استمرار ردود الفعل في إيران على دعم روسيا للإمارات العربية بشأن الجزر الثلاث

وقد أصبحت مسألة هجرة الطواقم الطبية موضوعا مثيرا للجدل بين المسؤولين الإيرانيين في الأسبوع الماضي.

وقال رئيس منظمة التمريض إن حل هذه المشكلة يكمن في التطبيق الصحيح لقوانين التمريض، وأضاف: بعض المسؤولين في وزارة الصحة أغلقوا باب مجال التمريض ويأملون أن ينهوا هذا الملف في الانتخابات المقبلة.

ووصف ميرزابيكي قانون تعزيز الإنتاجية، والتعليم الجامعي للتمريض والاستقلال المهني، بالقنابل المدمرة.

وأعلن المتحدث باسم منظمة النظام الطبي في البلاد، رضا لاري بور، على حساب X الخاص به في 15 ديسمبر من هذا العام أن طلبات الطاقم الطبي للهجرة زادت بما يصل إلى 10 مرات في السنوات الخمس الماضية.

وحذر الرئيس السابق لجامعة طهران للعلوم الطبية، علي جعفريان، في مقابلة مع موقع "خبر أونلاين" في ديسمبر من هذا العام من أن الهجرة زادت بشكل كبير لدرجة أن إيران لن يكون لديها حتى طبيب تخدير لالتهاب الزائدة الدودية في غضون سنوات قليلة. في المقابل، وصف مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، سعيد كريمي، في 13 ديسمبر(كانون الأول)، إحصائيات هجرة الطواقم الطبية من إيران بـ”المبالغ فيها”.

وقبل ذلك، في منتصف نوفمبر(تشرين الثاني) من هذا العام، أعلن الأمين العام لدار رعاية التمريض في إيران، محمد شريفي مقدم، عن "النقص الخطير" في عدد الممرضين، وقال: "يمكنني القول إن المرضى يموتون بسبب نقص الممرضين".

وبحسب قوله فإن «أكثر من ثلاثة آلاف ممرض يهاجرون من البلاد كل عام»، لكن وزارة الصحة لا تضيف هذا العدد إلى الطاقم الطبي.

وأثارت موجة هجرة الأطباء والممرضين المتزايدة خلال الأشهر القليلة الماضية في أعقاب الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة في إيران مخاوف واسعة النطاق بهذا المجال.

وفي تقرير لها بتاريخ 26 سبتمبر، ناقشت صحيفة "هم ميهن" الموجة الجديدة من هجرة الأطباء، وكتبت أنه بعد التحذيرات المتتالية من مغادرة الممرضين والقابلات والصيادلة والأطباء المتخصصين لإيران، وصلت الهجرات إلى أساتذة الجامعات والمديرين في هذا المجال على مختلف المستويات.

وقد اشتدت الضغوط على المجتمع الطبي والتمريضي خاصة بعد أن دعم الكثير منهم انتفاضة الشعب الإيراني عام 2022، ما جعل الكثير منهم يتخلون عن العمل في إيران.

وأكد هذا البيان أن مواجهة هذا التحدي تتطلب عملا جماعيا من دول العالم، وقال إن أميركا لا تعتقد أن إيران تحاول ثني الحوثيين عن هذه التصرفات.

كما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": إيران لديها خيار وقف دعمها أو الاستمرار فيه. وبدون دعم طهران، سيواجه الحوثيون صعوبة في تعقب السفن بالبحر الأحمر وبحر عمان.

وقال واتسون: إن المعلومات الأميركية التي رفعت عنها السرية تظهر أن إيران زودت الحوثيين بأنظمة مراقبة تتيح لهم القيام بعمليات عسكرية في البحر الأحمر.

وأضاف: المعلومات التكتيكية التي قدمتها إيران للحوثيين لعبت دورا حيويا في تمكين تلك المليشيات من تنفيذ هجمات بدأت في نوفمبر(تشرين الثاني) بالبحر الأحمر.

وأشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، إلى أن الصواريخ والطائرات المسيرة التي يستخدمها الحوثيون في هجماتهم، دعمتهم بها إيران أيضا.

وفي أعقاب مساعي الولايات المتحدة لتشكيل تحالف عسكري دولي لمواجهة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، أعلن البنتاغون، الجمعة 22 ديسمبر، انضمام أكثر من 20 دولة إلى هذا التحالف حتى الآن.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الجمعة 22 ديسمبر، نقلاً عن مصادر ومسؤولين أمنيين، أن سفينة تجسس إيرانية تساعد في هجمات مباشرة تشنها ميليشيات الحوثي اليمنية على السفن التجارية في البحر الأحمر، وتزايدت الضغوط على إسرائيل والولايات المتحدة للعمل ضد هذه الميليشيات التي تدعمها طهران.

