وزير خارجية إيران يلتقي المتحدث باسم الحوثيين بطهران بعد يوم من تحذير ديفيد كاميرون

ذكرت المنظمة، في تقريرها، أن القوات المسلحة الإيرانية قتلت العام الماضي 27 عتالًا، وأصابت 259، وهو يشكل ما نسبته 85.5 بالمائة من مجموع القتلى والمصابين من بين هؤلاء العمال.

كانت عوامل أخرى، مثل: انفجارات الألغام والتجمد من البرد وحوادث السير، من الأسباب التي توفي بسببها هؤلاء العمال الذين يمتهنون هذه المهنة الخطيرة؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في إيران خلال السنوات الماضية.

ذكرت منظمات حقوقية وبعض نواب البرلمان الإيراني أن الظروف الاقتصادية الصعبة في المحافظات الغربية لإيران دفعت هؤلاء المواطنين إلى امتهان هذا النوع من العمل الخطير.

وقال عضو المجلس الأعلى للمحافظات، قباد كرمبور، إن: "50 بالمائة من هؤلاء العتالين يحملون شهادات البكالوريوس والماجستير".

أضاف، في مقابلة مع وكالة "إيلنا" الإيرانية، أن عتالًا كان يحمل شهادة الماجستير في الرياضيات قُتِلَ العام الماضي، وهو يحمل على كتفه جهاز تلفاز.

ورغم الانتقادات المستمرة، فإن السلطات الإيرانية لم تجد حلًا لمعضلة البطالة بين المواطنين في هذه المناطق، بل إن البعض يتهمها بتعمد قتل هؤلاء العمال، ودفعهم إلى مثل هذه الأعمال الخطيرة، التي تهدد أرواحهم وحياتهم.

ووصف أمير رئيسيان فيروزآباد، محامي صالحي، في رسالة له إلى رئيس السلطة القضائية، حكم القضاء بحق موكله بـ "العجيب وغير العادي"، مؤكدًا أن محكمة الثورة أصدرت هذا الحكم دون مراعاة للجوانب القانونية.

وجاء في رسالة المحامي فيروزآباد أن جلسة المحكمة عُقِدَت دون إبلاغ المتهم مسبقا، ودون إخطار محامي المتهم.

كان حساب منصة x (تويتر سابقًا)، التابع لتوماج صالحي، والذي يديره مقربون منه، أعلن قبل شهر أن قوات الأمن قامت باعتقاله في مدينة بابل شمال إيران، واستخدمت أساليب عنيفة أثناء الاعتقال قبل أن تقتاده إلى جهة مجهولة.

كان صالحي قد سُجِنَ عام 2022؛ بسبب دعمه الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني على يد "شرطة الأخلاق"، ليُفرج عنه بعد 252 يومًا قضاها في السجن، لكن بعد أسابيع عاودت السلطات اعتقاله من جديد.

وحسب تصريحات محاميه، فإن اعتقاله جاء بسبب نشر صالحي مقطع فيديو شرح فيه ظروف اعتقاله، والتعذيب الذي تعرض له أثناء الاعتقال؛ ليواجه صالحي من جديد تهمة "الدعاية ضد النظام".

ونشر غرانت شابس، اليوم الاثنين ، مقالاً في صحيفة "التلغراف" البريطانية وكتب: "يجب ألا يسيء الحوثيون فهمنا. نحن ملتزمون بمحاسبة الجناة على هجماتهم و أعمالهم غير القانونية".

وفي إشارة إلى عملية السفينة الملكية "إم إتش دايموند" منتصف ديسمبر الماضي، والتي دمرت طائرة حوثية مسيرة في البحر الأحمر.. تابع شابس: "نحن عازمون على اتخاذ إجراءات مباشرة، ولن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات لمنع تهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر".

وجاءت تحذيرات المسؤول البريطاني، بعد أن أعلن الجيش الأميركي في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنه أغرق عدة زوارق حوثية شاركت في الهجوم على السفينة الدنماركية "ميرسك-هانغتشو"، وقتل ما لا يقل عن 10 من أفراد ميليشيات الحوثي.

