شرطة طهران تنشر "عناصر أمن بزي مدني" في 200 حديقة ومخاوف من "ممارسة القمع" على الإيرانيين
أعلن قائد الشرطة في طهران عباس علي محمديان، الثلاثاء 9 يناير (كانون الثاني)، عن نشر "عناصر أمن بالزي المدني" في 200 حديقة عامة بالعاصمة.
أعلن قائد الشرطة في طهران عباس علي محمديان، الثلاثاء 9 يناير (كانون الثاني)، عن نشر "عناصر أمن بالزي المدني" في 200 حديقة عامة بالعاصمة.
وتعرف هذه العناصر بدورها في ممارسة القمع والتضييق على المواطنين في الأماكن العامة، ويُطلق عليهم أحيانا "القوات الثورية" و"الباسيج"، وهي قوات تُذكر بما بات يعرف مؤخرا باسم "شرطة الحجاب".
وقال محمديان إن الهدف من هذه الخطة هو "نشر الأمن" في الحدائق العامة بالعاصمة طهران لمواجهة حالات السرقة والاغتصاب.
ويستخدم مصطلح عناصر "الزي المدني" للإشارة إلى مجموعة كبيرة من القوات شبه العسكرية والتابعة للسلطة مثل الباسيج وعناصر الاستخبارات وما شابه ذلك.
ويعرف الإيرانيون هؤلاء العناصر بأنهم عبارة عن "قوات للقمع" تستخدمها السلطات في الأوقات الخاصة، لا سيما خلال المظاهرات والاحتجاجات التي زادت وتيرتها في السنوات القليلة الماضية.
أما مصطلح "شرطة الحجاب" أو "حارسات الحجاب" فهو يشير إلى مجموعات نسوية تابعة للنظام يستعين بها لملاحقة السيدات اللواتي يرفضن ارتداء "الحجاب الإجباري".
وأصبح موضوع "شرطة الحجاب" موضوعا جدليا في الوسط الإيراني لا سيما بعد مقتل المراهقة آرميتا غراوند البالغة من العمر 16 سنة إثر تعرضها لاعتداء من "حارسات الحجاب" بسبب عدم ارتداء الحجاب.
ووفقا لتقارير المنظمات الحقوقية فإن غرواند توفيت نتيجة لممارسات "شرطة الحجاب"، وقد أدى ذلك إلى وقف مؤقت لعمل "حارسات الحجاب" إثر الانتقادات الشعبية المتزايدة.
وبعد هذه الانتقادات أنكر مسؤولون في الحكومة، مثل وزير الداخلية وعمدة العاصمة، وجود مثل هذه الموظفات أو حارسات الحجاب، وادعيا أن من يقوم بهذه الأعمال والإرشادات في الأماكن العامة هن سيدات متطوعات.
وقبل أسابيع نشرت صحيفة "اعتماد" وثيقة مرقمة بتاريخ 30 مايو (أيار) من عام 2023 وبعنوان "سري للغاية" تتضمن أوامر للشرطة باعتقال كل من تعارض ارتداء الحجاب الإجباري في الأماكن العامة.
أثارت حالات الانتحار المتكررة لأفراد الطواقم الطبية في إيران المخاوف بشأن الأمن الوظيفي والصحة العقلية لهذه الفئة من المجتمع. وكتب موقع "تجارت نيوز" الإخباري أنه تم الإعلان عن ثلاث حالات انتحار بين الأطباء ومساعديهم خلال أسبوع واحد فقط.
وكان طبيب أسنان في مياندواب، بمحافظة أذربيجان الغربية، ومساعد طبيب نفسي في مدينة بابل، بمحافظة مازندران، وطبيب عيون في دزفول، بخوزستان، من بين الأشخاص الذين تم الإعلان عن انتحارهم في الأيام الأخيرة.
وبحسب موقع "تجارت نيوز"، يتم تداول رسالة من أحد مساعدي الأطباء في طب العيون بين الأوساط الطبية، تفيد بأنه طلب، في وقت سابق، الانسحاب من دراسته.
واعتبر مساعد منظمة النظام الطبي الإيراني، بابك شكارجي، أن المشكلة الكبرى التي يواجهها مساعدو الأطباء والأطباء هي "عدم وجود أمل في المستقبل".
