئة بالتناقضات".

ووفقًا لما جاء في البيان فإن النظام: "يبحث عن مخرج من الأزمة السياسية والثقافية والاقتصادية والدولية التي تتفاقم يومًا بعد يوم من خلال خلق الرعب عبر إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام".

وأضافوا أن السلطة "تعتقد أنه من خلال إعدام المتظاهرين والمعارضين، يمكنها تخويف المجتمع وكبح وإيقاف ثورتنا واحتجاجاتنا"، مؤكدين في المقابل أن السلطة واهمة في اعتقادها هذا وأنهم ماضون حتى "تدمير" الجمهورية الإسلامية.

ووقع على هذا البيان 9 مجموعات ومنظمات طلابية، بما في ذلك منظمة الطلاب التقدميين، ومنظمة طالبي الحرية في جامعة شمال طهران، واللجنة الوطنية للطلاب في محافظة كردستان، والمنظمة المستقلة لطلاب جامعة آزاد أصفهان، ومنظمة الحرية في أصفهان، والطلاب المستقلون في جامعة خواجه نصير، وصوت جامعة آزاد (فن أصفهان)، وتحالف جامعة أصفهان للتكنولوجيا، وتحالف طلاب جامعة الزهراء.

وأعلن الموقعون على البيان أن "الوقوف بوجه هذه الإعدامات ومساندة أهالي المحكومين بالإعدام"، هو أحد الطرق للنضال والمقاومة.

موضحين انهم وعبر الاحتجاج والاعتراض سيجبرون السلطة على التخلي عن سلاح الإعدامات التي تستخدمه لترهيب المعارضين.

ووفقًا للإحصاءات السنوية لوكالة "هرانا" الحقوقية، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 791 مواطنًا، بينهم 25 امرأة وطفلان، في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 33% مقارنة بالعام الماضي.

وحذر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره الذي قدمه في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى الجمعية العامة لهذه المنظمة حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، من المعدل المقلق والزيادة الملحوظة في تنفيذ أحكام الإعدام في إيران.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لوكالة فرانس برس على هامش قمة دافوس الخميس، إن نظام الجمهورية الإسلامية رفض المفتشين بسبب جنسيتهم.

وأشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن هذا يتم لأسباب خارجة عن الموضوع ولمعاقبتنا. حيث "كلما اختلفت فرنسا وبريطانيا وأميركا حول شيء ما، يبدو أنهم [الإيرانيون] يقحمون الوكالة الدولية للطاقة الذرية في خلافاتهم السياسية مع الآخرين".

وأشار غروسي إلى أنه لا يوجد تقدم حاليًا في الملف النووي الإيراني، ولكن قد تكون هناك تغييرات في الأيام المقبلة، وأضاف: "الدبلوماسية، الدبلوماسية، الدبلوماسية هي ما نحتاج إليه. علينا مواصلة المحادثات والحيلولة دون تفاقم الوضع حتى لا نصل إلى نقطة يصبح من المستحيل تصحيح الوضع فيها. ولهذا السبب لا أستبعد عودتي إلى إيران".

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 26 ديسمبر 2023، أن إيران زادت إنتاجها من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تصل إلى 60 %إلى نحو 9 كيلوغرامات شهريا. وبحسب الوكالة، يتم إنتاج هذه الكمية من اليورانيوم في موقعين هما فردو ونطنز.

وبهذا الإجراء، عادت طهران إلى مستوى إنتاجها السابق من "UAF6" (سداسي فلوريد اليورانيوم) في الأشهر الستة الأولى من عام 2023.

وفي يونيو/حزيران، خفضت إيران إنتاجها من اليورانيوم المخصب عالي النقاء إلى ثلاثة كيلوغرامات شهريا.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت في وقت سابق أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسب 5 % و20 % و60 % زادت مقارنة بسبتمبر/أيلول من العام الجاري.

وكتبت وكالة رويترز للأنباء في 16 نوفمبر 2023 أن التقارير السرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية تظهر أن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 % لصنع ثلاث قنابل ذرية، ولا تزال غير متعاونة مع الوكالة في القضايا الرئيسية.

ورغم أن باكستان قالت إنها نفذت "عدة هجمات عسكرية دقيقة" على "مخابئ إرهابيين" في بلوشستان إيران، فقد حذرت إسلام آباد من أن "طهران ستكون مسؤولة عن عواقب هذا الهجوم" بعد هجمات الحرس الثوري الإيراني على إقليم بلوشستان الباكستاني في 16 يناير (كانون الثاني).

