الرئيس الإيراني بعد ثنائه على حماس وحزب الله: المقاومة ضد إسرائيل من تخطيط قاسم سليماني

وكثف الجيش حملته على تجار المخدرات بعد اشتباكات استمرت وقتا طويلا الشهر الماضي مع عشرات المتسللين من سوريا المرتبطين بفصائل متحالفة مع إيران، كانوا يحملون كميات كبيرة، وعبروا الحدود ومعهم أسلحة ومتفجرات.

وقالت المصادر لرويترز، إن الطائرات قصفت منزلا يشتبه بأنه لتاجر مخدرات كبير في قرية الشعاب، بينما أصابت الضربة الأخرى مستودعات بالقرب من قرية الغارية.

والموقعان في محافظة السويداء بالقرب من الحدود الأردنية.

وقال ريان معروف، مدير تحرير موقع السويداء 24 الإخباري السوري، الذي يتابع الحرب على المخدرات، إن عمودا من الدخان شوهد من المنطقة الحدودية بعد وقت قصير من القصف.

وأضاف معروف أن الضربة الأولى استهدفت تاجر مخدرات كبيرا مرتبطا بالجماعات المسلحة الإيرانية، بينما قصفت الغارة الأخرى مزرعة يتم تخزين المخدرات فيها.

وأعلن مسؤولون أردنيون، وكذلك حلفاء غربيون، إن جماعة حزب الله اللبنانية وفصائل أخرى متحالفة مع إيران وتسيطر على جزء كبير من جنوب سوريا تقف وراء زيادة تهريب المخدرات والأسلحة.

وتقول إيران وحزب الله إن هذه الاتهامات جزء من مؤامرات غربية ضد البلاد. وتنفي سوريا التواطؤ مع الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران والمرتبطة بالجيش وقوات الأمن السورية.

ويفيد مسؤولون أردنيون إن المملكة تلقت وعودا بالحصول على مزيد من المساعدات العسكرية الأمريكية لتعزيز الأمن على الحدود، إذ قدمت واشنطن نحو مليار دولار لإقامة نقاط حدودية منذ بدء الصراع السوري في عام 2011.

ويذكر خبراء بالأمم المتحدة ومسؤولون أمريكيون وأوروبيون، إن تجارة المخدرات غير المشروعة تمول انتشار الفصائل المتحالفة مع طهران والقوات شبه العسكرية الموالية للحكومة، والتي نتجت عن الصراع المستمر في سوريا منذ أكثر من 10 سنوات.

وتقول واشنطن ومسؤولون غربيون في مجال مكافحة المخدرات، إن سوريا أصبحت الموقع الرئيسي في المنطقة لتجارة المخدرات التي تقدر بمليارات الدولارات، وأصبح الأردن طريق رئيسيا لعبور الأمفيتامين سوري الصنع المعروف باسم الكبتاغون إلى دول الخليج الغنية بالنفط.

ويعد يوم الخميس 4 يناير (كانون الثاني) هو اليوم السادس لإضراب هؤلاء السجناء، وهم: فرهاد سليمي، وأنور خضري، وخسرو بشارت، وكامران شيخه. وبحسب "هنغاو" فإنهم ما زالوا مضربين عن الطعام.

وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق داود عبد اللهي، صباح الثلاثاء 2 يناير (كانون الثاني)، في سجن "قزل حصار" بمدينة كرج.

وكان عبد اللهي المسجون منذ 14 عاماً، مضرباً عن الطعام منذ يوم 26 ديسمبر (كانون الأول)، احتجاجاً على نقله إلى الحبس الانفرادي لتنفيذ حكم الإعدام.

وقبل ذلك، تم إعدام قاسم آبسته في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، وأيوب كريمي في 29 نوفمبر في سجن "قزل حصار" في كرج.

يذكر أن خسرو بشارت، وكامران شيخه، وأنور خضري، وفرهاد سليمي، وقاسم آبسته، وأيوب كريمي وداود عبد اللهي، 7 من سجناء الرأي الأكراد، اعتقلتهم قوات الأمن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2009.

وبعد إلقاء القبض عليهم، تم نقلهم إلى مركز الاحتجاز التابع لإدارة استخبارات أورميه، وبعد أشهر من احتجازهم في مركز الاحتجاز التابع لهذه المؤسسة الأمنية، تم إرسالهم إلى طهران.

