لندن تستدعي دبلوماسيا إيرانيا رفيعا احتجاجا على مؤامرة اغتيال مذيعَي "إيران إنترناشيونال"

وأشار هذا البيان إلى تنفيذ أحكام بالسجن والمنع من العمل ضد كلٍّ من: سعيده شفيعي؛ ونسيم سلطان بيكي؛ وسارا معصومي.

يذكر أن "سعيده شفيعي"، و"نسيم سلطان بيكي" صحافيتان تم اعتقالهما خلال الاحتجاجات الإيرانية العام الماضي، التي عمت البلاد ضد النظام الإيراني، بعد مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.

وحُكم على كل منهما بالسجن لمدة 3 سنوات و7 أشهر بتهمة "التجمع والتواطؤ ضد النظام"، و8 أشهر بتهمة القيام بحملات ضد النظام، وسنتين من الحظر على مغادرة البلاد وسنتين من الحظر عن العضوية في المجموعات.

ويوم 20 ديسمبر (كانون الأول)، أعلن محامي سارا معصومي، الحكم على موكلته بالسجن 6 أشهر ومنعها من العمل كصحافية لمدة عامين، وذكر أن "الفرع 26 من محكمة الثورة حكم على معصومي بتهمة نشر معلومات كاذبة، بسبب نشر تغريدة حول أرميتا غراوند".

واستنكرت جمعية الصحافيين في طهران في بيانها استدعاء أو اعتقال صحافيين آخرين مثل هادي كسايي زاده، والدعوى القضائية ضد صحيفة "اعتماد" أيضًا، وكتبت أن "ظهور وضع يخشى فيه الصحافيون من عواقب أنشطتهم المهنية سيجعلهم غير قادرين على الوفاء بواجباتهم في هذه المهنة".

وقالت الجمعية إنه "من المتوقع من الهيئات القضائية، والسلطات ضبط النفس وعدم استدعاء الصحافيين الناقدين تحت أي ذريعة".

وقد تقدم خامنئي بهذا الطلب، خلال لقاء مع بعض أهالي محافظتي خوزستان وكرمان، دون أن يذكر "حالات استبعاد المرشحين المتعلقة بهذه الانتخابات من قبل مجلس صيانة الدستور".

يذكر أن هناك قلقًا كبيرًا من جانب المسؤولين في النظام الإيراني بشأن احتمال انخفاض المشاركة في الانتخابات المقبلة، وخاصة الانتخابات البرلمانية بعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد العام الماضي، لدرجة أن خامنئي وصفها بـ"الانتخابات المهمة للغاية" في خطاب ألقاه يوم 4 يونيو (حزيران) الماضي.

وكان خامنئي قد ادّعى أن "مدفعية العدو تمارس تفجيرات انتخابية منذ 9 أشهر قبل الانتخابات البرلمانية". مشيرًا إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات، وإجرائها "بشكل رائع". وقال مخاطبًا كلَّ من له جمهور، إن "من واجبهم دعوة الناس إلى الانتخابات".

لكن لم يذكر خامنئي في تصريحاته واجبات النظام الإيراني تجاه المواطنين لتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات.

كما حذر المرشد الإيراني من أنه إذا كانت المشاركة منخفضة، خاصة في الانتخابات البرلمانية، فإن "البرلمان سيصبح ضعيفًا، ولن يكون للبرلمان الضعيف القدرة الكاملة على حل المشكلات". مضيفًا أن "غياب الانتخابات سيؤدي إلى قيام الديكتاتورية، أو الفوضى وانعدام الأمن والاضطرابات".

وقال خامنئي إن "المجال يجب أن يكون مفتوحًا لوجود مختلف الفصائل والتيارات السياسية". في الوقت نفسه يقوم النظام الإيراني منذ سنوات باستبعاد المرشحين المستقلين أو المنتقدين، وتضييق المجال للمشاركة في الانتخابات.

وبالإضافة إلى ذلك، لم يحاسَب النظام الإيراني قط عن الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد المواطنين والقمع العنيف لهم، خاصة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك احتجاجات 2019، وإسقاط الطائرة الأوكرانية، والقمع الشديد لاحتجاجات العام الماضي التي عمّت البلاد ضد النظام الإيراني، بعد مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.

وندد هؤلاء العمال بـ"طرد 21 عاملاً في هذه الشركة وعدم تنفيذ خطة التصنيف الوظيفي".

وبحسب التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد غادر عمال المجموعة الوطنية لصناعة الصلب الإيرانية الشركة بعد الإضراب وتجمعوا في منطقة بقائي.

وهذا ليس التجمع الأول لعمال المجموعة الوطنية لصناعة الصلب الإيرانية في الأهواز، فقد توقّفوا عن العمل واحتجّوا عدة مرات في الأشهر الماضية.

وآخر مثال على هذه التجمعات كان يوم 20 ديسمبر (كانون الأول)، عندما احتج العمال على تدني الرواتب، وعدم تنفيذ التصنيف الوظيفي، وعدم مبالاة إدارة الشركة بمطالبهم، مرددين شعار "يموت العامل ولا يقبل الذل".

