ردود فعل دولية واسعة على "التفجيرات الإرهابية" بكرمان.. وطهران تتهم تل أبيب وإسرائيل تنفي

وأشارت النقابات في بيان لها، الخميس 4 يناير (كانون الثاني)، إلى الوقفات الاحتجاجية المستمرة للعمال والمعلمين والمتقاعدين والنساء والأسر المطالبة بالعدالة وكل المواطنين المقموعين الذين أعلنوا من خلال شعار "المرأة، الحياة، الحرية" أن العيش والكرامة والحياة الإنسانية حقهم غير القابل للتصرف، وأن "النظام يريدنا أن نتراجع عن مطالبنا من خلال تكثيف قمعه".

ووقع على هذا البيان: اتحاد المتقاعدين، ونقابة عمال الكهرباء والمعادن في كرمنشاه، ونقابة الرسامين في البرز، ومجلس متقاعدي إيران، ومجلس تنظيم احتجاجات عمال النفط غير الرسميين، والمجلس التنظيمي لاحتجاجات عمال عقود النفط، ومجلس تنسيق احتجاجات الممرضات ، ومجموعة المتقاعدين المستقلين في طهران، ونداء المرأة الإيرانية، ومنظمة المطالبين بالعدالة.

واعتبرت هذه النقابات الإعدام "أداة خطيرة" لتعزيز "سياسة القمع" التي ينتهجها النظام لـ"ترهيب المجتمع".
وأضافت: "إلى جانب ذلك، فإن الملفات الأمنية، والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وإصدار أحكام بالسجن، والترحيل، والطرد، والفصل هي عناصر أخرى من عناصر تنفيذ هذه السياسة".

ودعا الموقعون على البيان إلى الوحدة وخلق حاجز أمام هذا القمع، وأضافوا أن خطر الإعدام يهدد مجاهد كوركور ورضا رسائي؛ من معتقلي انتفاضة المرأة، الحياة الحرية، وأحمد رضا جلالي، وجمشيد شارمهد (وهما سجينان يحملان جنسية مزدوجة)، بالإضافة إلى 8 آخرين، ويتم نشر أخبار جديدة عن عمليات إعدام كل يوم.

ووصفت هذه المنظمات استخدام النظام الإيراني للمشنقة كأداة لـ"القتل المتعمد للدولة"، وهو- حسب رأيها- "سياسة قذرة وخطيرة هدفها المباشر ترهيب المواطنين".

وفي الأيام العشرة الماضية، أُعدم عشرات الأشخاص في السجون الإيرانية.

وجاء بيان المنظمات العمالية والمتقاعدين والنقابات، بالتزامن مع تنفيذ حكم الإعدام بحق السجين الكردي السني داود عبد اللهي في سجن "قزل حصار" بمدينة كرج، صباح يوم الثلاثاء 2 يناير (كانون الثاني).

وقد اعتقل داود عبد اللهي ضمن مجموعة من 7 أشخاص وحكم عليه بالإعدام بتهمة "الحرابة والإفساد في الأرض" من خلال "العمل المسلح والانتماء إلى جماعة سلفية جهادية".

وكتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في بيان لها، إن إعدام داود عبد اللهي يأتي في حين تم إعدام قاسم أبسته وأيوب كريمي في هذا السجن في 5 و29 نوفمبر (تشرين الثاني) على التوالي.

وألقي القبض على عبد اللهي في قضية مشتركة مع قاسمه آبسته، وأيوب كريمي، وأنور خضري، وفرهاد سليمي، وخسرو بشارت، وكامران شيخ في فبراير (شباط) 2010، وتم نقلهم إلى أورميا ومن ثم إلى سجن "إيفين" في طهران للاستجواب.

وفي عام 2012 تم نقلهم إلى سجن "رجائي شهر" في كرج، وبعد إغلاق هذا السجن في هذا العام تم نقلهم إلى سجن "قزل حصار" في كرج.

وشددت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في بيانها على أن هناك الآن مخاوف بشأن حالة المتهمين الأربعة الآخرين في هذه القضية.

وأدانت هذه المنظمة عمليات الإعدام التعسفية التي تكثفت في الأشهر الأخيرة، ودعت المجتمع الدولي إلى الاهتمام الفوري بهذه القضية.