وقال مسؤولون أمنيون غربيون وإقليميون لهذه الصحيفة الأميركية، إن الميليشيات الإيرانية قدمت في الأيام الأخيرة معلومات جمعتها سفينة تجسس للحوثيين في اليمن، حتى يتمكنوا من توجيه طائراتهم المسيرة وصواريخهم لاستهداف السفن التجارية المارة عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف البنتاغون عن خطط لتشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقد قرر العديد من أكبر خطوط الشحن في العالم ومنتجي النفط وأصحاب البضائع الآخرين تحويل سفنهم بعيدًا عن المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والتأمين.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادرها أن العديد من السفن التي تعبر المضيق أغلقت أجهزة الراديو الخاصة بها لتجنب التتبع عبر الإنترنت، لكن سفينة إيرانية متمركزة في البحر الأحمر تساعد الطائرات المسيرة والصواريخ الحوثية في استهداف تلك السفن.

جدير بالذكر أن ممثل النظام الإيراني في الأمم المتحدة لم يستجب لطلب هذه الصحيفة للتعليق على الأمر.

وقال متحدث باسم الحوثيين لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن الجماعة لا تحتاج إلى الاعتماد على إيران للمساعدة في هجماتها.

وأضاف: "من الغريب أن ننسب كل شيء إلى إيران وكأنها القوة العظمى في العالم". وأكد: "لدينا منشآت استخباراتية أثبتت كفاءتها على مدى سنوات العدوان علينا".

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن التورط المباشر للإيرانيين في هجمات الحوثيين يزيد من المخاطر بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة، اللتين تريدان كبح دور طهران في المنطقة.

وتحاول الولايات المتحدة حتى الآن منع تصاعد التوترات وامتداد الحرب الحالية بين إسرائيل وحماس إلى أجزاء أخرى من المنطقة.

وقال مسؤول أمني غربي، لم يذكر اسمه، لهذه الصحيفة: "الحوثيون ليس لديهم تكنولوجيا الرادار لاستهداف السفن. إنهم بحاجة إلى مساعدة إيران، دون هذه المساعدة، ستسقط الصواريخ في الماء".

ولم يصدر رد فعل من مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض بعد على تقرير "وول ستريت جورنال".

وفي الأسبوع الماضي، هاجم الحوثيون سفينة شحن نرويجية بصاروخ كروز مضاد للسفن، وقد اشتعلت النيران في هذه السفينة وبعد تعرضها لأضرار اضطرت إلى التحرك نحو الميناء. ولم يصب في هذا الهجوم أي من أفراد طاقم السفينة.

وكانت الولايات المتحدة قد قالت في وقت سابق إن إيران تمكن الحوثيين من شن هجمات على السفن، لكنها لم تحدد كيف توفر طهران هذه الإمكانية.

ومنذ سنوات، تساعد إيران ميليشيات الحوثي اليمنية في قتالها ضد حكومة البلاد، التي تدعمها الأمم المتحدة.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه بينما قال الحوثيون إن هذه الهجمات كانت ردًا على الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، فإن السفن التي هاجموها لم يكن لها أي صلة بتل أبيب في بعض الحالات.

وقال المسؤولون الأميركيون ومسؤولون حكوميون آخرون إن واشنطن طلبت من تل أبيب أن يرد الجيش الأميركي على هجمات الحوثيين بدلا من إسرائيل لتجنب خطوة قد تؤدي إلى تصعيد الصراع بين إسرائيل وحماس وجماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وأكد مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن الدعم الاستخباراتي الذي تقدمه السفينة الإيرانية للحوثيين يظهر أن الغرب يجب أن يضغط على طهران لإنهاء مساعدتها لهذه المليشيات.

وأضاف هذا المسؤول الإسرائيلي: "طهران تمدهم بالأسلحة ويمكن لإيران أن توقفهم. يجب أن نحاول الضغط على النظام الإيراني، وعندها ستتوقف هجمات الحوثيين".

وقال مسؤولون غربيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنه قبل عامين، دمرت الألغام الإسرائيلية سفينة تجسس إيرانية متمركزة في البحر الأحمر، وحلت السفينة الحالية محل تلك.

كما تعرض ميناء إيلات في جنوب إسرائيل لهجمات صاروخية للحوثيين، على الرغم من اعتراض الدفاعات الجوية الأميركية للصواريخ.

من جانبه، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، يوم الجمعة، من أن بلاده قادرة على التحرك ضد تهديدات الحوثيين في اليمن.

ويهدف "قانون التضامن"، الذي تقدمت به "لي"، إلى تقديم واشنطن الدعم للمتظاهرين الإيرانيين وحلفائهم بشكل أفضل مع محاسبة النظام الإيراني.

