الشرطة الإيرانية ترفع جهوزية أسطول الدراجات النارية.. ومعارضون: لمواجهة الاحتجاجات الشعبية

ووفقاً لمصادر مطلعة، ففي عملية انتقامية، تُحرم حالياً 16 سجينة من المكالمات الهاتفية، كما تُمنع 6 سجينات من الزيارة.

في الوقت نفسه، قال المتحدث باسم السلطة القضائية، مسعود ستايشي، الثلاثاء 2 يناير (كانون الثاني)، ردا على سؤال حول سبب مشكلة انقطاع الهاتف في عنبر النساء بسجن "إيفين" نهاية كل أسبوع: "فيما يتعلق بالمكالمات، وفقا لأحكام المادة 232 من النظام الأساسي التنفيذي لمنظمة السجون والتدابير الأمنية للبلد، فإن ترتيب هذه الشؤون هو مسؤولية رئيس المؤسسة القضائية... لكنني سأطرح ذلك على الجهات ذات الصلة."

وفي 27 ديسمبر (كانون الأول) قام 250 قاضياً ومسؤولاً قضائياً في سجون محافظة طهران بزيارة إلى سجن "إيفين".

وكان من بين الزوار إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة طهران الثورية، ومحمد رضا عموزاد، رئيس الفرع 28 لمحكمة طهران الثورية، وعلي قناعتكار، رئيس مكتب المدعي العام الأمني، وعلي القاصي مهر، رئيس قضاة محافظة طهران.

وخلال هذه الزيارة، ردد عدد من السجينات السياسيات شعارات مثل: "الموت للديكتاتور" و"الموت للجمهورية الإسلامية" و"المرأة، الحياة، الحرية"، ورددن الأناشيد الثورية.

وكان احتجاج هؤلاء السجينات ضد قمع المواطنين، والسجن والاعتقال والتعذيب، وإعدام المتظاهرين مثل محسن شكاري.
ورداً على هذه الاحتجاجات، فُرضت قيود جديدة على عنبر النساء في سجن "إيفين".

ورغم أن حرمان 3 سجينات من الاتصال والزيارات لم يكن بسبب لم يكن بسبب أحداث 27 ديسمبر، إلا أنهن تلقين قرار مجلس التأديب بعد ذلك التجمع مباشرة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن منع تسجيل طلب توفير متعلقات السجناء، وتسجيل طلب زيارة الأقارب (أفراد الأسرة من الدرجة الثانية)، ورفض استلام أشياء مثل الكتب من الأسرة، من بين القيود الأخرى المفروضة على عنبر النساء.

وفيما يتعلق بهذه القيود الجديدة، قيل للسجينات إنه "صدر أمر بمعاقبة عنبر النساء". وليس من الواضح ما هي المؤسسة التي أصدرت هذا الأمر.

وفي وقت سابق، وصل تقرير من مصادر مطلعة إلى "إيران إنترناشيونال"، أظهر أن السجينات ينادين باسم محسن شكاري عدة مرات أمام القضاة.

كما خاطبت السجينات المسؤولين القضائيين المختبئين بين القوات الأمنية داخل الغرف، وهن يهتفن "اخرج أيها القاتل"، و"لا تعدموا رضا رسائي ومجاهد كوركور!"

يذكر أن مجاهد كوركور، ورضا رسايي هما اثنان من معتقلي الانتفاضة الشعبية أيدت المحكمة العليا حكم إعدامهما الأسبوع الماضي.

وبحسب التقارير، طلب مسؤولو السجن من السجينات مغادرة المكان، لكن السجينات أصررن على البقاء وطالبن بمحاسبة هؤلاء الأشخاص على جرائمهم.

خلال هذه الأحداث، تم دفع السجينات إلى الخلف، وإلقائهن على الأرض بسبب العدد المتزايد من الحراس.

وفي نهاية الزيارة، رددت السجينات شعارات: "عديم الشرف"، و"يا قاتل اُغْرُب"، و"المرأة، الحياة، الحرية"، وغادر المسؤولون الزائرون الغرف الإدارية في عنبر النساء بسجن "إيفين" على عجل.

وسبق أن أوضحت نرجس محمدي، الناشطة المسجونة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في رسالة ما حدث خلال الزيارة في 27 ديسمبر (كانون الأول)، وشبهت هذه الزيارة بتشكيل محكمة شعبية من قبل السجينات ضد المسؤولين القضائيين المتورطين في الجرائم.