وأضاف شكارجي: "يقال إن العمل كمساعد طبيب أصبح صعباً، ولكن يجب أن نعرف أن مساعدة الأطباء لم تكن مهمة سهلة أبداً، ولكن كان هناك أمل في المستقبل. الأمل بالمستقبل ليس له بالضرورة جانب اقتصادي، الأمل في المستقبل يمكن أن يكون اقتصاديًا واجتماعيًا وروحيًا".
واعتبر المشاكل الاقتصادية أحد عوامل تفاقم إحباط مساعدي الأطباء والأطباء، وقال إن رواتبهم لم تنم حسب الوضع الاقتصادي الحالي.
وأشار شكارجي إلى ظروف العمل الصعبة للأطباء، وأضاف أنهم يعملون بدوام كامل في المستشفيات ويتقاضون رواتب تتراوح بين 8 و11 مليون تومان.
وكتب "تجارت نيوز" عن المشاكل التي تواجه خريجي الطب أن الكثير منهم لا يريدون العمل في إيران ويختارون الهجرة لمواصلة حياتهم الشخصية والمهنية.
وسبق أن تحدثت وسائل إعلام عن تزايد موجة هجرة الأطباء والممرضين في الأشهر الأخيرة بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في إيران.
وقال المتحدث باسم منظمة النظام الطبي، رضا لاري بور، في سبتمبر من هذا العام، إن معدل هجرة الأطباء والممرضين زاد مرتين تقريبًا مقارنة بالسنوات التي سبقت كورونا.
وأكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، في 12 ديسمبر(كانون الأول)، أن بعض التقارير المثيرة للقلق حول الهجرة الجماعية للأطباء والممرضين "حرب نفسية" و"دعاية سلبية وكاذبة".
ووصف الموقع الإخباري "جهان صنعت نيوز" انتحار أعضاء الطاقم الطبي في إيران بأنه غير مسبوق وكتب أنه خلال عدة أشهر في عام 2022، تم تسجيل 13 حالة انتحار بين مساعدي الأطباء.
واعتبر "جهان صنعت" هذه الإحصائية صادمة، مضيفاً أن "عدم كفاءة وإهمال" المسؤولين في إيران تجاه هذه الأزمة مثير للدهشة.
وأشار هذا الموقع إلى الاكتئاب الشديد الذي يعيشه مساعدو الأطباء وقال: "بينما نكتب هذا التقرير، قد ينتحر واحد على الأقل من كل 10 مساعدي أطباء في الوقت الحالي، وهذه مأساة".
هذا وقد أرسلت الجمعية العلمية للأطباء النفسيين في إيران مؤخرًا رسالة إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، تطالب فيها بتشكيل لجنة للتحقيق في انتحار الأطباء ومساعدي الأطباء واتخاذ الإجراءات لمنع حدوثه مرة أخرى.
وحذرت هذه الجمعية من أن إهمال هذه المشكلة قد يمهد لـ"أزمة أوسع".
دافع المرشد الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء 9 يناير (كانون الثاني)، عن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بعد انتقادات طالتها بسبب ضعف أدائها و"فشلها" في منع انفجارات كرمان التي استهدفت المشاركين في ذكرى اغتيال قاسم سليماني.
ورفض خامنئي هذه الانتقادات قائلا: "الأجهزة الأمنية أفشلت عشرات الحالات المشابهة لما حدث الأربعاء الماضي".
ودعا المرشد الإيراني خلال لقاء له بمجموعة من أنصار النظام إلى "قمع الأطراف المنفذة والمخططة" لانفجارات كرمان في ذكرى مقتل سليماني، وطالب المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لـ"تحديد هوية عملاء العدو" لمنع وقوع أحداث مشابهة.
ونفذ انتحاريان، الأربعاء 3 يناير (كانون الثاني)، تفجيرين وسط المشاركين في مراسم النظام في ذكرى مقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، في حادثة اعتبرت الأكثر دموية في إيران خلال العقود الأخيرة بعد أن خلفت قرابة 100 قتيل وعشرات الجرحى والمصابين.
وتبنى تنظيم داعش مسؤولية الانفجارين، متوعدا النظام الإيراني بمزيد من الأعمال والتفجيرات.
وعقب هذه الأحداث الدموية أثيرت انتقادات واسعة بين الإيرانيين ومن قبل بعض وسائل الإعلام غير الموالية للحكومة الحالية، واتهموا الأجهزة الأمنية بـ"الفشل" في تأمين هذه الفعالية.