وزعمت إيران أن هجومها على الأراضي الباكستانية تم تنفيذه بواسطة صواريخ وطائرات مسيرة، وأنها استهدفت جماعة جيش العدل السنية المسلحة. إلا أن هذا الهجوم أدى إلى مقتل طفلين وإصابة ثلاثة آخرين.

وأدانت وزارة الخارجية الباكستانية الهجوم، ووصفته بأنه "انتهاك غير قانوني" لسيادة البلاد.

وكتبت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية: "كان الهجوم على قواعد المسلحين خطوة استراتيجية من قبل إيران، واستهدف الحرس الثوري الإيراني القاعدتين الرئيسيتين لجيش العدل في باكستان في هجوم صاروخي دقيق".

وبعد الهجوم الذي شنه الجيش الباكستاني على الأراضي الإيرانية في 18 يناير (كانون الثاني)، استدعت وزارة خارجية إيران القائم بالأعمال الباكستاني في طهران.

لماذا هاجمت إيران باكستان؟

اعتبرت صحيفة "إيكونوميك تايمز"، في تقرير، الهجوم الإيراني على باكستان بمثابة عمل انتقامي من قبل إيران، وكتبت أنه ربما تم تنفيذه ردًا على الهجوم المميت الذي وقع الشهر الماضي على مركز للشرطة في محافظة بلوشستان.

في الوقت نفسه، نسب أحمد وحيدي، وزير الداخلية في حكومة إبراهيم رئيسي، الهجوم على مركز الشرطة إلى جماعة "جيش العدل"، وقال إن المسلحين نظموا الهجوم من الأراضي الباكستانية بالقرب من بنجكور.

وأعلن "جيش العدل"، في بيان، مسؤوليته عن هذا الهجوم.

ويمكن أن يكون هذا الهجوم هو الدافع وراء العمليات العسكرية الإيرانية الأخيرة في باكستان.

ما هي جماعة جيش العدل؟

قدم تقرير وكالة "أسوشيتد برس" جيش العدل كمجموعة مسلحة سنية تشكلت في عام 2012، ولها الآن وجود كبير في باكستان.

وأعضاء هذه المجموعة هم من البلوش ويعيشون على جانبي الحدود الإيرانية الباكستانية.

ويشكو الانفصاليون من التمييز، ويعتقدون أنهم يجب أن يحصلوا على حصة أكثر عدالة من موارد وثروات إقليمهم.

وتطالب هذه الجماعة بانفصال واستقلال إقليمي بلوشستان في إيران وبلوشستان في جنوب غرب باكستان. ولهذا السبب، أصبحت هذه المجموعة هدفًا مشتركًا لحكومتي طهران وإسلام آباد.

وفي حين كانت إيران تشتبك في السابق مع "جيش العدل" على طول المناطق الحدودية، فإن الهجوم الصاروخي وبالطائرات المسيرة الأخير على الأراضي الباكستانية يظهر أن نهج إيران أصبح أكثر عدوانية في التعامل مع هذه الجماعة.

رد فعل إسلام آباد

واستدعت وزارة الخارجية الباكستانية القائم بالأعمال الإيراني وأعربت عن احتجاجها الشديد، وأكدت أن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب لا تتوافق مع علاقات حسن الجوار، ويمكن أن تضعف الثقة الثنائية بشدة.

وأعلنت هذه الوزارة أنه على الرغم من وجود عدة قنوات اتصال بين إسلام آباد وطهران، إلا أن هذا الإجراء غير القانوني من جانب إيران زاد من المخاوف.

ادعاء النظام الإيراني

ولم تقدم وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية تفاصيل أو أدلة محددة عن الهجمات، وتمت إزالة بعض التقارير بسرعة من مواقعها الإلكترونية.
ويبلغ طول الحدود المشتركة بين إيران وباكستان 959 كيلومترًا، وتقع بشكل رئيسي في محافظة بلوشستان المضطربة حيث يواجه مواطنو الأقلية السنية في إيران التمييز والقمع من قبل النظام الشيعي الاستبدادي.

وتتهم إيران باكستان بإيواء ودعم الجماعات المسلحة المسؤولة عن الهجمات عبر الحدود.

ماذا ستكون عواقب هذا الهجوم؟

يثير الهجوم الإيراني على الأراضي الباكستانية مخاوف بشأن العلاقات بين البلدين اللذين كانا تاريخيا يتعاملان بحذر بين بعضهما البعض.

وكتبت مجلة "بيزنس ستاندرد" في هذا الصدد أنه وسط ضجيج المناورات العسكرية والدبلوماسية، يمكن رؤية رواية أكثر دقة.

