وطالب بيلي بالإفراج غير المشروط عن نرجس محمدي، وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي "X": "يجب وقف حملة النظام الإيراني لإسكات المنتقدين ونشطاء حقوق الإنسان، بما في ذلك نرجس محمدي".
وقد حكمت المحكمة الثورية الإيرانية على الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي، أثناء حبسها في سجن إيفين، بالسجن وعقوبات أخرى للمرة الثالثة هذا الأسبوع.
وبحسب تقرير نُشر على صفحة نرجس محمدي على إنستغرام يوم الإثنين 15 يناير(كانون الثاني)، فقد حكمت محكمة الثورة الإيرانية على الناشطة في مجال حقوق الإنسان بـ "15 شهراً سجنا، وسنتين نفيا خارج طهران والمحافظات المجاورة، وسنتين من الحظر عن مغادرة البلاد"، وحظر العضوية في الجماعات الاجتماعية والسياسية، لمدة عامين وحظر لمدة سنتين على استخدام الهواتف الذكية".
وفي هذا الملف، اتُهمت نرجس محمدي بـ "الدعاية ضد النظام الإيراني" بشكوى وزارة الاستخبارات. ونظرا لرفض الحائزة على جائزة نوبل للسلام 2023 المشاركة في المحكمة التي انعقدت يوم 19 ديسمبر(كانون الأول) في الفرع 26 لمحكمة الثورة برئاسة إيمان أفشاري، فقد صدر حكم المحكمة غيابيا.
وقد رفضت محمدي الحضور إلى المحكمة وأكدت هذه المدافعة عن حقوق الإنسان أن محكمة الثورة الإيرانية هي "مسلخ الشباب" في إيران ولا تعترف بها.
الترحيب بالإفراج المؤقت عن إلهه محمدي ونيلوفر حامدي، وضرورة إطلاق سراح جميع "السجناء السياسيين" في إيران
وفي مقال منفصل على موقع "X" الاجتماعي، أشار مساعد الممثل الخاص للولايات المتحدة الأميركية لشؤون إيران، إلى الإفراج المؤقت عن نيلوفر حامدي وإلهه محمدي، الصحفيتين اللتين تم اعتقالهما أثناء تغطيتهما للتقارير المتعلقة بمقتل مهسا أميني، وطالب بإطلاق سراحهما بشكل دائم وغير مشروط، مشدداً على أنه لا ينبغي اعتقالهما منذ البداية.
وشدد أبرام بيلي على ضرورة إطلاق سراح جميع "السجناء السياسيين" في إيران الذين تم اعتقالهم ظلما، وكتب: "نأسف لاحتجاز النظام الإيراني للنساء بتهمة "انتهاك الحجاب" وللصحفيين لتغطيتهم مثل هذه الأفعال الشنيعة. حرية التعبير هي حق أساسي من حقوق الإنسان ويجب على النظام أن يتوقف عن إسكات الصحفيين".
يذكر أنه بعد 400 يوم من الاعتقال، تم إطلاق سراح نيلوفر حامدي وإلهه محمدي مؤقتًا من سجن إيفين يوم الأحد من هذا الأسبوع بكفالة قدرها 10 مليارات تومان.
وقد حُكم على نيلوفر حامدي وإلهه محمدي مؤخرًا بالسجن لمدة 25 عامًا وعقوبات إضافية بموجب حكم القاضي صلواتي.
وتم القبض على هاتين الصحفيتين، خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد العام الماضي، بتهمة تغطية مقتل مهسا أميني في حجز دورية شرطة الأخلاق واتهامهما بـ "التعاون مع الحكومة الأميركية المعادية"؛ وهي التهمة التي نفتاها بشدة.
وحكم على إلهه محمدي بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة ما وصفه النظام القضائي في إيران بـ "التعاون مع الحكومة الأميركية المعادية"، وبالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، وبالسجن لمدة عام واحد بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام الإيراني".
وتم الحكم على نيلوفر حامدي بالسجن 7 سنوات بتهمة "التعاون مع الحكومة الأميركية المعادية"، وبالسجن 5 سنوات بتهمة "التجمع والتآمر لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، وبالسجن لمدة عام واحد بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام الإيراني" ويمكن تنفيذ 7 سنوات من العقوبة في حالة الموافقة النهائية عليها.
وقد أنكرت حكومة الولايات المتحدة، مراراً وتكراراً، أي صلة أو تعاون مع هاتين الصحفيتين ووصفت إصدار مثل هذه الأحكام بأنه محاولة من طهران لقمع حرية التعبير في إيران.
وفي وقت سابق، قال المحامي حسين أحمدي نياز لإذاعة صوت أميركا، إن المجتمع الدولي يعلم أن الأحكام الصادرة ضد نرجس محمدي غير قانونية.