وعلقت صحيفة "جهان صنعت" على هذا الموضوع، وكتبت: "يبدو أنه ليست هناك كارثة مهما عظمت تجبر وزير الداخلية أحمد وحيدي على الاستقالة أو الاعتذار على الأقل".
وكان مسؤولون إيرانيون قد حملوا إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية مسؤولية هذه الانفجارات، لكن المرشد خامنئي خرج اليوم بتصريحات معارضة لذلك وقال: "لا نصر على اتهام هذا وذاك بالوقوف وراء هذه الأحداث".
وقال خامنئي في تصريحاته إن أعداء إيران يحاولون زرع الشك في قلوب الإيرانيين تجاه مكانة قاسم سليماني واحترامه، مضيفا: "هذا نموذج من سياسات الأعداء لإبعاد الناس عن الساحة"، حسب تعبيره.
وشهد عدد من المدن الإيرانية اعتقالات وحملة ضد النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أحداث كرمان بسبب انتقاداتهم للسلطات، وكذلك ما اعتبرته السلطات "إساءة" لقاسم سليماني في بعض التعليقات والمنشورات في العالم الافتراضي.
في جانب آخر من حديثه دعا مرشد إيران علي خامنئي الإيرانيين إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة، واعتبر أن نشر فكرة عدم جدوى الانتخابات والدعوة إلى مقاطعتها بأنها "استراتيجية أميركا وأعداء الثورة".
وفي الأسبوع الماضي وصف خامنئي كذلك دعوات المقاطعة للانتخابات بأنه عمل "عدائي" وأنه يتعارض مع الإسلام.
تظهر معلومات تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن المراهق الإيراني عرفان شكوري فقد بصر عينه اليمنى إلى الأبد بعد عدة عمليات جراحية، وهي العين التي تضررت بعد تعرضه لإطلاق عبوة غاز مسيل للدموع في وجهه من مسافة قريبة من قبل الشرطة أثناء محاولة النظام قمع الانتفاضة الشعبية.
وفي الأيام الأخيرة من سبتمبر (أيلول) 2022 والأيام الأولى للانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية، نزل أهالي "رضوان شهر" بمحافظة كيلان، مثل العديد من المدن الإيرانية الأخرى، إلى الشوارع.
وعرفان شكوري، من مواليد 7 فبراير (شباط) 2009، كان أحد هؤلاء المواطنين الذين نزلوا إلى الشارع في 21 سبتمبر (أيلول) العام الماضي، لكنه أصيب بعد مساعدته لأحد أصدقائه ويدعى ساسان قرباني.
وقد أصيب ساسان، ضحية ذلك اليوم، برصاص الأمن. وحاول عرفان مساعدته لكن رجال أمن يرتدون ملابس مدنية أطلقوا النار عليه بعبوة غاز مسيل للدموع وأصابته بوجهه.
وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن أنف وعيني عرفان، الذي كان يبلغ من العمر 13 عاماً في ذلك الوقت، أصيبت بأضرار بالغة.
وبسبب إصابته، تم نقل هذا المراهق إلى مستشفى "رضوان شهر" ومن ثم إلى مستشفى أنزلي.
أما ساسان قرباني، البالغ من العمر 31 عاماً، فقد توفي متأثراً بخطورة إصابته وتعرضه للضرب من قبل عناصر الأمن.
وكان قرباني من أوائل ضحايا انتفاضة مهسا أميني، والذي طلبت الحكومة تعويضا مقابل تسليم جثته لأسرته.
وبالإضافة إلى قرباني، في هذا اليوم، قُتل مواطنان شابان آخران هما ياسين جمال زاده، وفرزين لطفي، 25 عامًا، برصاص عناصر الأمن في "رضوان شهر".
وحتى الآن تم التعرف على هويات ما لا يقل عن 551 متظاهراً، من بينهم 68 طفلاً قتلوا خلال احتجاجات العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لتقرير منظمات مستقلة مثل منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، مات ما لا يقل عن 22 متظاهرًا، بينهم أربعة أطفال، بشكل مشبوه أو خلال عمليات انتحار منذ سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
وقُتل معظم المتظاهرين بالأسلحة النارية أو الهراوات، وبحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإن المؤسسات الرسمية الإيرانية بذلت قصارى جهدها لإنكار مقتلهم أو تشويه الأخبار حول وفاتهم من خلال تقديم معلومات كاذبة.