وقبل ذلك، في نوفمبر (تشرين الثاني)، توقف هؤلاء العمال عن العمل وتجمعوا لمدة ثلاثة أيام متتالية.

وكانت خطة تعديل الرواتب و"عودة العمال المفصولين إلى العمل" من بين مطالبهم الأخرى.

وفي 27 سبتمبر (أيلول) من هذا العام، حكم القضاء في إيران على 17 عاملاً محتجًّا في المجموعة الوطنية لصناعة الصلب الإيرانية بالجلد والسجن والغرامات.

وكتبت وكالة أنباء "إيلنا"، في ذلك الوقت، إن هذه الأحكام صدرت من محكمة الثورة في الأهواز عقب تقرير الشرطة وشكوى شركة "شفق راهيان أكسين" للصناعة والتجارة وأمن هذه الشركة.

وبحسب "إيلنا"، فقد اتُّهم هؤلاء العمال بـ"إخلال النظام العام" خلال الانتفاضة الشعبية.

وفي العام الماضي، قدمت شركة الصلب الإيرانية أيضًا شكوى ضد مجموعة من العمال المحتجين، وأصدرت المحكمة أخيرًا أمرًا بعدم ملاحقتهم.

كانت المجموعة الوطنية لصناعة الصلب الإيرانية تدار سابقًا تحت إشراف مجموعة أمير منصور آريا الاستثمارية، المتهم في قضية اختلاس ثلاثة آلاف مليار تومان، لكن بعد رفع الدعوى القضائية وإعدامه، سُلِّمت ملكية الشركة إلى القطاع الخاص.

وفي الأشهر الأخيرة، نظم عمال الصناعة ونشطاء النقابات العمالية المختلفة والمتقاعدون عددًا من التجمعات الاحتجاجية من أجل معالجة أوضاعهم المعيشية.

وقد تعرضت بعض هذه التجمعات لهجوم القوات العسكرية والأمنية وتشكيل ملفات قضائية للمحتجين والمتجمعين.

وأشارت مساعدة مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي، إلى الزيادة الحادة في عمليات الإعدام في إيران منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام، وقالت: "تشير الأدلة المتزايدة إلى أن السلطات الإيرانية تُنفِّذ حكم إعدام أحمد رضا جلالي انتقامًا لعدم تلبية طلباتهم، وبهدف إحداث انحراف في مسار العدالة في السويد."

وأضافت "الطحاوي" أن "اللعبة القاسية بحياة أحمد رضا جلالي تأتي مباشرةً بعد تأكيد محكمة الاستئناف في السويد حكم السجن المؤبد لحميد نوري، مسؤول السجون الإيرانية السابق، لدوره في قتل السجناء عام 1988، وهذا يزيد من حدة القلق من أن السلطات الإيرانية قد احتجزت أحمد رضا جلالي رهينة لإجبار السويد على تبادل السجناء."

وطلبت "الطحاوي" من المجتمع الدولي والسويد أن يطلبوا على الفور من إيران وقف أي خطة لإعدام أحمد رضا جلالي، وإطلاق سراحه.

هذا، وكانت محكمة استئناف ستوكهولم قد أكدت الثلاثاء 19 ديسمبر (كانون الأول) قرار المحكمة الابتدائية والحكم المؤبد الصادر بحق حميد نوري، المسؤول القضائي الإيراني السابق، بتهمة المشاركة في قتل السجناء السياسيين عام 1988.

وقد اعتُقل حميد نوري الملقب بـ "حميد عباسي" في 9 نوفمبر 2019 في مطار أرلاندا في ستوكهولم. وفي 14 يوليو 2022، حُكِم عليه بالسجن المؤبد بتهمتَي "جريمة حرب"، و"القتل"، وهذه العقوبة في السويد تساوي 25 سنة من السجن.

وجاء في بيان منظمة العفو الدولية، في إشارة إلى المعلومات التي قدمتها عائلة أحمد رضا جلالي، أن مسؤولاً في السلطة القضائية الإيرانية حذر أحمد رضا جلالي في سجن إيفين، يوم 22 ديسمبر، من أن حكم الإعدام الصادر بحقه سيُنفَّذ قريبًا.

وبينما جرى القبض على أحمد رضا جلالي في عام 2016، أي قبل عامين من اعتقال حميد نوري، قال هذا المسؤول الإيراني: إن السويد احتجزت حميد نوري للضغط على إيران من أجل إطلاق سراح أحمد رضا جلالي.

وفي وقت سابق من مايو (أيار) 2022، طلبت منظمة العفو الدولية إجراء تحقيق شفاف ومستقل للتحقيق في وضع أحمد رضا جلالي استنادًا إلى الاتفاقيات الدولية المناهضة لأخذ الرهائن من قبل حكومتي السويد وبلجيكا.

تجدر الإشارة إلى أن أحمد رضا جلالي هو طبيب وباحث إيراني سويدي، سافر إلى إيران في مايو (أيار) 2016 بدعوة من جامعتي طهران وشيراز، لكن جرى اعتقاله واتهامه بـ"التجسس" بعد مشاركته في مؤتمرات علمية.