يشار إلى أن النظام الإيراني أعدم حتى الآن ما لا يقل عن 8 متظاهرين، من بينهم محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، وميلاد زهره وند، فيما يتعلق بالانتفاضة الشعبية ضد النظام والتي اندلعت بعد مقتل مهسا أميني.

وبدأ عبد اللهي، المسجون منذ 14 عاما، إضرابا عن الطعام في 26 ديسمبر(كانون الأول) الماضي احتجاجا على نقله إلى الحبس الانفرادي لتنفيذ حكم الإعدام.

وقد اعتقلت قوات الأمن الإيرانية سجين الرأي الكردي مع ستة أشخاص آخرين هم خسرو بشارت، وكامران شيخه، وأنور خضري، وقاسم أباسته، وفرهاد سليمي، وأيوب كريمي في نوفمبر عام 2009.

وعقب إلقاء القبض عليهم، تم نقلهم إلى مركز الاحتجاز التابع لإدارة استخبارات أورمية غربي إيران، وبعد أشهر من احتجازهم، تم إرسالهم إلى طهران ليتم استجوابهم لمدة ستة أشهر في الزنزانات الانفرادية بسجن إيفين سيئ الصيت.

وقد تم نقلهم أخيرًا إلى سجن رجائي شهر في كرج يوم 13 أبريل 2012، وفي أغسطس من هذا العام، بعد إغلاق سجن رجائي شهر، تم نقلهم إلى سجن قزل حصار في كرج.

وتمت محاكمة هؤلاء السجناء السنة السبعة وحكم عليهم بالإعدام من قبل محمد مقيسه، رئيس الفرع 28 لمحكمة طهران الثورية، في مارس(آذار) 2016.

وتم تأكيد الحكم الصادر في فبراير 2020 من قبل الفرع 41 للمحكمة العليا بعد سنوات، وفي سبتمبر 2020، تم رفض طلب إعادة محاكمة هؤلاء السجناء في المحكمة العليا.

ووجهت لهؤلاء الأشخاص تهم مثل "الحرابة" و"الإفساد في الأرض" و"دعم الجماعات السلفية" و"قتل" عبد الرحيم تينا الذي قتل على يد مجهولين في28 سبتمبر 2008.

يذكر أن عبد الرحيم تينا كان إمام مسجد الخلفاء الراشدين في مدينة مهاباد.

وكان جميع المتهمين في هذه القضية قد أكدوا، مراراً وتكراراً، على عدم صحة الاتهامات المنسوبة إليهم في رسائلهم التي نشرتها المنظمات الحقوقية في السنوات الماضية.

وتم إعدام قاسم آبسته في 5 نوفمبر(تشرين الثاني)، كما أُعدم أيوب كريمي في 29 نوفمبر بسجن قزل حصار في كرج.

وبذلك، وبعد إعدام داود عبد اللهي، تم تنفيذ حكم الإعدام على ثلاثة من المتهمين السبعة في هذه القضية.

وأعلنت وكالة أنباء "هرانا" في 27 ديسمبر(كانون الأول) أنه في عام 2023، صدر حكم الإعدام بحق 155 شخصًا، وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 746 شخصًا.

وبحسب هذا التقرير فإن تنفيذ أحكام الإعدام مقارنة بعام 2022 ارتفع بنسبة 32 %.

ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 29 ديسمبر، العملية القضائية في المحاكم الإيرانية بأنها كارثية، ودعا إلى الإلغاء الفوري لعقوبة الإعدام.

وبحسب وكالة أنباء "إيسنا"، فقد أشاد وزير خارجية إيران، خلال اجتماعه مع المتحدث الرسمي ورئيس فريق تفاوض الحوثيين في اليمن، وشكر "موقف أنصار الله القوي في دعم الفلسطينيين".

كما أكد أمير عبداللهيان في هذا اللقاء دعم إيران لمواقف "أنصار الله" في اليمن، مشيراً إلى أن طهران تدعم دائماً إرادة اليمنيين.

وفي هذا اللقاء، أشاد المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثيين ورئيس فريق التفاوض التابع لـ "حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية"، بدعم إيران المستمر لهذه الجماعة.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، يوم الأحد، إنه أبلغ وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، أنه يتعين على طهران اتخاذ إجراءات لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وكتب كاميرون في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي X: "لقد أوضحت أن إيران، نظرا لدعمها الطويل الأمد للحوثيين، تتحمل مسؤولية منع هذه الهجمات لأن هذه الهجمات تعرض حياة الأبرياء والاقتصاد العالمي للخطر".