وبعد مرور نحو 16 شهراً على انطلاقة الانتفاضة الشعبية، لا تزال قضية مقتل المئات من المتظاهرين على يد قوات الأمن مفتوحة، ويعاني العديد من المصابين، بمن فيهم المصابون في أعينهم، من آثار إطلاق النار من قبل عناصر الأمن.
محاولة علاج عرفان
وقد خضع عرفان شكوري للعديد من العلاجات وثلاث عمليات جراحية خلال العام الماضي، لكن هذا المراهق لم يستعد نظره.
وبحسب والد عرفان، فإن إطلاق الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر من مسافة أقل من مترين جعل من المستحيل إجراء أي طرف صناعي للعين اليمنى لهذا المراهق.
وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن والد عرفان، الذي يحاول استعادة صحة ابنه، هو عامل تعرض لضغوطات عديدة من قبل الأجهزة الأمنية.
ووالد عرفان هو أحد أفراد العائلات المطالبة بتحقيق العدالة في "رضوان شهر"، والذي تعرض لمضايقات ممنهجة بتهمة تقديم معلومات عن وضع ابنه، لكنه كغيره من العائلات المطالبة بالعدالة لم يتوقف عن رواية جرائم النظام ضد ابنه.
وبالإضافة إلى قتل مئات المواطنين واعتقال الآلاف من المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية، فقد وضع النظام الإيراني أيضًا العائلات المطالبة بتحقيق العدالة تحت ضغط شديد خلال العام الماضي.
واصلت السلطات الأمنية الإيرانية مواجهاتها وتهديداتها للمواطنين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المنتقدين للنظام بعد الهجمات الانتحارية التي شهدتها مدينة كرمان خلال مراسم ذكرى مقتل قاسم سليماني.
ومؤخرا أعلن مكتب المدعي العام في طهران عن رفع دعوى قضائية ضد عدد من الأشخاص، بينهم سبع "شخصيات معروفة".
وبعد التفجيرات التي وقعت يوم 3 يناير (كانون الثاني) خلال إحياء ذكرى مقتل قاسم سليماني على يد الولايات المتحدة، شكك عدد كبير من المواطنين في الإجراءات الأمنية للنظام، منتقدين عدم كفاءة قوات الاستخبارات.
وقال المدعي العام في طهران علي صالحي، الاثنين 8 يناير (كانون الثاني)، إنه تم رفع دعوى قضائية ضد عدد من المواطنين بتهمة نشر "محتوى كاذب ومهين والدعاية ضد النظام في الفضاء الإلكتروني بعد حادثة كرمان".
وكتبت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أنه تم توجيه تهم ضد الأستاذ في جامعة طهران، صادق زيباكلام، وأحد المطربين المعروفين.
ودون ذكر المزيد من التفاصيل، أعلن صالحي عن التعامل "السريع والدقيق" مع هذه القضايا.
ووصف الانتقادات بأنها "محتوى كاذب ومهين" ويعرض "الأمن النفسي للمجتمع للخطر".
ومع وقوع انفجارات كرمان، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي آراءً مختلفة، ومعظمها يتمحور حول "تورط" النظام في هذه الانفجارات، و"زيف القوة العسكرية للنظام الإيراني".
واعتبر بعض المستخدمين، ومن بينهم شخصيات معروفة، تورط النظام الإيراني والحرس الثوري في هذه الهجمات "أمراً محتملاً"، كما وصف آخرون القتلى بـ"أنصار النظام".
ويعتقد البعض أيضًا أن السلطات الأمنية في إيران كانت على علم بالتهديدات في كرمان؛ إلا أنها رفضت عمدا إلغاء المراسم وتسببت في قتل المدنيين.
وفي هذا السياق، أشار كثير إلى عدم وجود أي من المسؤولين رفيعي المستوى بين القتلى، وعدم مشاركة أفراد عائلة قاسم سليماني في المراسم.
ومنذ اليوم التالي للانفجارات، بدأت تهديدات سلطات النظام الإيراني ضد المواطنين المنتقدين ذوي وجهات النظر المختلفة.