ووفقاً للتقرير، فإن النزاعات تتعلق بالصراعات الداخلية بقدر ما تتعلق بالتوترات الخارجية؛ إذ تتصارع إيران وباكستان مع مشاكلهما الخاصة.

وتسعى إيران التي ترزح تحت وطأة العقوبات والصراعات الداخلية إلى تعزيز سلطتها في الداخل وتنفيذ مشروع توسيع قوتها.

وتحاول باكستان، التي تعاني من حركات تمرد داخلية ومشكلات اقتصادية، إظهار نفوذها الاستراتيجي في المنطقة.
ويعمل شبح المنافسة بين القوى العظمى على تعقيد هذه المعادلة.

وتؤدي علاقات إيران مع روسيا والصين إلى تعديل تحالف باكستان الوثيق مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، الأمر الذي يحول المعادلات الإقليمية إلى رقعة شطرنج جيوسياسية معقدة.

ما سيحمله المستقبل

وصفت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الوضع الحالي في المنطقة بأنه يعكس توازنا هشا، مضيفة أن المنافسات الجيوسياسية والصراعات الداخلية ومكافحة التشدد تخلق مزيجا غير مستقر يمكن أن يشتعل بسهولة.

ويراقب المجتمع الدولي هذه التطورات عن كثب؛ خاصة وأن إدارة جو بايدن صنفت الحوثيين كجماعة إرهابية، وهو ما يعكس في حد ذاته تدهور الوضع.

كما كتبت "بيزنس ستاندرد" في هذا الصدد أنه في حين أن احتمال نشوب حرب شاملة يبدو "سيناريو غير محتمل"، فإن احتمال تصعيد الصراعات قد ألقى بظلال قاتمة على المنطقة.

إن الطريق إلى الأمام يتطلب دبلوماسية بارعة، وتدابير لبناء الثقة، والاستعداد لمعالجة الأسباب الجذرية للصراعات.

وذكر الموقع أسماء السجناء وهم: محسن مظلوم، وبجمان فتحي، ووفاء آذربار، وهجير فرامرزي، وأنور خضري، وكامران شيخه، وفرهاد سليمي، وخسرو بشارت، ورضا رسائي، وفرشيد حسن زهي ومنصور دهمرده، ومجاهد كوركور، وقد حكم عليهم بالإعدام بأحكام صدرت من المحكمة الثورية والجنائية في إيران.

وكانت الحرابة، والإفساد في الأرض، والعضوية في أحزاب المعارضة، والتعاون مع الدول الأجنبية من بين الاتهامات التي أدت إلى حكم الإعدام على هؤلاء الأشخاص.

وكتب "هرانا" عن الاتهامات الموجهة لهؤلاء الأشخاص: "بسبب منع وصول المحامي إلى تفاصيل القضية، لا توجد معلومات مفصلة عن الاتهامات التي أدت إلى صدور الحكم. ومع ذلك، اتهمتهم وزارة الاستخبارات، في بيانها وقت اعتقالهم، بالتعاون مع إسرائيل، ومحاولة تخريب منشأة عسكرية في أصفهان، والانتماء إلى حزب كومله الكردستاني.

ومن بين هؤلاء السجناء هناك 4 سجناء سياسيين أكراد في مركز الاحتجاز التابع لوزارة الاستخبارات المعروف باسم "العنبر 209" في سجن إيفين.

أحكام بالإعدام على أربعة من سجناء الرأي الأكراد السنة

وأنور خضري، وكامران شيخه، وفرهاد سليمي، وخسرو بشارت، هم أربعة من سجناء الرأي الأكراد السنة المحكوم عليهم بالإعدام، وهم في سجن "قزل حصار" في كرج.

وهؤلاء الأشخاص المسجونون منذ 14 عاماً على يد القاضي محمد مقيسه، رئيس الفرع 28 لمحكمة الثورة في طهران، متهمون بالحرابة من خلال الانتماء إلى إحدى "الجماعات السلفية" والمشاركة في اغتيال رجل دين مقرب من النظام ويدعى "عبد الرحيم تينا" وقد حكم عليهم بالإعدام.

وأكد جميع المتهمين في هذه القضية، مراراً، على عدم صحة الاتهامات المنسوبة إليهم في رسائلهم التي نشرتها المنظمات الحقوقية في السنوات الماضية.

وفي 11 يناير (كانون الثاني) الجاري، حذرت منظمة العفو الدولية في بيان لها من خطورة إعدام هؤلاء الأشخاص، وكتبت أنهم حُكم عليهم بالإعدام في محاكمة غير عادلة، وقد تعرضوا للتعذيب.