وتم استجواب هؤلاء السجناء لمدة 6 أشهر في الزنزانات الانفرادية في العنبرين 240 و209 في سجن "إيفين".

وتم نقلهم أخيرًا إلى سجن "رجائي شهر" في كرج في 13 أبريل (نيسان) 2012، وفي أغسطس (آب) الماضي، بعد إغلاق سجن "رجائي شهر"، تم نقلهم إلى سجن "قزل حصار" في كرج.

وقد تمت محاكمة هؤلاء السجناء السنة السبعة وحكم عليهم بالإعدام من قبل محمد مقيسه، رئيس الفرع الثامن والعشرين لمحكمة طهران الثورية، في مارس (آذار) 2016.

وبعد سنوات تم تأكيد الحكم الصادر في فبراير (شباط) 2020 من قبل الفرع 41 للمحكمة العليا، وفي سبتمبر (أيلول) 2020، تم رفض طلب إعادة محاكمة هؤلاء السجناء في المحكمة العليا.

ووجهت تهم لهؤلاء الأشخاص مثل "الحرابة" و"الإفساد في الأرض" و"دعم الجماعات السلفية" و"قتل" عبد الرحيم تينا الذي قتل على يد مجهولين في 28 سبتمبر (أيلول) 2008.

وكان عبد الرحيم تينا إمام مسجد الخلفاء الراشدين في مدينة مهاباد.

وكان جميع المتهمين في هذه القضية قد أكدوا مراراً على عدم صحة الاتهامات المنسوبة إليهم في رسائلهم التي نشرتها المنظمات الحقوقية في السنوات الماضية.

وأسفرت هذه الانفجارات عن مقتل ما لا يقل عن 84 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 284 آخرين. وأُعلن الحداد العام ليوم واحد في إيران وثلاثة أيام في محافظة كرمان.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الخميس 4 يناير (كانون الثاني)، في رسالة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بشأن الانفجارات في كرمان، إنه يدعم بقوة جهود إيران "للحفاظ على أمنها واستقرارها".

وأكد أن الصين تعارض "جميع أشكال الإرهاب"، وتدين هذا "الهجوم الإرهابي".

وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تعازيه للمرشد الإيراني علي خامنئي، بمقتل وجرح العشرات في انفجار كرمان.

ووصف الاتحاد الأوروبي، في بيان له، الانفجار الذي وقع قرب مدفن قاسم سليماني بأنه "إرهابي"، وأدانه بشدة.

وأعرب الاتحاد عن تعاطفه مع أهالي ضحايا الحادث، وأضاف أنه يجب محاسبة مرتكبي هذا الهجوم.

وأصدرت وزارة الخارجية الألمانية بيانا أعربت فيه عن أسفها لسقوط عدد كبير من القتلى، بينهم أطفال، في انفجارات كرمان وقالت: "ندين هذا العمل الإرهابي".

وأضافت: "الشعب الإيراني يستحق مستقبلا ينعم بالسلام والأمن".

وفي جوار إيران، أدانت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها "التفجيرات الإرهابية" في إيران التي استهدفت المدنيين.

وأعربت الخارجية السعودية عن تعازيها لسلطات طهران وعن تضامنها مع إيران.

وأدان رؤساء برلمانات قطر والإمارات العربية المتحدة وعمان التفجيرات التي شهدتها كرمان في اتصالات منفصلة مع رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف.

فيما أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في محادثة مع إبراهيم رئيسي، أن تركيا تقف إلى جانب إيران في "الحرب ضد جميع أشكال الإرهاب". وفي أعقاب الانفجارات في كرمان، ألغى رئيسي رحلته إلى أنقرة.

وفي إسرائيل، أعقبت هذه الانفجارات ردود أفعال من وسائل الإعلام. وكتبت وسائل إعلام إسرائيلية أنه بالنظر إلى استهداف المدنيين في هذه الانفجارات، فإن هذه الانفجارات لا يمكن أن تكون من عمل إسرائيل.

واتهم بعض المسؤولين في إيران إسرائيل بالضلوع في هذا الهجوم.

وردا على الانفجارات في كرمان، وصف نائب منسق المقر الأمني للحرس الثوري الإيراني، علي نصيري، الوضع الأمني في إيران بأنه "جيد للغاية وموثوق"، وقال: "هذا الحادث ليس له سبب سوى عجز إسرائيل".