وبحسب صحيفة "التلغراف"، فإن المملكة المتحدة والولايات المتحدة تعدان بيانًا مشتركًا؛ باعتباره "تحذيرًا نهائيًّا" للحوثيين.

ورغم أن هذا التصريح لا يعني على الأرجح بدء العمليات العسكرية، فإن وزير الدفاع البريطاني يقول: "إذا استمر الحوثيون في تهديد حياة الأشخاص والتجارة البحرية، فسنضطر إلى اتخاذ الإجراء اللازم والمناسب".

كما أفاد بأنه تم بذل جهود دبلوماسية لإيجاد حل لهجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، لكن "لم يكن هناك نجاح يُذكر".

وأعلنت منظمة "هنغاو" الحقوقية مساء الأحد 31 ديسمبر(كانون الأول) أن قضية رضا رسائي أُرسلت إلى دائرة تنفيذ الأحكام في قضاء محافظة كرمانشاه من قبل محمد رسول حق نجاتي، رئيس الفرع الثاني للمحكمة الجنائية في كرمانشاه والقاضي الذي أصدر حكم الإعدام ضد هذا السجين السياسي.

وفي 24 ديسمبر(كانون الأول)، علمت عائلة رضا رسائي أن حكم الإعدام الصادر بحقه قد تم تأكيده بعد إحالته إلى المحكمة العليا.

وأكدت أذردخت حق جويان، والدة رضا رسائي، على براءة ابنها وطلبت المساعدة لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحقه، وكانت قد روت في وقت سابق كيف تمت مراجعة ملف ابنها المؤلف من 1500 صفحة خلال أسبوع.

وطلبت والدة هذا السجين السياسي من المواطنين أن يكونوا صوت رضا رسائي حتى لا يلتف حبل المشنقة على رقبته.

وكانت المحكمة قد اتهمت رسائي بـ "قتل" نادر بيرامي، رئيس دائرة الاستخبارات في مدينة صحنه بمحافظة كرمانشاه، خلال تجمع احتجاجي بهذه المدينة في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022. وكان رسائي من أتباع ديانة يارسان.

وبحسب تقرير المنظمات الحقوقية، فإن استناد القاضي الذي أصدر الحكم الأول إلى "اعترافات قسرية تم الحصول عليها من رسائي أثناء التحقيق" كان لها دور كبير في الحكم على المتهم بالإعدام.

وكتبت "هنغاو" أن هذا الحكم صدر بناء على الاعتراف القسري لرسائي وأشخاص آخرين اعتقلوا معه، بعد عدة أشهر من التعذيب وتلفيق الملفات، ولم يتم تقديم وثيقة الإثبات في هذه القضية من الناحية القانونية.

وكان رضا رسائي قد اعتقل يوم 24 نوفمبر 2022 في مدينة كرج من قبل القوات الأمنية.

كما أعلن مركز "دادبان" للاستشارات القانونية أن قضية مجاهد كوركور، وهو سجين سياسي آخر محكوم عليه بالإعدام، قد أحيلت إلى تنفيذ الأحكام وأن خطر الإعدام يهدد حياته في أي لحظة.

وأعلنت شقيقة مجاهد كوركور، في 24 ديسمبر، عن تأكيد حكم الإعدام بحق شقيقها في الفرع 39 من المحكمة العليا، وقالت إن القضية أحيلت من الفرع الأول لمحكمة ثورة الأهواز إلى محكمة إيذه.

جدير بالذكر أن مجاهد كوركور هو أحد معتقلي الانتفاضة الشعبية في إيذه، وقد تم اعتقاله في 20 ديسمبر 2022، خلال هجوم مسلح شنه رجال الأمن على قرية برسوراخ في محيط إيذه.

وقدمه القضاء باعتباره "المتهم الرئيسي" في قضية مقتل كيان بيرفلك، لكن عائلة كيان ذكرت مرارا وتكرارا أن قتلة ابنها كانوا من القوات الأمنية.