وقال محمود أميري مقدم، مدير هذه المنظمة: "الوتيرة الحالية لتنفيذ عمليات الإعدام غير مسبوقة حتى منذ بداية حكم الجمهورية الإسلامية. يجب على المجتمع الدولي، وخاصة الحكومات الملتزمة بمبادئ حقوق الإنسان والتي تقيم علاقات دبلوماسية مع إيران، أن تخرج عن صمتها في مواجهة موجة الإعدامات، وأن تظهر رد الفعل المناسب".

وأشار خامنئي خلال لقاء مع مجموعة من أنصار النظام ممن يعرفون باسم "المداحين"، الأربعاء 3 يناير (كانون الثاني)، إلى الانتخابات البرلمانية وكذلك انتخابات مجلس خبراء القيادة بعد شهرين، وقال: "البعض يريد ألا تكون هناك انتخابات تليق بالشعب الإيراني، يحاولون جعل الناس يائسين، ويوهمونهم بأنه لا فائدة من وراء الانتخابات، هذا عمل عدائي وهو يتعارض مع الإسلام والجمهورية الإسلامية".

ودأب المرشد الإيراني والشخصيات الدينية والسياسية في إيران على اعتبار الانتخابات "واجب ديني"، ووصف مرجع التقليد المقرب من النظام حسين نوري همداني عام 2009 عدم المشاركة في انتخابات النظام بأنها "معصية كبيرة".

كما اعتبر ناصر مكارم شيرازي، وهو مرجع تقليد آخر مقرب من النظام، المشاركة في الانتخابات بأنها "فرض عين"، وقال: "حتى إذا لم تثقوا بأحد اتركوا الورقة بيضاء، لكن المهم أن تشاركوا".

وشهدت الانتخابات التي ينظمها النظام في السنوات الماضية مقاطعة متزايدة من قبل المواطنين، في ظل الأزمات الاقتصادية الكبيرة، وقمع المنتقدين، والرقابة المفروضة من قبل مجلس صيانة الدستور، وهو ما حول هذا الموضوع إلى أزمة مشروعية بات النظام يشعر بها.

وكان المرشد علي خامنئي قد قال قبل أيام، في محاولة منه إلى زيادة نسبة المشاركة بين النساء، إنه لا مانع من وجهة نظر الإسلام في اختيار النساء لتولي المناصب إذا كانت ذات خبرة وتجربة".

لكان الأرقام التي توثق عدد النساء التي تولت مناصب ومسؤوليات مهمة في عهد نظام الجمهورية الإسلامية تظهر عكس ما قاله خامنئي حول عدم وجود قيود على مشاركة النساء، ودورهم في تولي المناصب السياسية والتنفيذية.

البرلمان الحالي على سبيل المثال يضم 262 نائبا مقابل 17 نائبة فقط، وهي أرقام أثارت انتقادات الكثير الذين يتهمون السلطات بالتمييز ضد النساء.

كما علق المرشد خامنئي في لقائه الأخير مع "المداحين" على قضية "الفساد"، وادعى أن "نقطة قوة" النظام تكمن في مكافحة الفساد، مطالبا بمحاسبة الذين يحاولون "تشكيك" الناس حول هذا الموضوع.

يذكر أن آخر ملف فساد شهدته إيران يعود لملف الشاي حيث أعلنت السلطات كشفها حالات اختلاس في شركة "دبش" للشاي وقدر الفساد في هذه القضية وحدها بنحو 7 مليارات و300 مليون دولار.

كان رضي موسوي أحد كبار قادة قوة القدس في سوريا، والذي قُتل في 25 ديسمبر (كانون الأول) في ضربة جوية إسرائيلية على حي الزينبية في العاصمة السورية دمشق.

وبعد مقتله، نشر محمد شجاع صورة لـ"الكباب" على "إنستغرام"، وكتب "هذه ليست سياسية".

يذكر أنه بعد مقتل قاسم سليماني، قائد قوة القدس في الهجوم الأميركي، شبّه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي جسده بـ"الكباب، واشتهرت هذه العبارة: "أصبح قاسم كباباً!"

ووفقًا للمصادر المحلية، هاجمت قوات الأمن أولاً عيادة الطبيب ثم منزله واعتقلته.

وفي الأيام الأخيرة، تعرض محمد شجاع لهجوم شديد من قبل الإعلام الحكومي الذي طالب بـ"التعامل السريع والحاسم" معه.

وأكد جواد إيلالي، المدعي العام في بجنورد، خبر اعتقال محمد شجاع، قائلاً إن "إهانة الشهداء مثال على إهانة المقدسات".