وقال محمد جمشيدي، المساعد السياسي لإبراهيم رئيسي، في إشارة إلى تصريحات مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية بأن إسرائيل والولايات المتحدة غير متورطتين في تفجيرات كرمان: "مسؤولية هذا الهجوم تقع على عاتق الولايات المتحدة وإسرائيل، والإرهابيون أدواتهما".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة أن إسرائيل أبلغت حلفاءها بأنها لم تلعب دورا في تفجيرات كرمان.

وقالت هذه المصادر المطلعة: "إن أسلوب التفجير في انفجار كرمان لا يتناسب مع نمط الهجمات الإسرائيلية التي تركز على الاستهداف الدقيق للأشخاص والبنية التحتية".

وسبق أن نفى ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، مزاعم السلطات الإيرانية حول دور الولايات المتحدة في هذا الهجوم.

وأضاف ميلر أن أميركا ليس لديها سبب للاعتقاد بأن إسرائيل متورطة في هذه التفجيرات.

وأشارت النقابات في بيان لها، الخميس 4 يناير (كانون الثاني)، إلى الوقفات الاحتجاجية المستمرة للعمال والمعلمين والمتقاعدين والنساء والأسر المطالبة بالعدالة وكل المواطنين المقموعين الذين أعلنوا من خلال شعار "المرأة، الحياة، الحرية" أن العيش والكرامة والحياة الإنسانية حقهم غير القابل للتصرف، وأن "النظام يريدنا أن نتراجع عن مطالبنا من خلال تكثيف قمعه".

ووقع على هذا البيان: اتحاد المتقاعدين، ونقابة عمال الكهرباء والمعادن في كرمنشاه، ونقابة الرسامين في البرز، ومجلس متقاعدي إيران، ومجلس تنظيم احتجاجات عمال النفط غير الرسميين، والمجلس التنظيمي لاحتجاجات عمال عقود النفط، ومجلس تنسيق احتجاجات الممرضات ، ومجموعة المتقاعدين المستقلين في طهران، ونداء المرأة الإيرانية، ومنظمة المطالبين بالعدالة.

واعتبرت هذه النقابات الإعدام "أداة خطيرة" لتعزيز "سياسة القمع" التي ينتهجها النظام لـ"ترهيب المجتمع".
وأضافت: "إلى جانب ذلك، فإن الملفات الأمنية، والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وإصدار أحكام بالسجن، والترحيل، والطرد، والفصل هي عناصر أخرى من عناصر تنفيذ هذه السياسة".

ودعا الموقعون على البيان إلى الوحدة وخلق حاجز أمام هذا القمع، وأضافوا أن خطر الإعدام يهدد مجاهد كوركور ورضا رسائي؛ من معتقلي انتفاضة المرأة، الحياة الحرية، وأحمد رضا جلالي، وجمشيد شارمهد (وهما سجينان يحملان جنسية مزدوجة)، بالإضافة إلى 8 آخرين، ويتم نشر أخبار جديدة عن عمليات إعدام كل يوم.

ووصفت هذه المنظمات استخدام النظام الإيراني للمشنقة كأداة لـ"القتل المتعمد للدولة"، وهو- حسب رأيها- "سياسة قذرة وخطيرة هدفها المباشر ترهيب المواطنين".

وفي الأيام العشرة الماضية، أُعدم عشرات الأشخاص في السجون الإيرانية.

وجاء بيان المنظمات العمالية والمتقاعدين والنقابات، بالتزامن مع تنفيذ حكم الإعدام بحق السجين الكردي السني داود عبد اللهي في سجن "قزل حصار" بمدينة كرج، صباح يوم الثلاثاء 2 يناير (كانون الثاني).

وقد اعتقل داود عبد اللهي ضمن مجموعة من 7 أشخاص وحكم عليه بالإعدام بتهمة "الحرابة والإفساد في الأرض" من خلال "العمل المسلح والانتماء إلى جماعة سلفية جهادية".

وكتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في بيان لها، إن إعدام داود عبد اللهي يأتي في حين تم إعدام قاسم أبسته وأيوب كريمي في هذا السجن في 5 و29 نوفمبر (تشرين الثاني) على التوالي.