وفي يوم الاثنين 8 يناير (كانون الثاني)، هدد غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية، المواطنين قائلاً: "بعد الحادث الإرهابي في كرمان، اتفق بعض الأشخاص مع العدو ولعبوا على أرض العدو. لقد ارتكبوا أعمالاً إجرامية في الفضاء الافتراضي وغير الافتراضي وانضموا إلى الأعداء والأميركيين وداعش".
وطلب من النيابة العامة عدم "تجاهل" تصرفات هؤلاء الأشخاص، بل ملاحقتهم ورفع قضايا ضدهم.
ودون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل والمعلومات، أعلن إيجه إي عن رفع دعوى قضائية واعتقال محام في منطقة مجاورة لطهران، وقال إنه في 5 يناير الجاري تعرف عليه مركز حماية المعلومات في السلطة القضائية وألقي القبض عليه بأمر القاضي.
في الوقت نفسه، أفادت منظمة "هنغاو" الحقوقية، بأنه تم اعتقال أمير راه بيكر، مواطن من مدينة مريوان وطالب في جامعة أصفهان للتكنولوجيا، لانتقاده الاحتفال بالذكرى السنوية لقاسم سليماني.
وأعلن رامين باشايي، مساعد رئيس الشرطة السيبرانية، يوم السبت 5 يناير (كانون الثاني)، عن تحديد 500 صفحة على الإنترنت "تهين شهداء كرمان"، وقال إنه تم "تحديد هوية مديري هذه الصفحات ووضعهم تحت المراقبة الإلكترونية واستدعاؤهم".
من ناحية أخرى، أفادت بعض وسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري الإيراني، باعتقال عدد من المواطنين في طهران، ويزد، وبوشهر، وسمنان، وخراسان شمالي، بسبب ما أسمته: "إهانة قاسم سليماني ومراسم الذكرى السنوية له".
وكان رئيس المحكمة العليا في البلاد محمد جعفر منتظري، قد صرح في وقت سابق، بأن بعض الأشخاص أهانوا الشهداء، وخاصة قاسم سليماني، وطالب باتخاذ إجراءات "حاسمة" من قبل السلطات لـ"ملاحقة" هؤلاء المواطنين.
وردا على هذه التهديدات والمواجهات، حذر عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من تحديد مستخدمين مجهولين من قبل القوات الأمنية وطالبوا بالإبلاغ عن الصفحات الأمنية وإغلاق صفحاتهم على موقع X (تويتر سابقا).
يذكر أنه بعد ظهر يوم الأربعاء 3 كانون الثاني (يناير)، وبالتزامن مع مراسم الذكرى الرابعة لمقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الذي قُتل في العملية الأميركية، وقع انفجاران على طريق "مقبرة الشهداء" في كرمان، ما أدى إلى مقتل حوالي 100 شخص وأكثر من 200 جريح.
وأعلن مدير العلاقات العامة بالطب الشرعي في كرمان، الثلاثاء 8 يناير (كانون الثاني)، وفاة "سيد ميثم حسيني"، أحد جرحى التفجيرات، كما أعلن أن عدد القتلى في "حادثة كرمان الإرهابية" وصل إلى 93 شخصا.
وتبنى تنظيم داعش، في بيان له، المسؤولية عن هذه التفجيرات، وأعلن أن اثنين من عناصر هذه المجموعة نفذا عمليتين انتحاريتين.
وأصدرت وزارة الاستخبارات الإيرانية بيانا، مساء الجمعة 5 يناير (كانون الثاني)، قالت فيه إن أحد الانتحاريين الاثنين في تفجيرات كرمان كان يحمل الجنسية الطاجيكية، ولم يتم التأكد بعد من هوية الشخص الثاني بشكل نهائي.
وأعلنت الوزارة إلقاء القبض على شخصين قاما بتجهيز مقر إقامة هؤلاء المهاجمَين في كرمان، و9 أشخاص في محافظات مختلفة بتهمة الارتباط بهذه التفجيرات.
أعلن القضاء الإيراني أن "المتهم الأول" في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني لا يزال رهن الاعتقال ولم يتم إطلاق سراحه بكفالة.
وكتبت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للقضاء، الثلاثاء 9 يناير(كانون الثاني): "المتهم الأول في هذه القضية رهن الاعتقال، بتهمة القتل شبه العمد، ولم يتم الإفراج عنه بكفالة حتى الآن".