وأصدر أبو القاسم صلواتي، قاضي المحكمة الثورية، حكمًا بالإعدام عليه، وقد أيَّدت المحكمة العُليا هذا الحكم.

ولم يقبل جلالي قط تهمة التجسس، وقال إن رفع قضية ضده وصدور هذا الحكم كان بسبب رفضه التعاون مع الحرس الثوري الإيراني والتجسس على الدول الغربية.

ومن خلال الاعتقال التعسفي للأجانب أو مزدوجي الجنسية، تحاول إيران ممارسة الضغط على الدول الغربية من أجل تلبية مطالبها.

وفي ديسمبر من هذا العام، أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا يدين الاحتجاز التعسفي لمواطني الاتحاد الأوروبي من قبل إيران، ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد رضا جلالي؛ ويوهان فلودروس، الدبلوماسي السويدي؛ وجمشيد شارميد، وهو مواطن إيراني ألماني؛ وناهيد تقوي، السجينة الإيرانية الألمانية البالغة من العمر 68 عامًا.

وفي جزء من هذا القرار، طُلب من الاتحاد الأوروبي مساعدة أسَر المحتجزين من أجل التعامل مع سياسة الرهائن التي تنتهجها إيران من خلال إنشاء مجموعة عمل خاصة بشأن إيران، واتخاذ تدابير مثل إصدار تحذيرات مضاعَفة بشأن زيارة إيران، لمنع مزيدٍ من احتجاز الرهائن.

واحتج حسين شريعتمداري، ممثل المرشد في مؤسسة "كيهان" ورئيس تحرير هذه الصحيفة، على تعاون موسكو مع الدول العربية في النزاع حول الجزر الثلاث في مقال بعنوان "السيد لافروف.. خطؤك تفوح منه رائحة الخيانة!".

وخلال الاجتماع المشترك بين روسيا والدول العربية، الذي عقد يوم الأربعاء 20 ديسمبر(كانون الأول)، في المغرب، صدر بيان أكد مرة أخرى موقف أبو ظبي حول الجزر الثلاث، طنب الصغرى، وطنب الكبرى، وأبو موسى.

وحضر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، هذا الاجتماع نيابة عن هذا البلد.

وكتب شريعتمداري أنه "لا نتوقع شيئاً من الدول العربية الحاضرة في هذا الاجتماع، ولكن يجب على الحكومة الروسية الرد على تصرفاتها غير القانونية ضد جمهورية إيران الإسلامية".

وأضاف شريعتمداري: "السيد لافروف على علم بالعديد من الوثائق التي تتحدث عن سيادة إيران المؤكدة وغير المتنازع عليها على الجزر الثلاث. ولذلك فإن تصرفات الحكومة الروسية، حتى لو كانت خطأ، تفوح منها رائحة الخيانة".

وطلبت هذه الشخصية الإعلامية المؤثرة في إيران من وزارة الخارجية الإيرانية "أن تطلب من الحكومة الروسية الاعتذار رسميًا وعلنا عن الإجراء الذي اتخذته ضد السلامة الإقليمية لإيران، وبالنظر إلى الوثائق المتاحة التي لا يمكن إنكارها، تؤكد سيادة إيران على الجزر الثلاث المذكورة".

في الوقت نفسه، حذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، موسكو أيضا وكتب في رسالة على شبكة X الاجتماعية: "على روسيا أن تتوخى الحذر من سوء استخدام الغرب لأخطائها".

وبحسب قول قاليباف، فإن "العلاقات مع روسيا تقوم على المصالح الوطنية الإيرانية والاحترام المتبادل، وأي ادعاء يهدف إلى المساس بسلامة أراضي إيران هو بالتأكيد مخالف لهذه المبادئ".

هذا وترغب دولة الإمارات العربية المتحدة في إحالة هذه القضية إلى محكمة لاهاي الدولية منذ عام 1992.

في المقابل، رفضت إيران هذا الطلب من خلال الإشارة إلى أن مسألة السيادة على الجزر قد تم تحديدها بشكل نهائي ودائم في عام 1991، واكتفت بالإعلان عن استعدادها للتفاوض "لحل سوء التفاهم".

وفي اجتماعها المشترك في موسكو هذا الصيف، أصدرت روسيا والدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بياناً مشتركاً يدعو إلى "إحالة قضية الجزر الثلاث إلى محكمة العدل الدولية من أجل حل هذه القضية وفقاً للشرعية الدولية".

وحينها استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الروسي وأبلغته احتجاجها على قضية الجزر الثلاث.

وفي الأيام الأخيرة، رد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، وحسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، على دعم روسيا المتجدد للإمارات فيما يتعلق بالنزاع حول الجزر الثلاث.

ويأتي غضب السلطات الإيرانية من هذا الدعم، في حين أقامت طهران علاقات وثيقة مع موسكو في السنوات الأخيرة ودعمت الغزو الروسي لأوكرانيا من خلال إرسال طائرات "شاهد" المسيرة.