ونشر مكتب "لي"، بيانًا الخميس 21 ديسمبر (كانون الأول)، مفاده أن "قانون التضامن ينسق العقوبات الجديدة التي تركز على أسوأ الانتهاكات في النظام الإيراني بأدوات جديدة".

وبحسب البيان، فإن "هذه التشريعات ستسمح للأميركيين- الإيرانيين بالتواصل مع ذويهم في إيران ودعمهم، فضلًا عن تزويد المتظاهرين الإيرانيين بإمكانية وصول وخدمات أكبر إلى الإنترنت".

ويضع هذا القانون - إضافة إلى ما سبق - آليات لتحسين فعالية تأثير البرامج التي تساعد الشعب الإيراني.

وقالت باربرا لي، في بيانها: إن "الإيرانيين يقاتلون بشجاعة من أجل حقوقهم الإنسانية الأساسية". مضيفة: "يجب على الولايات المتحدة تحديث الاستراتيجية تجاه إيران، لوضع الشعب الإيراني في وسط نهجها".

وتابعت عضو مجلس النواب الأميركي: يجب أن "نخفف الضغط على الناس العاديين، وفي الوقت نفسه نحمل النظام الإيراني المسؤولية".

وخلال الاحتجاجات التي عمت إيران - العام الماضي - عقب مقتل الشابة مهسا أميني، على يد شرطة الأخلاق، شن النظام الإيراني حملات قمع واسعة النطاق ضد المتظاهرين، وقتل ما لا يقل عن 500 متظاهر.

وتعلقيًا على حملات القمع التي شنها النظام الإيراني - العام الماضي - ضد المتظاهرين، أكدت "لي"، في بيانها، أن "رد النظام الإيراني الوحشي على هذه الاحتجاجات، والذي صاحبه استخدام القوة المفرطة، وشن حملات اعتقال تعسفية، وتعذيب المعتقلين، وإعدام بعضهم، وضع العديد من الأفراد والأسر الإيرانية تحت ضغوط اقتصادية وجسدية ونفسية".

وحذرت عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي، من أن "السياسة الأميركية ما زالت لا تتطابق مع الواقع في إيران".

وأوضح الناشطون الإيرانيون - الأمريكيون أن: "رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي يرفض المضي قدمًا في هذه العملية التي تفرض عقوبات على قادة النظام الإيراني".

يذكر أن خطة الحزبين الديمقراطي والجمهوري لـ "قانون مهسا أميني"، تمت الموافقة عليها بالفعل بأغلبية ساحقة في مجلس النواب الأمريكي، وهي خطة تهدف إلى معاقبة كبار المسؤولين في النظام الإيراني، بما في ذلك المرشد الإيراني علي خامنئي، ورئيس البلاد إبراهيم رئيسي، لانتهاكهم حقوق الإنسان وقمع المتظاهرين في إيران.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 410 أصوات لصالح الخطة التي طرحها الحزبان، بينما صوت 3 نواب ضدها، وفي الوقت نفسه وافق المجلس على خطة أخرى للتعامل مع تصدير النظام الإيراني للصواريخ، وأصدر قرارًا أدان فيه مضايقة وقمع المواطنين البهائيين في إيران.

وبالرغم من مرور عدة أشهر على موافقة مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة على "قانون مهسا أميني"؛ إلا أن مجلس الشيوخ الأميركي لم يصوت حتى الآن على مشروع القانون.

واتهم الناشط الإيراني- الأميركي، نيك نيكبخت، السيناتور الديمقراطي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، بن كاردين، بالتسبب في تعليق التصويت على مشروع "قانون مهسا أميني"، وكتب على حسابه بمنصة "X": "قتل المدنيين الأبرياء في إسرائيل وأوكرانيا وإيران لا يكفي لكاردين".

ودخل "كاردين"، مجلس الشيوخ الأميركي من ولاية ماريلاند، حيث تعيش جالية إيرانية كبيرة.

وتبنى "كاردين" - الذي كان عضوًا في مجلس النواب لفترة - إصدار العديد من القوانين المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في إيران خلال عمله بالكونغرس الأميركي، ولهذا السبب فإن "رفض مكتبه المضي قدمًا في عملية إقرار قانون مهسا أميني يشكل صدمة للعديد من الناشطين".

وكتب بعض الناشطين الإيرانيين- الأميركيين، على منصة "X"، موجهين تساؤلًا لـ "كاردين": "لماذا ترفض الموافقة على مشروع القانون الذي يُحمل قادة النظام الإيراني مسؤولية انتهاك حقوق الإنسان ودعم إرهابيي حماس؟".