وأضاف: "لا يحق لأي شخص، حتى لو كان بدافع النقد السياسي، أن يرتكب مثل هذه الجريمة، وإذا ثبت ذلك فإن العقوبة الأشد تنتظر الجاني".

وطالب أعضاء مجلس بلدية بجنورد، ومجموعة من طلاب الحوزة العلمية بهذه المدينة، والباسيج الطلابي لجامعة بجنورد للعلوم الطبية، في بيانات، بالتعامل مع محمد شجاع.

كما تجمع عدد من طلاب حوزة بجنورد أمام محكمة هذه المدينة، وهتفوا بشعارات مناهضة ضد محمد شجاع.

يشار إلى أنه هذه ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها استخدام كلمة أو صورة "كباب" في القبض على مواطن.

وفي شتاء عام 2022، ألقي القبض على نواب إبراهيمي، وهو طباخ ومدون إيراني، بتهمة تعليم وصفة هذا الطبق.

وقد اعتقله رجال الأمن ونُقل إلى سجن "إيفين" بعد نشر مقطع تعليمي عن طبخ "الكباب"، و"ميرزا قاسمي"، في يناير (كانون الثاني) 2023 بالتزامن مع ذكرى مقتل قاسم سليماني.

كما تم إغلاق مطعم إبراهيمي في طهران وحسابه على "إنستغرام". وتم إطلاق سراحه من السجن بعد دفع الكفالة.

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خلال السنوات الماضية، حملات لطهي "الكباب" ونشر صوره ومقاطع الفيديو الخاص به في ذكرى مقتل قاسم سليماني ردا على تلك المواجهات العنيفة.

وقُتل قاسم سليماني صباح 3 يناير (كانون الثاني) 2020، مع أبو مهدي المهندس، أحد قادة ميليشيا الحشد الشعبي العراقية، في هجوم بطائرة أميركية مسيرة على مطار بغداد.

في ذلك الوقت، قال بعض مسؤولي الحرس الثوري الإيراني إن جثة سليماني تقطعت إلى خمس قطع وسُحقت تماماً.

وقد تسببت حالة جسده في قيام بعض المستخدمين بمقارنتها بـ"الكباب"، الأمر الذي لاقى استحسانًا من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف بهشتي: يجب تدمير حماس وحزب الله، ولكن بما أن إيران تتمتع بإمكانية الوصول إلى موارد غير محدودة، فإنها ستستبدلهما بمجموعات وكيلة بأسماء أخرى في غضون بضعة أشهر.

وأكد هذا الناشط السياسي: لا شك أن أمر مهاجمة إسرائيل يوم 7 أكتوبر صدر من داخل إيران وتشكل تصميمه من داخل نظام الجمهورية الإسلامية. على إسرائيل أن تستهدف رأس الأخطبوط. لقد فقدت الجمهورية الإسلامية شرعيتها في كافة المجالات وهي في أضعف حالاتها.

وأضاف: منذ وصول نظام الجمهورية الإسلامية إلى السلطة كان شعاره الرئيسي هو تدمير إسرائيل، وهو يسعى جاهداً لتحقيق هذا الهدف. ويكفي أن ننظر إلى عدد الجماعات الوكيلة للنظام حول إسرائيل.

ووصف وحيد بهشتي النظام الإيراني بأنه عدو مشترك لشعبي إيران وإسرائيل، وقال إنه اعتصم منذ أكثر من عام مقابل مبنى وزارة الخارجية البريطانية للمطالبة بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية، الحرس الذي يعتبر "الأب الروحي" لحماس وحزب الله و الجهاد الإسلامي والجماعات الأخرى التي تعمل بالوكالة.

وأشار هذا الناشط السياسي إلى أن الشعب الإيراني، المتعطش للحرية والديمقراطية، قام بالعديد من الانتفاضات ضد نظام الجمهورية الإسلامية، ولكن بسبب وحشية النظام الإيراني، لم يتمكن من النجاح؛ وهي نفس الوحشية التي تعرض لها شعب إسرائيل يوم 7 أكتوبر من هذا العام في هجوم حماس.

وقال إنه إذا حصل الشعب الإيراني على القليل من الدعم بدلا من النفقات التي تنفق على مواجهة القوات العميلة لطهران في المنطقة، فإنه سيقطع رأس الأخطبوط من داخل إيران.