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فمنذ الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر، هاجم الحوثيون المدعومون من إيران ما لا يقل عن 20 سفينة تمر عبر البحر الأحمر. وبحسب هذه الصحيفة، وعلى الرغم من ادعاءات إيران بأن "الحوثيين يتصرفون بشكل مستقل"، فإن الأدلة تشير إلى أن الجماعة المذكورة استخدمت أنظمة جوية وصواريخ كروز إيرانية الصنع في هجماتها الأخيرة.

وقد أدت هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر إلى تعطيل التجارة العالمية واضطرت شركات الشحن الكبرى إلى اتخاذ طريق أطول وأكثر تكلفة.

وقال مسعود دانشمند، عضو مجلس إدارة مؤسسات النقل الإيرانية، في إشارة إلى المشاكل التي يسببها الحوثيون في البحر الأحمر، إن تكلفة وأجرة النقل البحري ارتفعت بنسبة 50 % .

ووفقًا للخبراء، فإن هذه الزيادة في التكلفة يمكن أن تؤدي في النهاية إلى زيادة أسعار البضائع التي تدخل إيران أو الدول الأخرى عن طريق السفن.

ذكرت المنظمة، في تقريرها، أن القوات المسلحة الإيرانية قتلت العام الماضي 27 عتالًا، وأصابت 259، وهو يشكل ما نسبته 85.5 بالمائة من مجموع القتلى والمصابين من بين هؤلاء العمال.

كانت عوامل أخرى، مثل: انفجارات الألغام والتجمد من البرد وحوادث السير، من الأسباب التي توفي بسببها هؤلاء العمال الذين يمتهنون هذه المهنة الخطيرة؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في إيران خلال السنوات الماضية.

ذكرت منظمات حقوقية وبعض نواب البرلمان الإيراني أن الظروف الاقتصادية الصعبة في المحافظات الغربية لإيران دفعت هؤلاء المواطنين إلى امتهان هذا النوع من العمل الخطير.

وقال عضو المجلس الأعلى للمحافظات، قباد كرمبور، إن: "50 بالمائة من هؤلاء العتالين يحملون شهادات البكالوريوس والماجستير".

أضاف، في مقابلة مع وكالة "إيلنا" الإيرانية، أن عتالًا كان يحمل شهادة الماجستير في الرياضيات قُتِلَ العام الماضي، وهو يحمل على كتفه جهاز تلفاز.

ورغم الانتقادات المستمرة، فإن السلطات الإيرانية لم تجد حلًا لمعضلة البطالة بين المواطنين في هذه المناطق، بل إن البعض يتهمها بتعمد قتل هؤلاء العمال، ودفعهم إلى مثل هذه الأعمال الخطيرة، التي تهدد أرواحهم وحياتهم.

ووصف أمير رئيسيان فيروزآباد، محامي صالحي، في رسالة له إلى رئيس السلطة القضائية، حكم القضاء بحق موكله بـ "العجيب وغير العادي"، مؤكدًا أن محكمة الثورة أصدرت هذا الحكم دون مراعاة للجوانب القانونية.

وجاء في رسالة المحامي فيروزآباد أن جلسة المحكمة عُقِدَت دون إبلاغ المتهم مسبقا، ودون إخطار محامي المتهم.

كان حساب منصة x (تويتر سابقًا)، التابع لتوماج صالحي، والذي يديره مقربون منه، أعلن قبل شهر أن قوات الأمن قامت باعتقاله في مدينة بابل شمال إيران، واستخدمت أساليب عنيفة أثناء الاعتقال قبل أن تقتاده إلى جهة مجهولة.

كان صالحي قد سُجِنَ عام 2022؛ بسبب دعمه الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني على يد "شرطة الأخلاق"، ليُفرج عنه بعد 252 يومًا قضاها في السجن، لكن بعد أسابيع عاودت السلطات اعتقاله من جديد.

وحسب تصريحات محاميه، فإن اعتقاله جاء بسبب نشر صالحي مقطع فيديو شرح فيه ظروف اعتقاله، والتعذيب الذي تعرض له أثناء الاعتقال؛ ليواجه صالحي من جديد تهمة "الدعاية ضد النظام".