وأضافت "هنغاو" في هذا التقرير، الذي نشر في وقت متأخر من يوم الأحد، نقلا عن الإحصائيات المسجلة في مركز الإحصاء والوثائق التابع لها، أن معاملة النظام العنيفة للمتظاهرين استمرت خلال عام 2023، حيث تم إعدام 21 ناشطا سياسيا ومواطنا محتجا، وحُكم على 347 ناشطا بالسجن لمدة إجمالية بلغت 2094 سنة و8 أشهر، و94 سنة من السجن مع وقف التنفيذ، و2,547 جلدة.

وبحسب هذه الإحصائيات، فقد 34 سجيناً حياتهم في السجون الإيرانية، من بينهم 11 توفوا تحت التعذيب، و7 سجناء توفوا بسبب نقص الرعاية الطبية وتأخر نقلهم إلى المراكز الطبية، أو التسمم والانتحار والصراع مع السجناء الآخرين.

ووفقًا لـ "هنغاو"، فمن بين العدد الإجمالي للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام، تم إعدام 31 شخصًا بتهم الأنشطة السياسية والدينية والمشاركة في الاحتجاجات على مستوى البلاد في عام 2022 ونوفمبر عام 2019، وحُكم على ما لا يقل عن 22 امرأة و5 أطفال بالإعدام.

ومن بين إجمالي 2342 معتقلًا، كان هناك 323 امرأة، و63 معلمًا وأستاذًا، و45 طالبًا، و109 من أفراد العائلات المطالبة بتحقيق العدالة.

كما تم خلال العام الماضي اعتقال ما لا يقل عن 184 ناشطاً دينياً، 90 منهم من البهائيين والبقية من السنة في كردستان والأهواز وبلوشستان، والعديد من المواطنين الآخرين من المسيحيين واليهود وأتباع اليرسان.

واستنادا إلى إحصائيات "هنغاو"، فقد حكم على ما لا يقل عن 547 ناشطا سياسيا ومدنيا ودينيا بالسجن والجلد والحرمان الاجتماعي، من قبل النظام القضائي في إيران، وكان أكثر من 40 % منهم، أي ما يعادل 216 حالة، مواطنين أكراد. و104 من المواطنين الأذربيجانيين، والبلوش، والعرب، واللور البختياريين. كما أن معظم الأحكام بين الأقليات الدينية، كانت مرتبطة بالمواطنين البهائيين حيث بلغت 64 حالة.

وبحسب الإحصائيات المسجلة في مركز الإحصائيات والوثائق التابع لمنظمة حقوق الإنسان، فقد تم خلال عام 2023 تسجيل ما لا يقل عن 122 جريمة قتل للنساء في عموم إيران، منها 39 حالة أي ما يعادل 32 %، كانت جرائم القتل المعروفة بجرائم "الشرف".

ووفقا لإحصائيات "هنغاو"، فإن معظم حالات قتل النساء حدثت في محافظات طهران، وألبرز، وأذربيجان الغربية، وكرمانشاه، وفارس. كما أن معظم هؤلاء النساء قُتلن على يد أزواجهن، أو أزواجهن السابقين، أو آبائهن، أو أشقائهن، أو غيرهم من أفراد الأسرة المقربين.

كما أنه وبحسب الإحصائيات التي قدمتها "هنغاو"، فقد قُتل وجُرح 333 عتالاً خلال العام الماضي، ووقع 27 مواطنًا ضحايا انفجارات ألغام ومتفجرات.

ووصفت منظمة "هنغاو" ارتفاع عدد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بأنه مؤشر على الوضع الحرج في البلاد وقالت: “إن إعدام عدد كبير من السجناء، والاعتقالات التعسفية، وزيادة العنف ضد الفئات الضعيفة، بما في ذلك العتالون والناشطون المدنيون، يظهر صورة صادمة لانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان تحت حكم الجمهورية الإسلامية.

وفي الوقت نفسه، يشير التمييز العرقي والديني واستهداف الناشطين السياسيين والمدنيين أيضًا إلى غياب العدالة وحرية التعبير في إيران.

وطلبت هذه المنظمة من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان زيادة اهتمامها وضغطها من أجل إجراء إصلاحات جوهرية وفق مبدأ "مسؤولية حماية" حقوق المواطنين الإيرانيين.