وأعلنت قناة "الأقصى" التابعة لحركة حماس، عن مقتل قائدين من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ويدعيان "سمير فندي أبو عامر"، و"عزام الأقرع أبو عمار" إلى جانب صالح العاروري، في هجوم نسب إلى إسرائيل جنوب بيروت.

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن 6 أشخاص قتلوا في هذا الهجوم.

ونقل موقع "والا نيوز" عن مسؤولين أميركيين ذكرا أن إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة بالهجوم قبل ذلك.

وذكرت القناة 13 بالتلفزيون الإسرائيلي أنه كان من المفترض أن يجتمع العاروري مع حسن نصر الله، الأمين العام لجماعة حزب الله، الأربعاء 3 يناير(كانون الثاني).

وفي مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي"، رفض مارك ريغو، كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي، الإجابة على سؤال حول إعلان إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم، لكنه قال: "يجب أن يكون واضحا أن هذا الهجوم ليس هجوما على لبنان".

وأضاف: "من فعل ذلك فقد قام بعملية جراحية على قيادة حماس".

ووصف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الهجوم المنسوب لإسرائيل ضد مكتب الحركة بأنه "انتهاك لسيادة لبنان" وقتل صالح العاروري بأنه "عمل إرهابي" وأضاف هنية أن هذا العمل لن يكون له أي تأثير على الحرب.

ووصف رئيس الوزراء اللبناني المؤقت، نجيب ميقاتي، تفجير مكتب حماس في جنوب بيروت بأنه "جريمة إسرائيل الجديدة"، وقال: "إن هذا العمل هو محاولة لجر لبنان إلى الحرب".

وكتب مكتب رئيس الوزراء اللبناني في بيان أن ميقاتي طلب من وزير الخارجية اللبناني تقديم شكوى بشأن هذا الاعتداء إلى مجلس الأمن الدولي.

وعقب هذا الهجوم، اتصل الرئيس الفرنسي بوزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، وطلب من هذه الدولة تجنب زيادة التوترات، خاصة في لبنان. وقال إيمانويل ماكرون إن فرنسا ستوجه رسالة إلى جميع الأطراف المنخرطة بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراعات الحالية بالشرق الأوسط للامتناع عن تصعيد الصراعات.

يذكر أن الحكومة الأميركية كانت قد عرضت مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار للعثور على هذا المسؤول الكبير في حماس.

وكان العاروري أحد مؤسسي الجناح العسكري لحركة حماس، ومن أهم شخصيات هذه المجموعة في المحادثات مع إيران.

هذا وقد أدان المتحدث باسم وزارة خارجية إيران، ناصر كنعاني، مقتل صالح العاروري، وقال إن دماءه ودماء قائدي الجناح العسكري لحركة حماس ستخلق "غلياناً آخر في عروق المقاومة" وفي المنطقة ستخلق "المزيد من الدوافع للقتال ضد إسرائيل".

وكتبت صحيفة "فيغارو" الفرنسية مؤخرا في تقرير لها أن الشخص الوحيد في لبنان الذي تم إبلاغه بخطة مهاجمة إسرائيل في السابع من أكتوبر هو صالح العاروري.

وقال مصدر مقرب من ميليشيا حزب الله لـ "فيغارو" إنه قبل نصف ساعة من الهجوم، كان يحيى السنوار، أحد قادة حماس المعروفين والذي تعتبره إسرائيل مرتكب المذبحة الرئيسية للمدنيين الإسرائيليين في هجوم 7 أكتوبر، قد طلب من العاروري أن يبلغ نصرالله بالهجوم.

وبحسب هذا التقرير، تلقى العاروري مكالمة هاتفية صباح 7 أكتوبر(تشرين الأول)، وتم إبلاغه بهجوم وشيك على إسرائيل.

وفي 2 ديسمبر(كانون الأول)، قال العاروري في مقابلة مع قناة "الجزيرة" الإخبارية، إن المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن توقفت ولن يتم تبادل الرهائن حتى نهاية الحرب.

وقال أيضا إن حماس أطلقت سراح "جميع النساء والأطفال" المحتجزين كرهائن.

وفي 25 أكتوبر، نُشر خبر لقاء نصر الله بالعاروري وزياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي.

وأشارت التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام المقربة من حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي، التي تدعمها إيران، إلى أن هؤلاء المسؤولين الثلاثة قد ناقشوا واتفقوا على خطواتهم التالية.