وألقي القبض على عبد اللهي في قضية مشتركة مع قاسمه آبسته، وأيوب كريمي، وأنور خضري، وفرهاد سليمي، وخسرو بشارت، وكامران شيخ في فبراير (شباط) 2010، وتم نقلهم إلى أورميا ومن ثم إلى سجن "إيفين" في طهران للاستجواب.

وفي عام 2012 تم نقلهم إلى سجن "رجائي شهر" في كرج، وبعد إغلاق هذا السجن في هذا العام تم نقلهم إلى سجن "قزل حصار" في كرج.

وشددت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في بيانها على أن هناك الآن مخاوف بشأن حالة المتهمين الأربعة الآخرين في هذه القضية.

وأدانت هذه المنظمة عمليات الإعدام التعسفية التي تكثفت في الأشهر الأخيرة، ودعت المجتمع الدولي إلى الاهتمام الفوري بهذه القضية.

وقال محمود أميري مقدم، مدير هذه المنظمة: "الوتيرة الحالية لتنفيذ عمليات الإعدام غير مسبوقة حتى منذ بداية حكم الجمهورية الإسلامية. يجب على المجتمع الدولي، وخاصة الحكومات الملتزمة بمبادئ حقوق الإنسان والتي تقيم علاقات دبلوماسية مع إيران، أن تخرج عن صمتها في مواجهة موجة الإعدامات، وأن تظهر رد الفعل المناسب".

وأشار خامنئي خلال لقاء مع مجموعة من أنصار النظام ممن يعرفون باسم "المداحين"، الأربعاء 3 يناير (كانون الثاني)، إلى الانتخابات البرلمانية وكذلك انتخابات مجلس خبراء القيادة بعد شهرين، وقال: "البعض يريد ألا تكون هناك انتخابات تليق بالشعب الإيراني، يحاولون جعل الناس يائسين، ويوهمونهم بأنه لا فائدة من وراء الانتخابات، هذا عمل عدائي وهو يتعارض مع الإسلام والجمهورية الإسلامية".

ودأب المرشد الإيراني والشخصيات الدينية والسياسية في إيران على اعتبار الانتخابات "واجب ديني"، ووصف مرجع التقليد المقرب من النظام حسين نوري همداني عام 2009 عدم المشاركة في انتخابات النظام بأنها "معصية كبيرة".

كما اعتبر ناصر مكارم شيرازي، وهو مرجع تقليد آخر مقرب من النظام، المشاركة في الانتخابات بأنها "فرض عين"، وقال: "حتى إذا لم تثقوا بأحد اتركوا الورقة بيضاء، لكن المهم أن تشاركوا".

وشهدت الانتخابات التي ينظمها النظام في السنوات الماضية مقاطعة متزايدة من قبل المواطنين، في ظل الأزمات الاقتصادية الكبيرة، وقمع المنتقدين، والرقابة المفروضة من قبل مجلس صيانة الدستور، وهو ما حول هذا الموضوع إلى أزمة مشروعية بات النظام يشعر بها.

وكان المرشد علي خامنئي قد قال قبل أيام، في محاولة منه إلى زيادة نسبة المشاركة بين النساء، إنه لا مانع من وجهة نظر الإسلام في اختيار النساء لتولي المناصب إذا كانت ذات خبرة وتجربة".

لكان الأرقام التي توثق عدد النساء التي تولت مناصب ومسؤوليات مهمة في عهد نظام الجمهورية الإسلامية تظهر عكس ما قاله خامنئي حول عدم وجود قيود على مشاركة النساء، ودورهم في تولي المناصب السياسية والتنفيذية.

البرلمان الحالي على سبيل المثال يضم 262 نائبا مقابل 17 نائبة فقط، وهي أرقام أثارت انتقادات الكثير الذين يتهمون السلطات بالتمييز ضد النساء.

كما علق المرشد خامنئي في لقائه الأخير مع "المداحين" على قضية "الفساد"، وادعى أن "نقطة قوة" النظام تكمن في مكافحة الفساد، مطالبا بمحاسبة الذين يحاولون "تشكيك" الناس حول هذا الموضوع.

يذكر أن آخر ملف فساد شهدته إيران يعود لملف الشاي حيث أعلنت السلطات كشفها حالات اختلاس في شركة "دبش" للشاي وقدر الفساد في هذه القضية وحدها بنحو 7 مليارات و300 مليون دولار.