وكان قد أعلن محمود علي زاده طباطبائي، المحامي لعدد من أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، في مقابلة مع موقع "ديده بان إيران"، أنه في قضية المسؤولين عن الحادث والآمرين به، تم إلقاء القبض على المتهم الأول فقط وقد أخلي سبيله.
وقال علي زاده طباطبائي: "المتهم الأول تم إطلاق سراحه بكفالة أما بقية المتهمين فلم يتم تأكيد أحكامهم حتى الآن كي يعتقلوا".
وبالنظر إلى أن إسقاط الطائرة حدث في 8 يناير 2020، فليس من الواضح ما هو أساس احتساب الإفراج عن المتهم الأول، ويبدو أن هذا المتهم قد أطلق سراحه حتى قبل قضاء نصف مدة سجنه.
جدير بالذكر أنه تم استهداف الرحلة PS-752 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني صباح الأربعاء 8 يناير 2020، ما أدى إلى مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبًا وجنين واحد.
وفي أبريل من هذا العام، حكمت المحكمة العسكرية في طهران على القائد الذي أمر بإطلاق النار على هذه الطائرة بالسجن لمدة 13 عامًا ودفع الدية باعتباره المتهم الأول.
ومن بين المدانين الآخرين من العسكريين، لا تظهر أسماء أي من كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين في النظام الإيراني.
وأضاف علي زاده طباطبائي أنه مع احتجاج أهالي الضحايا، تم رفع قضية الاستئناف إلى المحكمة العليا، ولكن بعد مرور 10 أشهر، لم يتم تلقي أي رد من المحكمة.
وقال إنه من غير المعتاد ألا تصدر المحكمة العليا حكما في هذه القضية، وأضاف أن أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية تقدمت بشكوى ضد المسؤولين السياسيين والعسكريين ومسؤولي الطيران في إيران لنشر الأكاذيب، وهذه القضية أيضاً لم تصل إلى نتيجة.
وبحسب قول علي زاده طباطبائي، "تم النظر بقضية نشر الأكاذيب في النيابة العامة وصدر القرار فيها، وهو شمولها بمرور الزمن. في حين كانت الشكوى في يد القضاء، لكنهم قالوا إنها تسقط بالتقادم".
وتزامنا مع الذكرى السنوية الرابعة لإسقاط الطائرة الأوكرانية على يد الحرس الثوري الإيراني، تجمع عدد من أهالي القتلى في موقع الحادثة في شاهدشهر لإحياء ذكرى الضحايا، اليوم الإثنين 8 يناير، وهتفوا بشعار "الويل من كل هذا الظلم".
كما وصفت عائلتا ضحيتين للطائرة الأوكرانية، في مقابلة مع صحيفة "هم ميهن"، الحكم الصادر ضد المتهمين في هذه القضية بأنه "سخيف" و"خفيف للغاية"، وأكدتا أن "جميع مراحل التحقيق والاستجواب و إجراءات المحكمة لم تكن عادلة".
وبالإشارة إلى تصرفات السلطات الإيرانية المتمثلة في عدم تسليم بعض المتعلقات الشخصية لضحايا هذا الحادث إلى ذويهم، قالوا إنه لم يتم تقديم أي سبب مقنع من قبل النظام لهذا القرار.
وأضافت هاتان العائلتان في إشارة ضمنية إلى تصرفات الحرس الثوري أثناء التحقيق في هذه القضية: "هذا الجهاز الأمني، الذي أطلق الصواريخ على الطائرة، كان لديه أجندة منذ البداية لجمع وتدمير جميع الأجهزة الإلكترونية وبطاقات هوية الركاب، لأنهم كانوا يعلمون أن أحباءنا لا بد قد بدأوا التصوير خلال تلك الدقائق الأربع، ولو تم جمعها والعمل على المعلومات التي كانت متوافرة في ذلك الوقت، لكان هناك ملف ضخم ضد مرتكبي هذه الجريمة".
وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أعلن حامد إسماعيليون، رئيس مجلس إدارة جمعية التقاضي الخاصة بالرحلة PS752، عن التفاوض مع الحكومة الكندية لرفع دعوى ضد النظام الإيراني في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).
وفي يوليو من هذا العام، قدمت أربع دول متضررة من تدمير الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني، وهي بريطانيا، وكندا، والسويد، وأوكرانيا، شكوى رسمية ضد إيران إلى محكمة العدل الدولية لتعمدها إسقاط الطائرة.
